جایگاه شورای فقهی در طرح بانکداری مصوب ۱۳۹۸ نسبت به آنچه در نسخه سال ۱۳۹۵ ذکر شده بود تنزل پیدا کرده است و تردیدی نیست که با این وضعیت هدف از شورای فقهی که در ابتدای ماده ۲۱ درج شده است یعنی «حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و انطباق با موازین فقه اسلامی» محقق نمی‌شود و تنها خاصیت آن زینت‌المجالس بودنش خواهد بود.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی، رئیس مؤسسه فقه اقتصادی طیبات و عضو کارگروه پولی و مالی حوزه علمیه قم، در یادداشتی به بررسی وضعیت شورای فقهی بانک مرکزی در طرح جدید بانکداری پرداخته است که در ادامه می‌آید:
اشکال مطرح شده از سوی استاد موسویان
جناب استاد موسویان در بخشی از مصاحبه‌ای با سایت وسائل که مورخه ۳۰ آذر ۱۳۹۸ منتشر شده است، منتقدین طرح جدید بانکداری را مورد خطاب قرار داده و به انتقاد آنها در زمینه تنزل جایگاه شورای فقهی در این طرح چنین پاسخ داده‌اند:
«بنده از آقایانی که می‌گویند جایگاه شورای فقهی در طرح جدید تنزل پیدا کرده است می‌پرسم، نسبت به کدام قانون تنزل پیدا کرده؟ نسبت به کدامیک از برنامه‌های پنجم و یا ششم توسعه؟ در هیچ یک از این برنامه‌ها، شورای فقهی هیچ گونه جایگاهی نداشته است و اساسا هیچ اسمی از شورای فقهی در قانون برنامه پنجم و یا ششم توسعه نیامده است.
اختیاری هم که در قانون ششم توسعه به این شورا اعطا شده بود مبنی بر لازم الاجراء بودن مصوبات آن، در این طرح محفوظ و تقویت شده است. اما ادعای تنزل جایگاه این شورا سالبه به انتفاء موضوع است زیرا در قوانین قبلی هیچ جایگاهی نداشته است و برعکس در طرح جدید به دستور رهبر معظم انقلاب با حفظ و تقویت اختیارات قبلی به آن جایگاه سازمانی اعطا شده است»
۱. تناقض در کلام نقل شده از استاد موسویان
قبل از پاسخ به فرمایشات استاد موسویان نکته ای متذکر می‌شود که ظاهرا اشتباهی در نقل اظهارات ایشان صورت گرفته؛ زیرا از یک سو نقل شده که «… اساسا هیچ اسمی از شورای فقهی در قانون برنامه پنجم و یا ششم توسعه نیامده است» اما بلافاصله نقل شده که «اختیاری هم که در قانون ششم توسعه به این شورا اعطا شده بود مبنی بر لازم الاجرا بودن مصوبات آن، در این طرح محفوظ و تقویت شده است» و این دو فقره از بیانات ایشان با هم نمی‌سازد.
۲. ذکر شورای فقهی در برنامه ششم توسعه
در هرحال همانطور که در فقره دوم فرمایش ایشان اشاره شده است در ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) به صراحت نام شورای فقهی و جایگاه آن در بانک مرکزی بیان شده است و بسیاری از عبارات ماده ۲۱ طرح بانکداری مصوب اخیر مجلس، عین همان عباراتی است که در ماده ۱۶ قانون ششم توسعه آمده است:
«ماده ۱۶- برای نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. همچنین، بنا بر تبصره ۲ از ماده ۱۶ این قانون، مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الرعایه است».
۳. اثبات تنزل جایگاه شورای فقهی در طرح جدید
موضوع «تنزل جایگاه شورای فقهی» در طرح جدید بانکداری (مصوب ۲۴ آذر ۱۳۹۸)، از دو جهت قابل بررسی است:
۱- از جهت دستور مقام معظم رهبری
۲- از جهت ویرایشهای مختلفی که این طرح در فرایند شکل گیری و تکمیل خود داشته است.
