رییس کمیته فقهی بورس با بیان اینکه امروز جای خالی مباحث فقهی در پول و بانک بیشتر از هر زمان دیگری ملموس است، گفت: ورود به مباحث فقه سرمایه و فقه اقتصاد خانواده نیز ضرورت امروز جامعه است و از طرفی باید به فقه امروز به صورت حکومتی نگاه کرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، گردهمایی شناسایی ظرفیت‌های پژوهشی و پژوهشگران اقتصادی با حضور آیت‌الله مصطفی اشرفی شاهرودی، استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی چندی پیش در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد.
تفکر اقتصادی امری ضروری است
آیت‌الله مصطفی اشرفی شاهرودی، استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد در این نشست با بیان اینکه تفکر اقتصادی امری ضروری است و انسان نمی‌تواند خودش را از مسایل اقتصادی جدا ببیند، تصریح کرد: به همین دلیل بهتر است که طلاب جوان در این عرصه‌ها مجهز شوند تا بتوانند پرسش‌های اقتصادی روز را پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه در بین مفاخر حوزوی اخیر فقط شهیدی مطهری و صدر درباره اقتصاد اسلامی به صورت کارآمد ورود پیدا کرده‌اند، افزود: در واقع این موضوع برای حوزه‌های علمیه عیب است که در این مسائل به صورت پررنگ ورود پیدا نمی‌کنند و یا اینکه در عین ورود، نتوانند پاسخگوی مسائل مربوط به حوزه اقتصادی باشند.
تا به امروز یک برنامه ریزی براساس اقتصاد اسلامی صورت نگرفته است
استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد با اشاره به این مطلب که دروس اقتصادی که امروز در کشور ما تدریس می‌شود اصول مدونی است که براساس پایه‌های غربی است، تصریح کرد: در همه دنیا پیروی از این اصول اقتصادی غربی رایج است چرا که تا به امروز یک برنامه ریزی براساس اقتصاد اسلامی صورت نگرفته است.
وی در ادامه با اشاره به پرسش‌هایی جدیدی که در عرصه اقتصادی به وجود آمده است، اظهار کرد: یکی از این سؤوالات این موضوع است که با توجه به اینکه در عصر پیامبر اکرم (ص) و قرون اولیه، مبنای مالی دینار و درهم بوده است در شرایط فعلی که اینها وجود ندارند و طلاو نقره هم به صورت پول و اسکناس درآمده است و از طرفی در جامعه فقیر هم وجود دارد پرداخت زکات به چه اشکالی باید انجام شود.
آیت‌الله اشرفی شاهرودی با بیان اینکه در شرایط فعلی با توجه به تغییرات، مدار باید براساس ارزش و مالیت پول باشد نه اینکه اسم مدنظر باشد، گفت: چه کسی باید پاسخگوی مسائل اقتصادی باشد و در عین حال با تورم‌هایی که در این عرصه حاصل می‌شود راه حل مواجه با اینها از لحاظ فقها چیست.
فقه منابع مالی دولت اسلامی
حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این گردهمایی به بررسی «فقه منابع مالی دولت اسلامی» پرداخت و گفت: فقه الاقتصاد حاصل نگاه اقتصادی به فقه است.
وی با بیان اینکه فقه الاقتصاد شامل بخش عمومی و فقه منابع دولت اسلامی است، اظهارکرد: فقه بخش عمومی شامل منابع درآمد دولت و دارایی‌های آن می‌شود و در اینجا بحث از زکات و خمس و خراج است که یکی از این مباحث درباره خراج انفال است.
معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به نظریه شیخ طوسی و بعضی از فقها تصریح کرد: آنان معتقدند که انفال از ناحیه امام و حاکم و دولت اسلامی برای بهره برداری در مقابل مبلغی که آن مبلغ خراج انفال است، واگذار می‌شود.
خراج انفال منبع جدیدی در منابع دولت اسلامی
رییس کمیته فقهی بورس با بیان اینکه خراج انفال در مقابل واگذاری معادن و مواد می‌تواند دریافت شود و منبع جدیدی در منابع دولت اسلامی می‌تواند باشد، تصریح کرد: در نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر به این امر سفارش شده است که مالک به امر خراج بپردازد چرا که همه مردم نان خور خراج هستند و این نشاند دهنده عظمت این منبع مالی است.
وی با انتقاد نسبت به این موضوع که در حال حاضر هیچ خبری از این منابع خراج نیست، بیان داشت: از طرفی امکان شناخت اموال خارجی وجود ندارد و نمی‌توان گفت کدام اموال مشمول این تعریف می‌شوند.
