از مرحوم حاج احمدآقا شنیدم که امام فرمودند: اگر این آهنگ را رادیوی جمهوری اسلامی پخش کند، اشکالی ندارد، امّا اگر همین آهنگ را کشور دیگری پخش کند، حرام است. مرحوم حاج احمدآقا به بنده گفتند: ما نفهمیدیم چرا؟ ولی امام این‌گونه می‌فرماید.
به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله محمدمهدی شب زنده‌دار استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و از فقهای شورای نگهبان در گفتگویی با نشریه خط از چیستی فقه حکومتی و ضرورت پرداختن به آن در حوزه علمیه سخن می‌گوید و معتقد است باید مسائل فقه حکومتی در حوزه حل شود و اگر این کار انجام نشود، ممکن است به تضعیف حکومت بینجامد.
ضرورت پی‌گیری و مطالبه برگزاری درس خارج فقه حکومتی چیست؟ چرا مقام معظم رهبری در این مقطع، این موضوع را مطرح فرمودند؟
شب زنده‌دار: بسم الله الرّحمن الرّحیم. قبل از پاسخ به سؤال شما، ابتدا مقدّمه‌ای عرض کنم؛ این واضح است که فقه حکومتی معنای خاصّی دارد و شامل مباحثی از این دست، میشود: حکومت در اسلام چیست؟، مسئولان حکومت در اسلام چه شرایطی باید داشته باشند؟، حاکم اسلامی چه کسی هست؟
بعد از این‌که ثابت شد حکومت در اسلام وجود دارد و از ضروریات است، بعد نوبت به پرداختن به شرایط حاکمان می‌رسد.
دیگر مسائل فقه حکومتی عبارتند از: «وظائفی که بر دوش حاکمان گذاشته میشود، چیست؟»، «سعه‌ی ولایت و اختیارات آن چه مقدار است؟»، «وظائف مردم نسبت به این حاکمان چیست؟»، «وظائف حاکمان نسبت به مردم چیست؟» و… .
پاسخگوی این‌گونه سؤالات، فقه حکومتی است. البتّه در کتب فقهاء ممکن است به صورت پراکنده ذکر شده باشد؛ اما این‌که یک‌جا جمع بشود و فصل خاصّی به او اختصاص یابد، سابقه‌ی زیادی ندارد. علّت هم این بوده که حکومت اسلامی‌ای تشکیل نشده بود. لذا فقها چنین ضرورتی را برای طرح آن نمی‌دیدند.
بحمدالله امروزه که این امر محقّق شده، نیاز به این است که چنین مباحثی به طور جدّی مورد بحث قرار گیرد و مسائل آن جمع آوری شود و از پراکندگی در بیاید. البتّه قسمت‌هایی از آن اگر خوب روشن نشود، چالش برانگیز است و ممکن است به تضعیف حکومت بینجامد. اگر آراء در موارد اساسی، پراکنده باشد و وضعیت روشن نشود که چه باید کرد. این‌هاست که هم ضرورت واقعی ایجاد می‌کند و هم رهبری معظّم که مطّلع‌اند و در این امور تیزبینی خاصّی دارند، احساس کردند که باید این کار انجام شود و لذا مطالبه فرمودند.
علّت مطالبه‌ی ایشان علاوه بر ضرورت فوق، این است که تا به حال، پاسخ روشن و واضح و جامعی به این مباحث داده نشده است.
آیا همه مواد و پیشینه علمی درس خارج فقه حکومتی در میان تراث موجود است؟ چقدر از این مواد باید تولید شود؟ چه ابوابی از فقه موجود می‌تواند به این درس کمک کند؟
شب زنده‌دار: مِتُد آن که همین متُد فقاهت در بقیه‌ی ابواب است؛ همان فقه جواهری که امام می‌فرمود. از همان راه‌ها باید احکام این حوزه را استنباط کرد. منابع آن، کتاب، سنت و اجماع و سیره عقلاء و امثال این‌هاست. منابع جدید دیگری نداریم. روش استفاده از این منابع هم همان است که در طول قرون متمادی تبیین شده است. علماء زحمت کشیده‌اند و در اصول و رجال و خود فقه، این‌ها را تبیین کرده‌اند و بحمدلله بن بستی وجود ندارد. منتها در هر بابی قهراً پیش‌فرض‌ها و پیش‌نیازهایی مخصوص به آن، وجود دارد. کما این‌که تمام ابواب همینگونه است. ما می‌توانیم به جواب‌های صحیح برسیم منتها کار خوب و جدّی می‌خواهد.
بخشی از مسائل هم موضوع‌شناسی می‌خواهد. یعنی مثلاً مسئله‌ی بانک که ایشان فرمودند و از این قبیل مسائل، از امور مستحدثه است. در دنیا و یا در خود کشور ما بالأخره اندیشمندانی می‌نشینند، فرمول‌هایی طرّاحی می‌کنند و سازوکار‌هایی را برای امور می‌‌اندیشند. فقهاء که علم غیب ندارند که حالا چه چیزی شده و مقصود آن‌ها چیست؟ این‌ها باید برای فقهاء تبیین شود و احکام آن استخراج شود.
