نوبهار حق نقد دولت، حق نقد حاکمیت و حق بر نقد سیاستهای اجتماعی را از مصادیق حق‌های مرتبط با عرصه عمومی و از حق‌های غیر قابل اسقاط عنوان کرد و گفت: این حق در ادبیات دینی ما البته با عنوان امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است که ناشی از همان زبان تکلیف گونه دین است.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رحیم نوبهار استاد دانشگاه شهید بهشتی در چهارمین و آخرین نشست از سلسله نشستهای علمی با موضوع «جلوه‌های حقوق مردم در حوزه عمومی» که در حسینیه مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی برگزار شد، خلاصه‌ای از مباحث مطرح شده در جلسات گذشته را ارائه کرد و گفت: برخی از حق‌ها مربوط به قلمروهای خصوصی‌اند؛ مانند حقوق مربوط به خانواده یا حقوق مربوط به حریم خصوصی افراد یا حقوق مالکانه؛ در مقابل، حق‌هایی هستند که می‌توان آنها را به عنوان حق‌های مربوط به حوزه عمومی قلمداد کرد؛ این حق‌ها یا به قلمرو رابطه افراد در عرصه اجتماع مربوط می‌شود یا به حق‌هایی باز می‌گردد که به نوعی به رابطه میان دولت و ملت ارتباط پیدا می‌کند.

او با بیان اینکه ما بر این باوریم که این حق‌ها هم، مشمول عنوان حق الناس هستند، اظهار داشت: در ادبیات و مبانی دینی ما تاکید بلیغی بر مساله حق الناس شده است به گونه‌ای که می‌توانیم به عنوان یک قاعده بگوئیم آنچه عنوان حق الناس پیدا کند بر حق الله مقدم می‌شود. حق‌های مربوط به حوزه عمومی هم در هر حال مشمول عنوان حق الناس هستند و اهمیت خاص خود را دارند.

مصادیق حق الناس در فضای عمومی

نوبهار در ادامه به بیان مصادیق حق الناس در فضای عمومی پرداخت و بیان کرد: حق مردم بر تعیین سرنوشت، حق مردم بر تصدی مشاغل عمومی، حق مردم بر مشارکت در زندگی فرهنگی و اجتماعی، حق بر کار و حق بر مشارکت‌های مدنی و تأسیس نهادهای مدنی و اجتماعی از مصادیق حق‌های عمومی اند که در لابلای مباحث قبل هم به آنها اشاره شد.

او با بیان اینکه اثرگذاری و دخالتهای مردم در عرصه عمومی دارای چارچوبهایی است، ادامه داد: وقتی از حق مردم در دخالت بر امور فرهنگی یا اقتصادی صحبت می‌کنیم به معنای نامحدود بودن پیگیری، اجرا و استیفای این حق‌ها نیست. بسیاری از حق‌ها در عمل قیودی را می‌پذیرند. به طور کلی شمارگان حق‌های مطلق و قیدنابردار کم است مهم این است که اصل این حق‌ها و اهمیتشان شناخته شود.

حق‌ها مانند احکام مشمول تزاحم قرار می‌گیرند

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با یادآوری این مطلب که حق‌ها مانند احکام مشمول تزاحم قرار می‌گیرند، تصریح کرد: در تزاحم حق‌ها باید ملاحظه اهمیت را کرد و گاه باید حق‌ها را در فرض تزاحم، مقید ساخت؛ چون حق‌های مطلق بسیار محدودند به عنوان مثال اگر ممنوعیت شکنجه را بتوان به حق انسان بر شکنجه نشدن تعبیر و تفسیر کرد، به نظر می‌رسد که این حق از حق‌های مطلق است؛ به این معنا که کسی که با شکنجه دیگری را کشته است را هم نمی‌توان با شکنجه کشت.

او ادامه داد: اگر کسی دیگری را با شکنجه کشته باشد بنا بر موازین فقهی فقط جایزاست که بدون زجر و شکنجه به عنوان قصاص کشته شود و شکنجه او جایز نیست.

نوبهار به فتوای ابن جنید در این زمینه اشاره کرد و گفت: ابن جنید از باب «فجزاء سیئه، سیئه مثلها» فتوا داده است که به همان روش می‌توان شکنجه گر را کشت اما این فتوا مورد انتقاد فقها گرفته است. این به معنای آن است که فقها قائل به ممنوعیت مطلق شکنجه هستند، به هر حال جدا از این مورد و موارد مشابه، حق‌های مطلق اندکند و حق‌ها اغلب با یکدیگر تزاحم می‌نمایند و قیدهایی را می‌پذیرند.

