طبق مطالعات آماری که برای یافتن اینکه به صورت طبیعی چند درصد نیازها برای خرید کالا است، بر روی تمامی بانک‌های دنیا حتی ‏بانک‌های ربوی صورت گرفته است، نتیجه‌ی به دست آمده این است که بالای۷۰ درصد ‏تقاضای تسهیلات برای خرید کالاست.‏

به گزارش شبکه اجتهاد، دومین کرسی آزاداندیشی نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا در محل سالن همایش‌های پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد. در این نشست ابتدا ‌‌حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به ارائه مطالب خود در این زمینه پرداخت و سپس ناقدین محترم، ‌‌حجت‌الاسلام دکتر مجید رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و ‌‌حجت‌الاسلام مادرشاهی پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام به نقد نظرات وی پرداختند.

دکتر سید عباس موسویان:

بسم الله الرحمن الرحیم. من دو بحث را از بحث‌های گسترده قانون عملیاتی بانکی بدون ربا انتخاب کرده‌ام که بیشتر به ماموریت حوزه و حوزویان مربوط هست. این دو مورد را مطرح کرده و اگر هم فرصت شد به بقیه موارد نیز می‌پردازیم.

اشکالات بر قانون عملیات بانکی

اشکالاتی که بر قانون عملیاتی بانکی بدون ربا گرفته می‌شود، چند اشکال مختلف است که ما سعی کردیم آن را در متن مقاله بیاوریم. یکی از اشکالاتی که عالمان دینی، مراجع تقلید، متدینین بر نظام بانکی دارند بحث صوری شدن معاملات و غیر واقعی شدن قراردادهاست. معتقدند گرچه قانون خوب طراحی شده است و این قانون قراردادهایی را به عنوان تجهیز منابع و تخصیص منابع در اختیار نظام بانکی قرارداده است تا با مشتریان تعامل کنند، آن قراردادها مشکلی ندارد اما بعد که این‌ها در مقام اجرا ‏خواستند عملیاتی بشوند، در میدان عمل مشکلی جدی‌ای به نام صوری شدن معاملات پیدا کرده است. به این بیان که در قانون و قرارداد یک چیزی آمده است اما آن چیزی که در مقام اجرا عمل می‌شود چیز دیگری است که گاهی مواقع شرعا مشکل دارد.

تبیین قرارداد صوری و عوامل

من در ابتدا یک تعریف حداقلی و یک تعریف حداکثری از قرارداد صوری ارائه می‌دهم و در ادامه علل و عوامل صوری شدن را مطرح خواهم کرد و در بحث سوم نیز بر روی طرح جدید مجلس که می‌خواهد جایگزین قانون عملیات بانکی بدون ربا شود و تدابیر منظور شده در این زمینه، صحبت خواهم کرد.

وقتی ما می‌گوییم معامله صوری است معنای اصطلاحی و لغوی‌اش این است که این قرارداد صورت یک قرارداد را دارد اما ماهیت قرارداد را ندارد. معنای حداقلی آن، این است که صرفا یک صورتی وجود دارد اما واقعیتی وجود ندارد مثل موردی که معامله‌ی خرید و فروشی در آن انجام می‌گیرد اما واقعا خرید و فروشی در کار نیست فقط برای صحنه سازی و صورت سازی آمده‌اند یک صورت بیعی را ترتیب داده‌اند.

 در یک معنای عام‌تر که بیشتر این معنای دوم مورد نظر است آنجایی است که معامله انجام می‌گیرد اما ضوابط و مقررات قرارداد در آن رعایت نمی‌شود و چیزهایی دیگری در عمل رخ می‌دهد. شکل خیلی رایجش این است که مثلا برای خرید یک کالایی مثل فروش اقساطی خودرو تسهیلات می‌گیرد در حالی که این پول را در جایی دیگر استفاده‌‌ می‌کند. یا گاهی مشارکت می‌کنند اما در تقسیم سود، اصول شرکت را رعایت نمی‌کنند و یا در تشکیل سرمایه اصول شرکت را رعایت نمی‌کنند. اینگونه معاملات را معامله صوری می‌گویند. ‏عمده‌ی اشکال علما به این مورد است و می‌گویند قراردادهایی که با مردم بسته می‌شود کامل اجرا نمی‌شود و به همین جهت می‌گویند این معاملات صوری است.