۱-۳ از جهت دستور مقام معظم رهبری
استاد موسویان در همین مصاحبه اظهار می‌دارند: «جایگاه شورای فقهی تنزل پیدا نکرده و این سوء برداشت آقایان از طرح است؛ رهبر معظم انقلاب در نامه خطاب به دولت دستور دادند شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان شورای پول و اعتبار باشد. شورای پول و اعتبار در طرح جدید تبدیل به هیئت عالی می‌شود و این هیئت سه شورا دارد که یکی از این سه شورا، شورای فقهی بانک مرکزی است. به عبارت دیگر این چینش بر اساس دستوری است که رهبر معظم انقلاب در طراحی ساختار بانک مرکزی مرقوم فرموده بودند طراحی شده است».
مطابق بررسی‌های انجام شده، مقام معظم رهبری دستور جدیدی در این زمینه صادر نفرموده اند و منظور استاد موسویان همان دستوری است که معظم له در سال ۱۳۹۵ در پاسخ به سئوال آقای اسحاق جهانگیری (معاون اول رییس جمهور) صادر نمودند و رسانه‌ها آن را به نقل از استاد مصباحی مقدم و استاد موسویان ذکر کردند. متن اظهارات این اساتید در سایت پژوهشکده پولی و بانکی به شرح ذیل درج شده است:
۱- اظهارات استاد موسویان
«سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در این باره در گفتگو با مهر از ارائه یک نامه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به خدمت مقام معظم رهبری در رابطه با مباحث اصلاح قانون بانکداری بدون ربا خبرداد و افزود: مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به این نامه دستوری صادر کردند مبنی بر اینکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک تاسیس شود تا شورا بتواند به جایگاه رسمی و قانونی دست یابد».
۲- اظهارات استاد مصباحی مقدم
«به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در صفحه اینستاگرام خود نوشت: مقام معظم رهبری اخیرا مرقوم کردند که شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی ایجاد شود که این موضوع باعث خواهد شد که دیدگاه مردم نسبت به سود بانکی مشروع شود».
البته آن زمان هیچ سندی برای این فرمایش معظم له ارائه نشد، و صرفا نقل موضوع از زبان این دو بزرگوار صورت گرفت. در هر حال طبق نقل این اساتید، آنچه مقام معظم رهبری فرمودند رکن شدن شورای فقهی در خود «بانک مرکزی» بوده است نه «شورای پول و اعتبار». و اساسا اضافه شدن شورای فقهی به «شورای پول و اعتبار» -که خودش یک شورا است – معنا ندارد. زیرا افراد حاضر در شورای پول و اعتبار هر کدام یک فرد حقوقی می‌باشند و اضافه شدن جمعی یک شورا در داخل یک شورای دیگر عملی نیست مگر اینکه اعضای فقهی به صورت فردی به شورا اضافه می‌شدند که در این صورت با مفهوم شورای فقهی سازگاری ندارد.
بنابراین نیازی به تفسیر فرمایش مقام معظم رهبری نیست زیرا هم نص فرمایش معظم له و هم آنچه با وظایف این شورا سازگاری دارد اضافه شدن شورای فقهی به ارکان اصلی بانک مرکزی است؛ نه اینکه بخشی از یک رکن (یعنی شورای پول و اعتبار) گردد.
نقد استاد موسویان به سرپیچی دولت از عمل به دستور رهبری
در آن زمان متاسفانه دولت به این دستور رهبری عمل نکرد و استاد موسویان در مصاحبه ای به این موضوع اعتراض نموده و اظهار می‌دارد: «… باید متذکر شوم شورای فقهی از بدو تاسیس جایگاه اصلی و تعیین کننده در بانک مرکزی نداشت بلکه در جایگاه مشورتی و تشریفاتی بود؛ که سال گذشته (۱۳۹۴) این مشکل و دغدغه مورد عنایت مقام معظم رهبری قرار گرفت و طی دستوری به معاون اول رئیس جمهور، خواستار ارتقا نقش شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان اصلی و تعیین کننده در این بانک شدند.
بعد از دستور مقام معظم رهبری دراین خصوص، طرحی از سوی مسئولین بانک مرکزی تحت عنوان لایحه به هیئت دولت پیشنهاد شد، که مبنی بر محقق شدن ارتقا جایگاه شورای فقهی به عنوان رکن اصلی بانک مرکزی بود. که این تصمیم گیری به موقع دولت درجای خود درخور قدردانی بود. ولی متاسفانه علی رغم این تصمیمات در لایحه پیشنهادی دولت، جایگاه سازمانی شورای فقهی عملا به شکل ظاهری و صوری به عنوان رکن اصلی ارتقا پیدا کرده است. زیرا در لایحه دولت که به پیشنهاد بانک مرکزی نوشته شده، اشکالاتی وجود دارد که می‌توان به این دو مورد اشاره کرد:
۱- در مفاد لایحه متاسفانه مثل گذشته اصرار برآن شده که شورای فقهی در بانک مرکزی در همان جایگاه مشورتی و تشریفاتی که در گذشته داشته ادامه حیات بدهد یعنی در ظاهر رکن بانک مرکزی معرفی شده ولی در عمل و واقع خلاف این می‌باشد.
