نویسنده کتاب «تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق» می‌گوید: تغییر جنسیت در ایران آمار فراوانی دارد به‌گونه‌ای که دومین کشور پس از تایلند در جهان است که حتی از کشورهای دیگر برای این موضوع به ایران‌‌ می‌‌آیند و با توجه به ارزانی عمل جراحی تغییر جنسیت، از کشورهای اروپایی برای این امر حضور دارند و در این مورد افراط‌‌ می‌‌شود و به‌گونه‌ای از فقه و حقوق ایران سوءاستفاده‌‌ می‌‌شود.

اختصاصی شبکه اجتهاد: نشست علمی «تغییر جنسیت از دیدگاه فقهاء معاصر امامیه» از سلسله نشست‌های علمی هیئت اندیشه‌ورز دین، سلامت و سبک زندگی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی کریمی‌نیا، استاد دانشگاه علوم و معارف قرآن قم، ششم آذرماه ۹۸ در ساختمان هیئت‌های اندیشه‌ورز برگزار شد. در ادامه مشروح سخنان این استاد حوزه و دانشگاه را می‌خوانید.

‌حجت‌الاسلام کریمی‌نیا، استاد موسسه امام خمینی(ره) قم و نویسنده کتاب «تغییر جنسیت با تأکید بر دیدگاه امام خمینی» در این نشست به موضوع شناسی و ابعاد چندگانه تغییر جنسیت از دیدگاه فقهای معاصر امامیه پرداخت و گفت: تعریفی برای تغییری جنسیت در فقه بیان نشده است و برخی از فقها گفته‌‌اند که تعریف آن روشن است و بعضی دیگر بیان کرده‌‌اند که تغییر جنسیت به معنای تبدیل مذکر به مؤنث است و در نهایت گفته شده است که تغییر جنسیت به معنای تبدیل مرد به زن یا برعکس است و این مهمترین تعریفی است که در کلمات فقهای معاصر وجود دارد.

اما به نظر بنده اگر بخواهیم تعریفی برای تغییر جنسیت بیان کنیم در واقع گفته‌‌ می‌‌شود «تغییر جنسیت به معنای عمل جراحی در اندام تناسلی به‌گونه‌ای که مرد به زن تبدیل شود و یا برعکس و یا فرد خنثی یعنی دوجنسی تبدیل به مرد یا زن شود و یا یک مرد یا زن به خنثی تبدیل شود» چرا که برخی از این اعمال جراحی ناقص و ناتمام است و در حقیقت با عمل جراحی به جنس مقابل تبدیل‌‌ نمی‌‌شود و به موجودی تبدیل‌‌ می‌‌شود که مرد یا زن نیست که در واقع بتوان گفت خنثی است.

عمل جراحی برای کشف جنسیت

از طرفی دیگر به‌وسیله عمل جراحی جنسیت واقعی یک فرد روشن‌‌ می‌‌شود، چرا که گاهی اوقات اندام تناسلی مردانه در حفره شکمی مخفی است و دیده‌‌ نمی‌‌شود که با عمل جراحی این اندام تناسلی خارج‌‌ می‌‌شود و گاه عمل جراحی برای کشف جنسیت است و درباره خنثی‌ها در واقع این گروه از اندام تناسلی دوگانه بهره‌مند هستند که رحم و در عین حال عضو زائدی شبیه اندام تناسلی مردانه دارند و اگر اندام تناسلی بزرگ و شبیه مرد باشد در دسته «خنثی مشکل» قرار‌‌ می‌‌گیرد که رحم کامل و در عین حال اندام تناسلی بزرگ شبیه مردان دارند.

این گروه در روابط جنسی دو نقش مرد و زن را‌‌ می‌‌توانند ایفا کنند که مشهور فقها گفته‌‌اند ازدواج این گروه «خنثی مشکل» حرام است چرا که جنسیت آنان روشن نیست و امروزه با عمل جراحی این امکان وجود دارد که یک جنسیت آنان حذف و دیگری تقویت شود و تبدیل به یک جنس کامل شوند و در بیشتر موارد «خنثی غیر مشکل» است.