چرا معاملات غیر واقعی انجام می‌گیرد؟

زمانی که مطالعات آسیب‌شناسی بانکداری بدون ربا در جریان بود، دوستان زحمت کشیدند و به صورت مفصل تحقیقی انجام گرفت که چرا معاملات غیر واقعی انجام می‌گیرد؟ علل زیادی را می‌توان مطرح کرد که در وجود آنها معامله صوری می‌شود.

عامل اول

گاهی عدم تناسب ابزارها و نیازها است. مشتری نیازی دارد و در قانون بانکی عملیاتی بدون ربا برای پوشش آن نیاز، ابزار مناسب معاملاتی تدارک دیده نشده است. فرد به بانک مراجعه می‌کند و بانک ملاحظه می‌کند که ابزاری برای آن نیاز در قالب قانون دیده نشده است و بعد به فرد می‌گویند برو فاکتور لوازم خانگی بیار و ما هم پول را به تو می‌دهیم و ببر همان‌جا که نیاز داری استفاده کن. مثال خیلی رایجش که خیلی در کشور ما اتفاق می‌افتد بحث ودیعه مسکن یا محل کسب‌وکار است. بانک‌‌ها مشتریانی دارند که برای گرفتن تسهیلاتی تحت عنوان قرض مسکن یا قرض به صاحب مسکن یا قرض به صاحب کسب‌وکار و یا اصطلاح عامیانه‌اش ودیعه مسکن و ودیعه کسب‌وکار به بانک مراجعه می‌کنند.

این مورد یکی از نیازهای شایع است و خیلی از موجرها احتیاج به پول دارند جهت ساخت‌وساز منزلی که می‌خواهند اجاره بدهند یا تعمیر منزل و یا پرداخت بدهی‌هایی که از آن دارند یا استفاده از آن پول به عنوان سرمایه در فعالیت اقتصادی خود، ترجیح می‌دهند به جای اینکه اجاره خالی بدهند، اجاره به شرط قرض بدهند. مثلا می‌گویند این خانه را ماهیانه یک میلیون به شرط ۵۰ میلیون پول پیش یا قرض اجاره می‌دهم. همینطور در جاهای دیگر از ساختمان‌ها گرفته تا در اتوبوس و کامیون و کشتی و هواپیما این قضیه مطرح است.

قانون عملیات بانکی بدون ربا ابزار مناسب این را پیش‌بینی نکرده است اما از آن طرف یک نیاز شایعی هست. وجود این نیاز شایع و عدم وجود ابزار مناسب عامل صوری شدن برخی از قراردادها می‌شود.

عامل دوم

عامل دوم عدم رعایت مفاد قرارداد توسط مشتریان است. در بانکداری غربی بانکدار به صورت یک قرارداد عامی به نام قرض به مشتری تسهیلات می‌دهد و تسهیلات به ملکیت مشتری درمی‌آید. بعد از آن او دیگر اختیار دارد هر جا مصرف کند حتی در راه گرسنه اش شد بخشی از آن پول را غذا خورد و در یک هتلی اقامت کرد از آن برمی‌دارد و می‌پردازد تا برسد به محل که برود مواد اولیه بخرد یا ماشین‌آلات بخرد یا احیانا بدهی خانه اش را بپردازد و … چون مالک می‌شود اختیارش با خودش است و وقتی که اختیارش با خودش شد انواع تصرفات و انواع مصرف‌‌ها را از آن انجام‌‌ می‌دهد. این تلقی همچنان در ذهن مردم وجود دارد و فکر می‌کنند که از بانک بدون ربا هم به اصطلاح خودشان وام می‌گیرند و یا به اصطلاح دقیق‌تر تسهیلات می‌گیرند، همان‌طور است. می‌گویند پول خودمان است و ما هرجا خواستیم به کار می‌بریم.

