گاهی ممکن است سؤال شقوق متعددی داشته باشد که امام(ع) بدون تفصیل به آن شقوق، حکمی کلی را بیان می‌کند. در چنین مواردی آیا می‌توان گفت که منظور نظر امام(ع) تمام شقوق بوده است؛ حتی شقوقی که تصریحی بدان نشده است؟
شبکه اجتهاد: از جمله مواردی که فقها برای استفاده اطلاق بدان استناد می‌کنند، ترک استفصال است که متاسفانه با توجه به کاربرد معتنابه آن، در کتب اصول کمتر به تبیین حدود و ثغور آن پرداخته شده است. در بین فقهای امامیه، اولین فقیهی که به صورت گسترده از این قاعده بهره برده، علامه حلی می‌باشد[۱] و اولین کسی که به توضیح و تبیین آن پرداخته، شهید اول در کتاب «القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول» است.[۲]
در اصطلاح ترک استفصال به مواردی گفته می‌شود که سوال سائل اطلاق و اجمال ندارد؛ بلکه نزد سائل جزئی و مبیَّن است، و مجیب در مقام جواب به آن، با وجود شقوق متعدد، استفصال نکند و تنها به یک پاسخ کفایت نماید. مثلا شخصی می‌پرسد: اگر من با لباس نجس نماز خواندم، آیا نمازم صحیح است؟ و امام (ع) در پاسخ، بدون اینکه از نوع نجاست سؤال کند که آیا خون بوده یا بول؟ کم بوده یا زیاد؟ حکم به صحت نماز می‌کنند.
در اینجا بیان حکم به صورت مطلق با وجود اینکه از طرفی سؤال، قضیه شخصیه مهمله‌ای است که شقوق متعددی دارد و از طرف دیگر، مجیب در مقام جواب، متعرض آنها نمی‌شود، کشف می‌کند که در نظر مجیب فرقی بین شقوق مورد سوال وجود ندارد.[۳] مثلا اگر از حکم رقص زنی که رقصیده، سوال شود و حضرت در جواب بدون استفصال از اینکه آیا برای شوهر رقصیده است یا برای نامحرم، بفرماید: حرام است، کشف می‌کنیم که در نظر حضرت، فرقی بین این دو قسم نبوده و گرنه تفصیل می‌دادند.
شرائط استفاده اطلاق از ترک استفصال
استفاده اطلاق از ترک استفصال مشروط به شرط سه گانه است:
۱- سوال از اصل مسأله باشد
مثلا سائل بپرسد روزه بودم در آب ارتماس کردم، حکم روزه‌ام چیست؟ در اینجا اگر مجیب بدون استفصال از اختیاری یا غیراختیاری بودن ارتماس، پاسخ سائل را بدهد، ترک استفصال مفید اطلاق است. ولی اگر سائل از فروع حکم سوال کرده باشد، مثل اینکه بپرسد: در حال روزه، ارتماس در آب کردم، آیا باید کفاره بدهم؟ ترک استفصال نسبت به شقوق ارتماس، افاده ثبوت کفاره برای مطلق ارتماس نمی‌کند؛ زیرا سائل، ارتماس حرام را فرض کرده و سپس از یکی از فروع مسأله(کفاره) سؤال می‌کند. بله، اگر در ثبوت کفاره، تفصیلی باشد، ترک استفصال نسبت به آن مفید اطلاق است.[۴]
۲- مطلق بودن مورد سؤال
اگر مورد سؤال، تضیق اطلاقی داشته باشد، ترک استفصال دلیل بر شمول حکم نیست.
خواه این تضیق ناشی از انصراف سؤال به صورتی خاص باشد، مثل پرسش مُحرِم از حکم لمس، که ترک استفصال امام نسبت به لمس به نحو تقبیل و جماع، افاده اطلاق نمی‌کند؛ زیرا صرف «لمس» از دیگر موارد منصرف است؛ چرا که همیشه سائل، قیود و ویژگی‌هایی که احتمال دخالت آنها در حکم داده می‌شود را در سؤال درج می‌نماید و در اینجا با اینکه احتمال دخالت تقبیل و جماع در حکم وجود دارد، سائل آن را در سوال درج نکرده است.[۵]
و خواه ناشی از قرینه‌ای در مقام باشد؛ مثل مواردی که حضرت در جواب سؤال سائل برای حلال شدن مال مخلوط به حرام، دستور به اخراج خمس داده است. در اینجا از ترک استفصال حضرت، حلیت بواسطه اخراج خمس حتی در موارد اختلاط عمدی حرام به حلال فهمیده نمی‌شود؛ زیرا نسبت به مورد اختلاط عمدی، امکان استفصال وجود ندارد، چرا که شخصی که مال حلال را عمدا با حرام مخلوط می‌کند، معمولا لاابالی است و دنبال وظیفه شرعی خویش نیست تا از حضرت نسبت به صورت اختلاط مال حلال با حرام سوال کند.[۶] همین احتمال مانع از شکل‌گیری ظهور برای اطلاق می‌شود.
۳- عدم علم ظاهری امام علیه‌السلام به جزئیات واقعه
در موارد ترک استفصال اگر امام –علیه‌السلام- از جزئیات واقعه مورد سوال اطلاع داشته باشند، ترک استفصال ایشان، دلیل بر اطلاق نیست. برای نمونه ترک استفصال امام در مورد غیلان بن سلمه که اسلام آورده بود و بیش از چهار زن داشت چنین معنایی را افاده نمی‌کند. حضرت در این مورد فرمودند: چهار زن را انتخاب کن و بقیه را رها کن. در این مثال، از اینکه حضرت نسبت به زنان مدخوله و غیر مدخوله، مسلمان و غیر مسلمان، حرّ و امه، ترک استفصال نمود، نمی‌توان چنین استفاده کرد که فرقی بین آنان نیست؛ زیرا این سوال در مورد واقعه خاصی بوده که حضرت شرائط زنان را به تفصیل می‌دانسته‌اند که مثلا همه مسلمان و مدخول و حر هستند.[۷]
عباس نوری، مرکز فقهی امام محمدباقر(علیه‌السلام)
———————————————————–
[۱] . مراجعه شود به تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)؛ ج۸، ص: ۳۱۷؛ و ج-۱۴، ص: ۴۲۴؛ مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج۱، ص: ۲۷۰؛ و ص: ۴۳۸؛ و ج۲، ص: ۲۰۰؛ و ص: ۲۹۰؛ و ص: ۳۵۹؛ و ج۳، ص: ۳۷۱؛ و ص: ۴۴۸؛ و ج۴، ص: ۱۲۴؛ و ج۷، ص: ۳۴۹؛ ومنتهى المطلب فی تحقیق المذهب؛ ج۲، ص: ۱۳۰؛ و ص: ۱۴۴؛ و ج۱۳، ص: ۱۱۱؛ نهایه الإحکام فی معرفه الأحکام؛ ج۱، ص: ۲۳۶٫
[۲] . القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه ؛ ج۱ ؛ ص۲۰۵٫
[۳] . کتاب نکاح (زنجانى)؛ ج۷، ص: ۲۲۴۲٫
[۴] . کتاب صوم (تقریرات آیت‌الله شبیری زنجانی)، درس ۶۲٫
[۵] . به نقل از استاد سید جواد شبیری زنجانی(۱۳۹۳/۲/۸).
[۶] . کتاب خمس۲ (تقریرات آیت‌الله شبیری زنجانی)، درس ۵۱٫
[۷] . کتاب نکاح (زنجانى)؛ ج۱۷، ص: ۵۴۸۷٫
