اگر دولت را به‌عنوان شخصیت حقوقی لحاظ کنیم، حکومت در قبال واقعه قابل‌کنترل ضامن است؛ اما اشخاص، یعنی کارگزاران ضامن نیستند؛ اما اگر حکومت را به‌عنوان شخصیت حقیقی تحلیل کنیم، شخص حاکم ضامن است و اگر ارتباط بین کارگزاران را با حاکم تفویض ولایت از ناحیه حاکم بر اساس سلسله‌مراتب حکومتی به این‌ها بدانیم و هر پست و موقعیتی از یک حدی از ولایت برخوردار باشد و حکومت هم شخصی باشد، آن فرد در حوزه‌ای که عمل می‌کرده است، ضامن است اما اگر غیرقابل‌کنترل بوده باشد، یا دولت دارای امکانات کافی نبوده و درعین‌حال هم نمی‌توانسته آن را تأمین کند. اینجا بعید است که بتوان حکم به ضمان داد، وقتی‌که هیچ‌گونه توانی در اختیار دولت نبوده است که بخواهد وضع را کنترل کند.
اختصاصی شبکه اجتهاد: سیل اخیر، علاوه بر خسارت‌هایی که به ساکنان مناطق سیل‌زده وارد کرد، سؤالات فقهی فراوانی را نیز پیش‌روی آنها قرار داد. در این میان، شبکه اجتهاد، به‌عنوان بزرگ‌ترین پایگاه خبری تحلیلی فقه و حقوق کشور، تلاش دارد تا زوایای مختلف سیل را از منظر فقه به بحث بگذارد. اجتهاد در این رابطه، گفتگوهای متعددی را با صاحب‌نظران و اساتید فقه انجام داده است. در گفتگوی پیش‌رو اما، حجت‌الاسلام علی رحمانی، مدیر گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، به بحث در رابطه با ضمان حکومت در رابطه با خسارات سیل می‌پردازد. عضو هیئت علمی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان معتقد است، نظر فقه سنتی و مدرن، در رابطه با ضمان مختلف است. این استاد حوزه علمیه خراسان تلاش دارد تا زوایای مختلف بحث ضمان را مطرح کند. مشروح گفتگو با وی، از نگاه شما می‌گذرد:
اجتهاد: آیا دولت و حکومت اسلامی در قبال خساراتی که به سیل‌زدگان وارد می‌آید (جانی و مالی) ضامن است؟ آیا قصور یا تقصیر مسئولان دولتی، در این حکم تأثیرگذار است؟
رحمانی: به نظرم باید در این دو پرسش، نکاتی موردتوجه قرار بگیرد. نکته اول در مورد معنی برخی از این واژه‌هاست. مثلاً واژه دولت، دارای معنای عام و معنای خاص است. معنای عام دولت، مشترک با حکومت اسلامی است و معنای خاص هم همان قوه مجریه است؛ و به نظر می‌رسد مراد از دولت در سؤال، معنای عام باشد و دولت معادل حکومت اسلامی تلقی شده است.
نکته دوم این است که آیا نسبتی بین دولت و حکومت برقرار است یا نه؟ به نظر می‌رسد این رابطه، با توجه به نوع تصوری که ما از حکومت و دولت داریم، تفاوت پیدا می‌کند. در ارتباط با دولت و حکومت، یک نگرش سنتی وجود دارد که حکومت و دولت را یک شخصیت حقیقی به‌حساب می‌آورد و حکومت چیزی جز شخص حاکم نیست و اساساً مدار حکومت به بقای شخص حاکم است. یک تصور هم برای حکومت و دولت، تصور از باب شخصیت حقوقی است. تفاوت این‌ها در این است که اگر ما حکومت را به‌عنوان شخصیت حقیقی در نظر بگیریم، همه‌چیز متوجه شخص حاکم خواهد بود؛ اما اگر به لحاظ شخصیت حقوقی به دولت نگاه کنیم، شخصیت حقوقی یک وجود اعتباری است. گرچه اشخاص حقیقی، عهده‌دار اموری هستند که متوجه شخصیت حقوقی است اما دراینجا شخص حقیقی، مسئول نیست، بلکه همه‌چیز به خود آن سیستم و آن حاکمیت ارجاع داده می‌شود. بعید نیست بتوانیم در منابع اسلامی، اعتباری برای شخصیت حقوقی دولت لحاظ و تصور کنیم؛ اما حکومت را چه شخصیت حقیقی بگیریم یا شخصیت حقوقی، به هرحال می‌تواند در پاسخ مؤثر باشد.
