شبکه اجتهاد: انتقاد علیه روحانیت نسبت به برآورده نشدن انتظارات از آن در ایفای نقش سیاسی- اجتماعی خود، پدیده‌ای جدید نیست و سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز وجود داشته است. بعد از انقلاب نیز این توقعات همچنان استمرار داشته و حتی مطالباتی از جانب رأس نظام جمهوری اسلامی ایران (رهبری) متوجه حوزه و روحانیت گشته و توقع ورود جدی‌تر آنها در صحنه سیاسی – اجتماعی مطرح گشته است.
اما اولین باری که اصطلاح «سکولار» به شکل فراگیری پیرامون حوزه بیان و انتقادات در این قالب بیان شد، مربوط به بیانات رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۱ در جمع روحانیون می‌باشد. پس از این سخنان اقداماتی از سوی روحانیت در قالب همایش و … با عناوینی چون «حوزه انقلابی» صورت گرفت که وجهه غالب آن اقدامات سیاسی بود.
تا آنکه در سال ۱۳۹۷ و هم‌زمان با اوج گرفتن برخی اعتراضات و نارضایتی‌های اجتماعی، همایشی در حوزه فیضیه قم با عنوان «تجمع همدردی با مردم» سامان یافت و سخنران مراسم (آقای ازغدی) در کنار پرداختن به مشکلات اجتماعی، مطالبی در انتقاد از حوزه با کلیدواژه «حوزه سکولار» و علیه دروس خارج حوزه (سطح عالی تحصیلات حوزوی) مطرح کرد و تأکید نمود که مطالبشان همان سخنان امام و رهبری است!
لحن تند و برخی اغراق‌گویی‌ها در کنار بعضی از حواشی موجود در این همایش و انگیزه‌های سیاسی خاص، سبب شکل‌گیری فضای رسانه‌ای گسترده‌ای نسبت به این تجمع گردید و زمینه برای ورود برخی از مراجع تقلید به مسئله نیز مهیا شد. واکنش مراجع، عمدتاً نسبت به کلیدواژه «حوزه سکولار» بود، البته برخلاف واکنش همدلانه مطرح‌شدن آن در سال ۱۳۹۱ ، این بار این ادعا تهمتی ناوارد خوانده شد و جالب آنکه این موضع‌گیری‌ها بیشتر از جانب مراجعی که انقلابی‌تر خوانده می‌شوند، صورت گرفت. اگرچه نوع بیان آقای ازغدی و برخی مسائل حاشیه‌ای در شکل‌گیری این واکنش‌ها بی‌تأثیر نبود، اما اصل مخالفت با سکولار شدن حوزه و نفی چنین خطری خصوصاً از زبان این مراجع می‌تواند دال بر پیچیدگی مسئله باشد. خصوصاً که پس از اظهارنظر مراجع، طیف قابل‌توجهی از بدنه طلاب و مؤمنان، خود را موافق نظرات آقای ازغدی نشان دادند و همین امر سبب ایراد توضیحات بیشتر از جانب آیت‌الله مکارم شیرازی برای تبیین چرایی موضع‌گیری خویش شد.
بنابراین شکاف و دوگانگی روحانیت در مواجهه با مسئله «حوزه سکولار» و مطرح‌شدن هشدار نسبت به آن، عیان‌تر از قبل رخ نمود، و اگرچه این همایش و دنباله‌هایش کمک می‌نمود تا فضا برای اظهارنظر صریح‌تر مخالفان «سکولار شدن حوزه» علنی‌تر گردد، اما با فشار اجتماعی و مطالبه گری عمومی، مخالفان وارد دوره سکوت و احتیاط بیشتر در بیان مواضع خود شدند.
«حوزه سکولار» در بیانات مقام معظم رهبری
تبیین دقیق مطالبات هشداردهندگان نسبت به «حوزه سکولار» می‌تواند مسئله را از تنزل یافتن به سطح نزاع لفظی نجات دهد، خصوصاً که واژه «سکولار» وارداتی بوده و از بستری کاملاً متفاوت به جامعه ما راه‌یافته است و نمی‌توان با همان معیارهای سکولاریزاسیون در دنیای مسیحی و بار معنایی آن (مسیحیتی که اصولاً توجهی به عالم ناسوت نداشته است، در تفاوت با اسلامی که در مدیریت زندگی مادی ورود جدی دارد)، درباره سکولاریزاسیون در عالم اسلامی نظر داد؛ بنابراین، در ادامه سعی می‌شود محورهای اصلی توقعات روشن گردد تا چرایی احساس خطر آنها معلوم شود.
