برای امام خمینی(ره) حس حضور معصوم اتفاق افتاد؛ یعنی همواره خود را در بحث‌های فقهی، در این مقام نگاه می‌کرد که اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله الآن بودند؛ چگونه با مسائل برخورد می‌کردند، اگر معصوم و ائمه(علیهم السلام) بودند با مسائل فقهی چگونه برخورد می‌کردند، این حس باید در ما ایجاد شود، متأسفانه این حس در خیلی از فقها نیست؛ تصور فقهای ما این بوده که ما احکام تکلیفی و وضعی افراد را مشخص کنیم، ولی اصلا دلیلی وجود ندارد که بگوییم مکلف فقط فرد است،دولت هم یکی از مصادیق مکلف است و در فقه سیاسی بحث از احکام تکلیفی و وضعی دولت و واجبات و محرمات است.
به گزارش خبرنگار شبکه اجتهاد، نشست علمی «نظریه دولت مکلف» با ارائه حجت الاسلام دکتر داود مهدوی زادگان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیری حجت الاسلام دکتر احمد رهدار، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در سالن جلسات این دانشگاه برگزار شد که در ادامه متن تفصیلی این نشست تقدیم خوانندگان می‌شود.
بحث بنده در واقع شاکله بحث و استدلالی است که در کتابی تحت «عنوان فقه سیاسی در اسلام» آمده است و اگر کسی بخواهد بحث را به صورت تفصیلی دنبال کند؛ می‌تواند به کتاب مراجعه کنند؛ در رابطه فقه سیاسی یا هر علمی به طور کلی معتقدم که پرداختن به هر علمی در سه سطح امکان‌پذیر است، سطح اول تعریف، سطح دوم مقدمه و سطح سوم مسأله است.
خروجی بحث من تعریف و ثبیت جایگاه از فقه سیاسی است و البته غایت این کار در واقع به نوعی هم فقه سیاسی در منظومه فقه اسلامی است و هم این‌که ما فقه سیاسی را می‌خواهیم آن جایگاه واقعی‌اش را به دست آوریم و فقه سیاسی ارتقا پیدا کند، البته این کار بنده یک دستاوردهایی خواهد داشت.
وقتی شما به تعریف جدیدی از فقه سیاسی رسیدید و یک جایگاهی برای آن مشخص کردید به نوعی تحولی در خود ساختار فقه هم می‌شود، تعریفی که خودتان از فقه سیاسی می‌کنید قطعا باید یک تغییر و تحولاتی ایجاد کند و یک ساماندهی جدیدی را ارائه دهد، با این تعریف می‌توانید فقه سیاسی را کارآمد و فعال‌تر کنید.
از دیگر دستاورهای این بحث اگر معتقد باشیم که برای فقه سیاسی تنگناهایی وجود دارد باید تعریفی که از آن ارائه می‌دهید با این نظریه به راحتی از این تنگناها عبور کنیم؛ به نظرم اگر بخواهیم نمونه‌ای بیاوریم که آیا بزرگانی هستند که چنین مفروضی دارند بهترین شخصیت خود حضرت امام است که در بیانات خودشان زیاد به این اشاره کردهاند خصوصا پاسخی که به آقای انصاری می‌دهند دو بخشی است که در توانایی‌ها و مسائل فقه امروز را مطرح می‌کنند و یک سری مسائلی را مطرح می‌کنند که باید به آنها بپردازیم.
مثلا از مالکیت گرفته، انفال، ثروت‌ها، تجارت داخلی، خارجی و پول و ارز و همه را لیست کردهاند، در قوانین مدنی، مسائل فرهنگی مثل عکاسی، نقاشی، مجسمه‌سازی، همینطور محیط زیست، در سیر هوایی، فضایی، معامله با کفار، مشرکان، مسائل مربوط به زنان، حقوق بین‌الملل.
حضرت امام می‌فرمایند اینها یک سری مسائلی است که ما باید به اینها پاسخ دهیم فقه باید به اینها پاسخ دهد، اما این چیزی که در اینجا هست این است که ما با چه تعریفی از فقه سیاسی می‌توانیم به این مسائل پاسخ دهیم، باید یک ذهنیت باز پدید بیاید.
