استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه توسعه شگرفی پس از انقلاب اسلامی پیرامون فقه اتفاق افتاده است، گفت: به برکت انقلاب و در پی درهم‌آغوشی فقاهت با حکومت، فقه ما از رویکرد فردی به رویکرد اجتماعی مبدل شده است. این توسعه، خاصیت همکاری فقه و حکومت است. در طول تاریخ، هرگاه سیستم فقاهت به دولت نزدیک شده، این توسعه اتفاق افتاده است اما آنچه در این عصر بی سابقه و بی نظیر است، مدیریت دولت توسط یک فقیه است.

به گزارش شبکه اجتهاد، در راستای سلسله نشست‌های علمی «همایش ملی گام دوم انقلاب اسلامی»، کرسی ترویجی با موضوع «توسعه فقه پس از انقلاب اسلامی؛ ارزیابی، بایسته‌ها و نقشه راه» به همت پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تالار امام مهدی(عج) این پژوهشگاه برگزار شد.

در این نشست، ‌‌حجت‌الاسلام و‌المسلمین سید احمد حسینی خراسانی عضو مجلس خبرگان رهبری، ‌‌حجت‌الاسلام سید حمید جزائری معاون آموزش جامعه المصطفی العالمیه به عنوان ارائه دهنده و ‌‌حجت‌الاسلام حجت‌الاسلام محمد رشیدزاده به عنوان دبیر حضور داشتند.

آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح مطالب ارائه در این نشست به نقل از پایگاه وسائل است:

در ابتدای این نشست، ‌‌حجت‌الاسلام رشیدزاده ضمن اشاره به ضرورت رشد علم فقه، اظهار داشت: در بین علوم اسلامی، علم فقه به خاطر اقتضائات و ویژگی‌هایی که از آن برخوردار است، روند رو به ‌رشدی را در اعصار مختلف طی کرده است. چنانچه در جامعه ای، علم فقه در حالت توقف قرار بگیرد جامعه در قبال آن با کاستی‌هایی مواجه می‌شود.

قبل از انقلاب اسلامی، به خاطر مبانیِ سیاسی و اجتماعی نظیر فقدان زیر ساخت‌ها و عدم حمایت حاکمان سیاسی، توسعه فقه با دشواری‌هایی مواجه بود. پس از انقلاب اسلامی، وابستگی جامعه به فقه بیش از پیش نمود پیدا کرد که البته به برکت انقلاب سلامی بستر مناسبی فراروی فقه قرار گرفت و این امر سبب توسعه فقه شد. توسعه فقه در ابعاد مختلفی نظیر محتوا، منابع انسانی، مراکز پشتیبانی، مرجعیت علمی و زیر ساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری صورت گرفته است.

اکنون و پس از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی، ما وارد گام دوم انقلاب اسلامی شده ایم. حال برای رسیدن به وضعیت مطلوب، نیازمندیم که توسعه علم فقه در چهل سال گذشته را ارزیابی کمی و کیفی کنیم و با ظرفیت شناسی فقه، بایسته‌ها را روشن کنیم و نقشه آینده این علم را نیز ترسیم کنیم.

در طول تاریخ، فقه همواره در حال توسعه بوده است

در ادامه، ‌‌حجت‌الاسلام حسینی خراسانی بحث خود را با بیان چند مقدمه مطرح کرد و گفت: اولین نکته‌‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که فقه امامیه در طول تاریخ، همواره در حال تطور تکاملی و رو به توسعه بوده است. این تطور و پویایی، هم از حیث تنوع، هم از حیث توسعه و هم از حیث تعمق به جد قابل توجه است.

شاهد این ادعا نیز آن است که فقه بسیط و تک جلدی مقنعه چنان توسعه پیدا کرده که به فقهِ مبسوطِ جواهریِ ۴۰ جلدی و اخیرا نیز به فقهِ توسعه یافته ۱۲۰ جلدی رسیده است. این خود گواه آن است که فقه ما همواره در بستر زمان، در حال حرکت، پویایی، توسعه و پیشرفت بوده است.