حتی یادم هست یک زمانی من ضامن یکی از طلبه‌‌ها شده بودم آنجا بانکدار به او توضیح می‌داد که حاج‎آقا باید این را برای خرید کالا به کار ببری. ایشان می‌گفت که نه من مدتی است که اینجا سپرده گذاری کردم و این حق خودم هست که هرجا دلم خواست مصرف کنم و شما نمی‌توانید بگویید که من کجا مصرف کنم یا مصرف نکنم. من هم نخواستم ضامنش بشوم دیدم که خلاصه مساله پای ما را هم می‌گیرد، گفتم کجا می‌خواهی مصرف کنی؟ گفت می‌خواهم برای بچه‌مان آپارتمان بخرم. من هم گفتم آن هم خرید کالاست عیبی ندارد، حرف ایشان با شما یکی است و اگر همه پول را برای خرید همان آپارتمان به کار ببری همان خرید کالاست. در ذهنش خرید کالا همین میز و صندلی و امثال اینها بود. حالا خوشبختانه ما آن موضوع را حل کردیم ولی تلقی که برای مردم به وجود آمده است از صنعت بانکداری این است که مالک آن تسهیلات می‌شود و درنتیجه هر جا دلش خواست می‌تواند ببرد.

از آن طرف نیز ابزارهایی که ما در بانکداری بدون ربا طراحی کردیم، ابزارهایی کاملا خاص هستند به‌گونه‌ای که حتی ‌الآن هم بعد از ۳۴ سال، وقتی به بعضی از بانکدارها که می‌گویم شما قرارداد مرابحه بدهید و اختیار را به خود مشتری بدهید تا برود هر کالا و خدمتی که خودش لازم دارد بخرد، تعجب می‌کنند و می‌گویند مگر می‌شود ما او را به اختیار خودش بگذاریم و ما باید دقیقا باید بدانیم که چه خریده و چه نخریده است. هر چه‌‌ می‌گویم در اسلام وکالت عام داریم و شما‌‌ می‌توانید اختیار را بدهید، کأنّ این فرهنگ ضیق برای بانکدار و فرهنگ عام برای گیرنده تسهیلات به وجود آمده است و او فکر می‌کند که اختیاردار است و این فکر می‌کند که فقط در همان مورد خاص باید مصرف کند لذا تا بانکدار می‌بیند که در مورد خاص مصرف نکرد می‌گوید معامله صوری است در حالی که صوری نیست و نهایت فضولی است.

به عنوان مثال فرد برای خرید لوازم خانگی تسهیلات گرفته است و رفته است برای مصالح ساختمانی یا خرید خودرو و یا خرید مال‌التجاره مغازه استفاده کرده است. خیلی جاها از این سنخ معاملات داریم که نهایت می‌توانیم بگوییم فضولی است و خیلی از جاها هم چون بانک‌ها از قبل اعلام کرده‌اند که ما برای خرید لوازم خانگی تسهیلات می‌دهیم، تو برو مصالح ساختمانی بخر یا ماشین بخر یعنی پیشاپیش رضایتش را اعلام کرده است و حتی بالاتر از فضولی می‌توانیم بگوییم یک جور معامله ماذون است. روی این حساب یکی از عوامل صوری شدن، عدم فرهنگ سازی مناسب برای قراردادها است. مشتری یک برداشتی از تسهیلاتی بانکی دارد، کارگزار یک برداشت دیگری دارد. طراحی بانک‌ها خیلی ضیق و تنگ‌نظرانه است در حالی که برداشت مشتریان خیلی توسعه طلبانه است.

عامل سوم

نکته‌ی سومی که وجود دارد عدم آموزش مناسب است. خیلی از مردم ما حالا چه در معاملات بانکی و چه در معاملات غیربانکی وقتی احساس می‌کنند که کار خوبی است دیگر به سراغ این نمی‌رود که جزئیات را ببیند و قصد کند و متاسفانه خیلی مقید به این‌ها نیست. لذا فرد می‌رود برای خرید خودرو اصلا قرارداد را نمی‌خواند و  فقط پشت سر هم امضا می‌کند و می‌گوید خودرو خریدم. اما جزئیات این معامله را نمی‌داند که  این خرید سلف است یا مشارکت در تولید است و یا ترکیبی از مشارکت در تولید با سلف است و جزئیاتش را علاقه ندارد و اهتمام ندارد که بخواند. فقط فی‌الجمله می‌خواهد یک ماشینی بخرد و این باعث می‌شود که این معامله صوری شود و این یعنی آموزش مناسب به فرد داده نشده است.

بحث عدم پایبندی نیز در برخی از مردم ما هم وجود دارد. بعضی از مردم اصلا برایشان مهم نیست و مثل همان قدیم الایام که می‌گفتند انما البیع مثل الربا فکر می‌کنند. برایشان این مهم است که مشکلشان برطرف شود حالا حلال شد حلال، نشد هم نشد. مهم این است که کارخانه‌اش احتیاج به تامین مالی دارد و‌‌ می‌خواهد پول برای مواد اولیه ‏بگیرد. حالا شما اگر از طریق بانک اسلامی دادید می‌گیرد و اگر ندادید می‌رود از رباخوار نزول می‌کند.