نکته سوم، کارکرد حکومت است. برای حکومت، کارکردهایی مثل ایجاد امنیت، حراست از اموال و جان‌ها یا آبادانی و رفاه، برقراری نظم، گزینش افراد دارای صلاحیت و امثال این‌ها در نظر گرفته‌شده است. این تقریباً در حکومت‌های سنتی و حتی با نگرش سنتی به تحلیل حکومت هم هست. گرچه ممکن است در حکومت‌های سنتی برخی از این‌ها به انجام برسد و برخی نه؛ اما از حوزه عملکرد و وظایف دولت خارج نیست. در نگاه مدرن، برخی از این‌ها بیشتر موردعنایت قرارگرفته است. مثلاً نسبت به‌گزینش افراد، بیشتر توجه شده است. اینکه آیا دولت دارای مسئولیت هست یا نه؟ حوزه مسئولیت او چقدر است؟ در دولت مدرن بیشتر به آن عنایت شده است. نظارت و مراقبت گرچه در حکومت‌های به نگرش سنتی هم بوده است اما در دولت‌های مدرن، بیشتر به آن توجه شده است. یا اینکه حکومت باید علم‌گرا باشد و بر اساس یک نظام علمی قابل دفاع، امور خود را پیش ببرد، این‌ها کارکرد حکومت است.
نکته چهارم نسبت به نوع وقایع و اتفاقات است. گاهی واقعه‌ای قابل‌کنترل است و دولت می‌تواند با تمهیدات لازم، آن را هم پیش‌بینی کرده و هم میزان صدمات را کنترل کند ولی گاهی یک واقعه، غیرقابل‌کنترل است. حتی برای مدرن‌ترین دولت‌ها هم چنین مواردی پیش می‌آید. مثلاً یک سونامی مهلکی ممکن است بخش زیادی از شهر و شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد. لذا با توجه به این نکات، عرض می‌کنم: خود آن واقعه‌ای که رخ‌داده یک واقعه قابل‌کنترل بوده است و دولت هم دارای امکانات بوده است، حالا یا امکاناتش بالفعل بوده است یا می‌توانسته امکانات را به فعلیت برساند تا جلوی آسیب‌ها را بگیرد. بر اساس این نکات، به پرسش اول پاسخ می‌دهم که اگر دولت را به‌عنوان شخصیت حقوقی لحاظ کنیم، حکومت در قبال واقعه قابل‌کنترل ضامن است؛ اما اشخاص، یعنی کارگزاران ضامن نیستند؛ اما اگر حکومت را به‌عنوان شخصیت حقیقی تحلیل کنیم، شخص حاکم ضامن است. حال اگر ارتباط بین کارگزاران را با حاکم، تفویض ولایت از ناحیه حاکم بر اساس سلسله‌مراتب حکومتی به این‌ها بدانیم و هر پست و موقعیتی از یک حدی از ولایت برخوردار باشد و حکومت هم شخصی باشد، بنابراین آن فرد در حوزه‌ای که عمل می‌کرده است، ضامن است اما اگر غیرقابل‌کنترل بوده یا دولت دارای امکانات کافی نبوده و درعین‌حال هم نمی‌توانسته آن را تأمین کند، دراینجا بعید است که بتوان حکم به ضمان داد.
مثلاً در همین سیل اخیر، آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در ۲۴ ساعت، سه برابر بیش از میانگین ۵۰ سال اخیر، بارش صورت گرفته است یا تعلیل‌های بعضی از اساتید دانشگاه نشان می‌دهد که حتی اگر همه رودخانه‌ها لایروبی می‌شد و یا برخی از این سدهای مهم ساخته می‌شد، میزان بارش فراتر از ظرفیت تمامی آن چیزی بود که در حوزه آبخیزداری می‌شد لحاظ کرد؛ یعنی فرض کنید اگر یک رودخانه بزرگی هم لایروبی می‌شد، به‌اندازه خودش می‌توانست آب را جریان بدهد اما اگر سه برابر ظرفیت آن بارش می‌شد، کاری نمی‌شد کرد. نسبت به برخی از این سدها اگر تخلیه نمی‌شد، باعث می‌شد که خود سد آسیب ببیند و لذا گاهی مجبور هستند که آب سد را تخلیه کنند تا خود سد، آسیب نبیند. لذا گاهی ضرورت‌هایی وجود دارد که باوجود تمام امکانات، باز هم برخی از آسیب‌ها اجتناب‌ناپذیر است. بله اگر بتوان آسیب‌ها را کنترل کرد، ضمان هست ولی بحث در واقعه‌ی خارج از کنترل دولت‌ها با تمام امکانات است.
