در دارالاسلام، دارالاسلام‌تر نداریم که مثلاً شهرها در دارالاسلام به دارالاسلام مذهبی و غیرمذهبی تقسیم شوند. فکر می‌کنیم شهر مذهبی هنجارهای خاصی از لحاظ فقهی دارد! اما چنین نیست و در دارالاسلام، مشهد مانند تهران است و این دو شهر فرقی در فقه باهم ندارد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، دومین همایش منشور حقوق شهرنشینی با موضوع «حقوق شهرنشینی، مبانی فقهی و ظرفیت‌های حقوقی» با حضور و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رحیم نوبهار استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دکتر حسین سیمایی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، سید محمد قاری سیدفاطمی استاد دانشگاه شهید بهشتی، تهمورث بشیریه مدیر عامل انجمن حقوق‌شناسی، سیدمحسن حسینی‌پویا رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد، دکتر محمد جلالی و عباس شیخ‌الاسلامی استاد دانشگاه و مشاور حقوقی شهردار مشهد به عنوان دبیر نشست، در تالار شهر مشهد برگزار شد. در ادامه اهم مباحث سخنرانان این نشست از منظرتان می‌گذرد.
نباید بین گردشگران به‌لحاظ مذهب تبعیض قائل شویم
حجت‌الاسلام رحیم نوبهار: موضوع گردشگری در منشور حقوق شهرنشینی دیده شده است. در سال‌های اخیر در ادبیات گردشگری گونه‌های مختلفی از گردشگری دیده شده است. یکی از انواع گردشگری، گردشگری سیاه است که انسان‌ها در آن مایل‌اند جایی بروند که درد و غم همنوعان خود را ببینند مثلاً دیدن خرابه‌های حاصل از بلایای طبیعی.
گاهی در حاشیه این نوع گردشگری دیدن بقایای حاصل از جنگ نیز مطرح است که ایران نیز می‌تواند با توجه به بقایای جنگ تحمیلی از این فرصت استفاده کند. تشکیل موزه‌هایی از آثار جنگ نیز می‌تواند برای نمایاندن فاجعه‌بار بودن جنگ در مشهد صورت گیرد.
در ادبیات بین‌المللی توریسم، هسته مرکزی گردشگری معنوی، علاقه به دید و بازدید از مکان‌های معنوی است مکان‌هایی که می‌تواند به نوعی تأمل انسان را برانگیزد. وقتی که از گردشگر معنوی صحبت می‌کنیم صرفاً منظورمان حضور انسان‌های معنوی نیست بلکه همه مردم منظور ما می‌باشند.
در نگاه جدید در حوزه گردشگری می‌گویند چقدر رابطه انسانی ایجاد شده و بندگان خدا به هم نزدیک شده‌اند نه اینکه چند نفر به مشهد یا ترکیه سفر کرده‌اند. در دیدگاه جدید نگاه به این است که گردشگری چگونه می‌تواند ارزش‌های انسانی مانند همدلی و صلح‌جویی را توسعه دهد.
ما باید به این مدل از گردشگری دامن بزنیم زیرا گردشگری از نوع مذهبی حق آدمیان است و ما به عنوان شیعیان امام رضا(ع) باید موانع گردشگری را بر طرف کنیم. محروم کردن شیعیان عربستان و بحرین و عراق از آمدن به مشهد ظلم بزرگی است.
مسئله اول در این حوزه، مبارزه با فرهنگ بیگانه‌ستیزی است تا به هدفمان در منشور حقوق شهرنشینی برسیم.: مسئله بعدی نیز عدم تبعیض بین گردشگران بر اساس جنسیت، مذهب، رنگ و … است.
مکان تنها عنصر کوتاهی برای تحقق گردشگری مذهبی است بلکه تعامل مردم در این نوع گردشگری مهم‌تر است. دیده شدن گردشگری مذهبی در همه شهر نیز موضوع مهم بعدی است. یعنی در گردشگری مذهبی نباید فقط به اطراف حرم توجه کنیم زیرا گردشگر را در سفر به مشهد نمی‌توانیم در حرم مطهر و اطرافش محدود کنیم بلکه باید در همه شهر به گردشگری بپردازد.