بنابراین مفروض بنده این است که فقه سیاسی پیش از این‌که بخواهد ورود پیدا کند باید یک مدخلی را باز کند از تعریف از خودش که من در کجای فقه قرار گرفتم تا بعد بتواند به این مسائل بپردازد، برهمین اساس فرضی را که مطرح کردم فرضیه دولت مکلف است.
اساس این فرضیه به نوعی بر این مفروضات قرار دارد که می‌گوید اساسا اگر ما بخواهیم در فقه سیاسی تحولی را ایجاد کنیم به این تحول باید از درون فقه باشد، یعنی باید از منطق خود فقه استفاده کنیم و با یک تحول درونی باشد که بتواند فقه پویا شود تا به این مسائل بپردازد.
زبان فقه، زبان تکلیف و منطق آن منطق تکلیف است، فرض بنده در این نظریه این است که ما باید با زبان تکلیف و منطق تکلیف می‌توانیم در پویایی فقه سیاسی تأثیرگذار باشیم و بتوانیم کاری را انجام دهیم، بنابراین نظریه من نظریه دولت مکلف است، مفروض هم این است که من می‌خواهم با منطق خود فقه و با زبان تکلیف وارد این مسأله شوم، قبل از این‌که فرضیه خود را مطرح کنم بپردازیم به این‌که چه رویکردها و دیدگاه‌هایی برای پاسخ به این مسأله وجود دارد؟
یعنی برای پویایی فقه به طور عام و فقه سیاسی به طور خاص چه دیدگاه‌هایی می‌تواند وجود داشته باشد که به نوعی رقیب این نظریه مختار بتوان تلقی کرد، من در اینجا اینطور تقسیم‌بندی کردم و گفتم دیدگاه‌ها به صورت طبیعی یک بخشی از دیدگاه‌ها برون دینی است، یعنی از نگاه بیرونی به مسأله پویایی فقه سیاسی می‌پردازد و بخشی دیدگاه‌ها هم درون دینی است، یعنی دیدگاه‌ها یا برون دینی و یا درون دینی است.
تبیین رویکردهای مختلف در فقه سیاسی
رویکردهای برون دینی را من در سه دسته تقسیم کردم، یک رویکرد اساسا بر این اعتقاد است که اجمالا این رویکرد برون دینی وجه مشترک دیدگاه‌هایش در این است که اصلا نباید به سراغ پویایی فقه سیاسی برویم، چنین چیزی الآن یا ممتنع است یا امکان ندارد، وجه مشترک همه آنها این است، اگر بخواهیم مسائل امروز را با فقه سیاسی حل کنیم یک کار عبث و بیهوده است.
منتها در بیان مسأله دیدگاهشان تفاوت‌هایی دارد، من در سه دیدگاه تقسیم‌بندی کردم، یک دیدگاه این‌که معتقد است اصلا فقه سیاسی در شرایط امروز بستر عقلایی خود را از دست داده است، فقه سیاسی اگر بخواهد به مسائل پاسخ دهد باید یک زمینه عقلایی و بستر عقلایی داشته باشد که چنین زمینه‌ای وجود ندارد.
عقل امروز به این سمت نمی‌رود که در چارچوب فقه سیاسی بخواهد به مسائل بپردازد، عقل امروز نمی‌پذیرد که با زبان تکلیف بخواهد به مسائل بپردازد، البته این دیدگاه آقای شبستری است، یک دیدگاه دیگر این است که می‌گوید اگر ما بخواهیم این فقه سیاسی کارآمد شود و به مسائل امروز بپردازد.
شرط آن این است که یک تحول هویتی پیدا کند فقه سیاسی و آن هم این‌که باید این فقه به طور کلی فقه مدرن شود یعنی از این شکل سنتی بودن که به تعبیری زبان تکلیف باشد خارج شود و به یک فقه مدرن تبدیل شود؛ آن موقع به مسائل امروز هم می‌تواند پاسخ دهد، این هم به نظرم دیدگاه آقای دکتر سروش است که مسأله فقه مدرن را مطرح می‌کند.
دیدگاه دیگر این است که اساسا وجود فقه سیاسی را در فقه اسلامی انکار می‌کند، می‌گوید فقه سیاسی نداریم؛ به خاطر این‌که فرضش این است اساسا در اسلام ولایت سیاسی نیست و لذا فقه سیاسی هم ندارد، این دیدگاه هم دیدگاه شیخ مهدی حائری یزدی است که چنین نگاهی دارد.
