مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: اگر قانون جدید بانکداری به صورت آزمایشی اجرایی شود، برای مدت طولانی مبنا قرار خواهد گرفت و تجربیات تلخ گذشته دوباره تکرار خواهد شد و این مسئولیت نمایندگان مجلس است که اجازه چنین کاری را ندهند؛ چراکه در غیراینصورت، روح بانکداری ربوی حفظ خواهد شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومینیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، با اشاره به بررسی طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در کمیسیون اقتصادی مجلس، به نقد و بررسی این طرح پرداخت و به ایکنا گفت: این طرح جدید از تلفیق دو طرح و یک لایحه به دست آمده است. الحمدلله طرح قبلی که ۲۱۹ ماده داشت تصویب نشد اما این طرح جدید هم که دارای ۱۹۹ ماده است، ایرادات بسیاری دارد. البته کمیته پولی و مالی کمیسیون اقتصادی مجلس مشغول تغییراتی در آن است.
مرابحه؛ نزدیکترین عقد به ربا
وی ادامه داد: طرح جدید از تلفیق طرح بانکداری جمهوری اسلامی، طرح بانک مرکزی که توسط مجلس آماده شد، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی و طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی آماده شده است اما باید تأکید کنم هرچه این افراد تلاش کنند به نتیجه مطلوب نمی‌رسند و این وضعیت همانند ساختمانی است که تا زمانی‌که آن را از بنیان تغییر ندهید، ساختار و چارچوب آن باقی خواهد ماند؛ چراکه شاکله طرح به گونهای است که با این تغییرات شاهد رویکرد جدیدی نخواهیم بود.
معصومینیا یادآور شد: حدود ۸۰ ماده طرح جدید مربوط به بانک مرکزی و بقیه مواد آن مربوط به نظام بانکی است. تغییراتی در طرح جدید مخصوصا در مورد اقتدار بانک مرکزی ایجاد شده است اما حدود ۱۲۰ ماده آن که به بانکداری مربوط است، تفاوت جوهری با طرح قبلی ندارد. آن بخشی که بنده بر آن تأکید میکنم در مورد عملیات بانکداری است. ارزیابی این افراد، اینگونه بوده است که بانک‌ها توان اجرای عقود مشارکتی را ندارند؛ بنابراین عقود مشارکتی را در طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی به سپرده سرمایه‌گذاری خاص منحصر کرده و عقود مبادلهای و بازدهی معین را محور طرح قرار داده‌اند.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی عنوان کرد: در این طرح، عقود با بازدهی ثابت را تقویت کرده و عقود مشارکتی را به دو عقد مرابحه و اجاره به شرط تملیک منحصر کرده‌اند. در ماده ۱۱۵ این طرح به این نکته اشاره شده است و در واقع خلاصه بخش بانکداری این طرح، همین دو عقد است. مرابحه هم نزدیکترین عقد به ربا است و اگر ذرهای شرایط معامله رعایت نشود، آن معامله ربوی خواهد شد.
مجریان طرح جدید بانکداری اهمیتی برای نظر کارشناسان قائل نیستند
معصومینیا ادامه داد: در واقع قسمت عمده این طرح بر این اساس است که بانک به مشتری اختیار میدهد که هرچه میخواهی از طرف من بخر و بعد به خودت بفروش. نتیجه این اقدام این خواهد شد که بانک، پول میدهد و همان پول را با سود آن تحویل خواهد گرفت و این وضعیتی است که دقیقا در سیستم ربوی شاهد آن هستیم.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: این همان چیزی است که بانک‌ها به دنبال آن هستند و به نظرم بانک‌ها از طرح جدید بسیار راضی هستند؛ چراکه نرخ سود ثابتی دریافت خواهند کرد و وارد عملیات اقتصادی هم نخواهند شد بلکه با پولی که پرداخت میکنند، بدون ورود به مخاطره فعالیت اقتصادی، سود زیادی را کسب کرده و همه خطرات به مشتری منتقل می‌شود و هر بلایی سر مشتری بیاید، بانک کاری به آن ندارد و این مساوی با روح بانکداری ربوی است.
وی افزود: البته همانگونه که مقام معظم رهبری، بارها فرمودهاند، بنگاهداری بانک‌ها مورد پذیرش نیست؛ چراکه بانک، لقمه‌های چرب و نرم را از آن خود می‌کند اما بانک نباید همه ریسکها را بر عهده مشتری بگذارد. در این مورد هم در طرح جدید راه‌های فرار بسیاری برای بانک‌ها گذاشته‌اند. مسئله مهم این است که این طرح که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد و در واقع سرنوشت اقتصاد کشور را تعیین می‌کند، توسط عدهای افراد خاص تهیه شده و عمده اقتصاددانان و متخصصان اقتصاد اسلامی با روش آنها مخالف هستند اما چون قدرت دارند و کمیسیون اقتصادی و مرکز تحقیقات مجلس را در اختیار دارند، کاری به نظرات دیگران ندارند و اگر هم نظرات دیگران را بشنوند، کار خود را میکنند و اهمیتی به نظرات کارشناسان نمیدهند.