۲- دومین ایراد وارده به مفاد لایحه این است که ماموریت شورای فقهی مبهم و نامشخص بیان شده است. برای مثال در لایحه آمده است که ریاست شورای فقهی با رئیس بانک مرکزی می‌باشد و تصریح شده که رئیس شورا به رای و نظر و صلاح دید خودش، مواردی را که محل اشکال فقهی وشرعی می‌داند را در شورای فقهی مطرح می‌کند تا رضایتمندی فقها را جلب کند. خب متاسفانه این بند از لایحه جای اشکال دارد زیرا ممکن است رئیس بانک مرکزی خیلی از مسائل و مشکلات شرعی و فقهی موجود در نظام بانکی را به خاطر عدم آگاهی تشخیص ندهد و اهمیتی برای طرح آن در شورا قائل نشود.» (لینک مطلب: https://b۲n.ir/۰۱۸۵۹۸)
بنابراین اگر دولت قبول می‌کرد که شورای فقهی جزء ارکان اصلی بانک مرکزی باشد ارکان بانک مرکزی از ۵ رکن به ۶ رکن به شرح ذیل ارتقا می‌یافت:
۱ – مجمع عمومی ۲ – شورای پول و اعتبار ۳ – هیأت عامل ۴ – هیأت نظارت اندوخته اسکناس ۵ – هیأت نظارت ۶- شورای فقهی».
حال اگر استدلال استاد موسویان را در نظر بگیریم (که ملاک را دستور مقام معظم رهبری عنوان کرده اند) در طرح جدید بانکداری، حذف شورای پول و اعتبار نباید تاثیری روی جایگاه شورای فقهی به عنوان رکن اصلی بانک مرکزی داشته باشد؛ بنابراین در ماده ۵ طرح جدید بانکداری که ارکان بانک مرکزی را ذکر می‌کند به جای ۳ رکن باید ۴ رکن ذکر شود که در این صورت متن ماده چنین می‌شود:
«ماده ۵- ارکان بانک مرکزی عبارت است از: ۱- هیأت عالی؛ ۲- رئیس کل؛ ۳- هیأت حسابرسی؛ ۴- شورای فقهی».
این امر علاوه بر اینکه دقیقا عین فرمایش نقل شده از مقام معظم رهبری می‌باشد؛ با جایگاه و حکمت وجود شورای فقهی که وظایف سنگینی بر عهده آن گذاشته شده و نیاز به جایگاه مقتدر و مستقل دارد، سازگار است. درحقیقت، شورای فقهی بدون چنین جایگاهی از کارآیی کافی برخوردار نخواهد شد و با عبارات «لازم الرعایه بودن مصوبات شورای فقهی» نیز نمی‌توان اهداف پدید آمدن شورای فقهی را محقق ساخت همچنانکه در بخش بعدی این نوشته به تفصیل به این ناکارآمدی خواهیم پرداخت.
حال اگر تهیه کنندگان طرح به هر دلیلی به این نتیجه رسیدند که شورای فقهی به جای رکن اصلی بانک مرکزی بودن (که نص فرمایش مقام معظم رهبری است)، به عنوان شورای تخصصی یکی از ارکان بانک مرکزی (هیات عالی) شود؛ از نظر ناقدین این نوعی تنزل جایگاهی است که در دستور مقام معظم رهبری برای این شورا تصریح شده است.
۲-۳ تنزل جایگاه شورای فقهی در طرح مصوب مجلس نسبت به ویرایشهای قبلی طرح
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در فرایند شکل گیری (که آغاز تهیه آن به سال ۱۳۹۴ بر می‌گردد) و تکمیل خود دارای ویرایش و نسخه‌های مختلفی است؛ در ویرایشهای نخستین این طرح، جایگاهی که برای شورای فقهی در نظر گرفته شده بود با همه نقدهایی که بر آن وارد بود اما با عنوان «شورای فقهی» سازگاری بیشتری داشت اما آنچه که در طرح مصوب مجلس یعنی آخرین ویرایش آمده است حقیقتا تنزل جایگاه است.