من برای هر سه مورد دیدگاه آقایان شبستری، سروش و حائری کتاب نوشته‌ام، کتابی که برای دیدگاه آقای حائری نوشتم کتاب «کدام حکمت، کدام مجمع» که امیرکبیر چاپ کرده است، اما من در رویکرد درون دینی اینطور تقسیم‌بندی کرده‌ام که به طور کلی می‌توانیم بگوییم دو دسته هستند، یک دسته رویکرد فقهی است که می‌گوید فقه به همین شکلی که رایج است می‌تواند به مسائل امروز پاسخ دهد و می‌تواند از پس مسائل امروز بربیاید و به همه مسائل پاسخ دهد.
چنین رویکردی این‌که بگوییم یک ضرورتی و تحولی را احساس کند چنین ضرورتی را احساس نمی‌کند، یعنی به این نتیجه نرسیده است که فقه الآن همین فقه جواهری باید یک تحولی در آن اتفاق بیفتد که بتواند به مسائل امروز جواب دهد، معتقد است با همین شکل موجود بدون این‌که ضرورتی برای تحول در فقه باشد این فقه می‌تواند به مسائل امروز بپردازد؛ برای این هم راه حلی که مطرح می‌کند مسأله عنوان احکام مستحدثه است، فقه مستحدثه یعنی مسائل جدید، این‌که در انتهای توضیح المسائل، احکام مستحدثه یا مسائل جدیدی که مطرح شده ما به اینها تحت این عنوان پاسخ دهیم.
رویکرد دیگر معتقد است که باید یک تحولی اتفاق بیفتد، اما این تحولی که باید در فقه اتفاق بیفتد باید از چه جنسی باشد؟ در اینجا به اعتقاد من دو دیدگاه وجود دارد یک دیدگاه این است که اگر تحولی بخواهد اتفاق بیفتد باید تحول کلامی باشد که در واقع می‌شود گفت کسی که به این نوع دیدگاه تعلق دارد تصورم این است که حضرت آیت‌الله جوادی آملی است، ایشان معتقدند که کاری که امام کرد و امکان پرداختن به مسائل جدید را فراهم کرده این بود که یک تحول درون فقه ایجاد کرد اما این تحول از چه جنسی است؟ به اعتقاد ایشان از جنس تحول کلامی است، جمله ایشان هم معروف است که می‌گوید امام آمد ولایت و امامت را از فقه در کلام برد و در آنجا گویی با بردن در کلام، مقام امامت و ولایت را ارتقا داد.
وقتی امامت را در کلام می‌برید و ارتقا می‌دهید از آن منظر در واقع در بحث فقه می‌پردازید و این خود این عمل ایجاد تحول در فقه می‌کند، پس تحول یک نوع تحول کلامی حساب می‌شود به تعبیر ایشان، اما من دیدگاه دیگر تحول‌خواه را معتقدم که امام تحول‌خواه بود اما نه از نوع تحولی که آقای جوادی معتقد هستند؛ یعنی تحول کلامی بلکه به اعتقاد بنده تحولی که امام دنبالش بود همان تحول فقهی بود، یعنی باید یک تحولی در درون فقه اتفاق بیفتد تا فقه سیاسی مجال این را پیدا کند که به مسائل امروز و مسائل جدید بپردازد.
پس تحول زبان تکلیف است یعنی آن چیزی که امام دنبالش بود با همان زبان تکلیف دنبالش بود، من معتقدم ما نمی‌توانیم بگوییم یک بابی را باز می‌کنیم تحت عنوان احکام مستحدثه بعد بگوییم که همه مسائل جدید را می‌ریزیم آنجا بعد می‌خواهیم به آنها بپردازیم، امکان چنین چیزی نیست، اصلا باب مستحدثات یک چیز ناهمگون در فقه است، فقه پنجاه کتاب است که همه آن مشخص است، کتاب‌های صلاه، طهارت، رهن، اجاره و….
ما باید بگوییم یک کتاب پنجاه و یکم هم داریم به نام مستحدثات حالا در این کتاب مستحدثات همه چیز هست، هر چیز که مسائل جدید هست، مثل این‌که کل فقه بشود یک جلد بعد آن مستحدثات بشود ده جلد، این سخن در این هست که به این شکل رایج بدون این‌که تحولی که بخواهیم همین وضعی هست که هست در مورد آن اتفاقی پدید نمی‌آید.
