امام خمینی (ره) هر چند در استنباط همه احکام عبادی و معاملی از اصول مشترکی تبعیت می‌کند، اما به مناسبت ویژه احکام معاملات که ملاک صدور آنها روشن و بخش مهمی از آن امضایی است و روش عرف در آن نقش اساسی دارد، مبانی خاص این دسته از احکام را مطرح کرده و با تکیه بر ملاکات احکام به نتایج خاصی رسیده است.
شبکه اجتهاد: دین به آرامش و سکونت معنوی اهمیت بسیار داده است و شخصیت انسان را با دو مولفه جسم و جان می‌داند که نیاز هر دو باید تامین شود و این در صورتی است که معیشت تامین شود و کسب‌وکار رونق گیرد و روابط اجتماعی بر نظام و پیوند اخلاقی و عدالت و احترام به‌حق مالکیت افراد استوار شود.
اسلام برای اینکه روابط اقتصادی نیز همانند روابط اجتماعی با صداقت و راستی و از روی عدالت و رضایت انجام پذیرد و مصالح فردی و اجتماعی تامین و از هرگونه هرج‌ومرج و اختلاف و درگیری جلوگیری شود، به جزئیاتی از احکام و آداب توجه نشان داده است.
امام خمینی (ره) نیز از آن دسته فقهایی است که بحث معاملات خود را براساس ترتیب و چینش کلی و حتی دفاع از نظریات ایشان در کتاب البیع رعایت کرده، هرچند در مواردی مباحثی را افزوده یا نظریات شیخ را به چالش کشیده است.
کتاب البیع، متنی علمی و استدلالی و زبان آن مناسب با ادبیات حوزه‌های علمیه تدوین شده است. بر این کتاب شرح‌ها و حواشی فراوانی نگاشته شده است. همچنین کتاب البیع یکى از آثار ارزشمند باقیمانده از شهید سید‌مصطفى خمینى است که از نظر اسلوب و روش طرح و بررسى و نقد آرای فقهاى عظام در نوع خود کم‌نظیر است.
اگرچه این شخصیت بزرگوار تمام قسمت‌هاى المکاسب المحرمه، البیع و الخیارات از مکاسب شیخ اعظم را تدریس کرده و خلاصه مباحث را تدوین و تالیف کرده، اما متاسفانه تمام کتاب المکاسب المحرمه و قسمت‌هایى از البیع و الخیارات مفقود شده و این آثار، ناقص و ناتمام در اختیار ما قرار گرفته است.
امام خمینی(ره) بار‌ها به مناسبت بیان بیع و ماهیت آن یا احکام بیع، به تعبیرهایی از عرف یاد کرده و به اهمیت توجه به عرف توجه دارد، مانند «و الشاهد علیه: مضافا الى فهم العرف و ارتکاز العقلاء»، یا در جایی دیگر می‌گوید: «بل الظاهر منها انها أحکام فعلیّه، بصدد إنفاذ المعاملات العقلائیّه و العقود العرفیّه، و لا یزال الفقهاء الذین هم من العرف و العقلاء یتمسّکون بها‌لإ ثبات صحّه المعاملات».
نکته قابل توجه در تمام موارد این است که از نظر ایشان معاملات از امور توقیفی شارع نیست و پیش از اسلام هم رواج داشته و احکام تعیین شده شارع نیز مبنا و جهت عقلایی دارد. کمتر انسانی است که در کار و رفتار روزمره خود با مسائل و احکام معاملات درگیر نباشد و نیاز به دانستن قوانین آن هرچند در شکل خودآموز و ارتکازی آن نداشته باشد، تا بتواند معامله درست انجام دهد یا حقی را استیفا کند.
احکام معاملات در برابر عبادات قرار می‌گیرد و در تحقق آن قصد قربت شرط نیست و معیار پذیرش و صحت آن ترتیب‌اثر عینی و خارجی است. فلسفه تبیین احکام معاملات است، دین به آرامش و سکونت معنوی اهمیت بسیار داده و این در صورتی است که روابط اجتماعی بر نظام و پیوندی اخلاقی و عدالت و حق مالکیت افراد و احترام به آن استوار شود. یکی از محورهای مهم آن حاکمیت ارزش‌های اخلاقی بر دادوستد و اصول انسانی معهود در میان همه جوامع است.
* متن سخنرانی در نشست تخصصی «نظام داد و ستد در فقه معاملات حضرت امام خمینی (ره)»