تزاحم حق‌ها امری پذیرفته شده است

او با بیان اینکه تزاحم حق‌ها در هر فرهنگ و نظام حقوقی امری پذیرفته شده است، اظهار داشت: هنر یک نظام حقوقی کارآمد این است که در فرض تزاحم حق‌ها، میان آنها موازنه و صلح و آشتی ایجاد کند و آنها را به طور متوازن و متعادل در کنار هم بنشاند.

این استاد دانشگاه به مثالی در این زمینه اشاره و بیان کرد: به عنوان مثال حق شهروندان بر فضای خصوصی، خانه و اتاق شخصی نباید دستاویزی برای ضربه زدن به اجتماع قرار گیرد اما هنر این نیست که فضای خانه‌ها و اماکن خصوصی را مشمول نظارت کنیم بلکه هنر این است که میان احترام به حریم خصوصی و پیشگیری از سوء استفاده از حریم خصوصی علیه اجتماع موازنه و اعتدال برقرار کنیم. این کار البته آسان نیست؛ اما ناممکن هم نیست.

او حق بر اطلاعات و آگاهی را یکی دیگر از مصادیق حق الناس در عرصه عمومی دانست و افزود: این حق به این معناست که شهروندان یک جامعه، حق بر آگاه شدن دارند؛ لذا در قوانین اساسی بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش رایگان یکی از وظایف دولتها قلمداد شده است.

آگاهی مردم از اقدامات دولت و حاکمیت جلوه دیگری از حق

نوبهار، آگاهی مردم از اقدامات دولت و حاکمیت را جلوه دیگری از حق بر اطلاعات برشمرد و گفت: حق مردم بر اطلاعات ناشی از مفهوم اصل شفافیت یا دولت شیشه‌ای است؛ دولتی که شهروندان آن تصمیمات دولتمردان در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… را نظاره می‌کنند. البته در همه جهان اسرار نظامی و مسائل امنیتی استثناست؛ هرچند حتی برای نظارت نمایندگان مردم براین دست امور هم ساز و کارهایی پیش بینی می‌شود.

او خاطرنشان کرد: لازمه اصل شفافیت و حق مردم بر دسترسی به اطلاعات این است که دولت در این باره زمینه سازی کند؛ از جمله اینکه آمارها و اطلاعات در دسترس مردم باشد تا نظارت آنان بر روند امور عمومی امکان پذیر شود چراکه امر عمومی متعلق به مردم است و مردم را نمی‌توان از نظارت بر امور خودشان منع کرد.

شفافیت تنها مربوط به نهاد حاکمیت نیست

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: شفافیت تنها مربوط به نهاد حاکمیت نیست؛ بلکه نهادهای اجتماعی و مدنی هم باید مرتبه‌ای از این شفافیت را داشته باشند.

او افزود: معتقدم اگر مراتبی از شفافیت در نهاد مرجعیت و ابعاد اقتصادی آن و نحوه وصول و توزیع درآمدهای دینی مانند خمس هم وجود داشته باشد برای بیشتر درگیرکردن مردم، تشویق آنان به ادای وظایف خویش و آرامش قلبشان بسیار موثر است.

نوبهار حق مردم بر مشارکت در تدوین قانون را مصداق دیگری از حق الناس در عرصه عمومی عنوان کرد و گفت: این مساله در زمره حق‌های عمومی قرار می‌گیرد که دارای مبانی فقهی و عقلانی مخصوص به خود است.

او با اشاره به گذشت حدود ۱۱۰ سال از مشروطیت گفت: با گذشت زمان زیادی از طرح مسأله قانون و جایگاه آن، بحث بر سر نسبت میان قانون و شریعت همچنان به نوعی وجود دارد البته این دیدگاه هم وجود داشته است که با وجود شرع و کتب فقهی نیازی به قانون و قانونگذاری نیست؛ اما مردم ما در جریان تجربه اجتماعی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی به این باور رسیده اند که به رغم برخورداری از شریعتی که گاه به تفصیل به جزئیات مسائل می‌پردازد، به قانون نیاز حتمی داریم.

این استاد مسلم حقوق ادامه داد: بسیاری از قوانینی که برای اداره جامعه به آنها نیاز داریم جنبه فنی دارند و ماهوی نیستند. این گونه مقررات در فقه وجود ندارد و باید در جریان کار کارشناسی و آزمون و خطاهای عملی به آنها دست یافت ضمن اینکه حتی در مسائل فقهی ماهوی هم اختلاف نظرهای جدی وجود دارد و این قانونگذار است که با توجه به واقعیات و نیازهای اجتماعی رأی یا آرای خاصی را برمی گزیند و مبنای قانون قرار می‌دهد بنابراین ضرورت قانون و نیاز به آن از هر جهت قابل انکار نیست. مهم این است که برای مردم و نمایندگان آنها در این زمینه حق قائل باشیم و قانونگذاری به این معنا را حق مردم بدانیم؛ چون به انتخاب شیوۀ زندگی آنان مربوط می‌شود.

