یک استاد حوزه و دانشگاه گفت: در قرآن در مورد دیه تفاوتی بین زن و مرد مشاهده نمی‌شود، اما در فقه ما و در دسته‌ای از روایات این تفاوت به وجود آمده است.

به گزارش شبکه اجتهاد، دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام است و بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده است یا به بازماندگان او پرداخت می‌شود. در تعریف حقوقی، دیه کیفر نقدی است که از مجرم به نفع مجنی‌علیه یا قائم مقام او گرفته شود. میزان دیه از سوی شارع(دادگاه) برای جنایت تعیین شده‌ است. میزان دیه در دین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان سایر دین‌های آسمانی متفاوت است. چهار ماه قمری ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب ماه‌های حرام هستند. در این چهار ماه – به‌جز برای دفاع- جنگ کنار گذاشته می‌شود و دیه افزایش می‌یابد. ایکنا در همین رابطه گفت‌‌وگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدعلی ایازی، محقق و پژوهشگر قرآن و استاد حوزه و دانشگاه داشته است که متن آن را در ادامه می‌خوانید:

فلسفه دینی و اجتماعی دیه چیست؟ آیا این موضوع در ادیان دیگر هم سابقه داشته است؟

ایازی: دیه یکى از انواع مجازاتی است که ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران می‌کند و به‌عنوان جریمه بر مجرم خطایی اعمال میشود و به این دلیل نقش بازدارنده دارد. درباره چند و چون دیه باید توجه کرد که دیه در قانون مجازات اسلامى که پیش از اسلام وجود داشته، پیشینه تاریخی و دینی دارد و تحولات بسیار پیدا کرده و در جزئیات آن در هر دوره مناسب با احوال و عقلانیت آن منطقه و فلسفه حقوقی مشخص وضع شده است. از این لحاظ فلسفه وضع آن، ناشناخته نبوده و جنبه ماؤرایی نداشته است.

البته میزان و مقدار آن در روایات نبوی و اهل‌بیت(ع) با اقرار و تأیید از روش گذشته مشخص شده، اما روشن است که این قانون کیفری، همه آن چیزی نبوده که در جزیره‌العرب و پیش از اسلام جریان داشته است؛ زیرا احکام کیفری اسلام هر چند از متن واقعیات و نیازهای آن عصر برخاسته و مسائل و مشکلات آن منطقه را در نظر گرفته، اما این گونه نبوده که همه قوانینی بوده که پیش از آن عمل می‌شده است. برای نمونه در آنجا دیه رئیس قبیله بیش از سایر افراد بود. دیه فرد عادى از قبیله‌ای که قوی‌تر بود، بیش‌تر از دیه قبیله ضعیف بود، دیه مرد دو برابر زن بود، دیه فرد آزاد بیش‌تر از دیه بنده بود، اگر کسى امکان پرداخت بدهى خود را نداشت، بنده طلبکار خود می‌شد، خانواده در تحویل جانى به حاکم و رئیس قبیله مسئول بود و چنانچه مجرم فرارى می‌شد و او را تحویل نمی‌دادند، اموال آن‌ها ضبط و تا زمان تحویل جانى، مصادره می‌شد؛ اما قرآن همه آن‌ها را نپذیرفت و تنها یک دسته از این احکام را امضا کرد و برخی دیگر را رد کرد و برخی دیگر را به سکوت گذراند.

دیه برای این وضع شده تا کسی که اقدام به جنایت خطایی کرده، ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران شود و به‌عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏شود تا بر شخص مرتکب قتل یا جرح بار ‏شود. نکته دیگر دیه به عنوان یک امر عقلایی در همه ادیانی که شریعت دارند نیز وجود دارد و پیروان آن ادیان به این امر پایبند هستند. در نظر آن ادیان نیز دیه برای جبران آن خطایی است که اتفاق افتاده و باعث ضرر جانی برای فرد مقابل شده و در قرآن نیز این امر عقلائی تأیید شده است.

