عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: امام معصوم، امام است، چه مردم حکومت ایشان را بپذیرند یا نپذیرند، درباره فقیه جامع‌الشرایط هم همین‌طور است. فقیه جامع‌الشرایط، فقیه هست، چه مردم حکومت ایشان را بپذیرند یا نپذیرند.
به گزارش شبکه اجتهاد، شریف لکزایی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ بیان داشت: «مشروعیت» در هر جایی که گروهی از مردم برای انجام عملی براساس نقش‌های اجتماعی خویش گرد آیند، طرح می‌شود، اقتدار مشروع، اقتداری است که از جانب کسانی که تحت کاربرد آن قرار می‌گیرند، معتبر یا موجه تلقی شود. چنین اقتداری، قانونی، عادلانه و بر حق شناخته می‌شود.
وی افزود: مشروعیت یک نظام سیاسی همان ارزشمندی آن است؛ به این معنی که آن نظام سیاسی مبین اراده عمومی و برخاسته از رضایت شهروندان است. چنین نظام سیاسی‌ای واجد حق حکمرانی است و توقع دارد که مردم از قوانین و مقرراتش اطاعت کنند.
لکزایی مشروعیت را به معنای توانایی ایجاد و حفظ این اعتقاد دانست و تصریح کرد: هر نظام سیاسی برای کسب مشروعیت می‌کوشد و در پی محق جلوه دادن نظام سیاسی خود و اعمال مشروع قدرت سیاسی خود است. در صورت فقدان مشروعیت، حکومت اعتماد عمومی را از دست می‌دهد و از آن اطاعت نمی‌شود و سرانجام فرو می‌ریزد.
یکی از مواردی که مشروعیت را به خطر می‌اندازد، فقدان کارایی نظام سیاسی است
وی با بیان اینکه مشروعیت نوعی رضایت و مقبولیت مردمی نسبت به نظام سیاسی موجود و اعطای حق اقتدار در کاربرد زور در حکومت بر جامعه است، ادامه داد: یکی از مواردی که مشروعیت را به خطر می‌اندازد، فقدان کارآمدی و کارایی نظام سیاسی است.
این استاد دانشگاه با اشاره به تقسیم‌بندی سه‌گانه مشروعیت از دیدگاه وبر گفت: در منابع مختلف، طیف‌های گوناگونی از انواع مشروعیت ذکر شده است. ماکس وبر مشرعیت را در سه نوع سنتی، فره‌مند یا کاریزما و عقلانی ـ قانونی طبقه‌بندی می‌کند، به هر حال، مراد از دانش واژه مشروعیت در اینجا، شرعی و دینی بودن نیست، بلکه به مفهوم حقانیت و قانونیت حق فرمانروایی و موجه بودن قدرت و حاکمیت سیاسی است. از این رو قدرت به مشروع و نامشروع تقسیم می‌شود.
وی افزود: قدرت نامشروع، به معنای فقدان حقانیت در اعمال و کاربرد زور و قدرت در جامعه است، البته در برخی نظریه‌های ولایت فقیه، تلقی‌های دیگری نیز از مشروعیت صورت گرفته است که با مفهوم مذکور درباره مشروعیت کمی متفاوت است.
ولایت به دوران غیبت منتقل شده است
لکزایی در پاسخ به این سؤال که مبنای مشروعیت در نظریه‌های ولایت انتخابی فقیه و ولایت انتصابی فقیه چیست؟ خاطرنشان کرد: درباره مبنای مشروعیت ولایت پیامبر(ص) و ائمه دوازده‌گانه گفته می‌شود که نصب الهی است. البته با پذیرش ولایت آنان از سوی مردم، جنبه عملی و کاربردی نیز به خود می‌گیرد. در عصر غیبت نیز برخی علمای شیعه، به نصب عام فقیه ـ که دو نظریه ولایت انتخابی فقیه و ولایت انتصابی فقیه از آن منشعب شده است ـ اعتقاد دارند و بر این باورند که ولایت به دوران غیبت منتقل شده است.
وی ادامه داد: دیگر ولایت به مفهوم رهبری است و به امور حسبیه و اجرای حدود و مجازات مقید نیست، بلکه کلیه شئون و مناصب اجتماعی را در بر می‌گیرد. کلمه عام در این نظریه، به معنای آن است که محدوده این ولایت، به امور و جهات خاصی مقید نیست که در برابر آن ولایت خاصه در کلمات فقهای پیشین ذکر شده است، مانند ولایت پدر بر فرزند.