بی‌اطلاعی نمایندگان امضاء کننده از محتوای طرح بانکداری جمهوری اسلامی
معصومینیا یادآور شد: ما در مورد طرح قبلی با مسئولان طرح جلسه گذاشتیم و انتقاداتمان را مطرح کردیم که فایل صوتی و فیلم آن موجود است اما آنها راه خود را رفتند. اینان هم قدرت و هم ثروت دارند و توجهی به نظرات دیگران نمیکنند؛ بنابراین اگر این طرح تصویب شود، یا شرایط بدتر می‌شود یا در همین وضعیت کنونی باقی خواهد ماند.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: طرح بانکداری جمهوری اسلامی در اواخر مجلس قبلی آماده شد و اینکه الان در کمیسیون مطرح است، طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران است و تغییراتی هم در آن اعمال شده است. نکته جالب در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی این است که بسیاری از نمایندگان، تصویب آن را امضا کرده بودند اما با تحقیقاتی که انجام دادیم متوجه شدیم که بسیاری از آنها اساسا طرح را ندیده و نخوانده بودند و از ما میخواستند که طرح را برایشان ایمیل کنیم. اگر هم لازم باشد، بنده میتوانم اسم آنها را اعلام کنم.
معصومینیا ادامه داد: نکته دیگر این است که در طرح جدید توضیحات در مورد عملیات براساس شرع اسلام، کمتر مورد توجه قرار گرفته است اما جوهره آنها یکی است. در طرح جدید حضور بانک‌های خارجی به طور رسمی کلا حذف شده است. یکی از انتقادات جدی که بنده همیشه داشتهام در مورد خصوصی کردن بانک‌ها و ورود بانک‌های خارجی بوده است. در این طرح، ورود بانک‌های خارجی را ممنوع کرده‌اند اما ساختار آن، یعنی نحوه عملیات بانک‌های تجاری با طرح سال ۱۳۹۵ تفاوت چندانی ندارد و در مورد بخش مربوط به بانک مرکزی هم همینطور است.
خطرات اجرای آزمایشی قانون جدید بانکداری
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: چون عملیات بانکداری در طرح جدید دچار همان مشکلات قبلی است بنابراین در مورد بانک مرکزی هم شاهد همان مشکلات قبلی خواهیم بود. راه حلی که باید پیشنهاد بدهم این است که مسئولان باید این طرح را در جمع نخبگان حوزه و دانشگاه مطرح کرده و بعد از موافقت آنها، چنین طرحی را در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار دهند.
وی افزود: متأسفانه دچار دو اشتباه بزرگ شده‌اند که اولا طرح را در معرض افکار عمومی قرار ندادهاند و دوم اینکه این افراد معتقدند با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی، این طرح را به صحن علنی نبریم بلکه آن را در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صورت آزمایشی مثلا پنج ساله اجرایی کنیم. دلیلی هم که به آن اشاره می‌کند این است که بررسی آن در صحن علنی مجلس ممکن است طولانی شود اما باید بگویم که این اشتباه بزرگی است.
معصومینیا یادآور شد: اگر نمایندگان مجلس واقعا نسبت به این مملکت احساس تعهد دارند، نباید با تصویب چنین موضوعی موافقت کنند. بنده به عنوان یکی از صاحبنظران اقتصاد اسلامی و امور بانکی در این مورد هشدار میدهم. از نظرات دیگر کارشناسان نیز اطلاع دارم که مخالف چنین اقدامی هستند.
همه نمایندگان باید درباره قانون جدید بانکداری نظر بدهند
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: نمایندگان مجلس به چند دلیل نباید چنین موضوعی را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دهند. یکی از این دلایل این است که این قانون دارای اهمیت بسیار زیادی است؛ بنابراین به دلیل اهمیت این موضوع، باید مجلس وقت زیادی برای آن بگذارد چون بخش عمده مشکلات کشور ما به اقتصاد مربوط می‌شود و قسمت عمده مشکلات اقتصادی هم به سیستم پولی و مالی مربوط است؛ بنابراین مجلسی که اینهمه برای قوانین درجه چندم وقت میگذارد قطعا باید وقت بیشتری برای طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی بگذارد و باید در صحن علنی مجلس بر روی آن کار شود.
معصومینیا ادامه داد: اگر اینکار به کمیسیون اقتصادی واگذار شود، کار خطایی است بلکه عموم نمایندگان باید برای آن وقت بگذارند و همگی در مورد آن نظر بدهند، نه اینکه چند نفر با گرایشی خاص در مورد آن بررسی و اظهار نظر کنند. الان دقیقا این اتفاق در حال رخ دادن است. بنده به عنوان یک حوزوی هشدار میدهم که اگر این طرح به صورت آزمایشی در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شود و مملکت آسیب ببیند، تمام نمایندگان مجلس مسئول هستند.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی در پایان تصریح کرد: مسئله دیگر این است که قانون سال ۱۳۶۲ هم قرار بود به صورت آزمایشی اجراء شود اما بعد از حدود ۳۵ سال هنوز تغییر پیدا نکرده است بنابراین مطمئن باشید که قانون آزمایشی جدید هم برای مدت طولانی مبنا قرار خواهد گرفت و تجربیات تلخ گذشته دوباره تکرار خواهد شد و این مسئولیت نمایندگان مجلس است که اجازه چنین کاری را ندهند؛ چراکه در غیراینصورت، روح بانکداری ربوی حفظ خواهد شد.
