آیت‌الله اعرافی با اشاره به پارادوکس مطرح در مورد وکالت گفت: امروزه در مورد وکالت این پارادوکس مطرح است که آیا وکیل باید منافع شخص موکل را به هر طریقی تامین کند و یا اینکه باید منافع عموم جامعه و حق و عدالت حقیقی را تامین کند، که در حوزه فقه وکالتی به این پارادوکس پاسخ داده می‌شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله علیرضا اعرافی، در دیدار علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و هیئت همراه که در دفتر مدیر حوزه‌های علمیه برگزار شد به تبیین اهمیت و جایگاه نهاد قضا در ایجاد عدالت در همه ابعاد پرداخت و با اشاره به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ» گفت: ایجاد عدالت در همه ابعاد آن در سه ضلع متصور می‌شود، ضلع اول به عنوان یک تکلیف همگانی برای آحاد جامعه است که همانند امر به معروف و نهی از منکر، همگان برای ایجاد و تحقق آن تلاش کنند و کسی خود را از آن مستثنا نداند.
وی در تشریح ضلع دوم تحقق عدالت در جامعه یادآوری کرد: در بعد دیگر حاکمیت و دستگاه‌های حکومتی، باید برای تحقق عدالت تلاش مضاعف داشته باشند و همین انتظار نیز از حکومت اسلامی می‌رود که در جهت اقامه عدل و داد در جامعه اسلامی تلاش کند.
اعرافی از قوه قضائیه به عنوان ضلع اخص در ایجاد و تحقق عدالت نام برد و گفت: دستگاه قضا از طرف حاکمیت اسلامی به عنوان اخص موظف به ایجاد عدالت در همه ابعادش در جامعه اسلامی است.
مدیر حوزه‌های علمیه تاکید کرد: باید عموم مردم جامعه اعم از دانشگاهیان، اصناف و سایر افراد جامعه خود را سربازان عدالت بدانند و این وظیفه مهم و اساسی را به نحو احسن انجام دهند.
اعرافی با انتقاد از انباشت ثروت‌های بادآورده در جامعه گفت: متاسفانه گاهی مشاهده می‌شود که ثروت‌هایی بدون کوچکترین استعداد و کار و تلاشی برای برخی افراد انباشت می‌شود که دستگاه‌های متولی ایجاد عدالت در جامعه نباید از کنار آن به راحتی بگذرد.
وی افزود: منطق قرآن کریم و نهج‌البلاغه ما را متوجه این امر مهم می‌گرداند که مقوله عدالت اجتماعی و اقتصادی و سایر عرصه‌های عدالت هم تکلیف عموم مردم و هم تکلیف حکومت است و هم به عنوان اخص تکلیف نهاد قضایی جامعه است و عنصر وکالت در این میان نقش مهمی دارد.
امام جمعه موقت قم با اشاره به پارادوکس مطرح در مورد وکالت گفت: امروزه در مورد وکالت این پارادوکس مطرح است که آیا وکیل باید منافع شخص موکل را به هرطریقی تامین کند و یا اینکه باید منافع عموم جامعه و حق و عدالت حقیقی را تامین کند، که در حوزه فقه وکالتی به این پارادوکس پاسخ داده می‌شود.
وی بیان کرد: در مقوله وکالت نیاز به قوانین و قواعدی داریم که وکالت را در مسیر درست قرار دهد و هم اینکه نیاز به شخصیت والا و متعالی داریم تا بتواند این پارادوکس‌ها را حل کند و حق و عدالت را فدای چیزی نکند.
اعرافی با اشاره به تحولاتی که در سال‌های اخیر برای مقوله قضاوت اتفاق افتاده است، گفت: در زندگی بشر تحولات زیادی به وجود آمده است و دستگاه قضا و عدالت نیز از این تحولات بی نصیب نبوده است و اگر در گذشته تنها یک قاضی و خصم بوده است؛ اما امروزه با دستگاه عریض و طویلی به نام قوه قضائیه روبرو هستیم که با سلسله مراتب کارهای متعددی انجام می‌دهد و البته شرع مقدس نیز منافاتی با این تشکیلات ندارد به شرط آنکه این تحولات بتواند خود را با موازین شرعی تطبیق بدهد که در برخی عرصه‌ها تطبیق داده و در برخی عرصه‌ها هنوز به خوبی تطبیق کافی ندارد. خبرگزاری قرآن
