شبکه اجتهاد: آیت‌الله سیّداحمد مددی، استاد قدیمی‌خارج فقه و اصول حوزه علمیّه قم و از شاگردان آیت‌الله خوئی و آیت‌الله سیستانی است. ویژگی مهمّ ایشان، تبحّر فراوان در علوم مختلفی نظیر رجال، جامعه شناسی، روان شناسی، تاریخ، طبّ و… است. جلد اوّل کتاب «نگاهی به دریا» که بازگو کننده نکات علمی‌درس های متنوّع ایشان است، بخشی از این جامعیّت را منعکس کرده است. تسلّط نوه مرحوم سیّدابوالحسن اصفهانی در علوم مختلف، هر چند دقیقه یک‌بار مسیر مصاحبه را عوض می‌کرد و از علمی‌ به علم دیگر می‌برد؛ امری که باعث شد تنظیم و ویرایش گفتگو به سختی میسّر شود. آیت‌الله در این گفت‌وگو، اختلاط بین زن و مرد را از منظرهای مختلف فقهی، روان شناختی، جامعه شناختی و تاریخی، مورد بررسی قرار داد. گفت‌وگو با آیت‌الله خندان، بیش از آن که تصوّر می‌کردیم جذّاب شد.

مفهوم شادی، مثل بقیّه‌ی مفاهیم عرفی، دارای یک مرزبندی مشخّص نیست؛ یعنی نمی‌توانیم اگر دست را به این مقدار تکان بدهیم لهو نیست؛ امّا اگر کمی‌بیشتر شد لهو بوده و حرام می‌باشد؛ زیرا مفاهیم عرفی، به طبیعت خود، محدودیّتی ندارند؛ و لذا نمی‌توان مفهوم شادی که یک مفهوم عرفی است را نیز دقیقا مرزبندی و مشخّص کرد. بگذارید یک مثال دیگر بزنم تا مطلب، روشن‌تر شود. مفهوم آب، همین‌طور است. وقتی مقدار کمی خاک به آن اضافه کنیم، باز هم مفهوم آب بر آن صادق است. امّا اگر این مقدار خاک را بیشتر کنیم به جایی می‌رسیم که نه می‌توان با قاطعیّت گفت که آب است و نه جزماً گفت که گِل است. خب، حال که نمی‌توان مفهومی عرفی مثل شادی را دقیقا مشخّص کرد، مجبوریم آن را به طور اجمالی بررسی کنیم.

به طور اجمال، باید گفت که شادی، امری است که در فطرت انسانی وجود داشته و به مناسبت های مختلف، از ناحیه شرع، مورد تأیید قرار گرفته است. در صحیح بخاری، روایتی به نقل از عایشه ذکر شده است به این مضمون که: ابوبکر وارد منزل پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) شد (در زمانی که عایشه، همسر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بود) در حالی که دو کنیز در آنجا، مشغول به خنیاگری بودند، لکن خنیاگر نبودند «و عندها جاریتان تغنّیان و لیستا بمغنیّۀ». ابوبکر وقتی با این صحنه مواجه شد گفت: «أ مضمار الشیطان فی بیت رسول الله؟» نای شیطان، نی شیطان و صدای شیطان در خانه‌ی رسول الله(صلّی الله علیه و آله و سلّم) است؟ بعد، در روایت آمده است که پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم)به ابوبکر فرمود: کاری به آن ها نداشته باش؛ زیرا امروز روز عید است و در روز عید، این کارها اشکال ندارد.

البتّه این روایت چون در کتب روایی ما نقل نشده است؛ لذا مورد قبول ما هم نیست؛ لکن غرض این است که اجمالا در روایات ما، فرح و شادی در صورتی که با گناهانی هم چون شرب خمر، موسیقی حرام و مانند آن آمیخته نباشد، مدح شده است؛ امّا اینکه دقیقا بتوان آن را تحدید و مشخّص کرد را الان نمی‌توانم بگویم. تنها می‌توان این را گفت که اگر شادی همراه با محرّمات نباشد جائز بوده و حتّی ممدوح نیز می‌باشد.