با گسترش زندگی، فقه نیز توسعه پیدا کرده است

نکته دوم، یکی از ویژگی‌های فقه است؛ فقه دانشی است که تعیین کننده حکم موضوعات مورد ابتلا در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی می‌باشد. و از آنجایی که زندگی، سیال، شناور و رو به توسعه و گسترش است، قهرا فقه نیز به تبع آن متوسع خواهد بود و این امر، اجتناب‌ناپذیر است.

افزون بر آن، اصل پیدایش و گسترش هر دانشی از جمله فقه، در گرو درخواست و مطالبه بشر است. تعبیری که در کلام بوعلی و صاحب فصول نیز یافت می‌شود و ما از مجموع کلمات، آن را اصطیاد می‌کنیم این است که احتیاج، ام الاختراع است. وقتی حاجت و نیاز بود، بشر دست به اختراع می‌زند و وقتی حوزه احتیاج، توسعه پیدا کند، حوزه اختراع نیز توسعه پیدا می‌کند. این امر در تمام امور مخصوصا فقه یکسان است.

مطلب سوم، ناظر به فرمایش مرحوم امام(ره) است. ایشان در این خصوص صاحب سبک و مدرسه است و می‌توان گفت وی یکی از مبدئین و یا حداقل یکی از مروجین و حامیان فقه پویا، پاسخگو، فعال، کارآمد، به روز، منطبق بر مطالبات و مقتضیات و نیازهای روز و فقه مطابق با شرائط زمان و مکان است.

حضرت امام(ره) در سوم اسفند ماه ۱۳۶۷ در پیامی به مراجع، علما و روحانیت فرمایشی دارند که می‌توان به عنوان یک اصل، مورد توجه قرار گیرد. وی می‌فرماید: «حوزه‏‌ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه‌‏های رایج اداره امور مردم در سال‌های آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند».

بر اساس روایت، حوزه علمیه باید قرن‌ها جلوتر، خود را مهیای پاسخگویی به مطالبات مردم کند

در راستای توسعه فقه بر اساس توسعه زندگی و مطالبات بشر، روایتی وجود دارد که خود می‌توان به عنوان یکی از معجزات علمی ما محسوب شود؛ این روایت را شیخ کلینی در کافی و شیخ طوسی در تهذیب از سعدبن‌عبدالله نقل می‌کنند.

روایت چنین است: «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ اَلصَّیْرَفِیِّ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اَللَّهِ(ع) إِذَا کَثُرَ اَلنَّاسُ بِمِنًى وَ ضَاقَتْ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ فَقَالَ یَرْتَفِعُونَ إِلَى وَادِی مُحَسِّرٍ قُلْتُ فَإِذَا کَثُرُوا بِجَمْعٍ وَ ضَاقَتْ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ فَقَالَ یَرْتَفِعُونَ إِلَى اَلْمَأْزِمَیْنِ قُلْتُ فَإِذَا کَانُوا بِالْمَوْقِفِ وَ کَثُرُوا وَ ضَاقَ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ فَقَالَ یَرْتَفِعُونَ إِلَى اَلْجَبَلِ وَ قِفْ فِی مَیْسَرَهِ اَلْجَبَلِ».

اگر مرحوم امام(ره) فرمودند که حوزه‌های علمیه همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس‌العمل باشند، از این روایت استفاده می‌شود که حوزه‌های علمیه (مشخصا با محوریت فقه)، باید همواره قرن‌ها جلوتر، خود را مهیای پاسخگویی به مطالبات بشر کنند.

همانطور که ملاحظه می‌فرمائید، حدود ۱۳۰۰ سال قبل، این فرض مورد سوال قرار گرفته که موقفی نظیر عرفات، یا وادی‌ای نظیر مشعر الحرام و یا سرزمینی مثل منا چنان مملو از جمعیت شود که ظرفیت تمام حجاج را نداشته باشد! با اینکه در آن زمانه با توجه به شرائط مسافرت، تصور چنین فرضی عجیب به نظر می‌رسد.