برای اثبات موضوع لازم است مواد مربوط به «شورای فقهی» در نسخه سال ۱۳۹۵ طرح که در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ به مجلس دهم ارائه شده بود، را با آخرین نسخه طرح که کلیات آن در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید مقایسه شود تا روشن گردد که آیا جایگاه شورای فقهی در طرح مصوب مجلس (نسخه ۹۸) نسبت به نسخه‌های قبلی (مثلا نسخه سال ۱۳۹۵) تنزل پیدا کرده است یا نه؟
الف- معرفی فقهای شورای فقهی توسط رییس کل بانک مرکزی
در نسخه ۹۵، مقرر شده بود که اعضای فقهی شورا با پیشنهاد شورای مدیریت حوزه علمیه قم و با حکم مقام معظم رهبری نصب شوند. تبصره ۱ ماده ۵۷ ویرایش ۹۵ در این مورد می‌نویسد:
«تبصره ۱ ـ شورای فقهی جزء ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن با پیشنهاد شورای مدیریت حوزه علمیه قم و با حکم مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند و سایر اعضاء با پیشنهاد هیأت عامل بانک مرکزی و انتخاب رئیس بانک مرکزی منصوب می‌شوند».
اما طرح مصوب مجلس (نسخه ۹۸)، انتخاب اعضای شورای فقهی به رییس کل بانک مرکزی واگذار شده است، تبصره ۱ ماده ۲۱ طرح مصوب می‌نویسد:
«تبصره ۱- ﻓﻘﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا ﺑﻪ پیشنهاد رﺋﻴﺲ کل (بانک مرکزی) و تایید ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رییس ﻛﻞ ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﺮﻛـﺰی ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ».
شاید گفته شود که به هر حال شورای نگهبان باید صلاحیت فقهای شورای فقهی را تایید نماید اما واقعیت این است که مطابق آنچه در تبصره ۱ مشاهده می‌شود تا وقتی که رییس کل کسی را معرفی نکند شورای نگهبان و هیچ فردی دیگری نمی‌تواند کسی را به عنوان شورای فقهی تایید نماید و در نهایت هم عضویت اعضای شورای فقهی با حکم رییس کل رسمیت پیدا می‌کند. و این در صورتی است که اقتضاء نهاد نظارتی استقلال اوست، اعضای شورای فقهی که رسالتشان کشیدن افسار بانکها در رباخواری از طریق نظارت و ارائه راهکارهای جایگزین شرعی می‌باشد نمی‌تواند با این حد از وابستگی یعنی وابستگی در حیات وجودی و رسمی خود به رئیس بانک مرکزی آنچنان که باید و شاید به رسالت‌های خود جامه عمل بپوشاند.
ب- افزایش افراد «غیر فقهی» شورا
در نسخه ۱۳۹۵ اعضای شورای فقهی وزن اصلی شورا با فقها بوده و با عنوان «شورای فقهی» سازگاری بیشتری داشت ماده ۵۷ این نسخه می‌نویسد:
«ماده ۵۷- شورای فقهی، متشکل از پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و دو کارشناس عالی بانکداری، جهت نظارت و اظهارنظر نسبت به طراحی ابزارهای پولی و بانکی، شیوه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود».
اما در ماده ۲۱ طرح مصوب (نسخه ۹۸) در این مورد آمده است:
«… شورای فقهی بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱- پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی؛
۲- رئیس کل؛
۳- معاون نظارتی رئیس کل؛
۴- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک نفر اقتصاددان (هردو با معرفی رئیس کل)
۵- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به مدت دو سال (به عنوان عضو ناظر)؛
۶- یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.»