اینکه دیه زن و مرد متفاوت است، ناشی از چه نوع فلسفه و هدفی است؟

ایازی: در قرآن در مورد دیه تفاوتی بین زن و مرد مشاهده نمی‌شود، خداوند فرموده: «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ». (نساء: ۹۲). اما در فقه ما و در دسته‌ای از روایات این تفاوت به وجود آمده است؛ پس از منظر قرآن، فرقی بین زن و مرد از لحاظ دیه وجود ندارد. امروزه نیز برخی از مراجع حوزه قم، نیز بر مبنای همین حکم قرآنی تفاوتی بین زن و مرد در موضوع دیه نمی‌بینند. نکته اساسی که ما به آن استناد می‌کنیم، قرآن است، روایات را از جنبه تاریخی برسی می‌کنیم، آن ‌هم صرف نظر از اشکالاتی که بر برخی از این روایات وارد است.

این تفاوت موجود در فقه مشکلاتی ایجاد کرده و اشکالاتی را به وجود آورده است، لذا درباره برای برابر شدن دیه زن و مرد، اقداماتی در قانون‌گذاری جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر انجام گرفته شده است، یکی از راه‌های از طریق تساوی در بیمه خطائی است. اگر کسی تصادف کند و فرد آسیب‌دیده زن باشد، آیا حق بیمه او نصف باشد، این خلاف عدالت است. لذا در بحث بیمه برای جبران خسارت، قانونی وضع شده که در آن تفاوتی در پرداخت دیه بین زن و مرد وجود ندارد و به شکلی تصنعی گفته شده که بیمه‌گذار مبلغی بیشتر می‌گیرد، اما در عوض بین زن و مرد تفاوتی نمی‌گذارد. این در حالی است که می‌دانیم بیمه‌گذار پولی اضافه از افراد نمی‌گیرد و این نشان می‌دهد که واقعاً فرقی میان زن و مرد نیست و قابل توجیه هم نیست. حرکت دیگری که انجام گرفته و بجاست، قانون تساوی دیه همه شهروندان اعم از مسلمان و غیرمسلمان است. این در حالی است که در فقه ما تفاوتی بین دیه مسلمان و غیرمسلمان وجود داشت که مجلس آن قانون را به دلایل مختلفی تغییر داده است.

نکته دیگر، آیه شریفه ظاهراً به‌قاعده اشتراک زنان با مردان در احکام به‌صراحت بر وجوب دیه در قتل غیرعمد و عدم تفاوت میان مردان با زنان دلالت دارد و در این باره عام افرادی و زمانی دارد و شائبه هیچ تخصیصى در آن نیست و تفصیلی هم نداده و اگر قرار بوده چنین تفصیلی بدهد، باید مانند بسیاری دیگر از آیات این تفصیل را خود قرآن بدهد و اگر آن‌گونه که مشهور از فقها می‌گویند، تفصیل در روایات ناظر به تخصیص این آیات تلقی می‌شود، این پرسش مطرح است که چرا در آیاتی مانند: «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَهٌ مُؤْمِنَهٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَهٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّى یُؤْمِنُوا». (بقره: ۲۲۱) در احکام مشرکات و مشرکین سخن گفته و به‌صراحت هردو صورت را بیان کرده، ولی در اینجا تفصیل نداده است؟ چه اشکالی داشت که تفصیل می‌داد و این نشان می‌دهد که قرآن به‌عمد صورت کلی آن را بیان کرده و نخواسته میان زن و مرد تفاوت قائل شود و تفصیل دهد. و الله اعلم.

