[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]در فقه، بحث پوشش زنان در برابر سه دسته از مردان، مورد بحث قرار گرفته است: ۱- در برابر مردان نامحرم بالغ ۲- محارم ۳- همسر. آنچه در این نوشته مورد بحث است، حد پوشش زنان در برابر مردان محرم است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا داشتن پوشش در برابر محارم لازم است؟ اگر لازم است، حد آن چیست؟[/box]

بحث اول: محرم کیست؟

واژه‌ی «محرّم» در اصطلاح فقهی به کسانی گفته می‌شود که ازدواج با آن‌ها حرام است و در لغت نیز به همین معنا آمده است.^[۱] بر اساس این تعریف، همسر انسان و نیز مملوکه و محلله‌ی انسان از محارم به‌حساب نمی‌آیند، زیرا ازدواج و استمتاع از آن‌ها حرام نیست.^[۲]

در باب نکاح در کتب فقهی، زن‌های بسیاری هستند که ازدواج با آن‌ها حرام است. ازدواج با یک زن از سه جهت ممکن است، حرام باشد: ۱- به دلیل وجود رابطه سببیت. مثل مادر، خواهر، عمه و خاله ۲- به دلیل ازدواج. مثل خواهرزن و مادرزن ۳- به دلیل رضاع و شیر خوردن. مثل خواهر رضاعی، مادر رضاعی، عمه رضاعی و… اما همه‌ی آن زن‌ها در باب نظر، محارم به‌حساب نمی‌آیند. به همین دلیل فقها قیودی را برای تعریف محارمی که موضوع جواز نظر هستند، ذکر کرده‌اند. این قیود عبارت‌اند از:

1. حرمت باید ابدی باشد. بنابراین «خواهرزن» که حرمت ازدواج با او تا وقتی است که زن در حباله نکاح شخص است و نیز «خواهرزاده‌ی زن» و «برادرزاده‌ی زن» که جواز ازدواج با آن‌ها بنا بر رأی بعضی از فقها منوط به اذن زن است، از محارم باب نظر به‌حساب نمی‌آیند. این قید در کلمات بسیاری از فقها در باب نظر ذکر شده است. به‌عنوان مثال صیمری می‌گوید: مقصود از محارم در این باب، آن دسته زنانی است که ازدواج با آن‌ها برای ابد حرام باشد.^[۳] از فقهای معاصر، آیات عظام خویی،^[۴] زنجانی،^[۵] وحید خراسانی^[۶] و دیگر فقها به این قید تصریح کرده‌اند.
2. حرمت نکاح باید از یکی از سه راه نسب، رضاع و ازدواج به وجود آمده باشد. بنابراین حرمت‌های ابدی که به اسباب دیگر به وجود آمده است موجب محرمیت نمی‌شود. مثلاً عقد با زن شوهردار، بر اساس فتوای آن دسته از فقها که قائل به حرمت ابدی ازدواج با چنین زنی هستند،^[۷] ازدواج با زنی که در عده است، ازدواج در حال احرام، ازدواج با زنی که شخص با پسر یا برادر او لواط کرده است، هم‌چنین ازدواج با زنی که قبل از آن شخص با او زنا کرده است و بنا بر بعضی فتاوا مشهور به زنا. در همه‌ی این موارد علی‌رغم وجود حرمت ابدی نکاح، محارم باب نظر به‌حساب نمی‌آیند.
3. آن دسته از محارمی که به ‌سبب رضاع، نکاح و استمتاع از آن‌ها، حرام ابدی هستند، گاه به لحاظ مصادیق مورد اختلاف هستند. به این معنا که برخی از فقها قاعده‌ی عموم تنزیل را در محرمات بالرضاع می‌پذیرند و برخی نمی‌پذیرند، به‌ همین دلیل برخی عناوین، مثل خواهرِ خواهر رضاعی را برخی حرام و برخی غیرحرام می‌دانند. این اختلافات در بحث نظر نیز تأثیرگذار خواهد بود.

بحث دوم: حد جواز نظر به محارم چیست؟

فتوای مشهور این است که نظر کردن به تمام بدن محارم جایز است، «به‌استثنای عورت»، مشروط بر اینکه در آن تلذذ نباشد و خوف افتادن به گناه هم وجود نداشته باشد. محقق در شرایع می‌گوید: «مرد می‌تواند، غیر از عورت، به ‌سایر مواضع محارمش نگاه کند. زن هم همین حکم را دارد».^[۸] و علامه حلّی نیز عین همین تعبیر را دارد.^[۹] ولی در برابر این نظر، آرای غیر مشهور دیگری نیز وجود دارد.