من به یک مناسبتی به مالزی رفته بودم، آنجا سوالی کردم، گفتند مردم ما خیلی با دید زیبا به مردم مالزی نگاه می‌کنند و مردم آنها هم با دید خیلی زیبایی به مردم ایران نگاه می‌کنند. آنجا می‌گفتند که مردم مالزی مثل ایرانی‌ها نیستند که پایبند به مذهب و اسلام باشند. اینجا مشتری ما هم در بانک ربوی حساب و کتاب دارد و هم در بانک ما. آن معاملاتی که فکر می‌کند به صلاحش است می‌آید با ما انجام می‌دهد و آنجایی که نرخ بانک ربوی پایین‌تر است می‌رود با آنها معامله انجام می‌دهد. بعد اتفاقا می‌گفت که ما یک وقتی دیدیم که عجب کلاهی سرمان می‌گذارند! هرچه معاملات پر ریسک و ریسک دار هست می‌آیند با ما مشارکت می‌کنند که ما در ریسکشان شریک بشویم و هرچه معاملات مطمئن با سود کاملا اطمینانی دارند می‌روند از بانکداری ربوی وام با بهره می‌گیرند که ارزان تمام شود و دیگر سودشان هم با آنها شریک نمی‌شود. لذا می‌گفتند که مردم ما مثل ایران نیستند و مردم ایران الحمدلله پایبند به اسلام هستند و رعایت می‌کنند. و اینجا نگاه می‌کنند که نرخ‌‌ها چطوری هست! اگر ما سپرده کمتر بدهیم مشریانمان بانک‌های ربوی می‌روند و اگر آنها کمتر بدهند می‌آیند بانک‌های اسلامی. لذا می‌گفت که ما مشتریانی چینی‌تبار داریم که هیچ دینی ندارند و نه اینکه مسلمان نیستند، می‌آیند با بانک‌‌های اسلامی کار می‌کنند چون سود بالاتری می‌دهد و برعکس می‌گفت که خیلی از مسلمان‌‌ها می‌آیند به ما اعتراض می‌کنند که این چه وضعش است!آن بانک فلان من حساب دارم بیشتر سود داده است و شما کمتر سود‌‌ می‌دهی!

بالاخره این عدم اهتمام را ما مشاهده می‌کنیم که در بانکداری خودمان در بخشی از مردم وجود دارد – من‌‌ نمی‌خواهم مردم را از لحاظ دینی ضعیف نشان بدهم ولی یک واقعیت است که – بخشی از مردم در انجام معاملات برایشان مهم اصل معامله است و حالا اینکه ربوی شد یا نشد مهم نیست. و مهم این است که پول فراهم شود. حتی گاهی دیدیم در برخی از این فیلم‌ها که طرف کاملا رباخوار است و طرف خودش را حق به جانب می‌داند و  مثلا می‌گوید که بدکاری کردم که آن روز بچه‌ات را زندان می‌بردند و من پول دادم که بچه‌ات به زندان نرود یا بد کاری کردم که مثلا بچه‌ات مریض بود و می‌خواست عمل جراحی بشود، من به شما کمک کردم. متاسفانه اینها را حتی به عنوان کار خوب قلمداد می‌کنند.این عوامل دست به دست هم می‌دهد و معاملات صوری، شکل می‌گیرد.

راهکار مقابله با معاملات صوری

به عنوان راهکار و راه‌حل من معتقدم که چندتا مسئله باید دیده شود که خوش‌بختانه در طرح جدید مجلس اینها تا حدودی رعایت شده است. یکی بحث ابزارسازی است. ما با همکاری دوستان از جمله خود جناب آقای دکتر رضایی که وی هم آنجا تشریف داشت، گفتیم که همه نیازهایی که به سمت بانک می‌آید را باید شناسایی کنیم و بعد بیاییم به تعداد نیاز، ابزارهای مناسبی برای آنها طرح‌ریزی کنیم، نه ابزارهایی که با کلی تکلف بتواند آن نیازها را برآورده سازد بلکه شکل طبیعی ابزار این است که برای آن نیاز، آنها را در معاملات بانکی بگنجاند.