امّا در رابطه با عناوینی مانند لهو، لعب و لغو، در میان علمای اهل سنّت، عدّه‌ای آن را جائز ندانسته‌اند. علّت آن نیز روایتی است با این مضمون که: «کلّ لهو المؤمن باطل». البتّه قول مشهور در بین علمای شیعه و سنّی، عدم حرمت لهو و لعب است؛ و لذا این روایت را حمل بر درجه ضعیفی از حزازت کرده‌اند. لهو به معنای کارهائی است که انسان برای تفریح و شادی انجام می‌دهد. لعب هم که به معنای بازی کردن است، مثل فوتبال. مراد از لغو نیز کارهائی است که غرض عقلائی در پسِ آن ها وجود ندارد، مثل اینکه کسی تسبیح را بدون هیچ هدف و غرض خاصّی بچرخاند. این ها تعریف این اصطلاحات بود. امّا به لحاظ حکمی، دلیلی بر حرمت هیچ یک از این سه وجود ندارد.

 در مورد لهو هم دلیل بر حرمت نداریم؟
داریم؛ امّا حمل بر حرمت نشده؛ بلکه حمل بر کراهت شده است. حتّی کسانی قائل به حرمت آن نیز شده‌اند، لکن این قول، ضعیف است. در موضوع لهو هم قائل هم داریم، ضعیف است. برنامه‌شان این است که لهو ثابت نیست، حرمتش ثابت نیست. البتّه باید توجّه داشت که در روایات، احکامی برای لهو بیان شده است، مثلا گفته شده است که موسیقی لهوی حرام است یا آن که در سفری که برای صید لهوی باشد، باید نماز را تمام خواند؛ لکن این به معنای حرمت مطلق لهو یا صید لهوی نیست.

مجالس لهو و لعب، به عنوان ملاک برخی از محرّمات مانند موسیقی مطرح شده است. آیا این امر، دلالت بر حرمت لهو نمی‌کند؟
مراد از مجالس لهو و لعبی که در روایات آمده، مجالس لهو خاصّ است، نه مطلق لهو. اگر مطلق لهو حرام باشد، لازم می‌آید که کسی که مثلا تسبیح را بدون هیچ غرضی، دور دستش می‌چرخاند یا همین طور دور اتاق راه می‌رود نیز مرتکب حرام شده باشد، در حالی که دلیلی بر حرمت این مصادیق از لهو نداریم. حاصل اینکه، دلیلی بر حرمت عناوین لهو، لعب و لغو نداریم.

در آیات متعدّدی از قرآن، مانند آیه «و عاشروهنّ بالمعروف»، ملاک روابط بین زن و مرد، معروف بودن آن بیان شده است. حال سوال این است که مراد از این معروف، آیا معروف عرفی است یا شرعی؟
کلمه «معروف»، به معنای شناخته شده است، در مقابل منکر که به معنای ناشناس می‌باشد. عرض کن که کلمه‌ی معروف یعنی شناخته شده، در مقابل منکر. این لفظ، در قرآن مکرّر به کار رفته است و سه احتمال در معنای آن وجود دارد:

یکی اینکه، معروف، یعنی آنی که عقل، آن را می‌شناسد؛ یعرفه العقل. این معنا از معروف بیشتر در مسائل اخلاقی و مرتبط با عقل عملی به کار می‌رود.

احتمال دوم، این است که مراد از معروف، متعارف بین مردم باشد. برخی دوست دارند که مراد از معروف را این معنا بگیرند تا احکام، عرفیّت بیشتری پیدا کند؛ لکن مشکل این احتمال، این است که با تغییر عرف مردم، احکام خداوند نیز متغیّر می‌شود، در حالی که این امر، با طبیعتِ حکم بودن نمی‌سازد. مثلا فرض کنید که تریاک کشیدن، یک زمانی متعارف بوده و در زمان دیگر، از حالت عرفی بودن خارج شده است؛ حال بگوئیم که این کار قبلا جائز بوده، امّا اکنون که عرف اجتماعی آن را مذموم می‌انگارد، حرام است. این گونه مسائل، قابل التزام نیست و نمی‌توان آن را به شریعت مقدّس نسبت داد.