فاضل مقداد بدن محارم را بر سه دسته تقسیم می‌کند: ۱- صورت، دست‌ها (کفین) و پاها (قدمین) ۲- سوأتین (قبل و دبر) ۳- پستان در حال شیر دادن و در غیر حال شیر دادن، سایر اعضای بدن. نظر به‌ قسمت اول بالاجماع جایز است. نظر به قسمت دوم بالاجماع جایز نیست. از قسمت سوم، نظر به پستان در حال شیر دادن نیز جایز است، چون خودداری از نگاه کردن به آن باعث حرج است. نظر به پستان در غیر حال شیر دادن و سایر اعضای بدن مورد اختلاف است. هم‌چنین احتیاط این است که نگاه کردن به غیر از قسمت اول و نیز آن قسمت‌ها از بدن زن که به‌طور معمول آشکار است، حرام است، چون تمام بدن زن عورت است.^[۱۰] چنین تمایلی به علامه نیز نسبت داده شده است.^[۱۱]

مشهور فقها برای اثبات نظرشان به ادله‌ی زیر تمسک کرده‌اند:

دلیل اول: کتاب

مهم‌ترین دلیلی‌که اصل و بنیاد مسئله را تشکیل می‌دهد، آیه‌ی ۳۱ سوره‌ی نور است، بر اساس این آیه به زنان باایمان فرمان داده شده است که فروج خود را حفظ کنند و زینت خود را غیر از گروه‌های مذکور در آیه بپوشانند. جمله‌ی «یحفظن فروجهن» به‌ معنای منع مطلق اظهار عورت است؛ اما پوشاندن سایر زینت‌ها (اعم از زینت‌های ظاهر و باطن) بر محارم مذکور در آیه واجب نیست.^[۱۲]

آیت‌الله زنجانی استدلال به این آیه را می‌پذیرد، اما معتقد است که برای تمامیت استدلال نیاز به دو متمم داریم: ۱، مقصود از زینت باید اعم از زینت دست‌ساز بشر و زینت خلقی باشد یا آن‌گونه که خود معتقد است، زینت به معنای زینت دست‌ساز بشر است، اما با جواز نظر به مواضع زینت ملازمه دارد، زیرا نظر به زینت ملازمه‌ی عرفیه دارد با نظر به مواضع زینت. ۲، غیر مواضع زینت مثل ناف و شکم از آیه استفاده نمی‌شود و باید با اجماع مرکب و قول به عدم فصل استفاده کنیم. وی برای اخراج مواضع عورت از این مسئله نیز به جمله «و یحفظن فروجهن» استدلال نمی‌کند، بلکه معتقد است این مطلب را باید با ادله‌ی دیگری که دلالت بر حرمت اظهار زینت برای غیر شوهر و مالک یمین دارد، استدلال کرد.^[۱۳]

مقصود از عورت چیست؟

دلیل خروج عورت از مسئله‌ی جواز هرچه باشد، باید مقصود از عورت مشخص گردد، زیرا مشخص شدن آن می‌تواند مواضعی را که نظر به آن‌ها حرام است، مشخص کند. شیخ طوسی در بحث نماز معتقد است که برای مرد دو نوع عورت وجود دارد؛ عورت غلیظ که همان سوأتین است و عورت خفیف که فاصله بین ناف تا زانو است؛ اما برای زن تمام بدنش عورت است.^[۱۴] نظیر این تعبیر در بسیاری از کتب فقها در باب نماز وجود دارد و چنان‌که گذشت، سیوری در التنقیح ‌الرائح بر اساس همین معنا از عورت قائل به حرمت نظر به سایر اعضای بدن زن غیر از قسمت اول شد؛ عده‌ی زیادی از فقها به‌صورت مطلق گفته‌اند نظر به بدن محارم، غیر از عورت جایز است و معنای عورت را توضیح نداده‌اند. علامه در منتهی به‌طور صریح می‌گوید: مقصود از عورت، سوأتین است.^[۱۵] اما موضوع بحث نظر کردن به عورت در بین فقها مساوی است. بلکه تصریح تعبیر مدارک،^[۱۶] معالم‌الدین،^[۱۷] حدائق^[۱۸] و بسیاری دیگر از فقهایی که عورت را تفسیر کرده‌اند، نیز استفاده می‌شود که تنها در مقام تفسیر معنای عورت در باب نظر مماثل بوده‌اند.^[۱۹] کما اینکه دسته‌ا‌ی از فقها که عورت زنان را به تمام بدنشان تفسیر کرده‌اند، مقصودشان تبیین موضوع نظر در حال نماز، یا نظر اجنبی به زن اجنبیه بوده است و نه تبیین معنی لغوی آن یا تبیین موضوع در باب نظر محارم.^[۲۰] بعضی به این مسئله تصریح کرده‌اند و گفته‌اند: عورت زن نسبت به مماثل و محارم غیر از عورت در باب نماز یا نظر اجنبی است.^[۲۱]

