شبکه اجتهاد: در روزهای گذشته، بیانیه دفتر آیت‌الله سیستانی در نجف اشرف درباره نارضایتی ایشان از محکومیت قضایی فردی در شهر حله واقع در استان بابِل عراق به جرم توهین به ایشان بسیار خبرساز شده است.
تلاش برای اطلاع از هویت فردی به نام «کاظم عبیس عبد» و مطلب توهین‌آمیز وی که گویا در صفحه فیس‌بوک منتشر کرده، بی‌نتیجه ماند و تنها اطلاعات موجود از او حکمی است که یک دادگاه عراقی ۱۴ آذر ۱۳۹۸ مطابق ماده ۳۷۲ قانون مجازات عراق (مصوب ۱۹۶۹) داده و او را به دو سال زندان محکوم کرده است. بر اساس این ماده می‌شود توهین‌کنندگان به افراد مورد احترام ادیان و مذاهب را نهایتاً به سه سال زندان یا سی‌صد دینار جریمه نقدی محکوم کرد.
تصویر این حکم و بیانیه دفتر آقای سیستانی در رسانه‌ها منتشر شد و در بیانیه ۲۵ فروردین دفتر آمده که آیت‌الله سیستانی راضی نیست که هیچ فردی به جرم نشر مطالب توهین‌آمیز علیه ایشان مجازات شود.
انتشار این بیانیه با استقبال گسترده کابران ایرانی و عراقی قرار گرفت و اغلب آنها این اقدام را ستودند. هرچند برخی ضمن انتقاد از بیانیه دفتر آیت‌الله سیستانی گفتند که این توهین علیه جایگاه و مقام مرجعیت صورت گرفته و شاکی نیز مدعی‌العموم است و شخص ایشان نمی‌تواند گذشت کند و این بیانیه هیچ ارزش قانونی ندارد.
به نظر می‌رسد این بیانیه در ادامه رویه پیشین آیت‌الله سیستانی باشد که می‌کوشد مرجعیت را موضع اختلاف و جدال بین مردم قرار ندهد و از رویارویی با مردم بپرهیزد. از پاییز گذشته که تظاهرات در عراق علیه حکومت این کشور آغاز شد، آیت‌الله سیستانی همواره کوشیده جانب مردم و تمامیت ارضی و اتحاد ملی عراق را بگیرد و به پشتوانه همین سیاست بود که برخی تظاهرات و شعارهای پراکنده علیه وی و مرجعیت و حوزه نجف که در ابتدای تظاهرات شنیده می‌شد فروکش کرد. گویا کاظم عبیس عبد نیز مطلب موهن خود را در همان روزهای نخست تظاهرات منتشر کرده که منجر به بازداشت وی در پنجم آذر شده است.
در ایران نیز مشابه چنین قانونی وجود داشت؛ نخستین بار در هشتم اردیبهشت ۱۳۳۲ دکتر مصدق متمم اول قانون مطبوعات را امضا کرد که طبق آن، توهین به «شخص اول روحانیت و مرجع تقلید عمومی» یک جرم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و مرتکب آن به سه ماه تا یک سال زندان محکوم می‌شود (سیاست‌های مطبوعاتی دولت دکتر مصدق، مجله کلک، ش ۸۴، اسفند ۷۵، ص ۱۵۵). امضای این متمم را باید حاصل رابطه حسنه مصدق با گروهی از علمای تهران دانست که در قالب «هیئت علمیه تهران» فعالیت می‌کردند و با آیت‌الله بروجردی نیز رابطه نزدیکی داشتند. پس از سقوط مصدق و در مرداد ۱۳۳۴ این قانون به عنوان ماده ۱۷ قانون مطبوعات تصویب شد و عنوان به توهین و افترا علیه «شخص اول روحانیت و مراجع مسلم تقلید» تغییر کرد که شامل مراجع دیگری جز آیت‌الله بروجردی نیز باشد. در جریان مقاله توهین‌آمیز روزنامه اطلاعات علیه امام خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ برخی مخالفان شاه به همین ماده قانونی برای محکومیت مقاله استناد می‌کردند (نهضت روحانیون ایران، ج ۷، ص ۶۰).
پس از انقلاب طبق ماده ۲۷ قانون مطبوعات، مجازات توهین‌کننده به دادگاه واگذار شده و صرفاً به لغو امتیاز نشریه توهین‌کننده اشاره شده است. همچنین در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) توهین به امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای محکومیت به زندان شش ماهه تا دو ساله دارد، ولی درباره توهین به مراجع تقلید سکوت شده و تنها به مجازات سوءقصد علیه آنان اشاره شده است.
از مهم‌ترین موارد توقیف یک نشریه به دلیل توهین به مراجع، توقیف نشریه شلمچه در دی ماه ۱۳۷۷ بود. این نشریه در شماره ۴۰ خود که مهر ۷۷ منتشر شده بود، در واکنش به انتشار آرای آیت‌الله خویی درباره ولایت فقیه در نشریه راه نو، بخشی از سخنان امام خمینی در هشتم تیر ۱۳۶۰ را منتشر کرده و آن را به آیت‌الله خویی تطبیق داد. وزیر وقت ارشاد سه ماه پس از انتشار این مطلب، دستور توقیف شلمچه را به دلیل توهین به آیت‌الله خویی صادر کرد. همچنین سال ۷۸ روزنامه آزاد با انتشار کاریکاتوری به آیت‌الله مصباح یزدی توهین کرد و توقیف شد، ولی نشریه پرتو سخن با وجود انتشار کاریکاتور آیت‌الله منتظری توقیف نشد.
نیروهای سیاسی موسوم به اصلاح‌طلب معتقدند که قانون لغو امتیاز نشریات به اتهام توهین به مراجع تقلید، به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود و اهانت به برخی مراجع تقلید مورد اغماض قرار می‌گیرد. ولی مدافعان رویه کنونی می‌گویند که تأیید صلاحیت مجتهدان برای تصدی مرجعیت تقلید به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم واگذار شده است و این نهاد حتی مسؤولیت نظارت بر چاپ رساله‌های توضیح‌المسائل مراجع را بر عهده دارد. / راوی نیوز با اندکی ویرایش