اما آن دیدگاه تحول‌خواه کلامی به اعتقاد بنده مشکلاتی دارد، اولا این‌که منطق تحول را از منطق تحول فقهی نیست، یعنی منطق تحول زبان تکلیف در آن نیست، ثانیا این‌که اصلا فقهای ما وقتی بحث امامت را در فقه مطرح می‌کنند این اصل بحث امامت در کلام دارند، ما اصلا فقیه نداریم که در کلامش بحث امامت نداشته باشد بعد حالا نیاز بشود که بگوییم امامت را از فقه برداریم و بگذاریم در کلام و آنجا دیده شود که مثلا جایگاه پیدا کند، ثانیا ما معتقدیم که امامت در خود علم کلا نیاز به یک تحولی دارد.
یعنی در خود علم کلام این امامتی که مطرح می‌شود در واقع می‌شود گفت امامت سیاسی در آن نیست در حالی که اساسا معنای اصلی امامت سیاسی است، ولی در علم کلام اصلا این نیست، ما فقط امامت سیاسی را در ۳۶۰ روز چه روزی می‌بینیم روز غدیر می‌بینیم، یعنی روز غدیر همه یاد امامت سیاسی می‌افتند، اما فردای روز غدیر قبل از روز غدیر این امامتی که از آن بحث می‌کنیم تقریبا با امامتی که خلفا و اهل سنت بحث می‌کنند تفاوت آن چنانی ندارد، در امامت عرفانی یا اهل سنت امامت سیاسی حضور ندارد و ما هم از این جهت هیچ اختلافی نداریم، تنها در روز غدیر خم آن هم یک چیز بسیار محدود امامت را امری سیاسی می‌دانیم.
مهدی حائری یزدی در بحث وکالت فقیه واقعه غدیر را نادیده می‌گیرد
برای این است که کسی مثل شیخ مهدی حائری یزدی در نظریه خود با نام حکمت و حکومت که نظریه وکالت را مطرح می‌کند اصلا غدیر دیده نمی‌شود، یعنی اینگونه نیست که تعمدا باشد اما هیچ اعتقادی به غدیر نمی‌کند چون غدیر و امامت را اساسا سیاسی نمی‌بیند و وقتی سیاسی نمی‌بیند معتقد به قضیه وکالت می‌شود که هیچ ربطی به کلام امامیه ندارد.
فرض کنید امامت در کلام ما سیاسی است اما سخن در این است که می‌گویید امامت را از فقه برداشتید به کلام بردید این قبول؛ اما این نوآوری که ایجاد کردید در کلام ایجاد شده است مثل این‌که یک چیزی را عاریه‌ای از جایی برداشته و به جای دیگر برده‌اید، اگر اتفاقی افتاده باشد در آن مقصد اتفاق افتاده است؛ یعنی کلام ما حالا کلام سیاسی شد و وجه سیاسی هم پیدا کرده است، اما این چه ربطی به فقه دارد؟ شما می‌گویید من از آن موضع کلامی که امامت را بزرگ کردیم و جایگاه رفیع به آن دادیم از آنجا می‌آییم به فقه می‌پردازیم.
سخنم این است که شما این امامت را از فقه خارج کردید و به کلام بردید این امامت باید در فقه دیده شود این امامت سیاسی که حالا جایگاه پیدا کرده در کلام این معنا از امامت باید در فقه دیده شود، سخن در این است که آیا در خود فقه سیاسی این نوع ولایت دیده می‌شود یا خیر؟ ما باید چه کار کنیم که این ولایت سیاسی در فقه دیده شود، این مهم است.
بنابراین اگر قرار است که نوآوری انجام دهیم و تحولی ایجاد کنیم باید در خود فقه و با منطق و زبان خود فقه انجام دهیم که به اعتقاد بنده امام تحولی که ایجاد کرده بود درون فقه و با همان منطق فقه بود، این دیدگاه را هم بگوییم، امامت در کلام تحول ایجاد شده و به اعتقاد بنده چنین تحولی در واقع اگر هم باشد در خود کلام است و در خود فقه نمی‌تواند باشد.