از میان فقیهانی که به تبیین معنای عورت در باب نظر به محارم پرداخته‌اند، تنها آقای خویی معتقد است که عورت فاصله‌ی بین ناف تا زانو است. مستند ایشان روایت حسین بن علوان است که می‌گوید: اگر مردی کنیزش را به ازدواج کسی درآورد نمی‌تواند به عورتش نگاه کند و عورت بین ناف تا زانو است. آقای خویی معتقد است که این روایت به‌روشنی دلالت می‌کند که عورت زن بین ناف تا زانو است و نگاه کردن به آن حرام است.^[۲۲]

آیت‌الله زنجانی معتقد است: روایتی که آقای خویی به آن استدلال کرده است، اولاً از‌ لحاظ سندی ضعیف است، ثانیاً از ‌لحاظ دلالت تمام نیست؛ زیرا الف و لام در «العورت» برای جنس نیست و معنای آن این نیست که هرجا کلمه‌ی عورت به ‌کار رود، مقصود فاصله‌ی بین ناف تا زانو است. از طرفی عورت در روایات و ابواب معانی مختلف دارد، در باب نماز و نگاه اجنبی تمام بدن، بعضی مواقع تمام بدن به‌استثنای وجه و کفین و تنها سوأتین به مماثل عورت است. بُعدی ندارد بلکه ظاهرش این است که در باب امه مزوجه مابین ناف تا زانو عورت باشد و نسبت به محارم فقط سوأتین.^[۲۳] این فقیه برای تأیید دیدگاه آقای خویی شش روایت دیگر نیز نقل می‌کند و در نهایت نتیجه می‌گیرد که هیچ‌کدام برای اثبات اینکه عورت در نظر به محارم بین ناف و زانو باشد، تمام نیست. با توجه به اطلاقات لغوی و این مطلب که اگر در باب محارم عورت بین ناف تا زانو بود با توجه به محل ابتلا بودن مسئله، باید از سوی ائمه تبیین می‌شد، نتیجه می‌گیرد که عورت فقط سوأتین است.^[۲۴]

دلیل دوم: روایات

روایاتی که دلالت بر جواز نظر به بدن محارم غیر از عورتین را دارد زیاد است، ما یک روایت را به‌عنوان نمونه نقل می‌کنیم: سکونی از امام صادق علیه‌السلام و امام باقر علیه‌السلام روایت می‌کند که مرد می‌تواند به موی خواهر، مادر و دخترش نگاه کند.‌^[۲۵]

دلیل سوم: اجماع

صاحب جواهر و صاحب حدائق در مسئله ادعای اجماع بلکه ادعای ضرورت کرده است.^[۲۶]

دلیل چهارم: سیره

البته این دلیل بیش از این دلالت ندارد که مقدار پوشش بیش از حد کفین، وجه و قدمین است؛ زیرا هم‌واره محارم در خانواده پوشش به این میزان را رعایت نمی‌کنند، اگر مسئله‌ مورد رضای ائمه علیهم‌السلام نبود، باید منعی شدید متناسب با شیوع و شدت ابتلای از ایشان صادر می‌شد. درحالی‌که چنین منعی نه در روایات وجود دارد و نه در فتاوای اصحاب. علاوه بر اینکه این حکم حرجی نیز هست که خود می‌تواند دلیل مستقل به‌حساب آید.^[۲۷]

ادله‌ی مخالفان

همان‌طور که قبل از این گفتیم، علامه‌ی حلی و سیوری در التنقیح ‌الرائع برای پوشش زنان در برابر مردان محرم به یک تقسیم سه‌قسمتی اقدام کرده بودند. ادله‌ی این دسته از فقها را می‌توان بر دو بخش تقسیم نمود: بخش اول شامل مناقشاتی است که بر ادله‌ی مشهور وارد کرده‌اند و بخش دوم روایاتی است که به آن تمسک کرده‌اند.

گفته شده است که از آیه نمی‌توان جواز نظر به تمام بدن غیر از عورت داشت، زیرا آیه دلالت بر جواز اظهار مواضع زینتی دارد که مشترک بین همسر، مماثل، محارم و اطفال است. از آنجا که نظر به عورت برای غیر همسر حرام است، مقصود مواضع زینتی است که در لباس و یقه پیداست.

اما روایت سکونی فقط نظر به مو را تجویز می‌کند و روایات تغسیل معارض هستند با آن دسته از روایاتی که می‌گوید باید از روی لباس غسل داده شود.