حق بر تبادل اندیشه

نوبهار حق بر تبادل اندیشه را مصداق دیگری از حق‌های مرتبط با عرصه عمومی عنوان کرد و افزود: آزادی اندیشه به معنای فکر کردن با آزادی بیان به معنای بیان مطالب متفاوت است. این هر دو با آزادی تبادل اندیشه به معنای گفت وگو در فضای عمومی برای رسیدن به نتیجه نیز متفاوت است.

او تصریح کرد: اسلام به صدق، حقانیت و رسیدن به واقع در تمام حوزه‌های معرفتی و عملی اهمیت می‌دهد. این امر تا حدود زیادی جز با تبادل اندیشه حاصل نمی‌شود؛ پس همه ادله‌ای که در منابع ما بر اموری مانند صدق، درستی، درست اندیشی و درست اقدام کردن تاکید می‌کنند به طور التزامی و ضمنی بر اهمیت تبادل اندیشه هم دلالت دارند و جایگاه تبادل افکار و اندیشه، فضای عمومی است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی حق بر فضاهای عمومی را مصداق دیگری از حق الناس مرتبط با عرصه عمومی ذکر کرد و افزود: فضا یا مکان عمومی بعد فیزیکی و مادی دارد؛ حال آن که وقتی از حوزه عمومی سخن می‌گوییم ناظر به قلمروی از روابط اجتماعی و میان انسانی است که بعد فیزیکی ندارد. هرچند این دو مفهوم ارتباط معناداری با یکدیگر دارند.

نوبهار افزود: امروزه جامعه و بویژه کلان شهرهای ما از نبود فضای کافی رنج می‌برند و اگر فکری به حال این حق در معرض تضییع شهروندان نشود ممکن است با گذر زمان و افزایش جمعیت کشور، مشکلات بیشتر شود.

او، مسجد، موقوفات عام، پارکها و میدانها را از مصادیق فضای عمومی برشمرد و گفت: درست است که بخشی از فضاهای عمومی ممکن است از خود مردم و دارایی‌های آنان گرفته شود اما مدیریت، انتظام و حسابرسی و نظارت بر قوانین مربوط به تخصیص مکان برای فضاهای عمومی از وظایف نهادهای حاکمیتی مانند شهرداری‌ها و شوراهاست. بر این اساس عدم وجود کتابخانه، پارک، مسجد و دیگر فضاهای عمومی به معنای نقض حق عمومی مردم است.

بسیاری از مصادیق حق الناس عرصه عمومی غیرقابل اسقاط و اعراض هستند

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه سخنان خود به ویژگی‌های حق‌های عمومی اشاره کرد و ابراز داشت: بسیاری از مصادیق حق الناس عرصه عمومی غیرقابل اسقاط و اعراض هستند.

او افزود: در مباحث تحلیلی حق این پرسش مطرح است که آیا فصل ممیز حق قابلیت اسقاط است؟ پاسخ تحقیقی به این پرسش منفی است؛ به این معنا که چنین نیست که هر آنچه از جنس حق باشد ضرورتا توسط دارنده آن قابل اسقاط باشد. در واقع حق غیرقابل اسقاط هم وجود دارد.

نوبهار به عنوان نمونه روشنی برای حق غیرقابل اسقاط به حق بر حیات اشاره کرد و با بیان ممنوعیت اتانازی یا مرگ آسان گفت: حق حیات حق است اما انسان‌ها که دارنده آن هستند در دیدگاه اسلامی و حتی بسیاری از رویکردهای اخلاقی رایج غیر دینی نمی‌توانند آن را اسقاط کنند.

او حق نقد دولت، حق نقد حاکمیت و حق بر نقد سیاستهای اجتماعی را از مصادیق حق‌های مرتبط با عرصه عمومی و از حق‌های غیر قابل اسقاط عنوان کرد و افزود: این حق در ادبیات دینی ما البته با عنوان امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است که ناشی از همان زبان تکلیف گونه دین است.