می‌توان گفت این سوال، فتانت و هوشمندی فقیهی مثل سماعه را اثبات می‌کند و همچنین، می‌تواند راهنمای ما در پاسخگویی به فروضی مثل حکم نماز خواندن در کره ماه باشد. امام(ع) در پاسخ به این سوال نه تنها سماعه را شماتت نمی‌کند بلکه با تایید و استقبال از سوال وی، بدان پاسخ می‌دهد.

خلاصه آنکه، لازم است حوزه‌ها برای قرن‌ها بعد خود را مهیای پاسخگویی به احکام کنند؛ که البته، به نظر می‌رسد این توسعه، در مجموع تاریخ تحقق و تکون جریان فقاهت وجود داشته است. شایان توجه است، عنوان «توسعه» مناسب است چراکه مقصود، توسعه ارادی و اختیاری، هدفمند و مدیریت‌شده است، نه توسعه قهری.

شاهکار بیانیه گام دوم، توجه به تمام ابعاد زندگی اجتماعی است

ارتباط این نشست با بیانیه گام دوم نیز سزاوار توجه است. پیرامون بیانیه گام دوم که متنی است متقن، محکم و قابل دقت، از زوایای مختلف اظهارنظرهای مختلفی شده است که هر کدام از نظر قالب ارزشمند هستند؛ اما حیثیتی که به اعتقاد ما در این بیانیه شایان توجه است، این است که کسی که وظیفه اش مدیریت رشد هماهنگ ارزش‌های اجتماعی است، در اینجا به خوبی از عهده مسئولیت خود برآمده است زیرا همه ابعاد را با هم مورد لحاظ قرار داده است.

در واقع، شاهکار بیانیه این است که به همه ابعاد رشد اجتماعی توجه داشته است، از دانش، پژوهش و تولیدعلم گرفته تا سبک‌زندگی و آنچه بین این دو است، نظیر عدالت و سلامت اقتصادی. در این بین، می‌توان گفت این کلام لیاقت تیتر شدن را دارد که: سلامت اقتصادی، شرط مشروعیت مسئولیت پذیری در نظام اسلامی است. از جمله مسائلی که در بیانیه بدان اشاره شده، فقه است که در توصیه اول هفتگانه ذکر شده است.

تفاوت توسعه فقه با تحولات فقه

توسعه فقه با تحولات فقه تفاوت دارد. سیر تحول فقه گاهی ابتنائی بوده است، یعنی فقهای جدید مبتنی بر نظریات فقهای گذشته استنباط کرده اند؛ گاهی اختراعی بوده است، یعنی فقهای جدید نظریه‌‌ای را اختراع کرده اند؛ و گاهی نیز تخریبی و اصلاحی بوده است، یعنی مثلا فقهای جدید نظریه‌‌ای را محو کرده اند. اما توسعه فقه این است که رو به پیشرفت باشد.

شگرف‌ترین توسعه فقه پس از انقلاب اسلامی

به اعتقاد ما، توسعه شگرفی که پس از انقلاب اسلامی پیرامون فقه اتفاق افتاده، این است که به برکت انقلاب و در پی درهم‌آغوشی فقاهت با حکومت، فقه ما از رویکرد فردی به رویکرد اجتماعی مبدل شده است. تعبیر امام(ره) بسیار متین است که: «فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است». این توسعه، خاصیت همکاری فقه و حکومت است. در طول تاریخ، هرگاه سیستم فقاهت به دولت نزدیک شده، این توسعه اتفاق افتاده است اما آنچه در این عصر بی سابقه و بی نظیر است، مدیریت دولت توسط یک فقیه است.

فقه می‌تواند پاسخگوی تمام مطالبات بشر در تمام اعصار باشد

اما در پاسخ به این سوال که، آیا سیستم فقاهت می‌تواند پاسخگوی همه نیاز‌ها (مخصوصا اداره جامعه) در تمام اعصار باشد؟ آنچه ما می‌فهمیم این است که فقه به معنای دقی و حقیقی، دانشی است که قادر به پاسخگویی به تمام نیازمندی‌ها و توانا بر اداره جامعه در تمام شرائط، زمان‌ها و مکان‌ها است. اصولا ما در فقه برای اداره جامعه، مفهومی به نام به نام بن‌بست، سکوت و توقف نداریم.