بنابراین دیه؛ به معناى جبران خون است و نه خون‌بها، یعنى مالى که از طرف جانى به شخص مورد جنایت قرار گرفته- اگر عضوى از دست داده باشد- و یا به ورثه او- اگر کشته شده باشد- مى‏دهند. همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که باید مبنای دیه را این نظریه قرارداد که به شخص آسیب دیده دیه برای جبران خسارت مالی پرداخت شود و ملاک اصلی کلیت دیه بر مبنای تعالیم قرآن کریم و روش عقلا در تمام جهان است و نیز روایاتی که در مقام تعیین قیمت برآمده‌اند، آنجا که مقدار دیه مطرح است و نمی‌توان جبران خسارت مرد را از معالجه و درمان و بیکاری و یا مشکلات مستقیم زیان‌های وارده بر شخص یا خانواده، جبران کرد، باید مبنای کارشناسی را مبنای عمل قرار داد و آنجا که دلالت بر تنصیف دیه زن می‌کند و یا در مقام قصاص زن نصف مرد محاسبه می‌شود، باید به‌طور مساوی همان‌گونه که قرآن گفته و تفاوتی نگذاشته است.

علت علل افزایش دیه در ماه‌های حرام چیست؟

ایازی: این افزایش در زبان فقها از آن تعبیر به «تغلیظ دیه» یعنی به معناى تشدید جریمه خون‌بها در ماه‌های حرام و یا اماکن مقدس شده است. مطابق نظر فقها و روایات اسلامی هرگاه جنایات چه به‌صورت خطا و چه به‌صورت عمد- و به‌جای قصاص- در یکی از ماه‌های حرام و یا در حرم مکه – بنابر نقل مشهور- واقع شود، باید علاوه بر دیه کامل، ثلث دیه را هم به‌عنوان تغلیظ ادا کرد. این تغلیظ و مجازات بیشتر در فقه و حقوق سابقه دیرین دارد و اختصاصی به جنایت ندارد.

در قوانین حقوقی و جزایی بنا بر مصالح عقلایی احکامی در جهت تشدید مجازات وضع می‌شده است. یعنى برای پیشگیری افراد مالى که از طرف جانى به شخص مورد جنایت قرار گرفته- که اگر عضوى از دست داده باشد- و یا به ورثه او- اگر کشته شده باشد- به مقداری که در روایات آمده و در قرآن به آن اشاره نشده، مى‏دهند؛ اما این پرسش مطرح شده که آیا این حکم اولا مبنای آن کجاست؟ ثانیاً، ابدی و دائمی برای همه مناطق و زمان‌ها است؟ یا در محدوده اماکن اعمال حج و حکم حکومتی و ولایی شهر مکه و مسیرهای منتهی به آن بوده است؟

از نظر دستور قرآن تفاوتی بین ماه‌های مختلف سال نیست. اما مسئله‌ای در اینجا مطرح است که اگر در قبل از اسلام و در بین اعراب، حکم تفاوت بین ماه‌های قمری وجود داشته و این تفاوت به این دلیل ایجاد شده که چون در ماه‌های حرام برای جلوگیری از کشتار مردم جنگیدن حرام می‌شد، دیه نیز افزایش پیدا می‌کرد. این حکم در ماه‌های حرام و برای احترام به کسانی که قصد سفر به حج داشتند، وضع شده است. آیا در دیگر مناطق جهان و ہبین ماه‎های سال هیچ تفاوتی وجود ندارد؟ وضع چنین قوانینی درست است؟

به نظر می‌رسد که این موضوع یک جنبه تاریخی و موقعیت جغرافیایی خاص عربستان بوده است. زیرا همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد، باید مبنای تغلیظ دیه را مناسب با احوال آن مردم دانست؛ زیرا هدف از جعل این حکم غیرتعبدی و امضایی این بوده که در همان مناطق اعمال حج، به شخص آسیب‌دیده برای جبران خسارت مالی مالی افزون بر دیه برای مواظبت در کار و رفتار پرداخت شود و ملاک اصلی کلیت دیه جبران خسارت و پیشگیری از خطا و جرم هم همین است و نیز روایاتی که در مقام تعیین قیمت برآمده‌اند، آنجا که مقدار تشدید دیه مطرح شده، نیز ناظر به همین ملاک اصطیادی و استنباطی از نصوص است، بنابراین توسعه این در مناطق دیگر و یا تشدید دیه برای کسانی که خارج از این محدوده است، دلیلی بر تشدید وجود ندارد.