شبکه اجتهاد: در سال ۱۳۷۵ یعنی بیست سال پیش، مقاله‌ای از آیت الله دکتر محمدهادی عبدخدایی با عنوان «ارتباط بین قاعده لاضرر و بهداشت محیط زیست» در مجله دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد منتشر شد. ایشان که در آن ایام علاوه بر تدریس و مسئولیت‌های دیگر، عضو «شورای عالی انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس» بوده، آن را در «اولین کنگره سراسری انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس» ارائه داده است.
وی در این مقاله، «قاعده لاضرر» را مستندی کافی برای تحریم تخریب محیط زیست دانسته و بر اساس مفاد مستندات حدیثی این قاعده، مداخله دولت برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلوده‌سازی آن را واجب دانسته است. ایشان برای اثبات این نظریه، شواهد علمی کافی از منابع معتبر در اثبات مضرات غیرقابل جبران آلودگی‌های محیط زیست ارائه داده و ابعاد آن را ـ اعم از آلودگی هوا، آب، خاک و صدا ـ کاویده است.
اگر این مقاله در همان سال‌ها مورد توجه جدی مسئولان وقت و اولیای مذهبی و سیاسی کشور قرار می‌گرفت، شاید حالا محیط زیست شهرهای کشور وضعیتی بهتر می‌داشت.
اما چرا پس از بیست سال، همچنان اندر خم یک کوچه‌ایم؟ چرابا وجود استمرار تحقیق و تألیف مقالات و کتب مستقل فقهی در خصوص محیط زیست، باز هم بحران زیست‌محیطی به جز بیانات و فتاوای رهبر معظم انقلاب و اظهارات و فتاوای محدود از سوی برخی از مراجع معظم دینی، انعکاسی جدی در فتاوا، مواضع و مطالبات فقه و فقها ندارد و همچنان در حاشیه است؟
به نظر می‌رسد یکی از عللی که موجب شده موضع فقهی مقاله مذکور، فراگیر نشود، نگرش رایج فقهی است. نگرش فردی حاکم و رایج در فقه موجود، تا حد زیادی موجب غفلت از ابعاد اجتماعی احکام می‌شود و ممکن است در چنین نگاهی، حق عمومی جامعه فدای حقوق اشخاص گردد. در این صورت، تصرفات مالکانه اشخاص در مایملک خود، آزاد است و ضررهای عمومی چندان جدی گرفته نمی‌شود.
دوم آن که دغدغه‌های دینی رایج و اولویت‌های مرسوم جامعه متدینان، در حساسیت‌های اجتماعی فقه وفقها نیز مؤثر بوده است. آیا آلودگی‌های مشهود و نامشهود زیست‌محیطی و مسمومیت و مرگ تدریجی هزاران تن در شهرهای بزرگ جامعه اسلامی مورد توجه جامعه فقهی قرار گرفته است؟ آیا فقهای ما، حفظ محیط زیست و وضع و اجرای مقررات لازم را از قوای سه گانه به طور جدی پیگیری کرده‌اند؟ آیا حساسیت‌های حوزه‌های فقهی ما به قلمروی آلودگی‌های مشهود فرهنگی در شهرها (مانند بدحجابی) که البته بجاست، محصور نشده است؟ البته شاید اگر ابعاد وسیع و مرگ‌آور تخریب و آلودگی محیط زیست برای فقها، واضح‌تر گردد، فتاوا و موضع‌گیری فقها در این خصوص، سخت‌گیرانه‌تر و مطالبات‌شان جدی‌تر شود.
عامل سوم آن است که پژوهشهای فقهی ما در مسائل نوپدید (مستحدثه) در حاشیه متن اصلی فقه قرار دارد. مسائل نوپدید و پاسخهای فقهی آنها، همچنان به صورت ضمیمه‌ای به رسائل عملیه (با عنوان مسائل متفرقه!) یا افزوده‌ای بر جوامع فقه استدلالی (با عنوان ملحقات) و یا مقالات و رسائل متفرّد است. لذا این مسائل از متن مشهود فقه و فقها، همچنان پنهان و در حاشیه و متفرق مانده است. این معضل با توجه به کثرت مقالات، کتب و رساله‌های پژوهشی در فقه مستحدثات، جدی است و باید برای ورود این مباحث به ساختار رسمی فقه و ابواب رایج آن، چاره‌ای اندیشید. برای عملیاتی کردن این پیشنهاد، تألیف مجموعه‌ای از رسائل عملیه، کتب درسی و مجموعه‌های استدلالی با ساختاری جدید و فراگیر نسبت به ابواب و فروع نوپدید، مؤثر و سرعت‌بخش خواهد بود.
بر این سه، موارد دیگری را نیز می‌توان افزود اما به یقین، چاره‌جویی برای کاهش حجم این سه مانع می‌تواند تا حد زیادی موجب تقویت افتاء، موضع‌گیری و مطالبه جدی‌تر فقه و فقها از دولت و سایر قوا برای کنترل آلودگی و تخریب محیط زیست گردد؛ ان شاء الله تعالی.
مجتبی الهی خراسانی
مدرّس سطوح عالی و خارج فقه و اصول در حوزه علمیه مشهد
استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره
* دانلود فایل کامل مقاله «ارتباط بین قاعده لاضرر و بهداشت محیط زیست»، محمدهادی عبدخدایی
