«شأن شارع» در حقیقت الگویی است که از شارع حکیم به دست می‌آوریم، لذا ریشه‌های این بحث به «خداشناسی» و «دین شناسی» بازمی گردد. از این‌رو بحث «شأن شارع» را می‌توان حلقه واسط میان مبانی «کلامی» و «دین شناسی» با مبانی «فلسفه فقهی» و «فلسفه اصولی» به حساب آورد، البته تکمیل دیگر اضلاع بحث، نیازمند پرداختن به مباحث «انسان شناسی»، «جامعه شناسی» و «فلسفه تاریخ» نیز می‌باشد.

شبکه اجتهاد: «شأن شارع»  در حقیقت الگو، تصویر و تمثلی است از نسبت میان «مکلف» و «خداوند متعال» (شارع حکیم) که مناسبات میان این‌دو را تعیین می‌کند. این الگو که تصویری چند ضلعی و چند وجهی است دارای سه مولفه اصلی است: «شارع» در یک طرف، «مکلف» در مقابل و «خطاب» و «حکم» که نسبت میان شارع و مکلف را مشخص می‌کند.

مجموع این عناصر را می‌توان «تخاطب» نام نهاد که شامل «خطاب کننده»، «مخاطب» و «خطاب» است. در این میان عنصر «شارع» مولفه اصلی در تخاطب به حساب می‌آید و ترسیم خصوصیات شارع با عنوان «شأن شارع» از اهمیت مضاعفی برخوردار است که بر کیفیت تحلیل دیگر عناصر نیز تأثیرگذار است. اینکه شارع کیست؟ و چه خصوصیاتی دارد؟ و در تخاطب با مکلفین، چه شأنی دارد؟ در پاسخ به سوالاتی همچون: «مخاطب» شارع کیست؟ و اینکه «خطاب» چه خصوصیاتی دارد؟ موثر است.

شناخت «شأن شارع» و کیفیت تخاطب او با مکلفین، در حقیقت الگو و مدلی است که بر همه مناسبات شناخت شریعت از طریق فقه و همچنین دستیابی به روش‌های تفقه در علم اصول، حاکم می‌گردد. از این رو ضروری است پیش از ورود به دیگر مبانی تفقه همچون حکم شناسی و روش شناسی، برای دستیابی به تصویر صحیحی از «شأن شارع در تخاطب» تلاش نماییم.

«شأن شارع» در حقیقت الگویی است که از شارع حکیم به دست می‌آوریم، لذا ریشه‌های این بحث به «خداشناسی» و «دین شناسی» بازمی گردد. از این رو بحث «شأن شارع» را می‌توان حلقه واسط میان مبانی «کلامی» و «دین شناسی» با مبانی «فلسفه فقهی» و «فلسفه اصولی» به حساب آورد، البته تکمیل دیگر اضلاع بحث، نیازمند پرداختن به مباحث «انسان شناسی»، «جامعه شناسی» و «فلسفه تاریخ» نیز می‌باشد.

در میراث فقهی و اصولی حوزه بحث مستقلی ناظر به «شأن شارع» وجود نداشته است، اما آنچه مشهود است اینکه فقها و اصولیون، بیش از همه نسبت مکلفین را با شارع در فضای «عبد و مولای عرفی» ترسیم کرده و مناسبات حقوقی خود را در این بستر دنبال می‌کردند.

این امر در برخی مواضع آشکار و روشن است و حتی در بسیاری از مواقع به آن تصریح کرده‌اند و در برخی مواضع نیز مخفی و مطویّ است که با تحلیل‌های مبنایی قابل اثبات است. خصوصیات جامعه برده داری در گذشته، چگونگی تأثیر فرهنگ برده داری بر ارتکازات فقها و مواضع حضور این ارتکاز در مباحث فقه و اصولی، از مباحث گسترده‌‌ای است که برخی از فقهای معاصر به آن پرداخته اند.

در این میان برخی ایده‌های متفاوت از «شأن شارع» در خلال مباحث فقها به چشم می‌خورد، به عنوان مثال تحلیل محقق اصفهانی از شارع با عنوان «احد من العقلا» و نتایجی که بر آن مترتب می‌سازد، در حقیقت یک تصویر از شأن شارع است که ابتدا توسط محقق اصفهانی(ره) طرح گردید: «الشارع من العقلاء، بل رئیس العقلاء، فهو بما هو عاقل کسائر العقلاء»[۱] و توسط فقهای دیگر نیز تفصیل داده شد؛ «لأن الشارع‏ من‏ العقلاء بل رئیسهم و هو خالق العقل فلا بد أن یحکم بحکمهم‏»[۲]. این تصویر از شأن شارع مورد نقد فقهای متأخر قرار گرفته است.[۳]

مرحوم نائینی هرچند با نظریه انحلال خطابات شرعی بر تأثیر فضای عبد و مولا در علم اصول افزود اما در کتاب «تنبیه الامه» دو نحو سلطنت تملیکیه و سلطنت ولایتیه را از یکدیگر تفکیک کرد و تصویر مطلوب خود را از حاکمیت به سوی سلطنت ولایتیه سوق داد و از سلطنت تملیکیه که همان نظام برده داری است فاصله گرفت، هرچند تأثیر این فضای حاکمیت و مناسبات قانونی را در علم اصول دنبال نکرد.[۴]

نمونه دیگری از شأن شارع را می‌توان در نظریه حق الطاعه شهید صدر ره مشاهده کرد، آنجا که ایشان به اقسام مولویت می‌پردازد و شارع را مولای حقیقی معرفی می‌کند که با موالی و عبید عرفی تفاوت دارد و ثمرات اصولی آن را بررسی می‌کند.[۵] البته شهید صدر ره، با طرح نظریه مکتب‌ها، تصویر کامل تری از شأن شارع ترسیم می‌کند؛ شارعی که صرفاً به احکام خرد و فردی بسنده نمی‌کند بلکه به ارائه منهجی برای تنظیم حیات اجتماعی بشری نیز می‌پردازد، از این رو نظامات اجتماعی را نیز می‌بایست مستند به شارع نمود.

