اختلاف بین وزارت اوقاف مصر و الأزهر بر سر مرجع فتوا دهی به مجلس این کشور کشیده شد. نسخه اینترنتی روزنامه اخبارنا الیوم نوشت: کمیته دینی مجلس مصر خود را برای بحث و مذاکره درباره قانون مرجع فتوادهی آماده می‌کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، «محیی الدین عفیفی» دبیر کل مجمع تحقیقات اسلامی وابسته به الأزهر، چندی پیش اعلام کرده بود که وزارت اوقاف مصر، حق ندارد در شبکه‌های مجازی یا از طریق رسانه‌های مختلف، فتوایی صادر و اعلام کنند.
قرار است به زودی درباره این مسأله که موجب اعتراض «مختار جمعه» وزیر اوقاف این کشور شد در مجلس مصر، نشستی برگزار شود.
در همین راستا «عمرو حمروش» دبیر کمیته دینی مجلس نمایندگان مصر گفت: کمیته دینی مجلس در انتظار پاسخ رسمی این وزارت درباره داشتن حق صدور و اعلام فتاوی است که در صورت ارائه پاسخ رسمی همراه با شواهد و مدارک، وزارت اوقاف مصر نیز حق صدور فتاوی را خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: تا کنون هیچ مدرکی از سوی وزارت اوقاف مبنی بر داشتن اداره فتوا در این وزارت به دست ما نرسیده است.
حمروش اظهار کرد: در صورتی که وزارت اوقاف نتواند مدارک لازم را ارائه کند، به موجب قانون مخصوص فتاوی عمومی، حق صدور فتاوی به دارالإفتای مصر، مجمع تحقیقات اسلامی وابسته به الأزهر و هیأت علمای الأزهر داده می‌شود.
بر اساس قانون مصر، صدور و اعلام فتاوی عمومی از طریق رسانه‌ها، تنها بر عهده کسانی است که صلاحیت صدور این فتاوی را دارند و مجازات افراد غیر واجد شرایطی که اقدام به صدور و اعلام فتاوی می‌کنند، حبس تا سقف ۶ ماه و پرداختن ۵۰۰۰ پوند مصری یا یکی از این دو است که در صورت تکرار این جرم، مبلغ مذکور دو برابر می‌شود.
همچنین بر اساس تصریح قانون اساسی مصر، ۴ منبع اجازه صدور فتاوی و اعلام در رسانه‌های مختلف را دارند که عبارتند از: هیأت علمای الأزهر، مجمع تحقیقات اسلامی، دارالإفتاء و اداره فتوا در وزارت اوقاف. خبرگزاری بین‌المللی قرآن