اما نسبت به پرسش دوم که فرض قصور و تقصیر است، هم قصور و هم تقصیر، قابل‌تصور است. مثلاً در مواردی که واقعه و آن بلای طبیعی، غیرقابل‌کنترل بوده یا دولت ورشکسته بوده و نتوانسته امکانات را تأمین کند، آنچه رخ‌داده بر اساس تقصیر و ارادی نبوده است. در این‌گونه موارد، آنچه رخ‌داده بر اساس قصور بوده است؛ اما تقصیر جایی است که قابل‌کنترل و قابل تأمین بوده است. این تقصیر هم از ناحیه حکومت و هم از ناحیه کارگزاران قابل فرض است. از ناحیه کارگزاران، مثلاً حکومت امکانات را در اختیار عامل خود قرار داده اما آن عامل از آن استفاده نکرده و مسلماً مقصر است؛ اما نکته مهم این است که مسئولیت در زمان بروز تقصیر، متوجه چه کسی است؟ آیا مسئولیت متوجه شخصیت حقوقی است و باید از نظام حاکمیت مطالبه‌صورت بگیرد یا اینکه اگر حکومت امکانات را در اختیار قرار داده است ولی عامل کوتاهی کرده است، از آن عامل مطالبه می‌شود؟ اگر در این موارد اگر خود حکومت جبران خسارت کند، به لحاظ حقوقی می‌تواند نسبت به آن عامل، اقامه دعوا کند و از خود او مطالبه بازگرداندن خساراتی را بکند که دولت آن را جبران کرده است.
اجتهاد: آیا دولت مجاز است نسبت به پرداخت خسارت از بیت‌المال برای خانواده‌های سیل‌زده‌ای که کماکان از تمکن مالی برخوردارند و آسیب‌های وارده به اموالشان نیز به جهت تقصیر ایشان در عدم استحکام منازل و اموال بوده است اقدام کند؟
رحمانی: اینجا، پرداخت خسارت، تمکن مالی صرف، مسلماً مانع نیست. اگر به شهروندی خسارتی وارد شود و تقصیری هم برای دولت بتوان فرض کرد، فرقی نمی‌کند که آن فرد متمکن باشد یا نباشد. صرف تمکن مالی، دخالتی در بحث ندارد؛ اما پرداخت خسارت، گاهی از باب ضمان است و دولت را به‌واسطه تقصیرش ضامن می‌دانیم؛ در اینجا به میزان خسارتی که رخ‌داده، قاعدتاً باید جبرانی هم صورت بگیرد. البته در اینجا نسبت به نوع مالی که خسارت‌دیده است، میزان ضمانت تفاوت می‌کند. مثلاً در حق همه، باید حد متعارف دیده شود؛ اما گاهی اوقات هزینه‌های غیرمتعارفی در یک ساختمان، برای مدرن کردن آن صرف شده است، در اینجا بعید است که بگوییم دولت باید کل هزینه‌هایی که برای این ساختمان شده ولو غیرمتعارف باشد، را پرداخت کند. مثلاً منزلی که سکونت در آن امکان‌پذیر نبوده و به‌صورت غیرمتعارف هم ساخته‌شده است، اگر دولت بخواهد جبران خسارت کند، باید پایین‌تر از حد متعارف بدهد. این‌ها در محدوده آن ضمانتی که مطرح می‌کنند نمی‌گنجد.
