موضوع قاچاق هنوز برای مردم به صورت فقهی و فرهنگی به خوبی تبیین نشده است؛ با استفاده از ادله فقهی می‌توان از منظر فقه فردی و حکومتی اثبات کرد که قاچاق جایز نیست، به ویژه که همه مردم می‌دانند استفاده از کالای قاچاق مانع رشد اقتصادی کشور است.

به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هیات همراه افزود: مردم باید به ابعاد فقهی موضوع قاچاق توجه کنند؛ برخی فکر می‌کنند معامله کالای قاچاق تنها یک تخلف از قوانین است و از نظر احکام شرعی مشکلی ندارد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: اگر از دیدگاه فقه فردی به مساله قاچاق نگاه شود، چون قاچاق عامل ضرر به دیگران (تولید کنندگان داخلی) است، پس جایز نیست و معامله آن اشکال شرعی دارد.

وی ادامه داد: از منظر فقه حکومتی هم اگر نظام اسلامی اعلام کند، قاچاق عامل ضربه زدن به اقتصاد کشور است، همان طور که مسئولان بارها این مساله را بیان کردند، پس همین نکته می‌تواند مبنای عمل برای جایز نشمردن معامله کالای قاچاق و استفاده از آن باشد.

فاضل لنکرانی گفت: این که انسان فکر کند اگر مالک چیزی باشد، می‌تواند هرگونه دلش خواست از آن استفاده کند، مطابق قوانین شرعی نیست؛ کسی نمی‌تواند در خانه خود صدایی را بلند کند و بگوید چون مالکیت آن با من است هر طور دلم خواست می‌توانم از آن استفاده کنم.

استاد خارج فقه حوزه علمیه قم افزود: مساله قاچاق هم همین گونه است، ضرر این کار به جمع زیادی از مردم وارد می‌شود و کسی نمی‌تواند بگوید آن را انجام می‌دهم اگر هم دستگیر شدم جریمه آن را می‌پردازم.

وی ادامه داد: از دید فقه حکومتی، همین مقدار که قاچاق مانع رشد اقتصاد داخلی کشور می‌شود، عاملی است که حکومت می‌تواند آن را ممنوع کند و این معامله حرام و باطل است.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) گفت: موضوع قاچاق علاوه بر بحث‌های اقتصادی از منظر مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و امنیتی هم برای کشور مشکل درست می‌کند و باید با آن مقابله کرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: موضوع قاچاق هنوز برای مردم به صورت فقهی و فرهنگی به خوبی تبیین نشده است؛ با استفاده از ادله فقهی می‌توان از منظر فقه فردی و حکومتی اثبات کرد که قاچاق جایز نیست، به ویژه که همه مردم می‌دانند استفاده از کالای قاچاق مانع رشد اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه و مراکز وابسته به آن از جمله دفتر تبلیغات و مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برای تبیین فقهی و فرهنگی موضوع قاچاق اقدامی لازم است و باید مبلغان علوم دینی در فرصت‌های تبلیغی از جمله ایام فاطمیه، از منظر فقهی احکام استفاده از کالای قاچاق را برای مردم بیان کنند.

فاضل لنکرانی گفت: باید خرید و فروش کالای قاچاق در ذهن مردم به عنوان فعل حرام جای گیرد و همه اقشار جامعه برای مقابله با آن تلاش کنند؛ ورود کالای قاچاق به کشور علاوه بر ضررهای اقتصادی به سلامت جسمی افراد جامعه هم لطمه وارد می‌کند چرا که بیشتر این کالاها غیر استاندارد و غیربهداشتی هستند.

وی بیان کرد: اقدام موثر دیگری که باید برای مقابله با قاچاق کالا انجام شود، بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی و جلب اعتماد مردم به سمت استفاده از آن‌ها به جای کالای قاچاق است.

استاد حوزه علمیه قم در پایان افزود: مردم می‌دانند حمایت از کالای داخلی چه نتایج شگرفی برای اقتصاد کشور در پی دارد اما باید کیفیت کالاهای ساخت داخل بالا روند و کارخانه‌ها با حمایت مسئولان محصولاتی مطلوب به مردم ارائه کنند.