مصباحی مقدم در ادامه درباره «جزیه» گفت: جزیه از پیروان اهل کتاب یعنی مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان گرفته می‌شود که در حال حاضر تعداد آنها در ایران به ۲۰۰ هزار نفر هم نمی‌رسد و نمی‌توان گفت این می‌تواند منبع مناسبی برای دولت باشد و در عین حال خراج جزیه با توجه به وضعیت موجود معنا ندارد.
خراج انفال پدیده‌ای است که می‌توان روی آن حساب کرد
وی با تأکید بر این مطلب که خراج انفال پدیده‌ای است که می‌توان روی آن حساب کرد، ابراز داشت: در عین حال با توجه به شرایط فعلی این پرسش مطرح می‌شود که آیا حاکم اسلامی می‌تواند چیزی به نام مالیات دریافت کند و از طرفی جواز هرگونه اخذ مالی از مسلمانان که شامل خمس و زکات و خراج و جزیه است و اثبات اینکه می‌توان حتی مالیاتی علاوه بر اینها گرفت نیاز به دلایل محکم دارد.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به این مطلب که در فقه اهل سنت، یکی از موارد زکات مورد قبول در فقه زکات اموال التجاره است که جزو شریعت اهل سنت می‌باشد، اظهارکرد: ائمه اطهار(ع) در مقابل این امر ایستاده‌اند چرا که نشانه تبعیض است.
وی با بیان اینکه در شرایطی که زکات و خمس برای تأمین مالی دولت کفاف نکند، دولت اسلامی از باب مصلحت، ضرورت و یا ولایت می‌تواند مالیات جدیدی وضع کند، تصریح کرد: در شرایط فعلی هم کشور ما بر این مبنا حرکت می‌کند.
معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه با اشاره به تحقیقی که دو نفر از پژوهشگران دانشگاه امام صادق (ع) درباره میزان ده سال خمس و زکات از سال ۸۱ تا ۹۱ گفت: با در نظر گرفتن همه قیود و شروط درباره زکات و خمس، آنچه از این مبالغ ده ساله به دست آمده، این عدد پهلو به پهلوی مالیات‌های عمومی دولت می‌زند و این موضوع نشان می‌دهد که زکات و خمس روی هم رفته، کفاف مالیات‌هایی را که امروز گرفته می شود را دارد.
زکات، کفاف رفع فقر و معیشت خیر را می‌دهد
وی با بیان اینکه ما اگر بنا را بر این بگذاریم که دستگاه عریض و طویل دولت کوتاه شود، منابع مالی کفاف می‌کند، اظهار کرد: در نخستین گام برای کفاف کردن این منابع برای دولت بسنده است که زکات به معنای عام اگر درنظر گرفته شود و کفاف رفع فقر و معیشت خیر را می‌دهد.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه زکات اموال باطنی در برابر اموال ظاهری مانند زراعت و اموال باطنی درهم و دینار است که قابل پنهان کردن می‌باشد، قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: موارد مصرف زکات هشت مورد است که یکی از آنها فی سبیل الله است که دامنه آن گسترده می‌باشد و نخستین موارد مصرف زکات برای رفع فقر است.
وی با بیان اینکه زکات امری حاکمیتی است نه اینکه افراد خودشان به صورت شخصی زکات را به مستحقین بدهند، اظهار کرد: در شرایطی که امام پنهان بود وضعیت اینگونه شد که امام فرمود زکات را به اصحاب و اهل ولایت و شیعیان برسانید و این وضعیت در شرایط عدم دسترسی به امام است اما در عصر حضور امام و عصر غیبت باید زکات به حاکم اسلامی داده شود.
مازاد زکات در اختیار حاکم اسلامی برای رفع نیازمندیها است
مصباحی مقدم با طرح این پرسش که اگر زکات و خمس به حاکم اسلامی داده شود، او چه کند، تصریح کرد: در وهله نخست برای رفع فقر و خمس سادات نیز برای سادت فقیر است و در عین حال ما زاد آنها در اختیار حاکم است که نیازمندی‌های حکومت را برطرف کند.
وی با اشاره به نیازمندی‌های حکومت که درباره آنها زکات و خمس مصرف می‌شود، گفت: این نیازمندیها حداقلی است که شامل جایگاه سیاسی، هدایت و نظارت است و جایگاه تصدی گری در این مقوله قرار نمی‌گیرد و دولت کوچک می‌تواند نیازمندیها را از منابع مالیات عمومی تأمین کند.