ویژگی‌های جنسی «خنثی غیر مشکل»

«خنثی غیر مشکل» رحم زنانه و اندام تناسلی زائد کوچک شبیه مردان دارند که ۷۰ تا ۸۰ درصد زن است و با عمل جراحی اندام زائد کوچک حذف‌‌ می‌‌شود و خنثی‌ها یک گروه تغییر جنسیت هستند اما گروهی که با عمل جراحی مردی تبدیل به زن و یا زنی تبدیل به مرد شود حالت‌های مختلف دارد که در برخی مواقع فردی برای فرار از سربازی این تغییر جنسیت را انجام‌‌ می‌‌دهد، اما در اینجا محور بحث ترانس‌ها هستند که آنان اختلال هویت جنسی دارند، بدین معنا که جسم و روح آنان با یکدیگر هماهنگ نیست و روح زنانه در جسم مردانه قرار گرفته است و یا برعکس؛ این گروه جزو افرادی هستند که متقاضی عمل جراحی برای تغییر جنسیت هستند و‌‌ می‌‌خواهند که جسم خود را هماهنگ با روح سازند.

تفاوت ترانس‌ها با خنثی‌ها

از طرفی تعداد ترانس‌ها بسیار است و به دنبال گرفتن مجوز برای تغییر جنسیت هستند که این تغییر جنسیت با تغییر ژنتیک و کروموزم‌ها و با بحث تعیین جنسیت قبل و بعد از بارداری و تعیین جنسیت درباره خنثی‌ها متفاوت است. اینجا این پرسش مطرح‌‌ می‌‌شود که در فقه ما برای مذکر یا مؤنث چه تعریفی شده است؟ تعریفی در این زمینه فقها ارائه نکرده‌‌اند و در واقع فقها آن را به عرف واگذار کرده‌اند.

از نظر عرف مذکر کسی است که دارای اندام تناسلی مردانه است و زن کسی است که اندام تناسلی زنانه دارد و اگر در این باره به پزشکان مراجعه شود که پزشکان اختلاف نظرهای فراوانی در این موضوع دارند و نظر واحد در پزشکان نیست. برخی پزشکان تعیین جنسیت را براساس کروموزم‌ها تعیین‌‌ می‌‌کنند و برخی براساس هورمون‌ها بحث‌‌ می‌‌کنند و برخی براساس تصورات و تمایلات حرف‌‌ می‌‌زنند و عده‌‌‌ای بسیاری از پزشکان ملاک جنسیت از نظر آنان اندام تناسلی است، این گروه نظر۸۰ درصد پزشکان با عرف و نظر فقها یکی است و فقها همان نظر عرف را‌‌ می‌‌دانند که هماهنگ با نظر پزشکان است.

در فقه ما بحث مبدل پوش‌ها را داریم که در گذشته برخی افراد لباس جنس مخالف را‌‌ می‌‌پوشیدند و در جامعه ظاهر‌‌ می‌‌شدند. اگر بخواهیم سابقه تغییر جنسیت را در فقه پیدا کنیم به این مبدل پوش‌ها و خنثی‌ها و بحث لواط و مساحقه‌‌ می‌‌توان اشاره کرد. این تغییر جنسیت با مفهوم امروزی در روایات و فقه اسلامی ما سابقه ندارد و از مسائل مستحدثه محسوب‌‌ می‌‌شود. درباره مبدل پوش‌ها روایات از پیامبر اکرم(ص) است که خداوند چند نفر را لعنت کرد و فرشتگان آمین گفتند که شامل زنی است که خود را شبیه مردان کرده است و مردی که خود را شبیه زنان‌‌ می‌‌سازد و خنثی‌ها در فقه ما در موضوعات تعیین جنسیت قابل بررسی است که به چه جنسی تبدیل شوند و به دنبال آن بحث ازدواج آنان مطرح‌‌ می‌‌شود و همین‌طور بحث ارث خنثی‌ها در فقه و روایات ما به فراوانی عنوان شده است.