نهاد امر به معروف و نهی از منکر در اسلام به اعتباری ترجمان حق شهروندان بر نقد است

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این که نهاد امر به معروف و نهی از منکر در اسلام به اعتباری ترجمان حق شهروندان بر نقد است گفت: در روایات ما بالاترین و والاترین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر را امر به معروف و نهی از منکر حاکمان دانسته اند. این حق، صرفا یک اختیار و انتخاب نیست که یک متعهد به دین بتواند از استیفا و اجرای آن سر باز زند و آن را اسقاط کند. حتی در فضای غیر دینی هم شهروندی که به مسئولیت‌های خود در این باره عمل نمی‌کند شهروند خوبی به شمار نمی‌آید. این دست حق‌ها مانند حق‌های مالکانه نیستند که دارندگان آن بتوانند به انگیزه‌های مختلف از آن چشم پوشی کنند.

او با تصریح به اینکه در حوزه حق‌های شخصی و خصوصی مانند حق والدین بر حضانت فرزندان هم ویژگی غیرقابل اسقاط و اعراض بودن حق را داریم افزود: وصف سقوط ناپذیری در حق‌های حوزه عمومی بیشتر است. پس برای نمونه اگر در زمینه انتخاب افراد شایسته برای تصدی مناصب عمومی مسئولیت داریم هر گاه کسانی از استیفای این حق صرف نظر کنند و به حاشیه بروند نمی‌توانند استدلال کنند که حق خود را اسقاط کرده اند چون این حق در زمره حق‌های مالکانه قرار نمی‌گیرد که دارنده آن به آسانی بتواند از آن اعراض کند.

نوبهار غیرقابل انتقال بودن را ویژگی دیگر حق‌های مرتبط با عرصه عمومی دانست و خاطرنشان کرد: حق‌های خصوصی به راحتی انتقال پذیر هستند و به همین دلیل در حق‌های خصوصی حق‌هایی را می‌شناسیم که دقیقا مانند مال به ارث می‌رسند مانند حق قصاص یا حق قذف که از سوی وارثان ذی حق قابل پیگیری است؛ اما بسیاری از حق‌های عمومی غیرقابل انتقال هستند. در واقع حق‌های عمومی در بسیاری از موارد قدرت و امتیازی برای دارندۀ آن هستند تا خود بتواند مصالح و منافعی را پیگیری کند.

او تصریح کرد: حق بر رای دادن، حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن به دلیل خصیصه عمومی بودن آنها قابل انتقال به دیگری نیستند و دارندگان باید خود آنها را استیفا و پیگیری نمایند، نمی‌توان حق بر رأی دادن خود را به شهروند دیگری انتقال داد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی به ویژگی دیگر حق‌های مرتبط با قلمرو عمومی اشاره کرد و گفت: پیگیری حق‌های شخصی به خواست شخص صورت می‌گیرد چون قائم به شخص است؛ حتی مقامات عمومی هم پس از شکایت و پیگیری دارندگان حق اقدام می‌کنند. از همین رو پیگیری جرایم خصوصی توسط نهادهای عمومی پس از شکایت خصوصی دارندگان حق امکان پذیر است اما در حق‌های مرتبط با حوزۀ عمومی به نوعی همگان صلاحیت پیگیری را دارند و این به علت برخورداری این حق‌ها از وجه و جنبه عمومی است؛ از همین رو اگر رسانه‌ای به ناحق محدود شود یا حق کسی بر انتخاب شدن یا تصدی مناصب عمومی نقض شود اعتراض دیگران به این امر مداخله نابجا به حساب نمی‌آید؛ چون دیگران هم در این باره حق و تکلیف دارند.

نباید مفهوم حق الناس را در حق‌های شخصی و شناخته شده محدود کنیم

او عنوان کرد: نباید مفهوم حق الناس را در حق‌های مالکانه، شخصی و شناخته شده محدود کنیم چون حق‌ها همچنان در حال پیدایش هستند یا به تعبیری کشف می‌شوند و همزمان از نمونه‌های مهم حق الناس هستند بلکه ما حوزویان وظیفه داریم ابعاد مختلف مباحث تحلیلی حق را بیان و بویژه ادبیات حق‌های مرتبط با قلمرو عمومی را تقویت کنیم.

نوبهار یادآور شد: همانگونه که در این سلسله نشست‌ها بیان شد اگر تزاحمی میان حق الله و حق الناس وجود داشته شد، حق الناس به دلایلی که گذشت بر حق الله مقدم است البته میان حق‌ها و حتی خود مصادیق حق الناس در عمل تزاحم‌هایی رخ می‌دهد که باید آنها را هنرمندانه و با ملاحظه اهم و مهم و تلاش برای ایجاد موازنه میان حق‌ها حل و فصل کرد. مهم این است که این حق‌ها را با هم آشتی و سازش دهیم و به آسانی یکی را به نفع دیگری از میدان خارج نسازیم./ شفقنا