حس حضور معصوم لازمه تحول در فقه سیاسی
برداشتی از کلام امام دارم، یک مسأله‌ای را با عنوان حس حضور معصوم مطرح کردم، اولین گام ایجاد تحول در فقه برای این‌که فقه سیاسی جایگاه پیدا کند، این است که با خود معصوم در خود فقه حضور پیدا کنیم، یعنی وقتی که داریم در فضای فقه فکر می‌کنیم به مباحثش می‌پردازیم گویی احساس کنیم که خود معصوم اینجا حضور دارد، یعنی خود امام را باید در فقه احساس کنیم و تا چنین احساسی در ما پیدا نشود این تحول شروع نخواهد شد.
من فکر می‌کنم برای امام خمینی(ره) این اتفاق افتاد؛ یعنی همواره در بحث‌های فقهی خود را در این مقام نگاه می‌کرد که اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله الآن بودند؛ چگونه با مسائل برخورد می‌کردند، اگر معصوم و ائمه(علیهم السلام) بودند با مسائل فقهی چگونه برخورد می‌کردند، این حس باید در ما ایجاد شود، متأسفانه این حس در خیلی از فقها نیست، لذا گاهی اوقات حرف‌هایی می‌زنند که وقتی شما می‌روید در آن حس می‌بینید این حرف چقدر پرت است.
مثلا می‌گوید کار ولی فقیه این است که ولایت بر قویه و قصه و مجنون و امور حسبه داشته باشد، می‌گویند ولی این است که به سرپرستی اموال مجانین و دارالمجانین داشته باشد، فرض کنید الآن پیامبر باشد و ما در نزد پیامبر هستیم و از آن طرف می‌گوییم به رسول خدا که ما چند تا دارالمجانین داریم و اموالی برای مجهول المالک و… معلوم است تشریف ببرید اینها را ولایت کنید!
یعنی شما پیامبر را در همین حد می‌بینید؟ گرداندن حکومت و انفال و پرداختن به مسائل خارجه، داخله، اقتصادی، فرهنگی هیچ ربطی به پیامبر ندارد؟ اگر ما حس حضور معصوم داشته باشیم چنین حرفی می‌زنیم و می‌گوییم که اینها ربطی به شما ندارد؟ قطعا نمی‌گوییم.
با توجه به این که امام می‌گوید تمام مشکل کار بحث در ولایت فقیه نیست ما تصور خود را از ولایت معصوم اثبات کنیم آن موقع ولایت فقیه هم معلوم می شود چراکه قرار نیست؛ ولی فقیه در قلمرو ولایت یک قدم بیشتر از ولایت معصوم بردارد یا یک قدم کمتر از ولایت معصوم، تمام آن چیزی که برعهده ولایت معصوم است.
در زمان غیبت هم بر عهده فقیه است مگر این‌که مواردی استثنا شده باشد در غیر این صورت همه مشترک است، با توجه به این حس امام راحل به نظرم اینطور احساس می‌کردند که پرداختن به مسائل فقه سیاسی در این جایگاهی که فقه سیاسی یعنی ولایت در این جایگاهی که در فقه دارد به این شکل نمی‌توانیم به مسائل فقه سیاسی بپردازیم.
جایگاه فقهی ولایت چیست؟ یک جایگاه درجه دومی است، یک جایگاه فرعی است یعنی به عنوان یک اصل فرعی ولایت در فقه ما حضور دارد، شما وقتی می‌خواهید بحث از ولی کنید؛ می‌گوید اول چه کسی ولایت دارد؟ می‌گویید اب و جد ولایت دارد، می‌گوید اب و جد ولایت دارد، بعد ذیل آن می‌گویید اگر آنها نباشند ولی فقیه هم ولایت دارد، یعنی در واقع حکم ولایت یک شکل فرعی پیدا می‌کند، امام راحل مسأله را در اینجا می‌بیند.
لذا در بحث کتاب بیع جلد دوم که بحث ولایت فقیه را مطرح می‌کنند ایشان بحث ولایت فقیه را در ولایت صغار مطرح می‌کنند، ولایت اب و جد بحث را مطرح می‌کنند، ابتدائا ذیل بحث ولایت اب و جد بحث ولایت فقیه را مطرح می‌کند؛ اما گویی امام احساس می‌کرد که ولایت فقیه فراتر از بحث اب و جد است، برای همین است که امام بلافاصله بعد از آن فصل، فصل جدیدی را باز می‌کنند و عنوان ولایت فقیه می‌دهند، یعنی بحث ولایت فقیه را آنجا بحث می‌کنند.