نیاز به دخالت سازمان دولتی برای ممانعت از تغییر جنسیت‌ها

اما عمل جراحی چه موقعی اتفاق افتاده است؟ در واقع تغییر جنسیت در ایران به سال ۱۳۰۹ برمی‌گردد و نخستین مرتبه در این سال صورت گرفت که مردی خود را تبدیل به زن کرد و در انگلستان و آمریکا در همین سال‌ها اتفاق افتاد و سابقه تغییر جنسیت به ۸۰ یا ۹۰ سال برمی‌گردد و امروزه این تغییر جنسیت در همه دنیا وجود دارد و در ایران به فراوانی است و این امر نیاز به دخالت یک سازمان دولتی دلسوز دارد که از این تغییر جنسیت‌ها ممانعت شود چرا که برخی از این تغییر جنسیت، تغییر جنسیت نیست چرا که آثار و عوارض دارد.

از فقه و حقوق ایران در تغییر جنسیت سوءاستفاده‌‌ می‌‌شود

تغییر جنسیت در ایران آمار فراوانی دارد به‌گونه‌ای که دومین کشور پس از تایلند در جهان است که حتی از کشورهای دیگر برای این موضوع به ایران‌‌ می‌‌آیند و با توجه به ارزانی عمل جراحی تغییر جنسیت از کشورهای اروپایی برای این امر حضور دارند و در این مورد افراط‌‌ می‌‌شود و به‌گونه‌ای از فقه و حقوق ایران سوءاستفاده‌‌ می‌‌شود. با توجه به فتواهائی که در این زمینه وجود دارد که فتوای امام (ره) است در واقع یک حقوق نانوشته شکل گرفته است و در عین حال قانون تغییر جنسیت در کشور وجود ندارد مگر اینکه افراد با مراجعه به دادگستری و اخذ نامه به پزشکی قانونی و انجام معاینات مجوز برای انجام عمل جراحی صادر‌‌ می‌‌شود و به استناد همان مجوز شناسنامه و کارت ملی را عوض‌‌ می‌‌کنند و مدارک تحصیلی با نام جدید صادر می‌شود و این اتفاقی است که در ایران انجام‌‌ می‌‌شود.

بررسی فتوای امام(ره) درباره تغییر جنسیت

به لحاظ فقهی، نخستین فتوا و مبانی فقهی از سوی امام(ره) در سال ۱۳۴۳ بوده و در جلد دوم تحریرالوسیله این مسائل بیان شده است. اولین مسأله آن جواز است، جواز تغییر جنسیت در موارد ازدواج، ارث و حضانت به آن پرداخته شده است و امام یک فتوای ویژه در سال ۶۴ برای شخصی به نام فریدون صادر کرد که بعدها این فرد تغییر جنسیت داد و نام مریم خاتون ملک آراء را برای خود انتخاب کرد. امام(ره) در آن فتوا‌‌ می‌‌فرماید: «تغییر جنسیت زیر نظر طبیب متخصص اشکال شرعی ندارد»؛ بعد از این فتوا شاهد مقالات فقهی متعددی از سوی فقها مانند ‌‌‌حضرات آیات و اساتید: محمد مؤمن، ‌‌ مشکینی، خرازی، ‌‌‌اشرفی، محمد صدر، محسنی، قائنی، بروجردی هستیم که مباحث فقهی ایشان در درس خارج موجود است و درحال حاضر حدود ۳۵۰ پرسش و پاسخ و استفتاء در این زمینه به‌عنوان یک گنجینه وجود دارد.