روی همین بحث مطالعات زیادی شد. حتی در طرح اولیه آمدیم بانکها را جدا کردیم و به سه بخش بانک‌های قرض‌الحسنه و بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی که متناسب با نیازهایی که سراغ هر یک از این بانک‌ها می‌آید مثلا بانک‌های تجاری یک گروه از مشتریان را پاسخ می‌دهد و بانک‌های تخصصی یک گروه دیگر را.

به شکل طبیعی اگر ما نیازهایشان را خوب احصا کنیم می‌بینیم که مشتریان بانک‌ها دو گروه هستند که عبارت‌اند از خانوارها و بنگاه‌ها. و هر یک از این دو گروه، سه نوع نیاز دارند. یک نیاز، خرید نیاز کالایی است و کالا که می‌گوییم اعم از کالاهای مصرفی است و شامل کالاهای بادوام مثل لوازم خانگی و کالاهای سرمایه‌ای مثل زمین و ساختمان و کشتی و هواپیما و ماشین‌آلات و ابزار تولید است. یا یک خانوار و بنگاه اقتصادی پول می‌خواهد برای خرید مواد اولیه، ابزار کار، ماشین‌آلات، تاسیسات، زمین، کشتی، هواپیما، پوشاک و کیف و … از ریز تا درشت برای خرید کالا می‌خواهد و این یک نوع نیاز است.

نوع دوم برای خرید خدمات است. خرید خدمات در بخش خانوار مثل استفاده از مدرسه و مهد کودک و دانشگاه و امثال اینها گرفته تا حمل‌و نقل و اجاره‌ منزل و خرید بلیط هواپیما تا خدمات بیمه و خدمات بیمارستان و خدمات مسافرت و زیارت و سیاحت و امثالهم است. در بخش خدمات، نیاز دوم بنگاه‌ها نیز خرید خدمات است، منتها خدمات آنها یک مقدار فرق می‌کند مثل بیمه محل کسب‌وکار، بیمه کارکنان، خدمات رفاهی برای کارکنان ….. حمل و نقل و محصولات و امثالهم است.

نوع سوم نیاز پرداخت بدهی است. یک خانوار یا بنگاه جهت پرداخت بدهی احتیاج به تسهیلات دارد. یک خانوار بابت خریدهایی که داشته است یا ضمانت‌هایی که کرده است یا تصادفاتی که رخ داده و مشکلاتی که برایش به وجود آمده است، بدهی‌‌هایی برایش به وجود آمده است و می‌خواهد آن بدهی‌‌ها را از طریق تسهیلات بانکی بپردازد و همین‌طور بنگاه  بدهکاری‌هایی دارد.

قرارداد مرابحه

بر اساس این نیازسنجی که در طرح جدید مجلس مطالعه کردیم، دیدیم که قراردادهایی مثل قرارداد مرابحه وجود دارد که این قرارداد بر اساس همه‌ی فتاوا می‌تواند کل خرید کالاها را پوشش دهد. چون همه فقها معتقدند که قرارداد مرابحه قراردادی صحیح و لازم الاجرا و از جهت شرعی هم شاید بشود گفت پر روایت‌ترین قراردادی است که درشریعت اسلام تایید شده است و جزئیاتش هم آمده است. از مرابحه اصالتی، مرابحه وکالتی، مرابحه نقد، مرابحه نسیه، مرابحه درصدی، مرابحه مبلغی. ریزه کاری‌‌هایش در قرارداد مرابحه دیده شده است و شاید برای بانک‌های اسلامی  بهترین ابزار باشد و در تجربه هم عملا به این سمت حرکت می‌کنند.

هم‌اکنون برخی از بانک‌های اسلامی بالای ۷۰ درصد حتی گاهی ۸۰ درصد تقاضای تسهیلات را با مرابحه پوشش می‌دهند و به خاطر انعطافی که دارد و فهم آسانی که این قرارداد برای مردم دارد، این بهترین گزینه در آن طرح دیده شده است که ما بیاییم قرارداد مرابحه را به شکل عامش برای خانوارها و به شکل خاصش برای بنگاه‌ها و حتی برای بنگاه‌های کوچک به شکل عامش تنظیم و تدوین کنیم. یعنی بانک بیاید یک تسهیلاتی را در اختیار مشتری بگذارد، بعد بگوید با استفاده از این تسهیلات برو کلیه کالاهایی که مورد نیازت هست برای بانک خریداری کن و بانک به شکل الکترونیکی و یا به شکل وکالتی با احتساب فلان درصد سود به شما می‌فروشد و دیگر اختیار را هم به مشتری‌‌ می‌دهیم.