اگرچه رهبر معظم انقلاب تنها در یک جلسه مطالبات خود از حوزه‌ها و هشدار نسبت به عدم تحقق آن را با کلیدواژه «حوزه سکولار» مطرح نمودند، اما مطالبات در مقاطع تاریخی دیگر و به بیان‌های دیگری نیز وجود داشته است که در ادامه به مهم‌ترین آنها اشاره می‌گردد.
آنچه توسط آقای ازغدی بیان شد و موج جدید توجه به این مسئله را به دنبال داشت، اشکال به بی‌تفاوتی طیفی از حوزویان به مسائل مورد نیاز جامعه و بر زمین ماندن آنها و عدم توجه به اولویت‌ها در دروس خارج بود که البته در کنار بیان برخی عیوب رفتاری روحانیت و اشکالات دیگر حکومت (مثل اشکالات قوای سه گانه حاکمیت، کوتاهی دانشگاه‌ها در پرداختن به مسائل عینی جامعه و …) مطرح شد.
با توجه به آنچه گذشت میتوان جان‌مایه سخن هشداردهندگانی که نگران سکولاریسم در حوزه هستند را «عدم کارآمدی یا عدم‌کفایت حمایت علمی و سیاسی حوزه علمیه نسبت به مسائل نظام جمهوری اسلامی» دانست. که در صورت استمرار این ناکارآمدی، دین از صحنه مدیریت زندگی اجتماعی کنار گذاشته و منزوی خواهد شد و بدین معنا میتوان از تعبیر سکولار در این مساله استفاده نمود.
سزاواری احساس خطر
با توجه به تبیین سوابق «حوزه سکولار» به نظر می‌رسد، احساس خطر، جدی است و برای تائید وجود چنین خطری میتوان نمونه‌های فراوانی را شاهد آورد:
نمونه‌های تاریخی ورود فقهی ناکارآمد
پس از پیروزی انقلاب اسلامی موارد متعددی از ورود فقهی ناکارآمد وجود دارد که میتوان عدم شناخت اقتضائات زمانه، عدم استفاده از پتانسیل‌های ذاتی فقه، عدم پویایی لازم فقهی را در آنها دید که در ادامه به چند مورد از این سنخ ماجراها اشاره می‌شود
ماجرای تدوین قانون کار
تدوین قانون کار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دهه ۱۳۶۰ چالش‌های جدی ایجاد نمود. یکی از این چالش‌ها نوع نگاه فقهی به مسائل مربوط به رابطه کارگر و کارفرما بود. بنابر تلقی سنتی فقهی، این رابطه از نوع «عقد اجاره» است و «عقد اجاره همچون دیگر عقود بر مبنای رضایت کامل طرفین و در فضایی کاملاً برابر منعقد می‌شود، درست برخلاف مفهوم مدرن قرارداد کار که رابطه‌ای سه‌جانبه است و دولت به نفع طرف ضعیف، یعنی کارگر حضوری پررنگ دارد».
