شبکه اجتهاد: خبر کوتاه بود اما نشان از عقلانیت و حریت از یک سو و انسانیت و تلاش برای نهادینه کردن حقوق انسانی دختران و زنان از سوی دیگر داشت. سرکار خانم عابدین‌زاده، معاون محترم دادستان [مرکز] خراسان رضوی، در یک اقدام انسانی و قانونی پس از اطلاع از این که قرار است دختر ۹ ساله‌ای که به گمانم نه درکی از ازدواج دارد و نه اختیاری در انتخاب شریک زندگی‌اش؛ با اقدام قضایی مانع نهایی شدن مراسم عقد شدند و این دختر مظلوم و معصوم را که نمادی از همه دختران معصوم پیرامونی ماست را تحت مراقبت‌‌های قانونی قرار دادند. این اقدام تحسین برانگیز سبب شد تا چند نکته‌ای را به حرمت این دختر و دختران و کودکان معصوم این دیار نقدیم کنم:

۱- خلأهای فقهی و حقوقی

با کمال تاسف نارسائی‌‌ها و کاستی‌‌های فقهی و حقوقی موجود در آراء فقیهان و قوانین جاری در باب حقوق کودکان و حقوق زنان، گاه زمینه‌ساز سوء استفاده کسانی است که به این کاستی‌‌ها اشراف دارند و این خلاء‌‌های فقهی و قانونونی را گریزگاهی‌‌ می‌دانند برای بهره گیری‌‌های جنسی از دختران و زنان محروم و مظلومی که در این جامعه چندان زمینه بهره‌گیری از حقوق شان فراهم نیست.

سرفصل‌‌ها و مقوله‌‌هایی هم چون: «ولایت فقهی پدر و جد پدری در فقه و به تبع آن در قانون»؛ «اعلام سن قانونی و شرعی ۹ سال برای ازدواج دختران» و… مواردی مشابه این مقولات از بحث‌‌های لغزنده و لیزی هستند که باید برای آن فکری کرد.

مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن: “عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.” صحیح است و قابل پیگیری حقوقی نیست.

اولاً‌‌ می‌گذرم از این که دختر ۱۳ ساله واقعاً‌‌ می‌تواند درکی از مصالح خود داشته باشد یا نه؟ و این که همین دخترکان معصوم در هنگاه حضور برای سرنوشت سیاسی که به یک معنا هم تجدیدپذیرند و هم موقت سن بسیار متفاوتی دارند اما رای تشکیل نهاد خانواده که هم دائمی است و هم تجدید ناپذیر است سن ۱۳ را معیار قرارداده است؛ ثانیاٌ این ماده قانونی بستر شکل گیری ازدواج‌‌های قبل از ۱۳ سال را محدود کرده است اما راه آن را نبسته است. در مناطق محروم که گاه نه ثبتی هست و نه چیزی دیگر به صرف وجود این گریزگاه‌‌ها که پشتوانه فقهی هم دارند دختران معصوم این دیار را به جهنمی‌‌ می‌فرستند که قرار بوده است نصف ایمان و انسانیتش را تکمیل کند.

۲- ضرورت برخورد با متخلفان

علاوه بر نکته‌ای که گفته شد به نظر‌‌ می‌رسد باید زمینه برخورد با متخلفان را نیز فراهم کرد. اگر دفاتری زمینه ساز یا حتی بسترساز این گونه رفتارها شده‌‌‌اند نیز باید مورد مواخذه قرار گیرند تا این امور برای متخلفان پر هزینه شوند.

ای کاش قوانین ما زمینه پاسخ‌گویی ولی این کودکان را در فرض تخلف فراهم‌‌ می‌کرد تا آنان خود را خداوندگار فرزندان نداند که لایسئل عما یفعل؟

۳- بازخوانی مقوله حقوق کودکان و زنان

مقوله حقوق کودک نیازمند بازخوانی فقیهانه و حقوقی است. کودکان آسیب پذیرترین قشر پیرامونی ما هستند که هیچ قدرت برای دفاع از خود ندارند. کودکان گاه به بیگاری کشیده‌‌ می‌شوند و در بازار کار بی هیچ انباشت سرمایه‌ای توسط خانواده‌‌ها یا گروه‌‌های مافیایی به کارهای شخصیت شکن وادشته‌‌ می‌شوند و دیگر گاه در مثل مورد بحث به ازداواج‌‌های ناخواسته مجبور‌‌ می‌شوند. ‌ای کاش از جهان جدید درکی درست داشتیم و حقوق کودکان و دختران معصوم این دیار را بازخوانی و بازسازی‌‌ می‌کردیم تا انسانیت آنان را خدشه دار نکنیم. جهان جدید انسان و حقوق وی را توسط هیچ کس و هیچ چیزی قابل معامله‌‌ نمی‌داند و حاضر نیست که انسان و حقوق وی را نادیده بینگارد.

همان‌گونه که در بند اول اشاره شد مواد قانونی که بسترساز این گونه امورند باید مورد بازخوانی فقهی و حقوقی قرار گیرند تا بتوان کمکی به نهادینه شد حقوق کودکان و زنان کرد.