در یک جاهایی دیگر نیز در عقد مرابحه اختیار را‌‌ نمی‌دهیم و می‌گوییم فقط فلان کالاها را باید بخری. مثلا در بنگاه‌های بزرگ می‌گوییم فقط برای خرید کشتی، هواپیما و لودر و گریدر و امثال اینها را می‌توانی بخری. دیدیم که قرارداد مرابحه خیلی زیبا جواب می‌دهد و تنها مشکلی که در قرارداد مرابحه وجود داشت که خیلی رویش بحث است این است که در قرارداد مرابحه به ویژه آنجایی که حالت وکالتی هست، اینکه خریدار بتواند حق فسخ را داشته باشد و اینکه خواست انتخاب بکند و نخواست انتخاب نکند، است و این هم خوشبختانه در مدل‌های بانکی دیده شده است و رفع شده است.

امروزه سه نوع مرابحه در معاملات بانکی انشا می‌شود: اولین مورد مرابحه اصالتی است. چون در آنجا مشتری حضور دارد و اگر خواست می‌خرد و اگر نخواست‌‌ نمی‌خرد. بانک هم اگر مشتری خواست معامله اول را نهایی‌‌ می‌کند و اگر نخواست آن را فسخ‌‌ می‌کند.

در مرابحه‌های وکالتی نیز، بانک‌ها حق فسخ را تعبیه می‌کنند. در قراردادهای مرابحه کارتی هم این پیش‌بینی شده است که اگر مشتری و لو بعد از خرید، کارتش را کشید و پول هم پرداخت شد، اگر از خرید کالا منصرف شد، تدابیری اندیشیده شده است که چگونه پول برگردانده شود و معامله فسخ شود.

بنابراین دیدیم قرارداد مرابحه کلیه‌ی کالاها را‌‌ می‌تواند پوشش دهد. از جهت آماری مطالعه‌ای صورت گرفته است نه در بانک‌های ایران بلکه کلا در بانک‌‌های دنیا حتی همان بانک‌های ربوی، که به صورت طبیعی چند درصد نیازها برای خرید کالاست، دیده اند که بالای۷۰ درصد تقاضای تسهیلات برای خرید کالاست. بر این اساس ما اگر قرارداد مرابحه را به شکل عام در بانکداری عملیاتی کنیم، انتظار می‌رود به صورت طبیعی ۷۰ درصد معاملات دیگر صحیح باشد و دیگر هیچ مشکلی از جهت عدم تطابق ابزار با نیاز نباشد. البته عامل‌های صوری شدن دیگر پوشش داده نمی‌شود اما از جهت عدم تطابق، معاملات پوشش داده می‌شود.

خرید خدمات

نیاز دوم بحث خرید خدمات است. در این بحث، برخی از مراجع و فقهای ما در طول تاریخ مثل حضرت امام (ره) و شاگردان ایشان معتقدند که قرارداد بیع و بیع مرابحه اختصاصی به کالاها ندارد، خدمات را هم پوشش‌‌ می‌دهد. لذا استناد می‌کنند به روایاتی مثل بیع خدمه الامه یا بیع سکنی الدار و معتقدند که منفعت سکونت منزل قابل معامله است و منفعت خدمات انسانی قابل خرید و فروش است. پس بنابراین مرابحه را هم می‌شود در آنجا عملیاتی کرد.

اگر این دیدگاه را بپذیریم آن وقت مرابحه قلمروی وسیع تری نیز پیدا می‌کند و علاوه بر کالاها، خدمات را هم پوشش‌‌ می‌دهد. کما اینکه هم‌اکنون بانک‌‌های اهل سنت از این ایده تبعیت‌‌ می‌کنند و معتقدند مرابحه شامل خدمات هم می‌شود لذا می‌بینیم برخی از بانک‌‌های اسلامی که حتی تعصب دارند مثل بانک الراجحی – این بانک از جهت شرعی خیلی مواظب است- ولی بالای ۹۰ درصد از اعطای تسهیلاتش از طریق مرابحه است.