با این نوع نگاه به رابطه کارگر و کارفرما در پیش‌نویس‌های پیشنهادی که با مشارکت اعضای ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه، مطالب قابل‌توجهی وجود داشت. «در ماده ۲۲ پیش‌نویس مقرر شده بود انواع بیمه‌ها نظیر بیمه عمر، بیماری، حوادث، از کارافتادگی، بازنشستگی و… در صورتی برای کارگر وضع می‌شود که او بهره‌مندی از آنها را با کارفرما شرط کند. در ماده ۴۷ پیش‌نویس نیز اساساً تعطیلات کاری از رسمیت افتاد: «طرفین می‌توانند ضمن قرارداد کار، در طول مدت معین یا سالیانه ایامی را به مناسبت عید یا بزرگداشت تعطیل و نیز ایام معینی را به عنوان مرخصی تعیین کنند».[۱]
و حتی ممنوعیتِ به کار گماردنِ کودک در سنین پایین، مرخصی با حقوق، تعیین حداقل دستمزد، قوانین حمایتی مربوط به اخراج کارگر در پیش‌نویس‌های پیشنهادی جایی نداشت.[۲]
طبیعتاً این نوع نگاه در فضای مدرن، بسیار چالش‌برانگیز بود و تدابیر ویژه‌ای برای سازگار نمودن نگاه فقهی با دنیای جدید به کار برده شد. نویسندگان برای رفعِ مشکلِ غیرشرعی بودن تحمیل شرایط خاص به کارفرمایان، راه‌حلی با این مضمون که «کارفرمایان برای استفاده از آب، برق، گاز، تلفن، راه‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر و سایر خدمات دولتی و عمومی، ملزم به رعایت مفادِ این قانون هستند» را در متن گنجاندند. دولت وقت در نهایت لایحه قانون کارِ جدید را همراه با فتوایِ رهبر انقلاب اسلامی در زمینه بدونِ اشکال بودنِ تدبیرِ شرعیِ فوق، در بهارِ سال ۱۳۶۴ به مجلس تقدیم کرد؛ اما تأیید رهبری نیز باعث نشد تا نیروهای سیاسیِ حاملِ طرز تفکرِ خصوصی و قراردادی بودنِ روابط کار، دست روی دست بگذارند؛ در سال ۱۳۶۶ هم‌زمان با تصویبِ قانون کار در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی به لحاظ شرعی ایرادات زیادی را بر این لایحه –درست از همان نقطه‌نظرِ یاد شده- وارد دانسته و آن را تأیید نکرد؛ این امر باز هم باعث مداخله رهبری و تأکید بر فتوای پیشین – این بار البته برای تمام قسمت‌های مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان- شد؛ اما این مداخله نیز نتوانست باعث توافق طرفین و تصویب قانون کار شود؛ به گونه‌ای که در نهایت با تأسیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تصویبِ قانون کار جدید به دست این مجمع و البته با اِعمالِ تغییراتِ بسیار زیادی در متنِ آن، در سال ۱۳۶۹ نهایی شد»[۳].
واکنش امام خمینی(ره) به برخی نگاه‌های فقه سنتی
متعاقب فتوای امام خمینی در مسئله شطرنج، یکی از فقها در نامه‌ای به امام از فتوای ایشان گلایه می‌کند که امام خمینی(ره) در پاسخ این گونه مرقوم می‌فرمایند: «پس از عرض سلام و قبل از پرداختن به دو مورد سؤال و جواب، این‌جانب لازم است از برداشت جنابعالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم. بنابر نوشتۀ جنابعالی زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است راهی نیست و «رِهان» در «سَبْق» و «رِمایه» مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آنکه در جنگ‌های سابق به کار گرفته می‌شده است و امروز هم تنها در همان موارد است؛ و «انفال»که بر شیعیان «تحلیل» شده است، امروز هم شیعیان می‌توانند بدون هیچ مانعی با ماشین‌های کذایی جنگل‌ها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط‌زیست است را نابود کنند و جان میلیون‌ها انسان را به خطر بیندازند و هیچ‌کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، منازل و مساجدی که در خیابان کِشیها برای حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است، نباید تخریب گردد و امثال آن؛ و بالجمله آن‌گونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به‌کلی باید از بین برود و مردم کوخ‌نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند. … از جنابعالی که فردی تحصیل‌کرده و زحمت‌کشیده‌ای می‌باشید، توقع نبود که این‌گونه برداشت کرده و آن را به اسلام نسبت دهید. شما خود می‌دانید که من به شما علاقه داشته و شما را مفید می‌دانم، ولی شما را نصیحت پدرانه می‌کنم که سعی کنید تنها خدا را در نظر بگیرید و تحت تأثیر مقدس‌نماها و آخوندهای بی‌سواد واقع نشوید، چراکه اگر بنا است با اعلام و نشر حکم خدا به مقام و موقعیتمان نزد مقدس‌نماهای احمق و آخوندهای بی‌سواد صدمه‌ای بخورد، بگذار هرچه بیشتر بخورد. از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در خدمت به اسلام و مسلمین چون گذشته خواهانم»[۴].
