مشاور عالی رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: مهمترین توقع از حوزه‌های علمیه این است که به جای اکتفاکردن به ارائه رهنمود، رسالههای فقهی بخش شده و آماده را همانگونه که درباره بقیه فروعات وجود دارد، راجع به مسائل روز بانکداری هم ارائه کنند.
به گزارش شبکه اجتهاد، وجود جریمه دیرکرد در نظام بانکی، همواره مورد انتقاد مردم و مراجع تقلید بوده است. در روزهای اخیر نیز برخی از مراجع تقلید در جلسات درسی خود و همچنین در دیدار با برخی مسئولان بانکی کشور بر لزوم همکاری نظام بانکی با افرادی که توانایی بازپرداخت بدهی خود را ندارند تأکید کردند؛ اما از سوی دیگر باید این نکته را هم در نظر داشت که بانک به عنوان یک نهاد اقتصادی، دارای درآمد و هزینههایی است که در صورت در نظر گرفتن جریمه لازم، امکان بازپرداخت تسهیلات اعطایی آن کاهش پیدا کرده و در نتیجه فعالیت خود بانک هم مختل خواهد شد؛ بنابراین باید شرایطی فراهم کرد که هم هزینه بانک کاهش پیدا کرده و هم رضایت مردم جلب شود و از سوی دیگر شائبه مشکلات شرعی نیز پدید نیاید.
ابوذر ندیمی، مشاور عالی رئیس سازمان برنامه و بودجه و نماینده سابق مجلس، در اینباره به ایکنار گفت: اولا باید از حوزه‌های علمیه بخواهیم که همانقدر که درباره آداب نماز و و بقیه ابواب فقهی وقت میگذارند در مورد مباحث بانکی و بیمهای هم بحث و بررسی کنند. ما ده‌ها رساله و مبحث جدید در حوزه بانکداری از حوزه‌های علمیه توقع داریم که متأسفانه تا الان ارائه نشده است.
وی ادامه داد: بنابراین مهمترین توقع ما این است که حوزه‌های علمیه به جای اکتفاکردن به رهنمود کردن، رسالههای فقهی بخش شده و آماده را همانگونه که درباره بقیه فروعات وجود دارد، راجع به مسائل روز همانند بانکداری هم ارائه شود.
ندیمی یادآور شد: واقعیت امر این است که برای سالهاست که مردم، کارآفرینان و تولیدگران ما از اینکه بانک‌ها در دریافت تسهیلات برای آنان از نظر زمان، اصل پرداخت و روش پرداخت و مسدود کردن بخشی از منابع آنها، مانع ایجاد می‌کنند نگران هستند.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: بنابراین آنچه در حال اتفاق است این است که تسهیلات گیرندگان به مانند سپرده گذاران، اشکالات بسیاری به نظام بانکی می‌گیرند و مثلا در بخش سپرده هم ایراد می‌گیرند که به ما سود ۲۰ درصد پرداخت کرده و خودشان ۳۰ درصد دریافت می‌کنند. مردم میگویند چرا آن ۱۰ درصد را از ما میگیرید و علت این حق الوکاله چیست.
این نماینده سابق مجلس یادآور شد: از سوی دیگر در رابطه با کارآفرینان و تسهیلات گیرندگان این مبحث طرح است که ما وقتی دچار مشکل می‌شویم، بانک به جای اینکه به ما کمک کند، ما را تحت فشار قرار میدهد تا داریی ما را ضبط و مصادره کند و اگر هم زودتر پول خود را پرداخت کنیم، باز هم از سود ما کاهش نمی‌دهند.
وی افزود: با این اوصاف، اشکال در نظام بانکی بسیار است و فقط یک کلمه تحت عنوان جریمه دیرکرد نیست؛ اما متأسفانه نه دانشگاه و نه حوزه ما، مباحث اقتصادی و بانکداری و بیمه را به خوبی با پژوهش علمی و دینی روبه رو نکرده و اکثرا هم به روز نیستند. ما به عنوان نظام اسلامی توقع داریم که فقهای ما این مباحث را به صورت جامع مورد بررسی قرار دهند.
وی تأکید کرد: در مورد روش تسهیلات دادن هم چند اشکال وجود دارد. اشکال اول این است که بسیاری از این تسهیلات به اهل آن داده نمی‌شود. ثانیا به زمان توجه نمی‌شود و ثالثا نظارتی نمی‌شود که این تسهیلات رسوب نکند. معنای رسوب هم این است که پول در جای دیگر خرج شود.
ندیمی ادامه داد: گاهی اوقات هم بیش‌نمایی می‌شود و چون توجیه فنی و اقتصادی کافی نیست و یک کارشناس در بانک نمیتواند هزار نوع پروژه را با رویکردهای مختلفی مدیریت کند، به همین جهت با این مشکل رو به رو هستیم که بیش‌نمایی می‌شود و مثلا برای یک واحد، پنج واحد تسهیلات گرفته می‌شود و به جای آنکه همه این پنج واحد وارد پروژه شود، یک واحد آن وارد پروژه می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: بنابراین برای اینکه بانک‌ها ورشکست نشوند، راهکارش این نیست که برخی اشاره می‌کنند باید جریمه دیرکرد دریافت شود بلکه راهکارهای دیگر از جهت اصل پرداخت، روش پرداخت، میزان پرداخت، نظارت بر نحوه هزینه کرد و حمایت از تسهیلات گیرنده برای اینکه سرعت عمل داشته باشد و اگر هم مشکیل پدید آمد مدیریت شود، وجود دارد.
ندیمی افزود: با این اوصاف مسائل مختلفی دست به دست هم داده‌اند تا مشکلات برای بانک‌ها پدید آید. ورشکستگی بانک‌ها هم دلایل بیرونی همانند نحوه پرداخت، ساختمان خریدن‌های زیاد، سرمایه‌گذاری‌های غیرضرور، پرداختن به امور بنگاه‌داری و ده‌ها دلیل دیگر دارد.
مشاور عالی رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان گفت: بانک‌هایی وجود دارند که در دبی ساختمان خریده‌اند و نتوانسته‌اند بفروشند و اکنون اعلام می‌کنند که ما در حال ورشکست شدن هستیم اما علت آن را نمی‌گویند. یا وارد خرید و فروش‌هایی شده اند که اساس محل تأمل است که باید چنین اتفاقی می‌افتاد یا نه؛ بنابراین مسائل بسیاری وجود دارد و موضوع فقط در حد مسائلی همانند جریمه دیرکرد نیست.