اینکه امام(ره)‌‌ می‌‌فرماید تغییر جنسیت حرام نیست، واضح و روشن است که امام بحث جواز را مطرح‌‌ می‌‌کند چرا که گزارش‌های حقوق بشری که درباره ایران صادر‌‌ می‌‌شود؛‌‌ می‌‌گوید ایران همجنس بازان را مجبور‌‌ می‌‌کند که تغییر جنسیت داده شوند، در صورتی که امام(ره) بیان‌‌ می‌‌کنند که در این باره الزامی وجود ندارد و این افراد از این حق خودشان‌‌ می‌‌توانند استفاده کنند، برای عمل جراحی و برای بیان فروعات این مسأله‌‌ می‌‌توان به پرسش‌هایی در این زمینه اشاره کرد که مهمترین پرسش در رساله استفتائات از مراجع عظام است که بحث جواز و عدم جواز است که تغییر جنسیت جایز است یا خیر؟

در واقع درباره تغییر جنسیت به‌صورت کلی‌‌ نمی‌‌توان گفت جایز است یا خیر و باید مصادیق تفکیک شود. در بحث جواز و عدم جواز معرکه آراء است چرا که برخی از فقهای شیعه قائل به جواز هستند و عده بیشتری از فقهای شیعه معتقد به عدم جواز هستند. همچنین فقهای اهل سنت معتقد به عدم جواز هستند؛ اما پرسشی که اینجا مطرح‌‌ می‌‌شود این است که با تغییر جنسیت تبدل موضوع حاصل‌‌ می‌‌شود یا خیر؟ برخی از فقهای معاصر شیعه معتقدند که اساساً با این عمل جراحی و کارهای پزشکان هیچ تغییری حاصل‌‌ نمی‌‌شود و گفته‌‌ می‌‌شود که مرد همان است که به‌عنوان پسر و مرد به دنیا آمده است و زن همان است که از ابتدا زن بوده است.

تبدیل پسر به دختر

از طرفی بنده تردید دارم که تبدل موضوع در اینجا صورت‌‌ می‌‌گیرد یا خیر و فکر‌‌ می‌‌کنم پرسشی که برای طلاب مطرح است این است که عمل جراحی که انجام‌‌ می‌‌شود چگونه است؟ از پزشک جراح پرسیدم برای تبدیل پسر به دختر چه‌کاری انجام‌‌ می‌‌دهید؟ پزشک گفته است که ما آلت تناسلی مردانه را قطع‌‌ می‌‌کنیم و قطعه‌‌‌ای از روده بزرگ در حدود ۲۰ سانتیمتر برمی‌داریم و در فضای درونی قرار‌‌ می‌‌دهیم و عملیات زیبایی انجام‌‌ می‌‌شود که ظاهر شبیه یک زن است و در مباشرت با همسر، طرف مقابل او احساس آمیزش دارد در حالی که وارد رحم نشده است و وارد روده بزرگ شده است.

عمل جراحی زن به مرد

در این عمل جراحی اول رحم خارج‌‌ می‌‌شود و همزمان هورمون‌های مردانه به فرد تزریق‌‌ می‌‌شود که صفات ثانویه مثل ریش و صدای ضخیم و حالت‌های مردانه ایجاد‌‌ می‌‌شود و تا عمل جراحی دوم که یک‌سال تا دو سال طول‌‌ می‌‌کشد. بعد از یک تا دو سال هورمون‌های مردانه به فرد تزریق‌‌ می‌‌شود که قسمت شرمگاه متورم‌‌ می‌‌شود و این امکان برای جراح به وجود‌‌ می‌‌آید که از همان‌جا آلت تناسلی کوچکی درست شود که یک مجرا برای ادرار ایجاد‌‌ می‌‌شود و سیستم عصبی هم ایجاد‌‌ می‌‌شود؛ البته این یک حالت است و حالت‌های دیگر این است که از اعضای دیگر قسمت‌هائی برای ساخت اندام تناسلی مردانه گرفته‌‌ می‌‌شود.