همانطور که ملاحظه می‌شود در طرح مصوب (نسخه ۹۸) خود رییس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی وی نیز به اعضای شورای فقهی اضافه شده است و ریاست شورای فقهی بانک مرکزی هم به خاطر ابهامی که در ماده وجود دارد مطابق رویه جاری بر عهده رییس کل بانک مرکزی می‌باشد؛ (همانطورکه در حدود ۲۰ جلسه برگزار شده اینچنین بوده است و نحوه تشکیل جلسه و اعلام خبرگزاری‌ها ریاست رئیس کل بانک مرکزی را در جلسات شورای فقهی محرز می‌کند.) از سوی دیگر همانطورکه قبلا گفته شد مطابق تبصره ۱ این ماده، معرفی اعضای شورای فقهی هم با رییس کل بوده و با حکم وی منصوب می‌شوند؛ بنابراین وزن شورای فقهی از فقهای آن به اعضای بانکی اش به ویژه رییس کل بانک مرکزی سوق پیدا کرده است. گرچه از جهت حق رأی اعضای شورا همان نسبت ۵ به ۴ تفاوتی نکرده است اما همین غلبه افراد غیر فقهی و ریاست یکی از آنها (رئیس کل بانک مرکزی) بر جلسه، عملا صبغه فقهی شورا را تضعیف کرده است.
ج- حذف واحد نظارت از بانکها و موسسات اعتباری
در نسخه سال ۱۳۹۵ مقرر شده بود که شورای فقهی بانک مرکزی، نمایندگی‌هایی را در تمامی بانکها و موسسات اعتباری داشته باشد، که وظیفه نظارتی آنها را عملیاتی نمایند این موضوع در تبصره ۵ همین ماده چنین بیان شده بود:
«تبصره ۵ ـ کلیه بانکها و مؤسسه‌های اعتباری موظفند تحت اشراف شورای فقهی بانک مرکزی واحد نظارت شرعی ایجاد کنند. چگونگی تشکیل و شرح وظایف واحدهای نظارت شرعی، به موجب دستورالعملی است که توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب شورای فقهی، به بانکها ابلاغ می‌شود».
که در نسخه ۹۸ طرح مصوب مجلس به طور کلی حذف شده است.
د- حذف امکان تشکیل کمیته‌های تخصصی شورای فقهی
همچنین در نسخه سال ۱۳۹۵ برای شورای فقهی بانک مرکزی این امکان فراهم شده بود در صورت نیاز اقدام به تشکیل کمیته‌های تخصصی نماید. این موضوع در تبصره ۴ ماده ۵۷ چنین بیان شده است:
«تبصره ۴ ـ شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد کمیته‌های تخصصی فقهی تشکیل دهد.
که در نسخه ۹۸ طرح مصوب مجلس به طور کلی حذف شده است.
ه- بی اثر یا کم اثر بودن وجود شورای فقهی در اسلامی سازی عملیات بانکی
در ماده ۲۱ طرح مصوب سال ۹۸ آمده است:
«برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌های چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی در بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت، شورای فقهی بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود…»
مطابق این ماده برای شورای فقهی دو نقش مهم در نظر گرفته شده است:
الف- تایید شرعی قوانین و آیین نامه و مقررات
ب- نظارت بر عملکرد نظام بانکی
اما واقعیت این است که هر چند در تبصره ۲ ماده ۲۱ طرح مصوب گفته شده است که «مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه می‌باشد» اما مواد طرح طوری نوشته شده است که در عمل شورای فقهی برای انجام این دو وظیفه کارآمدی کافی را ندارد، برای اثبات موضوع، مواد طرح را در مورد هر دو وظیفه به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم:
۱- همانطور که گفته شده است وظیفه اول شورای فقهی عبارت است از: اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌های چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی در بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت؛
لازمه عمل به این وظیفه این است که رئیس کل بانک مرکزی و شورای مقررات گذاری یا مبادی ذیربط، قوانین و مقررات مزبور را به شورای فقهی ارجاع دهند تا شورای فقهی بتواند در مورد آنها نظر دهد، حال سوال این است: اگر مبادی فوق الذکر مثلا رییس کل بانک مرکزی موردی را به شورای فقهی ارجاع ندهد و در دستور بررسی این شورا قرار ندهد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ جواب این است که هیچ اتفاقی نمی‌افتد یعنی هیچ ماده یا تبصره ای، این عدم ارجاع را جزء تخلفات رییس بانک مرکزی ندانسته و اگر هم آن را به صورت ارتکازی، تخلف بدانیم هیچ مجازاتی برای این تخلف در نظر گرفته نشده است؟
۲- اما در مورد وظیفه دوم که نظارت بر عملکرد نظام بانکی از جهت شرعی بودن عملیات آنها می‌باشد، تنها چیزی که ذکر شده، تبصره ۵ ماده ۲۱ است:
«هریک از اعضای شورای فقهی موظفند در صورت اطلاع از تخلف بانک مرکزی یا شبکه بانکی از مصوبات شورا، مراتب را به رئیس شورا اعلام کنند. رئیس شورا موظف است موضوع را در اولین جلسه شورا به بحث گذاشته، و نتیجه را برای انجام بررسی‌های بیشتر یا اقدامات لازم، به رئیس کل اعلام نماید».