احتمال سومی‌که داده می‌شود این است که معروف، به معنای چیزی باشد که در عرف شارع، شناخته شده باشد.

به نظر می‌رسد که مراد از معروف در آیه، معروف شرعی و عقلی باشد؛ زیرا شارع به هر حال می‌خواهد که عرف مردم را اصلاح کند، نه اینکه هرچه آن ها گفتند را مبنای احکام شرعی خود قرار دهد. بنابراین باید مراد از معروف در آیه، معروف شرعی و عقلی باشد که با این دو ضابط، عرف مردم نیز در صورت غلط بودن، تصحیح شود. البتّه یک نکته را باید مورد توجّه قرار داد؛ و آن اینکه: این احکام عقلی و شرعی، اگرچه – همان طور که گفتیم – لازم نیست مطابق با حکم عرف باشد، لکن می‌بایست منفور عرف نیز نبوده و از نظر وی، غیر منطقی جلوه نکند. به عنوان مثال، در روایت «أنت و مالک لأبیک»، قطعا مراد این نیست که تمام اموال فرزند، متعلّق به پدر است؛ زیرا به نظر عرف، منطقی نیست که پسر هر روز کار کند و درآمدی را به دست آورد، آن گاه پدر هر شب به خانه او آمده و با تمسّک به این روایت، تمام اموال او را برای خود بردارد و حتّی یک تو سری هم به او بزند، به این ملاک که همه چیز فرزند، متعلّق به پدر است. با توجّه به این مطلب، مراد از «عاشروهنّ بالمعروف»، معروف عقلی و شرعی است، به این شرط که مرفوض عرفی نباشد. البتّه در آیه، بحث جدّی دیگری، در رابطه اطلاق یا عدم اطلاق آن وجود دارد؛ لکن به نظر ما، آیه اطلاق دارد و بر این اطلاق، نیز ثمرات فراوانی مترتّب می‌شود. مثلا در رابطه با اینکه اقلّ فاصله بین دو زناشوئی لازم است که چهار ماه باشد، به نظر ما این فاصله منطقی نیست؛ بلکه باید به عرف واگذاشته شود. البتّه ابن هزم، کمترین فاصله را یک ماه دانسته است؛ لکن به نظر ما، آن هم روشن نیست، بلکه می‌بایست به عموم «و عاشروهنّ بالمعروف» عمل کرده و حداقلّ زمان بین دو زناشوئی را مقداری دانست که عرف بدان ملتزم است.

برخی از احکام شرعی به خصوص در حوزه روابط زن و مرد، فاقد دلیل مشخّص قرآنی و روائی هستند و به تعبیری در محدوده منطقۀ الفراغ قرار می‌گیرند، لکن فقهاء به علّت خوف از ایصال به گناه، غالبا با لسان احتیاط واجب و گاها حرمت، از انجام آن نهی کرده‌اند. از سوئی عدّه‌ای هم چون شهید مطهّری نگاه سخت‌گیرانه در این مسائل را مستلزم ریزش متدیّنین و عدم امکان جذب حدّاکثری اعتقادی و عملی ایشان به دین اسلام می‌دانند. به نظر شما، کدام روش صحیح است؟
باید قبول کنیم که من حیث المجموع، برخورد دنیای اسلام با محرّمات به یک نحو نیست. مثلا در قرآن کریم، هم از نوشیدن خمر نهی شده و هم از نوشیدن خون؛ منتها چون غالبا خیلی کم پیش می‌آید که کسی اقدام به خوردن خون بکند؛ لذا بیشتر تأکیدات فقهاء، به سمت نهی از شرب خمر رفته است؛ زیرا شرب خمر، امری بود که مردم نسبت به آن رغبت داشتند و حتّی خلیفه مسلمین، وقیحانه نسبت به انجام آن اقدام می‌کرد. همین مسأله در رابطه با احکام زنان نیز وجود دارد. در این موضوع نیز چون محلّ غیرت‌ورزی مردان است، ممکن است فقهاء و بزرگان پا را از حدّ فراتر گذاشته و نگاه سخت‌گیرانه‌تری را نسبت به آن داشته باشند. اصولاً در جامعه‌ی اسلامی، عرف عام تأثیرگذار است. همین حجاب را نگاه کنید؛ در عراق یکجور می‌پوشند، در ایران یکجور، در افغانستان، پاکستان، لبنان و خلیج، جور دیگری و در اروپا و آمریکا نیز به صورتی دیگر. حال با وجود چنین تنوّعی در میان عرف متشرّعه، واقعا نمی‌توان سیره متشرّعه و متدیّنین را تشخیص داد؛ زیرا هر بخش از این عرف، به گونه‌ای عمل می‌کنند. با توجّه به این مطلب، اینکه عدّه‌ای احتیاط وجوبی کرده‌اند، کار صحیحی است؛ زیرا گاهی حکم در نظر فقیه، واضح است؛ لکن به جهت هراس از برخوردهای اجتماعی‌ای که ممکن است با این فتوا بشود، احتیاط می‌کند و فتوا نمی‌دهد. با این کار، راه برای مقلّدین نیز باز می‌شود که یا احتیاط کنند و یا به فقیه بعدی مراجعه کرده و به فتوای او عمل نمایند.