تفاوت‌های ولایت انتخابی با ولایت انتصابی
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با تأکید بر اینکه برخی فقها ولایت عام را بر اساس مراجعه به روایات معصومان و پاره‌ای دلایل عقلی اثبات کرده‌اند، ابراز داشت: در نتیجه در میان آنها اختلافاتی مشاهده می‌شود، از جمله می‌توان به دو نظریه «ولایت انتخابی» و «ولایت انتصابی» فقیه اشاره کرد، در ولایت انتصابی فقیه، فقیهان با توجه به دو رکن علم(دانش و فقاهت) و عدالت(پارسایی) از جانب ائمه به مقام ولایت بر جامعه اسلامی منصوب شده‌اند. این انتصاب الهی است و مردم در مشروعیت(حقانیت و قانونیت) آن هیچ نقشی ندارند. چنان که در اعطای مشروعیت به ولایت پیامبر(ص) و امامان معصوم نیز نقشی نداشته‌اند؛ بنابراین دیدگاه، مشروعیت فقها، الهی و با واسطه ائمه(ع) است.
وی افزود: در این نظریه نصب به این معناست که در عصر غیبت، فقیهی که واجد شرایط علمی و عملی است، از جانب شارع مقدس، به سمت‌های سه‌گانه فتوا، قضاوت و ولایت منصوب شده است، مردم در سمت فتوا و قضاوت، فقیه را انتخاب نمی‌کنند که وکیل آنان برای به دست آوردن فتوا یا استنباط احکام قضایی و اجرای آنها باشد، در این نظریه مسأله ولایت و رهبری جامعه نیز که سمت سوم فقیه است، همین گونه است و مردم مسلمان او را وکیل خود برای حکومت نمی‌کنند، فقیه، نایب امام معصوم است، بنابراین دارای ولایت در فتوا، ولایت در قضاوت و ولایت در امور سیاسی جامعه است.
لکزایی درباره مفهوم «نصب» در این موضوع اظهار داشت: نصب هم به دو معنا است: یکی نصب خاص، یعنی تعیین یک شخص معین به ولایت و حکومت از جانب پیامبر یا امام؛ مانند نصب مالک اشتر به حکومت مصر از جانب امام علی(ع) و دیگری نصب عام، یعنی تعیین فقیه جامع شرایط مقرر در فقه، برای افتا، قضاوت و رهبری سیاسی، بدون اختصاص به شخص معین یا زمان معلوم، بنابراین نصب فقیه جامع شرایط یک نصب عام است. به هر حال، مشروعیت‌بخشی به فقیه از ناحیه نصب الهی است.
وی ادامه داد: از جمله مهم‌ترین روایات مورد تمسک در این نظریه، «مقبوله عمر بن حنظله» است که امام خمینی(ره) نیز ضمن سایر روایات ائمه به آن اشاره می‌کند. در این روایت عمر بن حنظله به نقل روایتی از امام صادق(ع) می‌پردازد که در آن درباره حل و فصل دعاوی میان شیعیان پرسش شده بود، نقش مردم در این نظریه در حد پذیرش ولایت فقها و فعلیت دادن و کارآمد کردن ولایت و حکومت آنها است و از حق مشروعیت‌بخشی برخوردار نیستند. در اینجا پیامبر(ص)، امام و فقیه به صورت بالقوه شایستگی دارند؛ اما اجرای فعلی و تحقق عملی مناسب سه‌گانه مذکور، بر اقبال و پذیرش مردم توقف دارد.
این کارشناس اسلام سیاسی با تأکید بر اینکه کار ویژه مردم در مقام اثبات، تحقق و اجرا، درباره اصل دین، نبوت، امامت و نصب خاص مهم و کلیدی است، بیان داشت: این نظریه مقام ثبوت و مشروعیت(حقانیت و قانونیت) را از مقام اثبات که قدرت عینی و کارآمدی و مقبولیت است، جدا می‌کند، در نتیجه برای اداره کشور، برقراری نظم و امنیت، اگر مردم نپذیرند و حضور نداشته باشند، نه نبوت، نه نیابت خاص و نه نیابت عام، هیچ یک در خارج متحقق نمی‌شود.