نظایر دیگری نیز برای واکنش‌های امام خمینی میتوان یافت، از جمله آنکه امام خمینی در پاسخ آیت‌الله گلپایگانی نسبت به هشدار ایشان درباره اختیارات داده شده به مجلس شورای اسلامی و مسائل مربوط به زمین شهری مرقوم می‌فرمایند: جنابعالى یک‌طرف صفحه را ملاحظه مىفرمایید، طرف دیگر اگر وضع به همان منوال خان‌خانی و بورس‌بازی و زمینخوارى بماند که باز یک طبقه اشراف بدون رسیدگى به وضعشان که غالباً برخلاف موازین شرعیه است، در اروپا به عیش و عشرت مشغول و یک طبقه عظیم فقرا براى آنان- بر خلاف موازین- کار کنند و با فقر و فاقه زندگى کنند، براى حکومت اسلامی و قانون اساسى باید فاتحه خواند. امورى که در حفظ نظام اسلامى [دخیل] است، یا ضرورت دارد که ترک یا فعل آن فسادانگیز است، نمىشود به خواست عدهاى طرفدار زمین‌خواران به همان منوال بماند. جنابعالى مطمئن باشید که خطر در این‌طرف بسیار است و در آن‌طرف خطرى نیست، بلکه به حکم ثانوى شرع محدودیت‌هایی صورت مىگیرد؛ که با ترک آن خطرهاى عظیمى در کار است.[۵]
کوتاهی‌های حوزه علمیه
ادعاهای متعددی نسبت به مسائل فقهی بر زمین‌مانده وجود دارد که نمی‌توان همه آنها را نادیده انگاشت. کما اینکه برخی طرح‌ها مثل کرسی‌های آزاداندیشی پس از سال‌ها، ثمره قابل قبولی نداشته‌اند. حتی دفاتر مراجع تقلید که خود را متعهد به پاسخگویی مسائل و استفتائات می‌دانند، ورود کارآمد و کاملی به مسائل اجتماعی و حکومتی ندارند. مثل آنکه برخی از دفاتر مراجع به طیف سؤالات حکومتی پاسخ نمی‌دهند. برخی با تأخیر بسیار پاسخ می‌دهند و برخی پاسخ‌هایش بدون پشتوانه پژوهشی مستوفایی بوده و علاوه بر امکان تغییر پاسخ، همچنان برخی ابهامات را باقی می‌گذارند.[۶]
وجود روحانیون متحجر یا دنیاطلب
از ابتدای مطرح‌شدن انقلاب اسلامی، گروهی از روحانیون با آن مخالف بودند و به بهانه‌هایی مثل عدم جواز تشکیل حکومت، از آن کناره می‌گرفتند یا در مواردی در مسیر نهضت اخلال ایجاد می‌نمودند. طبیعتاً با القای گسترده لزوم کناره‌گیری روحانیون از سیاست در دوره پهلوی و رسوب این القائات در برخی اذهان و انتقال از آنها به نسل‌های بعدی همچنان این طیف از روحانیت وجود دارند. کما اینکه ممکن است برخی از روحانیون به دلایل مختلف و به ناحق با جمهوری اسلامی ایران دشمنی داشته و به گفتار و افعالی روی آورند، که دشمن استفاده گسترده‌ای از آن بنماید. بنابراین فارغ از کلیت نهاد روحانیت و نگاه جمعی به آنها، حداقل میتوان هشدار نسبت به «حوزه سکولار» را هشداری سزاوار دید.
دلایل عدم پذیرش «حوزه سکولار»
اما علیرغم تمام شواهد ذکرشده پیرامون«حوزه سکولار» که می‌تواند هشداردهنده باشد و توجهات بیشتری به این مسئله جلب نماید، نمی‌توان مخالفت‌های اخیر با حوزه سکولار را بی‌وجه دانست و کلیت حوزه (جدای از موضوع برخی اشخاص خاص) را در معرض اتهام قرارداد، بلکه به دلایلی باید از حوزه دفاع نمود و در برخی سطوح، حق را به جانب حوزه علمیه دانست.
تنزل مسئله به سطح ارادی یا سیاسی
ورود به عرصه حمایت از نظام و همراهی با آن، دایره گسترده‌ای دارد که اراده مبتنی بر حمایت، ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین آن است. همچنین حمایت سیاسی، واکنش سهل‌تری از ورود در مسائل گسترده و پیچیده علمی است. بنابراین، اگر مسئله «عدم کارآمدی حمایت علمی و سیاسی حوزه علمیه نسبت به نظام» به معنای سطح ارادی یا سیاسی آن باشد، طبیعتاً تهمت ناروایی نسبت به کلیت حوزه و بسیاری از روحانیون خواهد بود.