علامه طباطبایی(ره) هرچند بحث مستقلی در این خصوص ندارند اما برخی مبانی ایشان همچون «اصل استخدام» که پایه و اساس تحلیل از پیدایش روابط اجتماعی است با فضای برده داری تناسب بیشتری دارد. ایشان هرچند در گسترش بحث «اعتباریات» نقطه عطفی به حساب می‌آیند اما اعتبارات قانونی را از اعتبارات ادبی تفکیک نکرده و هردو را به روش واحدی تحلیل می‌کنند.

از این رو در تحلیل ایشان از اوامر و نواهی، سایه سنگین فضای عبد و مولا احساس می‌شود، [۶] البته ایشان تحلیل‌های کامل تری از جامعه، اخلاق، قانون و… در تفسیر المیزان ارائه کرده‌اند که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

امام خمینی(ره) نیز با نظریه «خطابات قانونی» ایده‌‌ای متفاوت از «شأن شارع» را به نمایش می‌گذارد که از تصویر مولای عرفی فاصله گرفته و به «شارع قانونگذار» نزدیک می‌شود، اما افق گشایی اصلی حضرت امام را می‌بایست در این عبارت ایشان جستجو کرد که «الإسلام هو الحکومه بشؤونها، و الأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و أُمور آلیه لإجرائها و بسط العداله.».[۷]

از منظر حضرت امام، شارع حکیم، صرفاً به بیان قوانین شرع بسنده نکرده است بلکه حقیقت دین، جریان توحید و ولایت است که باطن شریعت به حساب می‌آید، و غرض اصلی از شریعت، تشکیل حکومت، جریان ولایت و تحقق توحید است.

امروزه رقیب جدی فضای «عبد و مولای عرفی» را می‌بایست نظریه «اعتبارات قانونی» به حساب آورد که نخستین بار توسط ‌آیت‌الله سید علی سیستانی مطرح شده است. نظریه ایشان که ابتدا در کتاب «الرافد» منتشر گردید «شأن شارع» را شأن «قانونگذاری» معرفی می‌کند.

مطابق شأن قانونگذاری، این شخصیت شارع نیست که احترام دارد و می‌بایست اطاعت شود بلکه خود قوانین، موضوعیت پیدا می‌کنند. اعتبار و احترام قانون نیز به قوانین جزائی است که ضمانت اجرایی قانون را تأمین می‌کند.[۸]

‌آیت‌الله سید احمد مددی از دیگر صاحب نظران این عرصه هستند که شأن شارع را «ولایت و قانونگذاری» می‌دانند، ایشان هرچند نظریه اعتبارات قانونی را می‌پذیرند و فضای قانونی را بر شریعت حاکم می‌دانند اما پشتوانه قانون را «ولایت» می‌دانند و شأن اصلی شارع را «ولایت» معرفی می‌کنند. مباحث ایشان مشحون از تطبیقات فقهی و اصولی میان دو فضای «عبد و مولا» و «قانونی ولائی» است.[۹]

در این میان، آقای ابوالقاسم فنایی را نیز می‌توان از جمله نظریه پردازانی دانست که به این موضوع پرداخته است.

ایشان در دو کتاب «دین در ترازوی اخلاق» و «اخلاق دین شناسی» و برخی نوشته‌های بعدی، اخلاق پشتوانه فقه موجود را «اخلاق بردگان» می‌داند و معتقد است «اخلاق سکولار» یا «اخلاق فرادینی» را می‌بایست جایگزین نمود و آن را چارچوب فقه قرار داد. ایشان به جای «عبد و مولا» که نماد نظام بردگی است، «عبد و مولای» نظام بندگی را جایگزین کرده و تفاوت‌های ایندو نظام را برمی شمرد.

مرحوم سیدمنیرالدین حسینی ره نیز از جمله اندیشمندانی بود که بحث «شأن شارع در تخاطب» را به تفصیل مطرح کرد و آثار آن را مبانی فلسفه اصول بررسی نمود. ایشان با طرح این مساله که شأن شارع، «ولایت و سرپرستی تکامل بشر» تا قیامت است، گستره و ابعاد شأن شارع را در مقیاس تاریخی تصویر کرد و از لوازم این مبنا در تحلیل از خطاب و ادبیات شارع و در نتیجه، چگونگی تصویر حکم، و مبانی روشی دستیابی به آن، به تفصیل سخن گفت./ وسائل

منابع:

[۱]. نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، ج‏۳، ص: ۳۴۴

[۲]. أصول الفقه (مظفر، محمد رضا)، ج‏۲، ص: ۹۸

[۳]. بنگرید: بحوث فی علم الأصول، ج‏۹، ص: ۲۲۷

[۴]. تنبیه الامه و نتزیله المله، ص۴۰

[۵]. بنگرید: بحوث فی علم الأصول، ج‏۸، ص: ۴۴ المعنى الثالث: هو الحجیه الأصولیه

[۶]. اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۲، ص۲۲۱

[۷]. کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج‌۲، ص: ۶۳۳‌

[۸]. بنگرید: نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت گرایی، علی الهی خراسانی

[۹]. بنگرید جزوه نظام قانونی ولائی، تقریر دروس استاد مددی