در ذهنیت جدید، چگونگی گسترش ارزش‌هایی نظیر همدلی، صلح‌جویی و مدارا توسط گردشگری بررسی می‌شود. در گردشگری ایمانی، مذهبی یا معنوی نباید به ایمان، معنویت و مذهب به عنوان کالا نگاه کنیم. به همین جهت دست‌اندرکاران باید بازتاب‌های عملی و اجرایی این بحث را پیش از تکمیل و تدوین منشور حقوق شهرنشینی، ارزیابی کنند.
حق بر اطلاعات ضروری هم یکی از حقوق اصلی گردشگر است که باید پیشینه‌ای از تمدن شهر در اختیار گردشگران قرار گیرد. ما می‌توانیم حوزه‌های عمومی متنوعی داشته باشیم. مسجد حوزه عمومی مسلمانان است اما باید به سایر افراد نیز اجازه دهیم فضاهای عمومی متناسب با سلایق خود را در شهر مشهد داشته باشند.
در پایان یادآور می‌شوم مبارزه با فرهنگ بیگانه‌ستیزی، عدم تبعیض میان گردشگران معنوی و توجه به همه آن‌ها فارق از جنسیت، ملیت و نژاد، تأکید بر گردشگری مسئول، دیده شدن گردشگران معنوی در تمام شهر و حق داشتن اطلاعات ضروری برای گردشگران از محورهای قابل اجرا در منشور حقوق شهرنشینی و گردشگری است
ضرورت راه‌اندازی پارک‌های گفتگو و نقد در شهرهای مذهبی
سید محمد قاری سید فاطمی: در دنیای مدرن ما، رسیدن به وفاق اجتماعی جز با فربه شدن حوزه عمومی ممکن نیست و فربه شدن حوزه عمومی نیز به فربه شدن فضاهای عمومی حقیقی و مجازی بستگی دارد. در شهرهای زیارتی مکان‌های عمومی کم است و بیشتر مکان‌های مذهبی داریم.
حوزه عمومی فضایی است که توافق بین توده‌ها با اندیشمندان را ایجاد می‌سازد تا حرکت‌ها به موفقیت بدل شود. این حوزه از یک سو در اختیار قدرت نیست و از سویی دیگر به منافع شخصی افراد معطوف نمی‌شود یعنی حوزه خصوصی نیست. بلکه به خیر همگانی مردم منجر می‌شود.
اکسیژن حوزه عمومی، آزادی بیان است و آزمودن آن هم با آزادی بیان ممکن است. فضای عمومی در اختیار حوزه عمومی است. فضای عمومی به جایی مثل صحن و حرم امام رضا(ع) گفته نمی‌شود مسجد و حسینیه هم فضای عمومی نیستند. فضای عمومی فضایی است که انسان‌ها بتوانند فارغ از جنسیت، دین، مذهب و … با هم گفتگو کنند تا به راه‌حل‌های مشترک برای دغدغه‌های مشترک برسند.
مهم‌ترین آسیب‌های شهرهای زیارتی به دلیل کمبود و نحیف بودن فضاهای عمومی، شکاف عمیق اجتماعی، فکری و نادیده گرفته شدن دغدغه‌های مشترک شهروندان است. عمدتاً افراد ساکن در این شهرها زندگی متفاوت و جداگانه‌ای دارند.
در شهرهای زیارتی به خاطر فربه بودن فضاهای مذهبی، فضاهای عمومی به گوشه برده شده است. نحیف شدن فضاهای عمومی آسیب‌هایی مانند شکاف عمیق اجتماعی دارد که در شهرهای زیارتی به‌وفور دیده می‌شود. ساکنان سجاد و هاشمیه با ساکنان مرکز شهر مشهد شاید همدیگر را نفهمند و درک هم نکنند.