از همین رو، مراجع در پاسخ به اتهام به افعالی که انجام داده‌اند، استناد میکنند و ورود خود به مسائل مستحدثه را دلیلی بر رد اتهام می‌شمارند. کما اینکه برخی نیز به حمایت سیاسی حوزه از نظام استناد کرده و عدم اعتقاد به جدایی دین از سیاست را در رد اتهام حوزه سکولار بیان می‌دارند.
ابهام در میزان مسئولیت علمی حوزه علمیه
اعتقاد به توانایی‌ها و ظرفیت عظیم فقه و لزوم پویایی فقه، مورد اتفاق اکثریت است؛ اما میزان لازم ورود فقها به مسائل اداره نظام و نقش آنها در تهیه و تولید مدل‌های کارآمد مدیریت اجتماعی و سیاسی، مسئله روشنی نیست. برخی زیاده انگارانه توقع ارائه مدل‌های آماده و کامل از جانب حوزه به جامعه و نظام را دارند و برخی دیگر نیز ساده انگارانه بیان اجمالی و اکتفا به بیان حلال و حرام در پاسخ به سؤالات جزئی و بخش سیاسی و اجتماعی را کافی می‌دانند. حال آنکه از سویی باید نقش اندیشه بشری در تولید مدل‌ها را به رسمیت شناخت و از سوی دیگر ورود کارآمد و همه جانبه فقهی به مدل‌ها را تأمین کرد تا از شرعی بودن آنها، رعایت شدن ضوابط و اصول و انطباق مدل‌ها با مقاصد شریعت اطمینان خاطر حاصل نمود. با توجه به کثرت مسائل و قلت نیروی انسانی حوزه نسبت به دانشگاه (کمتر از یک درصد) طبیعتاً این فرآیند با تعامل شایسته و هدفمند حوزه و دانشگاه شکل خواهد گرفت.
حال آنکه متأسفانه علیرغم گذشت دهه‌ها از شعار وحدت حوزه و دانشگاه، هنوز این تعامل به نحو مطلوبی شکل نگرفته است. از سویی، این دو قشر با زبان و ادبیات یکدیگر به خوبی آشنا نشده‌اند و از سویی دیگر، همچنان بدبینی‌ها و دوگانه سازی متحجر – بی‌ایمان بین آنها باقی‌مانده است که این تعارض فراتر از عرصه علمی و تولید اندیشه نیز قابل مشاهده است و میتوان در سطوح مدیریتی و سازمانی، انواعی از آن را مشاهده نمود. از نگاه‌های گزینشی محدودکننده تا رویه‌های نفاق آلودی که قابل رویت است.
بنابراین، باید نقش دانشگاه‌ها و به تعبیر عام‌تر، نخبگان جامعه را مورد توجه قرار داد. در حالی که دانشگاه ورود کارآمدی به مسائل عینی جامعه خود ندارد و نقش خود را در بومی‌سازی مدل‌های مدیریتی جامعه (فارغ از رعایت مسائل دینی) به سرانجام نرسانده و با استانداردهای علمی همان دانشگاه‌های غربی نیز فاصله دارد، انداختن توپ در زمین حوزه‌ها و متهم کردن آنها در مسئله کارآمدی، چندان روا نیست. خصوصاً با توجه به آنکه حوزه‌ها علیرغم ضعف نیروی انسانی، اقدامات قابل ملاحظه‌ای انجام داده‌اند و دغدغه‌های جدی‌تر در این عرصه دارند.
سخن نهایی در این بخش آنکه، تمرکز بر حل این مشکل با تربیت و تعلیم نیروی‌های درجه دو و کسانی که تا حدی با علوم حوزه و دانشگاه آشنا باشند، راه حل تامی نبوده، کما اینکه تاکنون نیز مسئله را حل ننموده است. بلکه باید از حداکثر ظرفیت‌های علمی دو گروه علمی جامعه خصوصاً از افراد شاخص‌تر و توانمندتر استفاده نمود.