مهم ترین مسأله‌ای که برای ما وجود دارد، حفظ شریعت و احکام آن است که نیازمند وجود فقهائی است که کاملا مستبصر باشند. گاهی فقیه احساس می‌کند که به علّت بی مبالاتی مردم نسبت به فلان حکم، لازم است آن حکم با لسانی تند بیان شود و گاهی به خاطر تبعات اجتماعی یک فتوا، از بیان آن خودداری کرده و احتیاط کند، حال گاه به نحو وجوبی و گاه به نحو استحبابی. فقیه باید تمام تلاش خود را بکند تا از ریزش متدیّنین جلوگیری کند؛ زیرا ریزش مسلمانان واقعیّتی است که حتّی در زمان رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نیز وجود داشته است. مثلا امّ حبیبه، دختر ابوسفیان، پیش از آن که همسر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) شود، همسر عبیدالله بین جهم، پسرعمّه پیامبر بود. وقتی عبیدالله به همراه امّ حبیبه به حبشه رفتند، عبیدالله مسیحی شد. بنابراین مسأله ریزش متدیّنین حتّی در زمان پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نیز وجود داشته است. به هر حال، برای حفظ جامعه مسلمین و اداره آن، گاهی لازم اقداماتی مطابق با مصلحت انجام گیرد، همان طور که در زمان حاضر نیز برای اداره جامعه، مالیات های معیّن می‌گیرند، قوانین متعدّد جعل می‌کنند و مثلا خیابان ها را دسته بندی می‌کنند، برخی را یک طرفه و برخی را ورود ممنوع اعلام می‌کنند؛ این احکام نیز در شریعت وجود ندارد، لکن برای اداره جامعه لازم هستند.

اوّلاً باید توضیح داده شود که ما بشریم، و بشر طبیعتاً اختلاف دارد. مردم نیز وظیفه دارند که در موارد اختلاف، به فقیهی که تسلّط علمی ‌بر مبانی و تقوای بیشتری دارد مراجعه کنند. این تصوّر که وقتی دین واحد است، پس باید فتاوای فقهاء نیز یکسان باشد، درست نیست؛ زیرا به علّت بُعد زمانی با زمان تشریع، ناگزیریم در برخی مواقع، از حدس استفاده کنیم. در اینجا، ممکن است سند حدیثی، به نظر یک فقیه قابل اعتماد باشد، ولی به نظر فقیه دیگر، این گونه نباشد. دلیل آن نیز اختلاف در علم رجال است؛ زیرا بنا بر مبنای یک فقیه، یک راوی ثقه می‌شود، در حالی که بنا بر مبنای ما مثلا، آن راوی ضعیف می‌باشد؛ در نتیجه آن فقیه، با تمسّک به آن روایت، یک فتوا می‌دهد و ما با عدم تمسّک به آن روایت، به نحو دیگری فتوا می‌دهیم. این گونه اختلافات در علوم طبیعی است و حتّی در علوم مادّی مانند پزشکی و مهندسی نیز وجود دارد. برای طرّاحی یک ساختمان، یک مهندس، یک جور نقشه می‌ریزد و مهندس دیگری، به نحو دیگر. اختلافات ما در این علوم، در آموزش نیست، بلکه در مبانی و گزینش است. حال، همان طور که در آن علوم، مردم به مهندس قوی تر و پزشک حاذق تر مراجعه می‌کنند، در فقه نیز لازم است به فقیه اعلم مراجعه نمایند.