اما گاهی پرداخت خسارت از باب ضمان نیست؛ یعنی دولت ضامن نیست اما بازهم چه‌بسا بشود جبران خسارت را بر عهده او گذاشت. مثلاً به جهت کارکردی که دولت‌ها می‌توانند داشته باشند، مثل کارکرد آبادانی یا مبارزه با فقر یا ممانعت از گسترش فقر، می‌توان مطرح کرد که لازم است دولت آسیب‌های ناشی از سیل در حوزه اموال را کاهش دهد تا بشود رونق اقتصادی ایجاد کرد. در این موارد جبران خسارت از باب ضامن بودن دولت نیست. البته ممکن است، جبران در این موارد، از طریق تسهیلات یا تضمینی باشد که به آنها پرداخت می‌شود تا دولت هم متضرر نشود. همه این‌ها هم به سبب بازگرداندن رونق اقتصادی آن منطقه و کارکرد آبادانی است. پس پرداخت خسارت همیشه از باب ضمان نیست.
اجتهاد: قصور و تقصیر دولت‌ها و عوامل دولت‌ها ارتباطی با قاعده احسان ندارد؟
رحمانی: خیر. این حوزه وظایف اولیه خود دولت‌هاست که باید نسبت به این امر مبادرت بورزند و احسان در رابطه با آنها متصور نیست.
اجتهاد: اگر دولت را به‌عنوان زائیده خود جامعه در نظر بگیریم، آیا می‌توان گفت خود حکومت‌ها محسن هستند و لذا باید خسارات از بیت‌المال جبران شود؟
رحمانی: اگر اینکه چیزی می‌خواهد از بیت‌المال جبران شود باید وجه آن بررسی شود. مسلم است که جبران خسارت از بیت‌المال برای رعایت مصلحت عمومی است و رعایت مصلحت عمومی، می‌تواند تحت قواعد مختلفی باشد. می‌تواند برداشت از بیت‌المال در موردی که قاضی مرتکب خطا شده است، ذیل قاعده احسان قرار بگیرد؛ اما همه برداشت‌های از بیت‌المال را نمی‌توان ذیل قاعده احسان فرض کرد. در این‌گونه موارد، مثل بحث سیل و … اگر بحث ضمانت را مطرح کنیم، مشمول قاعده احسان نیست؛ اما گاهی اوقات از باب بازگرداندن رونق به آن مناطقی که آسیب‌دیده است، دولت باید اقدامی بکند و به دلیل فشارهای زیادی که بر آنها وارد شده، پاره‌ای تسهیلات بلاعوض به آنها بدهد. می‌توان این بخش را از طریق قاعده احسان حل کرد؛ اما مجموع برداشت از بیت‌المال تحت قاعده احسان قرار نخواهد گرفت.
اجتهاد: اخیراً سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد نسبت به پرداخت خسارت به خانواده‌های بیمه‌شده و بیمه نشده اقدام کند. آیا این‌گونه مساوات در پرداخت خسارت، به لحاظ شرعی مشروع است؟
رحمانی: تأمین اجتماعی در رده‌بندی مراکز و سازمان‌ها و نهادها از قبیل نهادهای عمومی غیردولتی است. مجموعه چند موسسه، نهادی را که به‌عنوان بیمه‌گزار مطرح می‌شود، حمایت می‌کنند و تملک آن را هم به عهده‌دارند. معمولاً بین این قبیل نهادها با دولت‌ها یک سری روابط قانونی مطرح است و قراردادهایی بین این‌ها موردتفاهم قرار می‌گیرد. در این مسئله هم باید خود ضابطه و قانونی که مستند تأمین اجتماعی برای این اقدام است را دید. تا زمانی که مستند، معلوم نباشد، پاسخ علی الفرض است. خلاصه تأمین اجتماعی باید بر اساس ضوابط و قوانین عمل کند. این ضوابط و قوانین اگر نسبت به حمایت از سیل‌زدگان قابل توجیه باشد، کاملاً مشروع است اما اگر چنین چیزی نباشد که بعید است، باید دید که آیا بیمه اختیار دارد که به چنین حوزه‌ای ورود پیدا کند یا نه؟ به نظرم دولت به‌واسطه برخی از مضیقه‌ها و کسر منابعی که دارد به سراغ چنین راه‌حلی رفته است؛ اما چون پشت پرده و قراردادهای بین دولت و بیمه، معلوم نیست، نمی‌توان پاسخ صریحی به این سؤال داد؛ اما درهرصورت باید قانون مورد تبعیت باشد.