تفکیک بین حوزه و روحانیون صاحب‌منصب
اگرچه عده قابل توجهی از روحانیون در مناصب مختلف حکومتی حضور دارند و فعالیت آنها جایی برای اتهام «عدم توجه کافی به مسائل اجتماعی و سیاسی» باقی نمی‌گذارد، اما تلقی عمومی و فراگیر، تفکیک بین این بخش از روحانیت و حوزه علمیه یا نهاد روحانیت است. عدم تعامل سازمانی بین حوزه و نظام و مستقل دیدن روحانیون صاحب‌منصب، تفکیک بین وظایف صاحبان مناصب با باقی افراد نهاد روحانیت و … از عواملی است که زمینه‌ساز این تلقی می‌باشد، و طبیعتاً با توجه به این تفکیک، آنچه از سوی روحانیون صاحب‌منصب صورت می‌گیرد، به عنوان عملکرد حوزه علمیه محسوب نمیشود، کما اینکه در ماجرای انتقاد آیت‌الله مکارم شیرازی نسبت به قوه قضائیه این مسئله به وضوح عیان گردید. آیت‌الله مکارم شیرازی می‌فرمایند: «عیب کار ما این است که حوزه از دستگاه قضا جدا شده و هرکسی برای خود تصمیمی می‌گیرد» که آقای لاریجانی متعاقب آن می‌فرمایند: «چرا به گونه‌ای صحبت می‌شود که گویی مسئولان قضایی و قضات شریف از پس کوه قاف آمده‌اند؟ ما هم از همین حوزه‌ها آمده‌ایم. بسیاری از مسئولان عالی قضایی و قضات دستگاه قضا از روحانیون فاضل، متدین و جلیل‌القدر حوزه‌اند»[۷].
همچنین برخی مطالب به گونه‌ای بیان می‌شود که نقش شورای نگهبان در آن مغفول مانده است. در حالی که شورای نگهبان در مسائل مختلف ورود داشته و عدم تعارض آن با شرع را تائید می‌کند، گویی دین موضعی نسبت به آن قوانین نگرفته و گاهی نیز اختلافات فتوایی فقهی به عنوان عدم توجه به ضوابط شرعی جلوه داده می‌شود.
عدم تعامل مطلوب حوزه و نظام با یکدیگر
یکی از مقدمات ضروری ورود کارآمد حوزه به مسائل نظام، انتقال دقیق، همه جانبه و منسجم مسائل نظام به حوزه علمیه است کما اینکه در حدیث مشهور آمده است: حُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ. طبیعتاً این انتقال نیازمند فرآیند و چرخه‌های روشنی است که اکنون فقدان آن کم‌وبیش احساس می‌شود. البته شاید حکومت بیشتر فقدان سازمان منسجم برای تعامل را در ناحیه حوزه مطرح و احساس نماید؛ اما میتوان اشکالاتی از جانب حکومت نیز مطرح نمود، کما اینکه در اختلاف آیت‌الله مکارم شیرازی با قوه قضائیه مشهودتر شد و نکات قابل‌تأملی از جانب رئیس قوه قضائیه مطرح شد. ایشان در پاسخ به آیت‌الله مکارم شیرازی می‌فرمایند: «در پاره‌ای از موارد که برخی فقهای بزرگوار اشکالاتی را مطرح کرده‌اند، از دادستان محترم کل خواسته‌ام که به محضر این بزرگواران برسند و برای رفع ابهام به ارائه توضیح بپردازند». که این سخن اعتراف ضمنی به بی‌اعتنایی نسبت به پاره‌ای از انتقادهاست. در واقع قوه قضائیه نه تنها پیش‌دستانه و با تبیین کامل مسائل، از مطرح‌شدن برخی انتقادها ممانعت نمی‌کند، بلکه پس از بیان انتقادات نیز نسبت به برخی از آنها بی‌اعتنایی می‌کند و جالب‌تر آنکه می‌فرمایند: «برخی از این اشکالات وارد نبوده است، به عنوان مثال نکاتی را در خصوص مبارزه با قاچاق مطرح کرده بودند که به ایشان توضیح داده شد، رسیدگی‌ها در این زمینه عمدتاً مربوط به سازمان تعزیرات است؛ یا مطرح کرده بودند که قوه قضاییه تشریفاتی دست‌وپا گیر برای رسیدگی‌ها درست کرده است که در این زمینه نیز توضیح داده شد، مجلس وظیفه تقنین را بر عهده دارد و این تشریفات از سوی قوه مقننه وضع‌شده است»[۸].
این بیانات نشان می‌دهد نظام نیز به صورت سامانمند پاسخگویی نداشته و در تعامل با فقها و حوزه علمیه، از سوی نظام نیز ساختار منقح و منضبطی وجود ندارد.