نظریه ولایت انتخابی فقیه پس از تأسیس نظام ابراز شده است
وی درباره نظریه ولایت انتخابی فقیه گفت: نظریه ولایت انتخابی فقیه که عمدتاً پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران ابراز شده است، مهم‌ترین نظریه‌ای است که به ظاهر در مقابل نظریه ولایت انتصابی فقیه قرار دارد. مبنای مشروعیت در این نظریه، الهی ـ مردمی قلمداد می‌شود. بر این اساس، امامت به معنی اعم که شامل ولایت فقیه نیز می‌شود، به وسیله انتخاب مردم و با توجه به شرایط چندگانه‌ای است که عبارت است از: عقل کافی، اسلام و ایمان، عدالت، آگاهی به موازین و مقررات اسلام که از آن به فقاهت تعبیر می‌شود، توانایی و حسن تدبیر امور، ذکوریت، پاک‌زادی و پاک بودن از خصلت‌های ناپسند، نظیر بخل، حرص، طمع و سازش کاری.
لکزایی ابراز داشت: طبق این نظریه، شارع مقدس، تنها به بیان شرایط اکتفا کرده است و مردم خود، فقیه دارای شرایط را به حکومت بر می‌گزینند. البته با وجود امام معصوم منسوب از جانب خدا یا در حیات رسول خدا(ص)، نوبت به انتخاب مردم نمی‌رسد؛ اما در عصر غیبت، اگر فقهای واجد شرایط منصب امامت از جانب ائمه به صورت عام ثابت شود، سخن تمام و پذیرفتنی است ـ که البته چنین امری محقق نشده است ـ و گرنه بر امت واجب است، از میان فقها، فقیه واجد شرایط را تشخیص داده، او را برای تصدی این مقام نامزد و انتخاب کنند. این نظریه در واقع به نوعی مردم را محق دانسته است. مشروعیت در این نظریه، وجهه‌ای دوگانه و به عبارتی الهی ـ مردمی می‌یابد.
وی با بیان اینکه در عصر غیبت حضور فقیه واجد شرایط برای تصدی رهبری چه به نصب عام و چه با انتخاب مردم ضروری است، افزود: این نظریه، به بررسی احتمالات پنج گانه درباره نصب ولایت عام فقها در عصر غیبت می‌پردازد و امکان نصب عموم فقها، به صورت بالفعل را در مقام ثبوت رد می‌کند. از این رو نصب عام فقها در عصر غیبت، اثباتاً بر صحت آن در مقام ثبوت متوقف است، اما صحت چنین امری ثبوتاً مورد خدشه واقع شده است، بدین گونه که اگر در زمان غیبت، بیش از یک فقیه جامع شرایط نبود، بر نصب آن اشکالی وارد نمی‌شد، اما از آنجا که فقهای جامع شرایط در عصر غیبت بی‌شمارند، بر نصب ولی فقیه خدشه و اشکال وارد می‌شود، زیرا بر این نصب پنج احتمال متصور است که همه صور پنج‌گانه باطل است.
نظریه ولایتی انتصابی فقیه به مشروعیت الهی و نقش مردم در حد فعلیت و پذیرش ولایت باور دارد
نویسنده کتاب «فلسفه سیاسی صدرالمتالهین» با اشاره به اینکه این نظریه با رد دلایل نصب عمومی فقها به ولایت، به تبیین مبسوط نظریه ولایت انتخابی فقیه در عصر غیبت می‌پردازد و ارکان مشروعیت نظریه خود را بر نصب الهی با انتخاب مردم استوار می‌سازد، گفت: در واقع حیات این نظریه به رد و انکار نظریه ولایت انتصابی فقیه بستگی دارد و برای اثبات نظریه خود، به دلایل نقلی فراوانی، چون سخنان امام علی (ع) استناد می‌جوید که جنبه‌های انتخاب مردم در حکومت را برجسته می‌سازد. در این نگاه، مردم در حین انتخاب فقیه به رهبری، می‌توانند قیدهایی برای محدود ساختن وی وضع کنند.