طبعاً شناخت، چیز است؛ البتّه مواردی که این جور شناخت های غیر مرسوم پیش از ازدواج وجود داشته و من در زندگی شخصی‌ام با آن مواجه شده‌ام تماما ناموفّق بوده‌اند و ازدواج آن ها به شکست انجامیده است؛ لکن شناختی که از این طرق حاصل می‌شود همیشه مصیب نیست. به کرّات دیده شده است که کسی در روابط دوستانه بسیار باشخصیّت و نجیب بوده است؛ لکن وقتی ازدواج کرده است به کلّی تغییر کرده و عوض شده است. خانم‌هائی بوده‌اند که در زمان حضور در خانه پدر، بسیار متخلّق بوده‌اند؛ امّا وقتی به خانه شوهر می‌روند رفتار کاملا متفاوتی را در پیش می‌گیرند. بنابراین این گونه رابطه‌های پیش از ازدواج همیشه موفّقیّت‌آمیز نیستند. علاوه بر اینکه شناخت از همسر آینده، الزاما متوقّف بر ارتباط دوستانه با وی نیست؛ بلکه پسر می‌تواند مثلا خواهرش یا مادرش را بفرستد تا با دختر صحبت کند و از خصوصیّات اخلاقی او مطّلع شود، یا آن که خودش با پدر او صحبت کند و از اخلاقیّات او مطّلع شود. دختر نیز می‌تواند با صحبت با خواهر یا مادر پسر، به ویژگی‌های اخلاق او اطّلاع پیدا کند. بنابراین اطّلاع پیدا کردن از اخلاقیّات و خصوصیّات همسر آینده، الزاما متوقّف بر ارتباطات دوستانه و بعضا نامشروع با او نیست؛ بلکه طرق مشروع و متعارف دیگری نیز وجود دارد که همان اطّلاعات را به فرد منتقل می‌کنند. این مطلبی که می‌گویم، تنها نظر شخص بنده نیست؛ بلکه تاریخ شهادت می‌دهد که این گونه ارتباطات، همیشه مصیب نیست و علاوه بر آن، طرق دیگری نیز وجود دارد که موجب علم به خلقیّات طرف مقابل می‌شود.

سؤال متناقض است؛ زیرا اگر با موازین شرعی است، خب معلوم است که مشکل شرعی ندارد؛ و اگر نیست، خب معلوم است که ممضای شارع نیست. درست کردن عناوین ثانوی نیز دردی را دوا نمی‌کند. به هر حال، اختلاط فی نفسه مشکلی ندارد؛ چون در مسجد پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نیز هم مردها حضور داشتند و هم زن‌ها. بنابراین این مطلب نه تنها اشکال ندارد، بلکه شواهد فراوان تاریخی نیز در تأیید آن وجود دارد. در تاریخ آمده است که مردها راضی نبودند که زن ها به مسجد بروند؛ مثلا طلحه خانمی‌ داشته که راضی نبوده به مسجد برود، ولی او باز به نماز می‌رفته است. بعد، یک روز که خانمش به مسجد می‌رفته، طلحه به دنبال او می‌رود و به چادرش می‌زند. او نیز در تاریکی هوا بسیار می‌ترسد و موجب می‌شود که دیگر به مسجد نرود. از آن سو، در برخی مواضع مثل طواف، اختلاط زن و مرد قهری است. این اختلاط البتّه ضوابط مشخّصی دارد. در مسجد پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) که زن و مرد حضور داشتند نیز مکان زن‌ها غیر از مکان مردها بود.