اگر این ایده را بپذیریم، در بانکداری ایران هم با اطمینان‌‌ می‌توانیم بگوییم که قرارداد مرابحه به تنهایی ۹۰ درصد نیازهای بنگاه‌ها و خانوارها را با همین تک ابزار پوشش می‌دهد. یعنی بانک تسهیلات را در اختیار مشتری برای خرید کلیه‌ی نیازهای کالایی و خدماتی بگذارد.

اما دیدگاه دوم فقهی این است که بیع اختصاص به اعیان دارد و شامل منافع نمی‌شود. خوشبختانه اگر از این بزرگواران سوال شود که اگر کسی رفت خدمت را خرید آیا معامله باطل است؟ می‌گویند نه معامله باطل نیست و این اشتباه در تطبیق شده است و لذا حتی فقهایی مثل حضرت آیت الله خویی سعی می‌کنند این روایات را هم دخیل ‌کنند و می‌گویند معامله صحیح بوده است منتها این معامله بیع نبوده است و این معامله اجاره بوده یا جعاله بوده یا یک نوع مصالحه‌ای بوده است. یعنی اصل معامله را صحیح می‌دانند و سودش را هم صحیح می‌دانند.

خدا حضرت آیت‌الله تبریزی را رحمت کند یک بار شخصا از ایشان پرسیدم و گفتم آقا شما می‌گویید که بیع خدمات درست نیست، الآن افراد می‌روند بلیط هواپیما و بلیط فوتبال می‌خرند، بعد از چند روز با قیمت بالاتری این را می‌فروشند. این معامله چه حکمی دارد و این سودی که از مابه التفاوت قیمت خرید بلیط هواپیما به دست می‌آید چه حکمی دارد؟ ایشان فرمودند که معامله اشکالی ندارد منتها معامله بیع نیست. مرابحه هم هست یعنی به قیمتی می‌خرد یعنی تصاحب می‌کند به یک قیمت بالاتری که همراه با ربح است می‌فروشد اما بیع مرابحه نیست یک نوع صلح مرابحه یا جعاله مرابحه‌ای یا اجاره مرابحه‌ای است ولی صحیح است.

بر این اساس اگر ما بیاییم این تلقی را داشته باشیم که این یک نوع مرابحه است حالا اعم از اینکه بیع مرابحه باشد یا صلح مرابحه باشد، آن وقت قرارداد مرابحه به تنهایی از جهت ابزارسازی ۹۰ درصد معاملات را پوشش می‌دهد. برای پرداخت بدهی در آنجا آمدیم روش‌‌هایی مثل قرارداد قرض الحسنه، قرارداد خرید دین، قرارداد سلف و قرارداد اجاره به شرط تملیک تعبیه کردیم. به این معنا که اگر نیاز پرداخت بدهی، نیازهای کوچک و دم دستی بود بانک‌‌ها بیایند قرض الحسنه بپردازند و اگر نه نیاز سطحش بالاست و اگر بنگاه اقتصادی اسناد تجاری در اختیار دارد؛ بانک بیاید آن اسناد تجاری را خرید دین کند. او که پول را گرفت مالک می‌شود که ببرد و بدهی‌‌هایش را بپردازد.

اگر اسناد تجاری نداشت یا به اندازه‌ی کافی نداشت از قرارداد سلف بخشی از محصول آینده‌اش را پیش‌فروش کند و از طریق محصول سلف و قرارداد سلف پولی برای پرداخت بدهی‌اش به دست بیاورد. اگر نه محصول آینده‌اش به اندازه کافی نبود یعنی بدهی خیلی سنگین بود و خرید دین هم کفایت نمی‌کرد و قرض‌الحسنه هم کفایت‌‌ نمی‌کرد، اینجا – البته این بحث از مقاله جدیدتر است و بر اساس مطالعات جدیدی هست که در روایات هست- با الهام از روایات، بحث اجاره به شرط تملیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی آن بدهکار بیاید یکی از دارایی‌های منضبطش را به بانک بفروشد و پول نقد گیرش می‌آید و با آن پول نقد بدهی‌اش را تسویه می‌کند. بعد بانک می‌آید آن دارایی را در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک مثلا ۵ ساله به وی واگذار‌‌ می‌کند که بتواند هم بدهی‌هایش را بپردازد و هم به ملک خودش برسد. این رویه الهام گرفته از یک گروه روایاتی است که مضمونش این است که شخص خانه اش را می‌فروشد به یک کسی که حاضر بشود به او اجاره بدهد و دو اگر پولش را آورد معامله را فسخ کند. البته این اجاره به شرط تملیک دقیقا اینگونه نیست ولی الهام گرفته از این مدل است.