دقیقا امام احساس می‌کنند که این بحث نمی‌شود ذیل آن احکام حسبه، قضا و ولایت صغار مطرح کنند، امام اینگونه احساس می‌کردند که حکم ولایت که یک جنبه فرعی دارد مادامی که به صورت فرعی بماند امکان این‌که فقه سیاسی پویا بشود و بتواند به مسائل بپردازد وجود ندارد.
یک مثال ساده؛ شما می‌خواهید در رابطه با روابط بین الملل و تجارت بین الملل بحث کنید ذیل کجا می‌خواهید بحث کنید، قاعدتا ذیل اب و جد و حسبه و اینگونه باید بحث کنید، یعنی در فقه رایج اگر بخواهید بحث از حقوق بین الملل کنید نظام بین الملل کنید مثلا در رابطه با مسائل فرهنگی باید ذیل این احکام بحث کنید، این احکام که ولایت اب و جد چقدر ظرفیت دارد که بخواهید بحث از اقتصاد بین الملل، تجارت و سیاست خارجه کنید، همین لیستی که امام عنوان می‌کنند، امکان ندارد شما بتوانید ذیل آنها بحث کنید.
تبدیل ولایت به حکم اصلی و اولی فقه باعث پویایی آن شد
پس امام راحل احساس می‌کرد که مشکل در فرعی بودن حکم ولایت است، حکم ولایت باید از جنبه فرعی بودن خارج شود و تبدیل به حکم اصلی و اولی شود، مشکل در این است، تا ولایت در فقه ما حکم اولی نشود، این فقه همچنان بسته و غیرپویا می‌ماند و امکان ندارد فقه سیاسی باز بوده و پویا باشد، البته امام وقتی حکومت تشکیل دادند این را بیشتر متوجه شدند.
لذا در نامه‌ای که در آن زمان به مقام معظم رهبری پاسخ دادند فرمودند که ولایت از احکام اولی است، یعنی شما باید ولایت را در کنار صلاه و زکات ببینید همانطور که آنها حکم اولی هستند این هم حکم اولی است و لذا وقتی حکم اول شد آزاد می‌شود لذا همه مباحث مسائل روز قطع نظر از این‌که من ذیل زکات ببینم ذیل صلاه ببینم ذیل اموال مجهول قطع نظر از آن بحث می‌کنم، مستقل به شکل حکم اولی نگاه می‌کنم، این شکل آن نوآوری فقهی امام برای ظرفیت‌سازی فقه سیاسی این است.
دیدگاهی که من مطرح کردم نظریه دولت مکلف، مبنایش بر پایه این دیدگاه امام استوار است، یعنی تمام مبانی امام را اینجا معتقد هستم این حکم اولی شدن هم معتقد هستم منتها یک مسأله‌ای که می‌ماند به اعتقاد بنده هنوز کار تمام نشده است، یعنی ما بگوییم ولایت یک حکم اولی است تکمیل نشده است، اینجا در واقع ممکن است شما ولایت را یک حکم اولی ببینید اما هنوز ممکن است در چارچوب فقه فردی بماند چون هنوز مشکل موضوعی داریم.
درست است به لحاظ حکمی فقه سیاسی را حل کردیم و گفتیم این یک حکم اولی است اما به لحاظ موضوعی این را هنوز حل نکرده‌ایم، اگر این سؤال را بپرسیم که موضوع فقه سیاسی چیست؟ حتی اگر بگوییم حکم اولیه است چون هنوز موضوعش مشخص نشده تا این مشخص نشده به نظر هنوز نوآوری که لازم داریم تکمیل نشده است.
فقه ما اساسا فقه فردی است و بحث‌ها همه در چارچوب فقه فردی است، در فقه تعبیر بر این است که احکام تکلیفی فرد را حل کنیم و بگوییم فرد در مسائل عبادی و سیاسی احکام فرد چیست و نسبت آن با حکومت‌ها چیست، باز فقه سیاسی یک حکم فردی می‌شود، اگرچه حکم اولیه است، موضوعش هنوز فرد است، شما فرد را تصور کنید می‌خواهید بحث از احکام دولت و حکومت‌ها کنید، اینها چه ربطی به فرد دارد؟ خیلی از افراد هستند که تمام طول عمرشان هیچ مسأله حکومت ندارند و از روستا و شهر خود خارج نشده‌اند و با مسائل سیاست خارجی روابط خارجی و تجارت بین الملل کاری ندارد که بخواهد بپردازد.