وی با بیان اینکه در بحث مبنای مشروعیت نظام سیاسی، بین دو نظریه مورد بحث اختلاف نظر وجود دارد، افزود: نظریه ولایتی انتصابی فقیه به مشروعیت الهی باور دارد و نقش مردم را در حد فعلیت و پذیرش ولایت ارزشمند می‌داند. در واقع مردم با قبول ولایت فقیه، تمامی اختیارات خویش را به فقیه واگذار می‌کنند، بر خلاف نظریه ولایت انتخابی که فقها را تا حد کارگزار مردم تقلیل می‌دهد و به مشروعیت الهی مردمی می‌اندیشد، به عبارت دیگر، مشروعیت از ناحیه این نظریه، دارای دو بنیاد اساسی است: یکی الهی و دیگری مردمی، در نتیجه با فقدان هر یک، حکومت اسلامی محقق نمی‌شود.
لکزایی در نتیجه‌گیری این بحث گفت: در ارزیابی مبنای مشروعیت در دو نظریه ولایت انتخابی و ولایت انتصابی فقیه، باید به لوازم و پیامدهای این دو نظریه توجه کرد و آنگاه نقاط اختلاف و اشتراک آنان را برجسته کرد، همچنین در ارزیابی نهایی از آثار و نتایج عملی این دو نظریه، باید به پرسش‌هایی نظیر آیا در نظریه ولایت انتصابی فقیه، مردم تمامی اختیارات خود را به فقیه واگذار می‌کنند و در حوزه عمومی، هیچ گونه نقشی در نظام سیاسی ندارند؟ قلمرو اقتدار دولت در این نظریه، چه حوزه‌ای را در بر می‌گیرد؟ آیا مردم از حق مشارکت سیاسی برخوردارند؟ و … .
نظام جمهوری اسلامی ایران ترکیبی از هر دو نظریه است
وی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران ترکیبی از هر دو نظریه بر اساس قانون اساسی و دیدگاه حضرت امام(ره) است، یادآور شد: یک نکته مهم را باید توجه داشت که امام معصوم، امام هست، چه مردم حکومت ایشان را بپذیرند یا نپذیرند، درباره فقیه جامع شرایط هم همین‌طور است. فقیه جامع شرایط، فقیه هست، چه مردم حکومت ایشان را بپذیرند یا نپذیرند، حضرت امام(ره) را نباید انتخابی محض یا انتصابی محض بدانیم، بلکه در این زمینه بحث عینیت‌بخشی به حاکم مطرح است.
نویسنده کتاب «توزیع و مهار قدرت در نظریه ولایت فقیه» با اشاره به سخنان حسن روحانی رئیس جمهور درباره جایگاه مردم در حکومت دینی و مشروعیت ولی‌فقیه بیان داشت: اگر مراد ایشان عینیت‌بخشی و فعلیت‌بخشی به حاکم اسلامی باشد، فرمایش ایشان درست است، یعنی تا زمانی که مردم پای کار نباشند و حضور نداشته باشند و نپذیرند، پیامبر و امام معصوم هم که باشند، حاکم نمی‌شود، بنابراین به لحاظ عینیت‌بخشی منظور ایشان درست است، اما اگر به لحاظ مشروعیت شرعی باشد و نوع نگاهشان این باشد، حرف درستی نیست.
وی با بیان اینکه اندیشمندان و علما در ۱۴۰۰ سال گذشته شرایط حاکم اسلامی از منظر شیعه را تببین کرده‌اند، افزود: بعد از عصر حضور امامان، در عصر غیبت همان طور که گفته شد، به فقیه جامع‌الشرایط می‌رسد، منتها این وضعیت مانند شرایطی که امام دارد، یعنی ولی‌فقیه همانند امام نمی‌تواند خودش را به مردم تحمیل کند، یعنی در وهله اول یک تبعیت و پیروی عاطفی میان مردم و فقیه جامع الشرایط وجود دارد که مردم قلباً رضایت دارند، البته دیدگاه امام، مقام معظم رهبری و بسیاری از علما هم همین هست که تحمیل حاکمیت و قدرت به مردم را نمی‌پذیرند و نفی می‌کنند، بنابراین در انقلاب اسلامی اکثریت مردم رضایتمندی قلبی خود را از وجود ولایت‌فقیه پذیرفته و این نوع دیدگاه همچنان تداوم و استمرار داشته است./ فارس