نیازمند مطرح کردن فقه پول و بانک هستیم
معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه بخشی از فقه الاقتصاد، فقه معاملات و فقه الاشتراکات است، گفت: امروز غوغایی از شرکت‌ها وجود دارد که هزاران نوع شرکت هستند که نیازمند به فقه می‌باشند و در عین حال ما نیازمند به مطرح کردن فقه پول و بانک هستیم.
وی با بیان اینکه از دیگر مباحثی که درباره پول مطرح است این موضوع است که پول امروز با پول حقیقی گذشته بسیار متفاوت است، تصریح کرد: چرا که پول امروزی اعتباری است و امروزه پرسش‌های فراوانی درباره نحوه خلق پول وجود دارد که باید به چه نحوی خلق شود که منجر به تورم نشود از جمله مباحث فقهی است که نیاز به بررسی دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امروز جای خالی مباحث فقهی در پول و بانک بیشتر از هر زمان دیگری ملموس است، اظهارکرد: ورود به مباحث فقه سرمایه و فقه اقتصاد خانواده نیز ضرورت امروز جامعه است و از طرفی از مهمترین مباحث این موضوع است که نگاه حکومتی به فقه نیاز است که باید به فقه امروز به صورت حکومتی نگاه کرد.
معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که شورای تحول علوم انسانی بازنگری رشته‌های علوم انسانی را با چهار رو یکرد دنبال می‌کند، اظهار کرد: روزآمدی، کارآمدی، بومی سازی و اسلامی سازی چهار محور اساسی تحول رشته‌های علوم انسانی است.
رییس کمیته فقهی بورس با بیان اینکه درباره روز آمد شدن رشته اقتصاد، سخن از اقتصاد اسلامی است، تصریح کرد: در شرایطی اساتیدی در دانشگاهها رشته اقتصاد را تدریس می‌کردند که خودشان ۴۰ سال قبل آنها را در غرب خوانده بودند و همه به روز شدن آنها در چاپ جزوه از همین مباحث خلاصه می‌شد.
وی با بیان اینکه خروجی رشته‌های اقتصاد با حضور این اساتید تربیت کارشناسانی بود که آنچه خوانده بودند کارآمدی نداشت، ابراز داشت: چرا که بازار کار آنها را جذب نمی‌کرد و رشته اقتصادی آنها به درد بازار کار جدید نمی‌خورد و پاسخگوی بازار نبود.
تحول در رشته اقتصاد ضرورت دارد
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه بومی سازی این رشته به این دلیل احساس می‌شد چرا که دانشجویان ما با داده‌ها و اطلاعات غربی در عرصه اقتصاد آشنا می‌شدند، تصریح کرد: با این وضعیت آنان با اقتصاد آمریکا آشنا می‌شوند و شناختی نسبت به اقتصاد ایران پیدا نمی‌کردند.
رییس کمیته فقهی بورس با تأکید بر این مطلب که برای اینکه رشته اقتصاد در کشور ما تحول پیدا کند نیاز به همراهی اساتید در این حوزه دارد، گفت: در واقع این نخستین گام است که باید استمرار پیدا کند و از طرفی وحدت حوزه و دانشگاه برای گفت‌وگو و تفاهم و رسیدن به زبان مشترک و در عین حال نتیجه مشترک گام بعدی است.
الزامات پژوهش در اقتصاد اسلامی
علی اکبر ناجی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در این نشست به بیان الزامات پژوهش در اقتصاد اسلامی پرداخت و گفت: پرسش‌هایی که در دانشگاهها درباره اقتصاد وجود دارد بر این اساس است که آیا اصولا مقوله‌ای به نام اقتصاد اسلامی معنا داراست واگر چنین باشد رابطه بین آن و اقتصاد متعارف چگونه است.
وی با بیان اینکه کسانی که می‌گویند اقتصاد اسلامی نداریم در واقع بر این باورند که رسالت دین هدایت است و بیان واقعیت‌های اثباتی و رابطه بین فیزیک و شیمی رسالت دین نیست، اظهارکرد: این افراد بر این باور نادرست اصرار دارند که علم اقتصاد برون دینی است و مربوط به عقلا می‌باشد.
ناجی با طرح پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا امکان وجود علم اقتصاد اسلامی مستقل ار اقتصاد متعارف وجود دارد، خاطرنشان کرد: برای پاسخگویی به این پرسش‌ها نیاز است که تصورات مختلف از اقتصاد اسلامی در چهار عرصه حقوق، مکتب، نظام و علم اقتصاد اسلامی بررسی شود./ خبرگزاری رضوی