ادعای اجماع و ضرورت هم با وجود مخالفت علامه و فخرالمحققین و فاضل مقداد و نیز فتاوای که امر به غسل میت زن از بالای لباس می‌کند وجهی ندارد. با همین بیان می‌توان از سیره نیز جواب داد. در مسئله روایات و ادله‌ی دیگری نیز وجود دارد که باید در کتب مفصل به آن نگاه شود.^[۲۸]

باید در نظر داشت که از مجموع ادله به ‌نظر می‌رسد دیدگاه مشهور فقها مبنی بر اینکه حد نگاه به محارم فقط سوأتین است، قوی به ‌نظر می‌رسد مگر اینکه خوف افتادن به گناه وجود داشته باشد. به همین دلیل به‌منظور جلوگیری از این مفسده لازم است، محارم نیز مرزهای متعارف را حفظ کنند.

پی‌نوشت‌ها:

[۱]. مثلاً خلیل می‌گوید: «والمَحْرَم: ذوالرحم فی القرابه [و ذات الرحم فی القرابه] أی: لایحل تزویجها»؛ کتاب العین، ج ۳، ص ۲۲۱؛ صاحب بن عباد نیز می‌گوید: «و المَحْرَمُ: ذو الحُرْمَهِ فی القَرَابَهِ» المحیط فی اللغه، ج ۳، ص ۹۳؛ جوهری نیز گفته است: «و المَحْرَمُ: الحَرَامُ. و یقال: هو ذو مَحْرَمٍ منها، أذا لم یحلَّ له نکاحُها.» صحاح اللغه، ج ۵، ص ۱۸۹۶.

[۲]. برخی از تعابیر در کلمات فقها وجود دارد که محارم را شامل همسر و ملک یمین هم می‌داند، ولی ظاهراً مسامحه در تعبیر است، مثلاً فاضل مقداد می‌گوید: «المحرم هو کل امرأه ملک وطأها أو حرم بنسب أو رضاع أو مصاهره بعقد أو ملک یمین»- التنقیح الرائع، ج ۳، ص ۲۲٫

[۳]. غایه المرام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۳، ص ۱۲.

[۴]. منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۲۶۰.

[۵]. کتاب النکاح، ج ۲، ص ۶۰۶.

[۶]. منهاج الصالحین، ج ۳، ص ۲۹۵.

[۷]. عروه الوثقی، ج ۲، ص ۸۲۰- برای اطلاع از تفاصیل و دیدگاه‌های مخالف ن. ک. به: مستمسک العروه، ج ۱۴، ص ۱۳۰.

[۸]. شرایع الاسلام، ج ۲، ۲۱۳٫

[۹]. تحریر الاحکام الشرعیه، ج ۳، ص ۴۱۹- و نیز تذکره الفقها، ص ۵۷۴ و نیز ن. ک. به جواهر، ج ۲۹، ص ۷۲.

[۱۰]. التنقیح الرائع، ج ۳، ص ۲۲- مقصود از سعید یا خود ایشان است یا محرف شهید است- کتاب النکاح زنجانی، ج ۲، ص ۶۲۶.

[۱۱]. ایضاح الفوائد، ج ۳، ص ۹.

[۱۲]. سند العروه الوثقی- کتاب النکاح، ج ۱، ص ۴۲.

[۱۳]. کتاب النکاح، ج ۲، ص ۶۰۸.

[۱۴]. الاقتصاد، ص ۲۵۸.

[۱۵]. منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج ۱، ص ۲۳۷.

[۱۶]. مدارک الاحکام، ج ۱، ص ۱۵۶٫

[۱۷]. معالم الدین (قسم الفقه)، ج ۲، ص ۸۲۲٫

[۱۸]. حدائق، ج ۲، ص ۵٫

[۱۹]. به عنوان مثال ن.ک. به: شهید محمدباقر صدر، الفتاوی الواضحه، ص ۲۰۰٫

[۲۰]. به عنوان مثال ن. ک. به: تذکره الفقها (جدید)، ج ۲، ص ۴۶۶؛ مجمع الفائده، ج ۲، ص ۱۰۴ و کتب دیگر.

[۲۱]. کشف الغطا، ج ۳، ص ۱۴ و تبصره الفقها، ج ۱، ص ۳۸۸.

[۲۲]. موسوعه الامام الخوئی، ج ۳۲، ص ۵۲.

[۲۳]. کتاب النکاح، ج ۲، ص ۶۱۱.

[۲۴]. کتاب النکاح، ج ۲، ص ۶۱۸.

[۲۵]. من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۷۴- وَ فِی رِوَایَهِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ (ع) قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَنْظُرَ ا.رَّجُلُ إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ.

[۲۶]. جواهر الکلام، ج ۲۹، ص ۷۳.

[۲۷]. کتاب النکاح، ج ۲، ص ۶۲۶.

[۲۸]. ن. ک. به سند العروه الوثقی- کتاب النکاح، ص ۴۱ تا ۵۳.

علی شریفی (پژوهشگر و دانشجوی دکترای فقه و حقوق)