 اینجا این پرسش مطرح‌‌ می‌‌شود که آیا تغییر جنسیت صورت گرفت؟ در این وضعیت هورمون‌های زنانه تزریق‌‌ می‌‌شود و اندام‌های زنانه رشد‌‌ می‌‌کنند و چهره زنانه‌‌ می‌‌شود با توجه به نظر فقها که درباره تغییر جنسیت اعلام نظر کرده‌‌اند، مثل ‌‌‌آیت‌الله خرازی تأکید‌‌ می‌‌کنند که ما از تغییر جنسیت واقعی دفاع‌‌ می‌‌کنیم که حقیقتاً یک مرد تبدیل به زن و یک زن تبدیل به مرد شود، اما با ایجاد یک حفره‌‌ نمی‌‌توان بر زن بودن ادعا کرد و قابل قبول نیست و بلکه کامل به یک زن تبدیل شود. درباره «خنثی غیر مشکل» فقها‌‌ می‌‌گویند به زن تبدیل شود و درباره خنثی غیر مشکل فرد رحم دارد و یک اندام تناسلی زائد دارد که به زن تبدیل‌‌ می‌‌شود و یا یک اندام تناسلی کامل مردانه دارد و یک حفره کوچک هم دارد که ملحق به مردان‌‌ می‌‌شود که اینجا‌‌ می‌‌توان گفت که حتی اگر صدر صد زن نیست اما ۶۰ تا ۷۰ درصد زن است و‌‌ می‌‌تواند ملحق به زن شود.

ادعای حرام بودن تغییر جنسیت با استناد به آیه ۱۹۳ سوره مبارکه نساء

کسانی که مدعی هستند تغییر جنسیت حرام است استناد به آیه شریفه ۱۱۹ سوره مبارکه نساء می‌کنند: (وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّیَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَتِّکُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ یَتَّخِذِ الشَّیْطانَ وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِیناً) که این تغییر خلق خداست و اگر ما به شأن نزول آیه اشاره کنیم، اشاره به رفتار جاهلیت در آن زمان دارد، عرب جاهلیت شترانی را که چند مرتبه وضع حمل داشتند گوش‌‌ می‌‌بریدند تا علامت داشته باشند و این حیوان برای آن‌ها مقدس‌‌ می‌‌شد که اشاره به این مصداق دارد که این حیوان را شما تغییر داده‌اید؛ اگر این آیه این‌گونه تعبیر شود بسیاری از کارهای ما حرام‌‌ می‌‌شود.

تأثیر تغییر جنسیت در ازدواج

یکی از پرسش‌هایی که مطرح‌‌ می‌‌شود بحث ازدواج است که تأثیر تغییر جنسیت در ازدواج چیست؟ آیا پس از تغییر جنسیت ازدواج برقرار است و یا خودبه‌خود منحل‌‌ می‌‌شود؟ و همه این‌ها برمی‌گردد به این امر که تبدل موضوع پذیرفته‌‌ می‌‌شود یا خیر؟ اگر پذیرفته شود و این تبدل موضوع ۷۰ درصدی باشد، این ازدواج خودبه‌خود باطل‌‌ می‌‌شود و زوجه سابق نفقه نخواهد داشت و اینجا این پرسش مطرح‌‌ می‌‌شود که تکلیف نفقه و فرزندان چیست؟ تکلیف نفقه فرزندان درباره فتوای امام خاص است که تردید دارد.

امام (ره) در تحریر‌‌ می‌‌فرماید درباره تغییر جنسیت پدری که زن‌‌ می‌‌شود، آیا‌‌ می‌توان به این زن گفت یا نه؟ در اینجا تغییر دیدگاه وجود دارد، با تغییر جنسیت اَب دیگر صدق‌‌ نمی‌‌کند، بقیه فقها مخالفند، پدر کسی است که فرزند از نطفه او به وجود آمده و با تغییر جنسیت در این امر تغییری به وجود‌‌ نمی‌‌آید و‌‌ می‌‌تواند فرزند بگوید که این زن‌پدر من است و حالا زن شده است؛ بنابراین صفت اَب و مادر بودن همچنان وجود دارد، هرچند تغییر جنسیت رخ‌داده است و باید نفقه پرداخت شود. در بحث ولایت و سرپرستی درباره تغییر جنسیت این مسأله مطرح است که ولایت برای پدر است و با تغییر جنسیت اَب بودن از بین‌‌ نمی‌‌رود و ولایت هم تغییر‌‌ نمی‌‌کند.