بر این اساس ما معتقدیم که اگر این ابزارها به این شکل طراحی بشود، نیازهای ابزاری با نیازهای مردم و نیازهای تسهیلاتی مطابقت پیدا‌‌ می‌کند. در بانک‌‌های تخصصی هم علاوه بر این‌‌ها بحث‌های مشارکتی و مثلا برای بانک‌های بازرگانی می‌توان از مضاربه هم استفاده کرد. منتها مشکل برای صوری شدن فقط این نیست، بلکه بحث آموزش هم هست که در مفاد طرح، موادی دیده شده است که بانک مرکزی را موظف می‌کند بانک‌ها را ملزم به برگزاری دوره‌های آموزشی قراردادها و معاملات بانکی با ضوابط اسلامی کند و علاوه بر آن بانک مرکزی را موظف‌‌ می‌کند که یک رکنی به عنوان شورای فقهی بانک مرکزی به چارت تشکیلاتی اضافه نماید. وظیفه‌ی شورای فقهی علاوه بر پرداختن به بحث‌های علمی و نظری، نظارت بر عملیات صحیح بانکداری هم می‌باشد که از جمله‌ی این نظارت‌ها، رصد برگزاری آموزش‌های مناسب بانکداری توسط بانک‌ها است.

همین‌طور بحث عدم اهتمام کارگزاران به عنوان یک گزینه در طرح جدید آمده است که برای انتخاب مدیران به ویژه مدیران ارشد، افرادی انتخاب بشوند که یکی از شاخص‌های انتخاب آنها، تسلط بر مباحث علمی و عملی در حوزه‌ی بانکداری اسلامی باشد که بتوانیم انگیزه‌های اینها را بالا ببریم.

البته در جایی دیگر از قانون نیز در رابطه با فرهنگ‌سازی عمومی؛ هم بانک مرکزی و هم صداو سیما موظف شده اند که با فرهنگ‌سازی عمومی در زمینه‌ی اصل اهتمام مردم به معاملات و اصل اهتمام کارگزاران نظام بانکی به انجام صحیح معاملات و دقت در رعایت ضوابط معاملات، به گسترش فرهنگ عمومی در زمینه‌ی بانکداری بپردازند. امید است که اگر این موارد به ویژه آن بحث تناسب ابزارها با نیازها خوب اجرا شود انتظار می‌رود که دیگر بحث معاملات صوری اگر به صفر نرسد، به حداقل ممکن برسد.

من فقط به عنوان یک خبر عرض می‌کنم: من رفته بودم بانک دوبی اسلامی و در آنجا سوال کردم که شما با فاکتورهای صوری چه کار می‌کنید؟ اصلا تعجب می‌کردند و می‌گفتند فاکتور صوری چیست؟ من هم توضیح می‌دادم که مثلا مشتری برای یک منظور تسهیلات می‌گیرد و برای یک منظور دیگری استفاده می‎کند! گفتند خب برای چه این کار را می‌کند؟ گفتم آخر بانک ما برای همه نیازهای ما تسهیلات نمی‌دهد! گفت: خب، چرا بانک‌تان تسهیلات نمی‌دهد؟ گفتم که بانک مرکزی چنین دستور داده است که به این گروه فقط تسهیلات بده! گفت: خب چرا بانک مرکزی‌تان این کار را کرده است؟ گفتم: واقع مطلب این است که در کشور ما یک زمانی جنگ بود و منابع ما هم محدود بود و به خاطر همین بانک مرکزی دستورالعملی تهیه کرده بود که فقط به برخی از نیازهای مشتریان پاسخ داده شود. الآن حدود ۲۵ سال است که جنگ تمام شده است و هنوز بانک مرکزی آن بخش‌نامه‌‌ها را اصلاح نکرده است.

امیدواریم با طرح جدید مجلس این بخش‌نامه‌‌ها اصلاح شود و یک مقدار صحه‌ی تسهیلاتی در اختیار بانک‌های اسلامی گذاشته شود به اعتقاد من این تدابیری که دیده شده است معاملات صوری را واقعا از بین می‌برد و یا به حدی می‌رساند که به عنوان یک معضل و چالش مطرح نباشد. وسائل. ادامه دارد…