به هر حال نفس اینکه مجلسی وجود داشته باشد که زن و مرد در آن حضور داشته باشند و موازین شرعی نیز کاملا رعایت شود مشکلی ندارد. البتّه این خیلی مهم است که موازین شرعی رعایت شود؛ زیرا برخی مجالس، این قدر لوازم محرّم دارد که حتّی مردها نیز صلاح نیست در آن شرکت کنند، چه رسد به زن‌ها.

یعنی می‌تواند مجلسی باشد، صحبتی هم باشد، لکن همراه با عفاف بوده و موازین شرعی در آن رعایت گردد. البته بعضی جشن‌ها اینقدر حرام است که خود مردها هم صلاح نیست شرکت بکنند.

بنابراین اینکه تصوّر کنیم با اختلاط زن و مرد، مسأله ازدواج حلّ می‌شود، تصوّر نادرستی است. مشکل ازدواج زن و مرد، عدم اختلاط نیست که با انجام آن، ازدواج ها به سرعت صورت گیرند، بلکه مشکل در جای دیگری است. از بین بردن این موانع نیز هم وظیفه تک تک مسلمانان و هم وظیفه حکومت اسلامی است؛ زیرا هدف واقعی از ایجاد حکومت اسلامی، پیاده کردن احکام اسلامی است.

به این نکته نیز باید توجّه کنیم که جامعه سالم، بدون نظام خانوادگی محقّق نمی‌شود؛ لذا مکاتب انحرافی نیز وقتی می‌خواستند جامعه‌ای را به انحراف بکشند، ابتدا روی نظام خانوادگی آن ها کار می‌کردند. معروف بود که کمونیست‌ها در کتاب‌هایشان، سه چیز را عامل بدبختی بشر می‌دانستند: مذهب، نسب و بچّه.

مطلب دیگری که باید بدان توجّه کرد این است که: اصل اوّلی در اسلام، حجاب نیست؛ بلکه عفاف است. حجاب تنها وسیله ای است ‌تا مانع اختلاط و تبرّج زن شود. اینکه الآن می‌گویند: قانون حجاب و عفاف؛ این نادرست است؛ زیرا اصل، عفاف است و حجاب، طریق به آن است، نه امری جداگانه و در عرض آن. عفاف نیز اختصاصی به زنان ندارد، بلکه مرد هم عفاف دارد. البتّه طبعاً عفاف زن و مرد، با توجّه به خصوصیّاتی که در هر یک وجود دارد، متفاوت با دیگری است.

یکی از راه‌های ترویج ازدواج سالم، از بین بردن زمینه‌های انحرافات اخلاقی و نهادینه کردن عفاف در جامعه است. عفاف نیز – همان طور که گفتیم – اختصاصی به زنان ندارد، بلکه بر مردان نیز لازم است. در آیات قرآن نیز به هر دو اشاره شده است: «قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِم» و «و َقُل ْلِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِن»؛ مؤمنین چشم فراگیرند، زن‌های مؤمن هم چشم فراگیرند. این ارزش‌ها باید برای جامعه گفته شود و پیاده هم بشود. هم چنین لازم است برای متخلّفین از این ارزش‌ها نیز کیفرهای مناسبی در نظر گرفته شود. نظام اسلامی باید این هنر را داشته باشد که جامعه را جوری شکل‌بندی بکند تا افرادی که می‌خواهند راه طبیعی‌شان را بروند بتوانند این مهمّ را انجام دهند. در جامعه شناسی گفته شده است که حدود ۹۰ درصد از افراد هر جامعه، نمی‌توانند برای زندگی خود، تصمیمات درستی بگیرند، بلکه تابع وضع موجود هستند. بنابراین اگر نظام اسلامی، زمینه را برای زندگی عفیفانه و صحیح فراهم کند، اکثر مردم نیز به این سمت سوق پیدا می‌کنند. البتّه یک چند درصدی هم هستند که به هر حال، مسیر خودشان را می‌روند؛ لکن با اجرای درست قوانین، حدّاقلّ می‌توان بیش از نود درصد افراد جامعه را نجات داد و به راه درست هدایت کرد؛ راهی که منتهایش خدا باشد: «إِلی ‏رَبِّکَ مُنْتَهاها» و باعث شود که انسان‌ها به درجات عالی کمال برسند.