این ادعا هم در فرمایشات سید مجاهد در مفاتیح الاصول، هم در فرمایشات مرحوم صاحب فصول، هم در رساله تقلید شیخ انصاری، هم در بحث اجتهاد و تقلید مرحوم آخوند ذکر شده است. اگر فقیه، داری قدرت اجتهاد مطلق باشد و پیرامون هر رخ‌دادِ نوپیدایی، در هر جایی که زندگی در آنجا متصور و مفروض است، از وی سوال شود، باید توانایی پاسخ به آن سوال را داشته باشد. امکان ندارد که از فقیهی حکم موضوع مستحدثی را بپرسیم و او در پاسخ، متحیر و وامانده باشد.

«ما لا نص فیه» نداریم

لازم به ذکر است، وقتی مجتهد قائل به توقف است، یعنی مجتهد به حسب ادله، دلیلی «خاص» بر مسئله نیافته است و معنای چنین امری، ندانستن حکم مسئله نیست بلکه اطلاقات و عمومات ملاک ما خواهند بود. خلاصه آنکه، ما چیزی به نام منطقه الفراغ که از اختراعات و ابداعات متفکر و فقیه نواندیش شهید صدر است، نداریم زیرا «ما لا نص فیه» نداریم بلکه «فی کل شیء، نص».

اصلا موضوعی که پیرامون آن نص نداشته باشیم، فرض ندارد. البته ممکن است در برخی موضوعات نص خاص نداشته باشیم، ولیکن نص مطلق خواهیم داشت. مقصود ما از نص، حجت است و با توجه به این امر، مجتهد حکمش را از ادله فقاهیه به دست می‌آورد.

توسعه فقه، تناسب کمی و کیفی نداشته است

ما امروزه از نظر کمّی، رساله و نظریه‌پردازی‌های زیادی پیرامون موضوعات مختلف داریم؛ مطالبی پیرامون پیوند اعضاء، تغییر جنسیت، مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی، مطبوعات، سیاست خارجه، ورزش و مانند این مباحث؛ اما در میان تمام این نظریه‌پردازی‌ها، دیدگاهی که منشأ تحول باشد و به تعبیر رهبری بتوان به آن تولید علم گفت، طبق انتظار ما حاصل نشده است.

دلیل این امر، عدم تناسب کمیّ و کیفی توسعه فقه است؛ باید بپذیریم که فقه به تناسب توسعه کمّی، توسعه کیفی نداشته است. ما از حیث کیفی سیر تنازلی را طی می‌کنیم. شاهد این ادعا، مجلس شورای اسلامی است؛ در این نهاد در اواخر عهد قاجار و اوائل عهد پهلوی، بیش از بیست مجتهد (دارای اجتهاد مطلق) حضور داشتند.

مجلس شورای اسلامی اوائل انقلاب، دارای مجتهدین متجزی و مطلق بود در حالی که امروز، در این نهاد اسلامی که مرکز تقنین است و نه اجرا، حتی یک مجتهد هم نداریم. نه تنها در این نهاد، بلکه در سایر نهادهای مهم کشوری نیز این اشکال وارد است؛ نهاد‌هایی نظیر ائمه جمعه و نمایندگی ولی فقیه. در حالی که در ابتدای انقلاب آیت‌الله صدوقی داشتیم، آیت‌الله اشرفی اصفهانی داشتیم، آیت‌الله دستغیب داشیم، امروز چه داریم؟

به همین خاطر است که امام جامعه که مدیریت جامعه بر عهده اوست فرمود در مجلس خبرگان بایستی هیئت اندیشه ورزی به وجود آید که در سه محور پیشرفت‌ها، توقف‌ها و پسرفت‌ها فعالیت کند. البته ما توسعه کمّی را قبول داریم ولیکن عمده مشکل در توسعه کیفی است.

در ادامه ‌‌حجت‌الاسلام سید حمید جزائری تاکید کرد: به نظر می‌رسد اگر بخواهیم رابطه فقه و انقلاب اسلامی را تبیین کنیم، ابتدا باید مقصودمان از «فقه» را روشن کنیم؛ آیا مقصود دانشی است مثل سایر دانش‌ها؟ آیا مقصود شریعت است تا شامل مباحث احکام و اخلاق و اعتقادی شود. آیا مقصود فرآیند استنباط و اجتهاد است؟ به طور طبیعی ممکن است این بحث مفهومی در ادامه موثر باشد.