پس شما می‌فرمایید اصول استنباط جدیدی لازم نیست و همین اصول فقه موجود برای موضوعات فقه حکومتی هم کفایت می‌کند؟
شب زنده‌دار: قواعد، همان است. البته ممکن است در بخش‌هایی، اطّلاعات جدیدی لازم باشد. در هر بابی از فقه، این خصوصیت هست. یک مثال بزنم؛ شرع فرموده که «وقف» محترم است. حالا این‌جا یک مشکل حکومتی داریم که مسئله حفظ تراث است. خیلی از تراث ما، وقف است. چندی پیش در تلویزیون برنامه‌ای دیدم که می‌گفت: قرآن‌هایی در مسجد جامع روستایی اطراف یزد، وقف شده که بعضی از آن‌ها متعلّق به ششصد و خُرده‌ای سال قبل است. این‌ها را اگر بخواهیم به عنوان حفظ تراث از مسجد بیرون بیاوریم، اوّلاً قرآن‌ها برای این مسجد وقف شدهاند. اگر هم در این مسجد بمانند، از آن‌جا که خیلی قیمت دارند، در معرض دزدی قرار دارند. یا اگر در مسجد بمانند و مردم بخوانند، که از بین می‌روند.
این مسأله، چه میشود؟ این‌ها مسائل حکومتی است. آیا ولیّ[فقیه]، این حقّ را دارد که این‌جا دخالت کند یا نه؟ مردم، مسلّط بر مالشان هستند. آیا شارع به حاکم اجازه داده که جلوی تصرّف در برخی موارد را بگیرد یا نه؟ یا همان مثال معروف إحداث خیابان که یک نفر حاضر نیست خانه‌‌اش را بفروشد یا قیمتش را خیلی بالا می‌گوید؛ این‌جا باید چه کار کرد؟
این‌ها فقه حکومتی است که باید در حوزه‌ها حلّ شود. حالا مجلس، قانونی را تصویب می‌کند، آن‌ها که فقه بلد نیستند. بر اساس مصلحت یک چیزی تصویب می‌کنند. این مسائل باید در حوزه بحث شود و نتایج آن در اختیار آن‌ها قرار گیرد.
به نظر می‌رسد یکی از تفاوت‌های فقه کنونی -که بیشتر فردی است- با فقه حکومتی، این است که در فقه فردی، تشخیص موضوع با فرد است. امّا در فقه حکومتی همان‌طور که حضرت‌عالی هم اشاره فرمودید، باید وارد تشخیص موضوع هم شد؛ آیا این تفاوت درست است؟
شب زنده‌دار: نه، هر حکمی را که فقیه به‌‌نحو شبهۀ حکمیّه می‌خواهد فتوا بدهد، باید موضوعش را به‌‌نحو کلّی بشناسد. موضوعی که تشخیصش بر عهدۀ مکلّف است، در مقام امتثال است. اما در مقام فتوا، فقیه هم باید موضوع را بشناسد. چیزی که می‌گوییم مکلّف باید خودش تشخیص بدهد، در مقام امتثال و تطبیق این کبرای کلّی است بر مصداق خارجی.
بله، یک‌وقت می‌پرسند قرض بانک چگونه است؟ فقه می‌گوید: ربا می‌دهد یا نمی‌دهد؟ معلوم است دیگر. فقیه که نباید به بانک برود و ببیند که ربوی هست یا نه. امّا گاه خود فقیه، مُجری است. مثلاً از رهبری می‌پرسند. او در مقام اجراء است و باید بر اجراء نظارت داشته باشد. اما فقیهی که فقط مرجع است، باید همینگونه جواب دهد. مگر این‌که مثلاً بپرسند: سپرده‌گذاری در بانک چگونه است؟
خُب فقیه باید ببیند: حقیقت سپرده در بانک چیست؟، سپرده‌‌گذاران چه‌‌چیزی را قصد می‌کنند؟، آیا پول را به بانک قرض می‌دهند یا ودیعه می‌گذارند یا به بانک وکالت می‌دهند که با آن هرکاری خواست، انجام بدهد و ما هم تا وقتی مراجعه نکرده‌ایم، بانک وکیل است؟، حقیقت سپرده‌گذاری چیست؟
این‌جاست که خود بانک باید بیاید و برای فقیه توضیح بدهد تا حکم آن را فقهاء بیان کنند. این‌ها کبرای کلّی است که باید برای فقیه، معلوم کنیم.