توقعات غلط یا بلندپروازنه
بخش مهمی از اتهامات علیه حوزه نسبت به مسئله «عدم کارآمدی حمایت علمی و سیاسی حوزه علمیه از نظام» را میتوان متأثر از توقعات غلط یا بلند پروازانه دانست، و شواهد مختلفی برای آن ذکر نمود. اوج‌گیری اعتراضات به حوزه علمیه هم‌زمان با افزایش نارضایتی‌های اجتماعی به دلایل مسائل اقتصادی، دلیل گویایی بر این امر است. گویی برخی تصور میکنند که هر جا مشکل ناکارآمدی یا ضعف در آن وجود داشت، حوزه علمیه و روحانیت مقصر هستند، حال‌آنکه حل مسائل اقتصادی مرهون عوامل بسیاری است و حوزه علمیه نقش کوچکی در این امر می‌تواند داشته باشد.
همچنین برخی هیاهوهای رسانه‌ای و ادعاهای نادقیق در کنار اعتراض علما به مسائل بانکی، فضایی را شکل داده است که قشری از مؤمنان تصور میکنند تا زمانی که ساختمانی به نام بانک وجود دارد و تابلویی بدین نام مشاهده می‌شود، (فارغ از آنکه ماهیت عقود به چه شکل است)، گویی کاری نشده است و حتی علیرغم اعتراضات مکرر فقها، همچنان آنها را به سکوت متهم میکنند. طبیعتا این گونه اعتراضات در فضایی که اطلاع چندانی از تولیدات علمی- تمدنی حوزه منتشر نمیشود نیز بیشتر رواج مییابد.
نکته مهم دیگر آنکه نباید بدین توقع دامن زد که حکومت جمهوری اسلامی باید تمام احکام اسلام را اجرایی نماید، حال‌آنکه امیر المومنین(ع) نیز نتوانستند چنین کاری کنند[۹] و اگر این کار ممکن بود، آرمان‌های شیعه در ظهور ولی‌عصر(عج) تعریف نمی‌گشت. اگرچه مردم حمایت تامی در نفی ربا و مخالفت با جریمه دیرکرد بانک‌ها دارند، اما این حمایت تا حدودی نیز مرهون منافعی است که این مطالبه را همگانی نموده است، و الا اگر برنامه‌ای کاملاً اسلامی برای اوقات فراغت ارائه گشته که فارغ از لهو و لعب باشد، آیا آن برنامه نیز از حمایت فراگیری برای محقق شدن برخوردار خواهد بود و امکان عملیاتی شدن مییابد؟
و نهایت آنکه جمهوری اسلامی در مقابل تمدن شکل‌گرفته و منسجمی قد برافراشته که نسج و نمای آن صدها سال طول کشیده است و نمی‌توان چنین رقیبی را نادیده انگاشت و تصور نمود که در بازه زمانی کوتاهی میتوان تمدنی نو بنا نهاد و هر آنچه مبنای دینی و توحیدی ندارد را از جامعه حذف نمود، خصوصاً که دانش بشری باید با آزمون و خطا ارتقاء یابد و وجود ساختار مستحکم غربی، فرصت آزمون و خطا را بسیار ضیق نموده است. مباحثات
[۱]. محمد منصوری بروجنی، شکست و پیروزی (حیات سیاسی جامعه مدرسین در دهه نخست انقلاب)، مجله مهرنامه، شماره ۳۰، مرداد ۱۳۹۲، ص ۱۴۸
[۲]. علیرضا خیراللهی، نگاهی به قانون کار؛ از مصلحت‌اندیشی در تصویب تا نعلِ وارونه زدن در اصلاح، سایت ایلنا، کد خبر: ۴۰۸۷۹۶، ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
[۳]. همان
[۴]. صحیفه امام خمینی، نامه به آقای محمد حسن قدیری (از اعضای دفتر امام خمینی در قم)، ۲/۷/۱۳۶۷.
[۵]. صحیفه امام، ج۱۵، ص: ۳۱۱ و ۳۱۲
[۶] . بنا بر بررسی میدانی از مراکز مرتبط
[۷]. خبرگزاری مهر، ما از کوه قاف نیامدیم،از همین حوزه آمدیم، آیت‌الله صادق لاریجانی، ۱۸/۷/۱۳۹۷، کد خبر ۴۴۲۶۹۹۲
[۸]. همان
[۹]. کافی، ج ۸، ص ۵۸.