در طول تاریخ، فرآیند فقه رو به رشد بوده است

همانطور که اشاره شد، در طول تاریخ علی‌رغم محدودیت‌هایی که فقهای امامیه داشته‌اند و علی‌رغم فراز و‌ نشیب‌هایی که وجود داشت، فرآیند حرکت فقه از جهات مختلف رو به رشد بوده است؛ چه از جهت گسترش ابواب و مسائل و چه از جهت تعمیق ادله و مبانی.

همچنین در این چند قرن، برخی چهره‌ها درخششی خاص و تاثیر گذاری ویژه‌‌ای داشته اند؛ فقهایی مثل مرحوم شیخ مفید، مرحوم محقق کرکی، شهیدین، مرحوم محقق نائینی و مرحوم صاحب جواهر. حتی می‌توان برخی از فتاوای مرحوم شیخ طوسی را نیز در این دسته شمرد؛ آرایی که شاید در نگاه امروزی روشنفکرانه محسوب شوند.

نقش انقلاب و حضرت امام در توسعه فقه

این تاثیرگذاری ادامه داشت تا اینکه به انقلاب اسلامی و مرحوم امام(ره) رسید. بدون تردید یکی از فقهای شاخص و تاثیرگذار در روند رو به رشد فقه، مرحوم امام(ره) است. در خصوص رابطه فقه و انقلاب باید توجه داشت که تعبیر صحیح، خدمات متقابل فقه و انقلاب است؛ از یک سو انقلاب اسلامی مرهون نظام اجتهادی است. مرحوم امام(ره) به عنوان یک فقیه فرمان به قیام علیه رژیم شاهنشاهی داد و به عنوان یک فقیه الزامات آن را پذیرفت، نه عنوان یک سیاستمدار.

از سوی دیگر، با پیروزی انقلاب اسلامی مجال و عرصه جدیدی برای فقها به وجود آمد که قبل از آن چنین چیزی وجود نداشت. آری، در زمان صفویه نیز تحول قابل توجهی حداقل برای شیعیان ایران حاصل شد که قابل چشم پوشی نیست. بدون تردید نقشی که پس از انقلاب اسلامی به فقها داده شد، در هیچ برهه‌‌ای نبود. البته، اینکه آیا فقها و حوزه علمیه توانستند از این فرصت به خوبی استفاده کنند یا خیر، بحث دیگری است.

پس از انقلاب اسلامی، فقه انفعالی به فقه فعال تبدیل شد

در هر صورت، پس از انقلاب اسلامی نگاه نویی به فقه به وجود آمد که شاید با تسامح می‌توان گفت که فقه انفعالی به فقه فعال تبدیل شد. با تشکیل حکومت، سوالات و چالش‌های جدیدی پیش روی فقهای ما قرار گرفت؛ مسائلی نظیر اقلیت‌ها دینی، حقوق زنان، آزادی‌ها، نقش مطبوعات، نقض مالکیت دولت بر منابع و مسائلی از این دست، سوالات جدیدی بود که با تشکیل حکومت متوجه حوزه و فقها شد.

گرچه برخی از این سوالات، با تطبیق بر قواعد عام قابل حل بود ولیکن پاسخ به برخی دیگر، باعث احیای برخی مبانی شد که کمتر مورد توجه قرار می‌گرفتند. در واقع، پاسخ به پرسش‌های جدید باعث شد که برخی از مبانی فقهیِ مغفول، احیا شوند و مورد توجه قرار گیرند؛ گرچه این مبانی به صورت موردی در برخی از آثار فقهای قدیم وجود داشتند، ولیکن از آنجایی که فقه حالت فردی، غیر حکومتی و حتی غیر اجتماعی داشت، پرداخت به این مسائل کمتر و غیرملموس بود.