این تبصره چند نتیجه در راستای ناکارآمدی بُعد نظارتی شورای فقهی به دنبال دارد:
۱- هیچ ساختار و تشکیلات نظارتی برای انجام این وظیفه شورای فقهی (وظیفه نظارتی) در نظر گرفته نشده است و بُعد نظارتی اعضای شورای فقهی فقط متوقف به اطلاع یافتن اعضا از تخلفات نظام بانکی شده است بنابراین اگر نظام بانکی به این گستردگی، تخلفاتی انجام دهد و اعضای شورا فقهی از آن تخلفات اطلاع نیافتند وظیفه ای ندارند! گذشته از آنکه اعضاء شورای فقهی با توجه به مشغله زیاد در بسیاری از موارد از تخلفات مطلع نمی‌شوند.
۲- اگر یکی از اعضای شورای فقهی متوجه تخلفی شد تنها کاری که می‌کند این است که مورد را به رییس شورای فقهی (که رییس کل بانک مرکزی می‌باشد) اطلاع دهد! تا وی موضوع را در اولین جلسه شورای فقهی به بحث بگذارد و نتیجه بحث برای بررسی بیشتر یا اقدمات لازم به رییس کل اعلام نماید! یعنی رییس کل بانک مرکزی مراتب را به خودش اطلاع دهد!
۳- مطابق این ماده و تبصره‌های مربوطه، رییس کل بانک مرکزی، هم عضو شوراست پس ناظر قانون است، و هم به عنوان رییس کل بانک مرکزی، مجری قانون است، بنابراین اتحاد ناظر و مجری اتفاق افتاده است؛ به عبارتی سئوالی که مطرح می‌شود این است که اگر رییس کل بانک مرکزی یا معاون نظارتی وی که اگر هر دو عضو شورای فقهی می‌باشند از مصوبات شورا تخلف کرده باشند چه اتفاقی می‌افتد؟ چه کسی به چه کسی خبر دهد؟!
۴- شاید گفته شود این موارد در آیین نامه و دستور العملهایی که بعدا نوشته خواهد شد شفاف سازی می‌شود ولی باید توجه کرد، مطابق رویه قانونگذاری اگر قرار باشد برای یک ماده ای از قانون، دستور العمل یا آیین نامه ای نوشته شود باید در متن خود قانون، نهادی که آیین نامه را تهیه می‌کند و نیز تایید کننده و مدت زمان نگارش آن دقیقا ذکر می‌شد هر چند واگذاری ضعف‌های مهم و اساسی ذکر شده به آیین نامه و دستور العملهای بعدی غلط اندر غلط است.
جمع‌بندی
جایگاه شورای فقهی در طرح بانکداری مصوب ۱۳۹۸ نسبت به آنچه در نسخه سال ۱۳۹۵ ذکر شده بود تنزل پیداکرده است و تردیدی نیست که با این وضعیت هدف از شورای فقهی که در ابتدای ماده ۲۱ درج شده است یعنی «حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و انطباق با موازین فقه اسلامی» محقق نمی‌شود و تنها خاصیت آن زینت المجالس بودنش خواهد بود.
پیشنهاد می‌شود که مطابق دستور مقام معظم رهبری شورای فقهی به عنوان رکن اصلی بانک مرکزی قرار داده شود تا در قواره یک شورای فقهی مقتدر، کارآمد، دارای اختیارات کافی و ساختار سازمانی مناسب بتواند اهداف ذکر شده در صدر ماده ۲۱ را محقق نماید.
و در صورتی که به هر دلیلی این امکان وجود ندارد، حداقل مواد و تبصره‌هایی که در نسخه سال ۱۳۹۵ در مورد شورای فقهی ذکر شده بود جایگزین ماده ۲۱ طرح فعلی گردد و ابهامات باقی مانده آن نیز شفاف سازی شود. در غیر این صورت نبود شورای فقهی بهتر از شورای فقهی ناکارآمد است. ایکنا