حضرت امام در منشور روحانیت فرمودند اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست. از سوی دیگر ایشان بر فقه جواهری تأکید داشتند؛ خب این دو چگونه قابل جمع است؟
شب زنده‌دار: با یک داستان، بحث را روشن می‌کنیم. ببینید امام در تحریر الوسیله‌شان، در باب امر احیاء موات می‌فرماید کسی که اراضی موات را احیاء می‌کند، مالک میشود. یا در بحث قضاء می‌‌فرمایند هر مجتهد عادلی حق قضاوت دارد. این‌ها فتاوای امام هستند. آقای مؤمن می‌گفتند: «سال اوّلی که در شورای نگهبان بودیم، قانونی از مجلس آمد. آقایان در شورای نگهبان گفتند: طبق تحریرالوسیله، این قانون، خلاف شرع است. من گفتم این فتوای ایشان قبل از تشکیل حکومت اسلامی است، ولی بعد از تشکیل حکومت اسلامی با توجّه به این‌که حاکم اسلامی مبسوط الید میشود، ممکن است نظر ایشان چنین نباشد که هرکس هر زمینی را احیاء کند، مالک میشود. یا هر مجتهدی می‌تواند قضاوت کند. لذا باید از ایشان سؤال کنیم. از شورای نگهبان با بیت مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) تماس گرفتند. حاج احمدآقا رفتند و از امام سؤال کردند. گفتند حقّ با آقای مؤمن است.»
در فقه ما آمده که هر فقیه عادلی که توانایی قضاوت داشته باشد، حقّ قضاوت دارد. ولی نظر مرحوم امام و همچنین رهبری این است که وقتی حکومت تشکیل میشود، تمام قضّات را باید حکومت – یعنی ولی فقیه – معین بکند.
نکته دیگر، تأثیر زمان و مکان در فتوا از باب تزاحم است. بنده از مرحوم حاج احمدآقا شنیدم که امام فرمودند: اگر این آهنگ را رادیوی جمهوری اسلامی پخش کند، اشکالی ندارد، امّا اگر همین آهنگ را کشور دیگری پخش کند، حرام است. مرحوم حاج احمدآقا به بنده گفتند: ما نفهمیدیم چرا؟ ولی امام این‌گونه می‌فرماید. همان‌جا بنده به ذهنم رسید که این نظر امام از باب تزاحم است. امام، موسیقی را حرام می‌داند. اما گاه بین موسیقی و حفظ و تقویت نظام، تزاحم است؛ این‌که حالا بهانه‌‌ای به این و آن داده نشود که به خاطر پخش نشدن موسیقی از صداوسیما برای نظام دردسر ایجاد کنند. به‌‌نظرم رسید برای امام اثبات کرده‌اند که پخش موسیقی ضرورت دارد. تا این‌که در خاطرات آقای رفسنجانی که فکر می‌کنم مربوط به دهه‌های شصت هفتاد باشد، این مطلب را دیدم.
ایشان می‌گوید: یک‌وقت حاج احمدآقا به من زنگ زد و من هم آن موقع رئیس مجلس بودم. گفتند که امام نامه‌ای داده‌اند به صداوسیما که موسیقی به‌‌طور کلّی از صداوسیما حذف شود. شما بیایید امام را قانع کنید که این را از صداوسیما پس بگیرد. گفتم خُب، اگر نظر فقهی امام این است که ما نمی‌توانیم نظر ایشان را برگردانیم و باید عمل کنیم. به هرحال آقای هاشمی به چند دلیل که جزئیاتش در خاطرات ایشان آمده، قبول نمی‌کند که برای طرح این موضوع، خدمت امام برسد. تا این‌که شهید بهشتی قبول می‌کند. ایشان خدمت امام رفته و امام را قانع کرده بود که الآن این کار، صلاح نیست. امام هم دستورش را پس گرفته بود. این است که خود امام(رضوان الله تعالی علیه) فرمودند که زمان و مکان را باید در فتوا دخالت داد. یعنی با این‌که موسیقی را حرام می‌داند و از این فتوا عدول نکرده، اما وقتی که صاحب‌‌نظری مثل شهید بهشتی می‌گوید الآن بخواهیم جلوی موسیقی را بگیریم، فلان توالی فاسدها را دارد، ایشان قانع میشود و مانع پخش آن نمی‌شود. این هم بر مبنای همان قواعد فقه است؛ همان فقه جواهری که امام بر آن تأکید داشتند.
با این‌که بسیاری از مجتهدین به این نظام دلبستگی دارند، امّا کمتر دیده میشود کسی وارد این عرصه شود و مثلاً درس خارج فقه حکومتی برگزار کند. آیا مانعی وجود داشته است؟
شب زنده‌دار: این‌گونه نیست که کسی وارد این عرصه نمی‌شود. امروز مقام معظم رهبری می‌خواهند که ورود به این عرصه پررنگ‌تر باشد. شاید ده سال بیشتر باشد که آقا، مجمع مشورت فقهی را تشکیل داده‌اند که در حقیقت، کمک برای شورای نگهبان است. مسائل در آن‌جا بحث فقهی میشود و منتقل میشود. علاوه بر این، در هر جا استفتائاتی در زمینه مسائل حکومتی از مراجع شده، جواب داده‌اند. بسیاری از آن‌ها سابقه قبلی در ظاهر فقه نداشته و آقایان با کار اجتهادی، به جواب رسیده‌اند. البته به عنوان این‌که درس گفته شود، ممکن است نبوده باشد. ولی خیلی جاها لجنه‌هایی هست و روی این مسائل کار می‌کنند. آقا خواستند به این روند سرعت ببخشند.
ادامه دارد…