حتی به همین خاطر، پس از انقلاب اسلامی برخی از فتاوای مرحوم امام(ره) در مسائل اجتماعی تغییر می‌کند. این امر نشان می‌دهد که شرائط جدید، حتی می‌تواند در تغییر نگاه فقیه موثر باشد.

احیای برخی مباحث پس از انقلاب اسلامی

یکی از مهم ترین تاثیرات انقلاب اسلامی بر فقه، احیای برخی مسائل نظیر اختیارت مطلق دولت اسلامی و یا مصلحت اجتماعی است. به هر حال، پس از انقلاب اسلامی نگاه فقه به مثابه اصل و معیار حاکم در اداره جامعه مورد توجه قرار گرفت. به تعبیر مرحوم امام(ره) فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.

مسئله دیگری که تبیین آن لازم است، کارایی فقه از نظر انسان و کاربرد فقه از نظر فقیه است. آیا نگاه مجتهد به فقه، مثل نگاه مرحوم امام(ره) است که تئوری اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است؟ یعنی حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه است و فقه باید در عرصه فرد و جامعه برای پاسخگویی به مشکلات جامعه پیاده شود؟ یا اینکه باید تاثیر فقه را در فضای غیر مبتنی بر نظام حکومتی و پاسخگویی دانست؟

نقطه مطلوب ما از فقه این است که تئوری بودن فقه برای اداره اجتماع عملیاتی شود

پس براساس فرمایش حضرت امام(ره)، نقطه مطلوب و توقع ما از فقه این است که تئوری اداره جامعه به دست فقه عملیاتی شود. اگر دیدگاه ایشان پذیرفته شود نشان می‌دهد که علی‌رغم مجالی که انقلاب اسلامی برای فقه و فقها ایجاد کرده تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله طولانی داریم، چراکه شاید تلقی ما از فقه درست نبوده است. شاید ما گمان می‌کردیم که فقه با همین ابزار و دانش‌های وابسته موجود، می‌تواند تامین‌کننده این نظریه باشد در حالی که چنین نیست.

به نظر می‌رسد که این مبانی نیاز به نگاه جدید دارد و باید بازنگری شوند و یا اینکه برخی از مبانی که قبلا مفغول مانده بودند، تقویت شوند. البته پس از انقلاب اسلامی در این زمینه حرکت‌هایی آغاز شده است که به طور طبیعی تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله فراوانی وجود دارد.

یکی از برکات انقلاب، توجه به فقه‌های مضاف است

از برکات انقلاب توجه به فقه‌های مضاف بود که قبل از انقلاب، در این قالب و ترکیب چیزی وجود نداشت. البته بحث‌هایی در مورد فقه‌های مضاف وجود دارد؛ مثل اینکه آیا فقه‌های مضاف تنها در مورد مسائل جدید هستند و می‌توان آنها را، با یک قاعده و مبنا حل کرد یا اینکه در این مباحث، برای پاسخگویی علاوه بر مشترکات نیازمند اختصاصاتی نیز هستیم؟

همچنین پس از انقلاب، تولیدات فقهی در حجم گسترده‌‌ای انجام شد که علاوه بر کمّیت، بعضا کیفیت قابل توجهی دارند. آری، شاید پس از انقلاب شخصیت‌های فقهی نظیر مرحوم امام(ره) کمتر آمده، ولیکن در بدنه فضای جوان حوزه و نگاه به فقه فعال در صحنه اجتماع، امروزه نسبت به قبل رشد داشته ایم.

ترمیم اصول فقه، امری لازم برای رسیدن به نقطه مطلوب

به نظر می‌رسد که لازم است علاوه بر تطبیق فقه با مسائل جدید، در دانش اصول نیز ترمیم‌هایی صورت گیرد. اگر واقعا اصول به عنوان مهندسی استنباط شناخته می‌شود، باید ترمیم‌هایی در آن صورت بگیرد؛ مثلا باید بحث مصلحت اجتماعی و تاثیر آن در گزاره‌های فقهی را مورد بررسی قرار دهیم. باید در بنای عقلا بازنگری داشته باشیم. دلیل عقل را مجددا مورد بررسی قرار دهیم و به تبعات حکم و قوانین توجه داشته باشیم.