حالا ما بخواهیم بیاییم بگوییم احکام دولت و اینها ذیل احکام فردی بیان کنیم ولو این‌که به حکم اولیه قائل باشیم، بنابراین اینجا باید یک تحولی همانطور که در ساحت حکم انجام دادیم باید در ساحت موضوع حکم هم انجام دهیم، در درجه اول باید موضوع فقه سیاسی را روشن کنیم.
دولت یکی از مصادیق مکلف در فقه است
حرف من این است که مکلف در فقه رایج ظهور در فرد دارد، یعنی تصور فقهای ما این است که ما احکام تکلیفی و وضعی افراد را مشخص می‌کنیم، چه دلیلی است برای این‌که بگوییم موضوع که مکلف است را تعین دهیم به فرد، هیچ دلیلی نیست، اصلا دلیلی ندارد که بگوییم مکلف فقط فرد است، مکلف یک امر عام‌تری است که مکلف دولت را هم شامل می‌شود، دولت هم یکی از مصادیق مکلف است، ما می‌توانیم بگوییم دولت هم مکلف است، وقتی می‌گوییم دولت و حکومت مکلف است در فقه سیاسی بحث از احکام تکلیفی و وضعی دولت می‌کنیم، آن وقت در اینجا فارغ از احکام تکلیفی فرد صحبت می‌کنیم و با فرد کاری نداریم.
در فقه سیاسی می‌خواهیم ببینیم که دولت در بحث تجارت بین‌الملل و مسائل فرهنگی و حقوقی به ماهو قطع نظر از فرد چه احکام و تکالیفی دارد، اینجا بحث از فقه سیاسی می‌کنیم؛ نتیجه این‌که بر مبنای نظریه دولت مکلف فقه سیاسی را اینگونه تعریف می‌کند که فقه سیاسی بحث از احکام تکلیفی و وضعی دولت می‌کند، من با این تعریف آمدم جایگاه فقه سیاسی را یک جایگاه برتری دادم یک جایگاه روشنی دادم و معلوم شد که فقه سیاسی داریم و می‌توانیم بحث از دولت و واجبات و محرمات هم کنیم.
همچنین یکی از دستاوردهای تعریف من این است که شما به یک تعریفی از فقه اجتماعی می‌رسید، ما گفتیم که فرد یکی از مصادیق مکلف است و دولت هم یکی از مصادیق مکلف است، یک مصداق دیگری هم برای مکلف داریم و آن هم جامعه است که می‌شود فقه اجتماعی، فقه اجتماعی بحث از احکام تکلیفی و وضعی جامعه می‌کند، یعنی خود جامعه به ما هو یک سری احکام دارد.
وقتی امام می‌گوید بر همه واجب است که در انتخابات شرکت کنند و در برابر ظلم بایستند فکر نکنید که یک بحث‌های کلامی و سیاسی بوده است، بیانات امام و رهبر معظم انقلاب از عمق یک نگاه فقهی بیان می‌شود، بنابراین ما با توجه به این سه شاخه و سه مصداق از موضوع می‌توانیم بگوییم که سه علم را در فقه سامان دهیم، سامان قبلی را کنار بگذاریم و بگوییم فقه بر سه شاخه است، شاخه فقه حکومتی، فقه اجتماعی و فقه فردی.
البته یک رشته دیگر هم می‌شود شکل داد و آن هم فقه تطبیقی است، یعنی مطالعات تطبیقی میان این سه فقه یعنی فقه فردی و فقه دولتی، فقه فردی و فقه اجتماعی و شکل‌های دیگر، یک فقه تطبیقی هم از این تعریف ما به این شکل می‌شود درآورد، به این شکل می‌توان یک نوع ظرفیت‌سازی برای فقه سیاسی کنیم و حالا می‌توانیم بگوییم که فقه سیاسی جایگاه دارد و جایگاه آن هم مستقل و مشخص است و خیلی هم محکم است و در این قالب هم دولت‌ها هیچ راه فراری از فقه ندارند که بخواهند به سمت احکام عرفی بروند و از آن بخش‌های عرفی استفاده کنند؛ چون وقت فرصت بنده تمام است دله را ذکر نکردم و دوستان می‌توانند به کتاب مراجعه کنند.