باید پذیرفت که فضای عمومی به حوزه عمومی کمک می‌کند و در شهرهای زیارتی نیز این فضاهای عمومی به‌شدت کم است که موجب نادیده گرفتن دغدغه مشترک شهروندان می‌شود. من احساس کردم در منشور اولیه حقوق شهرنشینی این‌گونه آسیب‌ها مورد توجه قرار نگرفته بود.
پارک‌های گفتگو و نقد در شهرهای مذهبی باید راه‌اندازی شود تا شهروندان نه به عنوان مسلمان یا شیعه و سنی و … حق داشته باشند گفتگو کرده و دغدغه‌های مشترک شهری و ملی و انسانی را به اشتراک بگذارند. پارک‌های گفتگو راه‌حلی برای مقابله با نحیف بودن فضاهای عمومی در شهر مشهد خواهد بود.
در پاسخ به این سؤال که چرا مکان‌های مذهبی مثل مسجد و حرم نمی‌تواند حوزه عمومی باشد، باید گفت: فرد ملحد در مسجد نمی‌تواند نیاز خود را بیان کند؛ نماز محلی برای افراد نمازخوان است. تعداد زیادی از شهروندان مشهدی مذهبی بوده اما عقاید متفاوتی دارند. این افراد باید دغدغه‌ها را به کسی و جایی بگویند چون نادیده گرفته شدن این دیدگاه‌ها، شکاف‌ها را عمیق‌تر می‌کند. حوزه‌های خصوصی، مخصوص افرادی است که در آن حوزه فعالیت می‌کنند اما حوزه‌های عمومی مختص تمام شهروندان است.
آیا شهر مذهبی از لحاظ فقهی قوانین خاصی دارد؟
حسین سیمایی صراف: وقتی منشور حقوق شهروندی رئیس‌جمهور در حال رونمایی بود عده‌ای انتقادهایی وارد کردند. یکی این بود که حرف زیاد زده شده است و حالا نوبت عمل است و ما نیازی به این متن‌ها و جلسات نداریم. پاسخ ما این بود که هنوز ادبیات ما در این مورد غنی نشده است. در کشور ما حقوق بشر و شهروندی بر مسائل ما منطبق نشده است. لذا وقتی پیشنهاد این جلسه داده شد، موضوعات و مواردی که به نظر می‌رسد در باب حقوق شهروندی مبهم است را مطرح می‌کنیم.
در مورد چالش‌های فقهی و عرفی حقوق شهرنشینی برای توسعه آن می‌توان به مسئله ورود غیرمسلمانان به اماکن مذهبی اشاره داشت، مانند ورود گردشگران غیرمسلمان به حرم مطهر و مساجد که باعث شده گردشگران غیرمسلمان در مشهد وجود نداشته باشند و به کرمان و اصفهان بروند اما در ترکیه گردشگران غیرمسلمان به مساجد وارد می‌شوند و مسلمانان هم به کلیسا اجازه ورود دارند.
مقوله دیگر آزادی‌های مذهبی و محدودیت در بجا آوردن مناسک مذهبی برای سایر ادیان است. ساخت معابد، انجام دسته جمعی مناسک و عبادات در معابد سایر ادیان در مشهد سخت‌تر است البته این موضوع در همه جای ایران نیز صادق است.
سوء استفاده از آزادی بیان در شدت تحدید افکنی در مورد سایر ادیان نیز دیگر مشکل موجود است، ما از آزادی بیان برای به حاشیه بردن سایر ادیان در کشورمان استفاده می‌کنیم.
حق عبور و مرور و ترافیک روان برای گردشگران تحت تأثیر مناسک مذهبی نادیده گرفته می‌شود و برگزاری این مناسک، رفت و آمد را برای گردشگران مشکل می‌کند مانند نماز جمعه که عبور و مرور را برای گردشگران و حتی اطرافیان ساکن در محدوده برگزاری این مناسک هم سخت می‌کند.