از طرفی تأثیر تغییر جنسیت در حضانت فرزندان و کودکان و از همه مهمتر در بحث ارث دارای اهمیت است. اگر تبدل موضوع را پذیرفتید بحث ارث متفاوت است، اگر پسری دختری شود، نصف برادران ارث‌‌ می‌‌برد و ملاک وضعیت کنونی است و مباحثی است که در دادگاه‌های امروز مطرح است. از سخنان امام(ره) و شاگردان امام معلوم‌‌ می‌‌شود که تبدل موضوع را پذیرفته‌‌اند و نکته‌‌‌ای که مورد تأکید است، تعریف مذکر و مؤنث باید معلوم شود که اگر جواب داده شود بسیاری از پرسش‌های ما جواب داده‌‌ می‌‌شود.

ترانس‌ها با همجنس بازان و دوجنسی‌ها متفاوت هستند

 کسانی که به دادگاه و پزشکی قانونی مراجعه‌‌ می‌‌کنند چه کسانی هستند؟ بعضی از این افراد برای فرار از سربازی اقدام به تغییر جنسیت دارند و گروه دوم خنثی‌ها هستند که برای عمل جراحی مراجعه‌‌ می‌‌کنند و گروه سوم تغییر جنسیت به‌منظور کشف جنسیت واقعی و از جمله مواردی است که با عمل جراحی انجام‌‌ می‌‌شود و بیشترین بحث درباره ترانس‌ها است که بیماری روحی و روانی شدیدی دارند. متأسفانه روانشناسان برای درمان آن‌ها راهکاری بیان نکردند و نکته حائز اهمیت این است که ترانس‌ها با همجنس بازان و دوجنسی‌ها متفاوت هستند؛ همجنس بازها از جنسیت خود بیزار نیستند و دچار انحراف اخلاقی هستند و دوجنسی‌ها از هر دو جنس برخوردارند، ولی ترانس‌ها که جسم و روح آن‌ها با یکدیگر هماهنگ نیست.

 در عین حال نکته‌‌‌ای که در فقه مطرح است بحث جواز است و راه‌حل فقهی برای این ترانس‌ها چیست؟ اگر تغییر جنسیت داده نشوند، آنان‌‌ نمی‌‌توانند این وضعیت را تحمل کنند. برخی ترانس‌ها‌‌ می‌گویند از آنجا که روحیات من زنانه است، اما مرد هستم، با توجه به روحیات زنانه پس‌‌ می‌‌توانم با یک مرد ازدواج کنم! اما این امر قابل قبول نیست و به لحاظ فقهی مبنای جنسی اندام تناسلی است و در فقه برای این تمایلات و روحیات جائی بازنشده است. کسی که ترانس مذکر است به لحاظ فقهی مذکر است هر چند که تمایلات و خواسته‌های زنانه دارد و ترانس مؤنث از لحاظ فقهی مؤنث است گرچه که خود را مرد‌‌ می‌‌داند. اگر ترانس قبل از عمل جراحی بخواهد ازدواج کند باید به اندام خود نگاه کند و وقتی تغییر جنسیت داد و تبدل موضوع پذیرفته شود پس‌‌ می‌‌تواند به‌عنوان زن با یک مرد ازدواج کند.

قانون تغییر جنسیت در کشور وجود ندارد

از جمله مباحث حائز اهمیت دیگر بحث پوشش است چرا که برخی افراد بعد از تغییر جنسیت پشیمان شده‌‌اند و گاه خودکشی کرده‌‌اند و گاه شرایط جدید را‌‌ نمی‌‌تواند بپذیرد. آیا در اینجا‌‌ می‌‌توانیم بگوییم پوشش زنانه قبل از جراحی برای این ترانس جایز است؟ یعنی پوشش داشته باشد و حدود شرعی را رعایت کند یا خیر؟ در ایران دچار قانون نانوشته هستیم و قانون تغییر جنسیت در کشور وجود ندارد! در عین حال ما گنجینه‌‌‌ای ارزشمند از فتواها و نظرات مراجع داریم که تبدیل به قانون نشده است و جای قانون خالی است که همین مباحث فقهی تبدیل به قانون شوند و بحث مجوزها و چگونگی اشکال آن حائز اهمیت است.