شبکه اجتهاد: به تازگی خبرهای خوبی درباره دروس خارج با موضوعات مسائل مستحدثه به گوش می‌رسد که به نظر می‌رسد می‌تواند نقطه آغاز تحولی هرچند دیرهنگام در رویکرد حوزه علمیه به مسائل و مشکلات عینی جامعه باشد. با این حال به نظر می‌رسد در این مسیر برخی چالش‌های روش‌شناسانه وجود دارد که بدون توجه به این چالش‌ها، ممکن است این مسیر به نتیجه مطلوب نرسد. در ادامه به برخی چالش‌ها در زمینه بررسی‌های فقهی مسائل مستحدثه می‌پردازیم:
موضوع شناسی
یکی از خلأهای حوزه در بررسی فقهی مسائل مستحدثه، عدم شناخت کافی و تخصصی از موضوعات جدید است. اگرچه فقیه به دنبال ابعاد فقهی یک موضوع است و از این رو ممکن است چنین به نظر بیاید که نیازی به شناخت تخصصی از آن موضوع وجود ندارد و این خلأ را می‌توان با مشاوره با متخصصین پر کرد. با این حال به نظر می‌رسد بدون در نظر گرفتن ملاحظات کارکردی و آثار و جایگاه آن پدیده جدید در نظامات اجتماعی جدید، فهم دقیقی از کارکرد آن موضوع حاصل نخواهد شد. به عنوان نمونه یکی از کارکردهای مهم نظام بانکی موجود، مسأله خلق پول است که غالباً در بررسی‌های فقهیِ مربوط به بانک، مغفول واقع شده است.
تعریف دقیق مسائل پژوهشی از مسائل عرفی
پس از موضوع‌شناسی، لازم است فقیه در برخورد با این موضوع و پدیده جدید، با تحلیل و کالبدشکافی آن، تلاش کند ابعادی از آن موضوع را که بالقوه می‌تواند ابعاد فقهی داشته باشد، شناسایی کند. به تعبیر دیگر، فقیه پس از موضوع‌شناسی، باید تلاش کند مسألهِ عرفی را به یک مسأله پژوهشی تبدیل کند.
به نظر می‌رسد یکی از ضعف‌های بررسی‌های فقهی موضوعات و مسائل مستحدثه، فقدان چنین تحلیل‌هایی است. تبدیل کردنِ یک مسأله عرفی به یک مسأله پژوهشی، خود کاری تخصصی است و تنها از عهده کسانی برمی‌آید که از یک سو موضوع را به خوبی شناخته باشد و از سوی دیگر به مبانی و چارچوب‌های فقهی آگاه باشد. متأسفانه فقدان چنین رویکردی سبب شده است در مواردی موضوعاتِ جدید در همان لایه فهم عرفی باقی مانده و به دلیل روشن نشدنِ درست ابعاد فقهیِ آن، به سادگی با استناد به اصل برائت یا برخی عمومات، حکم به جواز آن داده شود.
فحص کافی در ادله
خطای دیگری که در بررسی فقهی مسائل مستحدثه بسیار شایع است، عدم فحص کافی در ادله است. تصور اولیه در بسیاری از موارد این است که درباره موضوعات جدید به دلیلِ جدید بودنشان، نصّی وجود ندارد از این رو، فقیه خود را بی‌نیاز از فحص در ادله می‌بیند و در همان گام نخست، به عمومات و اصول عملیه رجوع می‌کند. این خطای روش‌شناسانه به این دلیل رخ می‌دهد که یا موضوع‌شناسی کافی صورت نگرفته و یا ابعاد فقهیِ آن موضوع به روشنی تبیین نگشته و مسأله عرفی در همان لایه عرفی خود باقی مانده است.
توجه به اهداف و مقاصد شریعت
به طور کلی در رویکرد رایج فقهی، توجه به مقاصد شریعت و روح حاکم بر مجموعه آموزه‌های شرعی، در استنباط فقهی جایگاهی ندارد. دلیل این موضوع را باید در روایاتی جستجو کرد که از قیاس نهی کرده و بشر را از درک مناطات احکام عاجز دانسته است. این موضوع اگرچه به عنوان یک رویه مرسوم در فضای فقه امامیه پذیرفته شده است، اما در موارد فراوانی می‌توان عدول از این قاعده را در آثار فقهای پیشین با عناوین دیگری همچون «مذاق شریعت» و «قاعده اصطیادی» مشاهده کرد.
این موضوع به خوبی نشان می‌دهد نمی‌توان بدون توجه به رویکردهای کلی و روح حاکم بر تعالیم دین و بدون توجه به اهدافی که شارع در تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی بدان توجه داشته است، دست به استنباط احکام فقهی زد. این موضوع به ویژه در جایی که حکمی به استناد سیره عقلایی و عدم ردع شارع اثبات می‌شود، بسیار حائز اهمیت است.
عقلا غالباً در روابط اقتصادی خود، منفعت شخصی را در نظر می‌گیرند که ممکن است در مواردی با منافع اجتماعی ناسازگار باشد. در چنین مواردی به نظر نمی‌رسد به راحتی بتوان با استناد به سیره عقلایی و عدم ردع شارع یا اصل برائت، حکم به جواز آن موضوع کرد.
به نظر می‌رسد باز شدنِ بابِ مقاصد شریعت در فهم و استنباط فقهی، ضرورتی است که امروزه با گسترش موضوعات جدید، بیش از پیش احساس می‌شود. با این حال لازم است توجه به مقاصد شریعت در استنباط احکام فقهی در چارچوبی منضبط قرار گیرد که تعیین این چارچوب‌ها، باید در علم اصول مورد بحث و بررسی قرار گیرد. از این رو لازم است در کنار پرداختن به مسائل مستحدثه فقهی، مباحث اصولی و روش‌شناسی مربوط به آن نیز مورد توجه قرار گیرد تا این حرکتِ مبارک در حوزه، به سرانجامی نیکو منجر شود. / وسائل