از دیگر چالش‌های پیش رو، تعطیلات زیاد در شهرهای مذهبی حقوق گردشگران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مدیریت اماکن متبرک یکی از مسائل موجود است و این سؤال مطرح است که آیا باید مدیریت این اماکن در اختیار حاکم شرع و منصوبانش باشد و یا مدیریت اماکن به شهروندان دیگر نیز می‌رسد و اینکه راهکار برای خروج از انحصار این اماکن از دست یک سلیقه و گروه چیست؟
در شهرهای مذهبی چالشی با عنوان حق بر شادی است و محدودیت‌هایی که برای آن ایجاد می‌شود مانند محدودیت جشن‌های خیابانی و کنسرت و … وجود دارد که باید از طریق فقهی و اخلاقی به سمت رفعش حرکت کنیم.
آیا شهر مذهبی از لحاظ فقهی قوانین خاصی دارد مثلاً کسانی که در مشهد، مکه و مدینه و قم و … زندگی می‌کنند فقه برای این شهرها احکام خاصی قائل شده است. با کشف و ثبت هزاران امام‌زاده، بسیاری از شهرها هم مشمول عنوان شهر مذهبی شده‌اند.
ما با مراجعه به فقه اسلامی دریافتیم که سرزمین‌ها به دو عنوان دارالاسلام و دارالکفر تقسیم شده‌اند البته در اسلام نیز این تقسیم وجود ندارد بلکه در قوانین فقهی باب شده است و اجتهاد فقیهان بوده است. حتی در این مورد هم اخلاف نظر وجود دارد. در دارالاسلام، دارلالسلامتر نداریم که مثلاً شهرها در دارالاسلام به دارالاسلام مذهبی و غیرمذهبی تقسیم شوند. چنین چیزی نداریم. چالش‌هایی داریم و فکر می‌کنیم شهر مذهبی هنجارهای خاصی از لحاظ فقهی دارد اما چنین نیست و در دارالاسلام، مشهد مانند تهران است و این دو شهر فرقی در فقه باهم ندارد. اگر پذیرفته‌ایم که یک قانون اساسی، قانون مدنی و … در کشور وجود دارد نمی‌توانیم شهری مانند مشهد را از شمول برخی قوانین کشور استثناء نماییم.
روایتی در مشهد نقل شد که «بین الجبلین روضه من ریاض الجنه»؛ با جستجوی‌های فراوان در منابع، کتب روایی مشهور و کهن حتی با کمک پژوهشگران دارالحدیث چنین مطلبی یافت نشد و به صراحت می‌توان گفت چنین استدلال نمی‌تواند مستمسک شرعی قرار بگیرد.
برای رسیدن به مرحله اجرای منشور حقوق شهروندی، گفتمان لازم است
تهمورث بشیریه: برخلاف انتقاداتی که بعضاً مطرح می‌شود مبنی بر اینکه در حال حاضر زمان مطرح کردن حقوق شهروندی نیست، اتفاقاً همین امروز وقت سخن گفتن از این موضوع است. ما همین مسائل و مبانی را گم می‌کنیم که گرفتار معضلات و مشکلات می‌شویم. خاستگاه منشور حقوق شهروندی در دو موضع قرائت رحمانی از دین و اندیشه‌های حقوق بشری قرن ۱۸ به بعد دیده می‌شود.
اولین ضرورت، تجمیع حقوق است؛ یعنی حقوق شناسایی شده و یکجا گردآوری شود تا نیاز کمتری به مراجعه به اسناد دیگر باشد. همچنین تبلیغ این موضوع به عنوان سیاست کلی و خط مشی دولت یکی دیگر از ضرورت‌های این منشور است که مدنظر رئیس‌جمهور نیز بود. ترویج این حقوق به نحوی که مردم از آن مطلع شوند و مطالبه کنند نیز نیاز بعدی است. از سوی دیگر حاکمان باید باور کنند و عمل به این منشور را مسئولیت خویش بدانند تا مردم بتوانند آن را مطالبه کنند.
از جدی‌ترین شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور، حقوق شهروندی بود. راهکارهای اجرایی شدن آن نیز به چند شکل مورد بحث بوده است؛ مثلاً آیا وزارتخانه‌ای شکل گیرد یا معاونت رئیس‌جمهور و… اجرای این منشور را پیگیری کند که نهایتاً ریاست جمهوری به این نتیجه رسید که دستیاری ویژه در این خصوص داشته باشد. این روش بالاترین سطح مکانیزم اجرایی است.
راهکار اصلی اجرایی شدن حقوق شهروندی «باور» است؛ به عبارتی دیگر ما نیازمند یک عنصر معنوی در اجرای این منشور هستیم که با ترویج شکل مادی آن همراه باشد.
عده‌ای انتقاد می‌کردند که این منشور حرف تازه‌ای برای گفتن ندارد و سخن آن ملال‌آور است، انتقاد عده دیگر نیز این بود که این منشور فراتر از مقررات و اختیاراتی است که رئیس‌جمهور در اختیار دارد. پاسخی که می‌شود به این افراد گفت، این است که ما برای اجرای منشور حقوق شهروندی نیاز به شناسایی حقوق، اعلام و ترویج آن داریم. در غیر این صورت کار سخت‌تر خواهد شد. در واقع برای رسیدن به مرحله اجرای منشور حقوق شهروندی، گفتمان لازم است؛ بعلاوه اینکه دولت خود را موظف می‌دانست که در زمینه حقوق مردم حساسیت نشان دهد و برای دنبال تبلیغ یک سیاست کلی، لازم بود آن را اعلام کند.
ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی، ترویج یک منش، سلوک و نهایتاً یک عرف است که این منش و سلوک با گذشت زمان تبدیل به یک عرف می‌شود و عرف ضمانت اجرایی خود را دارد. افزون بر این، منشور حقوق شهروندی مصوبه‌ای را در شورای عالی اداری تحت عنوان «منشور حقوق شهروندی در نظام اداری» گذراند که در آنجا ضمانت اجراهایی برای آن در نظر گرفته شده است و نقض آن مشمول تخلفات قانون نظام اداری است.
به دنبال ایجاد تعادل بین تکالیف و حقوق شهروندان هستیم
سید محسن حسینی‌پویا: کمیسیون حقوقی شورای شهر و شهرداری مشهد، تدوین منشور حقوق شهرنشینی را در دستور کار قرار داده که برگزاری این‌گونه همایش‌ها برای غنا بخشیدن بیشتر به این منشور مفید است. تقارن این همایش با محرم را باید به فال نیک بگیریم زیرا مبنای قیام امام حسین(ع) این بود که یک شهروند بدون مسئولیت به یک شهروند مسئول تبدیل شود، شهروند باید فعال و مسئول باشد و در مقابل جامعه احساس مسئولیت کند. فلسفه قیام عاشورا امربه‌معروف و نهی از منکر بود و حقوق شهروندی نیز غیرازاین نیست و باید در ساختن جامعه همه مشارکت فعال داشته باشند.
به دنبال این هستیم بین تکالیف و حقوق شهروندی تعادل ایجاد کنیم. حق داشتن شهر سالم با عبور و مرور آسان را برای شهروندان می‌خواهیم و در مقابل آن‌ها نیز تکالیفی در مقابل مدیریت شهری دارند. مردم حق دارند بدانند بودجه شهرداری چقدر است و چگونه هزینه می‌شود و در مقابل هم باید عوارض خود را به موقع پرداخت نماید. این منشور به تکالیف و وظایف شهرداری و دستگاه‌ها و همچنین حقوق این سازمان‌ها در مقابل مردم و همین‌طور حقوق و تکالیف مردم در مقابل شهر و شهرداری اشاره می‌کند. امیدواریم بتوانیم مشهد را به عنوان شهری جلودار در حقوق شهروندی و شهرنشینی داشته باشیم.
منشور حقوق شهرنشینی یک طرفه نیست و بین‌رشته‌ای بودن از ویژگی‌های خوب آن است. در تدوین این منشور از رشته‌های علوم اجتماعی، علوم اقتصادی، شهرداری و حقوق استفاده شده و در نشست‌های آتی هم این رویه ادامه خواهد داشت.
داشتن مبانی فقهی و حقوقی قوی و پرهیز از آرمان‌گرایی، از اصول تدوین منشور حقوق شهرنشینی است
عباس شیخ‌الاسلامی: برگزاری این نشست‌ها یقیناً موجب تدوین منشوری قوی‌تر خواهد شد که در این راستا علاوه بر اساتید و نخبگان مشهدی از اساتید و نخبگان همه کشور نیز استفاده خواهد شد. ابتدا منشور اولیه نوشته شد سپس با حضور رئیس شورا و شهردار در جلسات مختلف، تأکید شد که ما کار تئوری نمی‌خواهیم بلکه می‌خواهیم منشور حقوق شهرنشینی جنبه اجرایی داشته و در مشهد اجرایی شود، لذا ما نیز از مباحث نظری گذر کرده و در این مرحله وارد فاز اجرایی منشور می‌شویم تا شاهد اجرایی شده منشور حقوق شهرنشینی در همین دوره مدیریت شهری باشیم.
دبیرخانه منشور حقوق شهرنشینی هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد که تاکنون بیش از ۱۵ جلسه در این خصوص برگزار شده است و تیمی، سیاستگذاری این موضوع را بر عهده دارند. در تدوین این منشور ۸ اصل مورد توجه قرار می‌گیرد، مبانی فقهی و حقوقی قوی داشتن، شامل تکالیف و حقوق شهروندان شدن، کلیت داشتن منشور و شامل همه شهر و دستگاه‌ها بودن و پرهیز از آرمان‌گرایی در این منشور مورد توجه قرار گرفته است.
توقع داریم از ظرفیت قوانین موجود استفاده شود زیرا کمبود قوانین نداریم و بسیاری از مردم از قوانین موجود مطلع نیستند. شورای شهر نیز وعده داده است تا این منشور را در صورت نیاز تصویب کند زیرا شورا را شورای شهر می‌دانیم نه مربوط به شهرداری و مصوباتش در همه شهر لازم‌الاجراست.
سایر موارد مورد توجه در این منشور شامل: توجه به اقشار آسیب‌پذیر مانند سالمندان و کودکان و آن‌هایی که پارتی ندارند و باید دستشان گرفته شود. بحث عدالت و انصاف موضوع دیگری است که باید در این منشور به آن پرداخته شود. در طرح‌های تفصیلی شهر مشهد معمولاً این عدالت رعایت نشده است، مثلاً یک سمت یک خیابان تراکم کم و سمت دیگرش تراکم زیاد است و این مخالف با عدالت و انصاف است و بنا بر یک اتفاق، یکی از شهروندان دارای ملک تجاری شده و دیگری ملکش کاربری فضای سبز پیدا می‌کند که باید آن را به شهرداری واگذار کند.
نگاه مردم و مجریان این منشور هم در آن گنجانده می‌شود و منشور حقوق شهرنشینی بر اساس دیدگاه مردم و متخصصین تدوین می‌شود. زمان نیز آخرین موضوع مورد توجه در این منشور است که تأکید داریم این منشور هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد زیرا عمر مدیریت‌ها در کشور ما به خاطر انتخابات، محدود است لذا امیدوارم بتوانیم در ۳ تا ۴ ماه آینده این منشور را به نتیجه برسانیم تا در فازهای بعدی تکمیل گردد.
گفتنی است، پایان‌بخش این نشست همراه با پرسش و پاسخ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه بود.
