همه موضوعات احکام می‌تواند تحت تاثیر زمان و مکان به معنای عام قرار گیرد و تغییر کند و وقتی موضوع و مصالح و ملاکات احکام تغییر کرد، ضرورتا حکم نیز تغییر می‌کند، چرا که نسبت موضوع به حکم، شبیه نسبت علت به معلول است و این شامل تمام احکام عبادی و معاملات به معنای اعم می‌شود. و فقط یک حکم تکلیفی ثابت داریم و آن وجوب حفظ اسلام است.

شبکه اجتهاد: دربارۀ تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و تغییر و تعمیم و تخصیص موضوع احکام (در احکام غیرثابت) سه مکتب فقهی و اجتهادی وجود دارد:

۱ ـ اجتهاد و فقه سنتی محض

طرفداران این تفکر فقهی عقیده دارند که هیچ‌گونه تغییر و تحول در موضوع احکام، جایز نیست و فقط باید به‌ظاهر آیات و روایات تمسک نمود و برای عقل ـ در استنباط و استخراج احکام ـ نه‌تنها جایگاهی نیست بلکه تمسک به آن گناه محسوب می‌شود؛ و قاعدۀ ملازمه عقلی باید به دست فراموشی سپرده شود. این اندیشه فقهی همان مکتب فقهی است که اخباریین مطرح نموده‌اند که در رأس این گروه، محمدامین استرآبادی قرار دارد. نتیجۀ این مکتب فقهی، همانا انزوای اسلام و فقه اسلامی است که درنتیجه، فقه اسلامی بالندگی و پویایی خود را از دست خواهد داد و گویا اسلام در قبال تحولات جامعه و مقتضیات زمان و مسائل مستحدثه بی‌تفاوت است؛ و بر این مبنای فقهی، زمان و مکان در اجتهاد نقش ندارد.

دیدگاه امام در مورد اجتهاد و فقه سنتی محض

امام راحل (ره) با توجه به همۀ جوانب این تفکر فقهی، در جواب یکی از فضلای قم نوشته است: «… و برهان در سبق و رمایه مختص است به تیر و کمان و اسب‌دوانی و امثال آن‌که در جنگ‌های سابق، به کار گرفته می‌شده است و امروز هم در همان موارد است … آن‌گونه که جناب‌عالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به‌کلی باید از بین برود و مردم کوخ‌نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند»؛ و سپس دربارۀ حلّیت انفال بر شیعیان می‌نویسد: «… انفال که بر شیعیان حلال شده است امروز هم شیعیان می‌توانند بدون هیچ مانعی با ماشین‌های کذایی جنگل‌ها را از بین ببرند و آنچه باعث سلامت محیط‌زیست است را نابود کنند! و جان میلیون‌ها انسان را به خطر بیندازند و هیچ‌کس حق نداشته باشد مانع آن‌ها باشد!»

آیا واقعاً در این عصر که وسائل دفاعی شکل و صورتی خاص و پیچیده به خود گرفته بازهم می‌توان به ادله‌ای چون: «لاسبق الا فی نصل او خفّ او حافر» تمسک جست و به عدم برهان در موارد مستحدث قائل شد؟! آیا واقعاً می‌توان به ادلۀ حلیت انفال برای شیعیان تمسک نمود و گفت، کسی حق ندارد مانع آن‌ها شود، اگرچه مصالح اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه اسلامی به خطر بیفتد؟!

شهید مطهری و نقد دیدگاه اخباریون

شهید مطهری در خصوص نقد دیدگاه اخباریین نمونه‌ای را نقل می‌کند و می‌نویسد: «ایضاً معروف است که بعضی اخباری‌ها دستور می‌دادند که به کفن میت شهادتین بنویسند، آن‌هم به این صورت بنویسند: اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، یعنی اسماعیل شهادت می‌دهد به وحدانیت خدا، حالا چرا شهادت را به نام اسماعیل بنویسد، زیرا در حدیث واردشده که حضرت صادق (ع) در کفن فرزندشان اسماعیل با این عبارت نوشته بودند، دیگر فکر نمی‌کردند که در کفن اسماعیل این‌طور می‌نوشتند چون اسم او اسماعیل بود حالا که مثلاً حسن قلی مرده چرا اسم خودش را ننویسم و اسم دیگری را بنویسیم، اخباریین می‌گفتند این دیگر اجتهاد و اعمال‌نظر و اتکاء به عقل است ما اهل تعبد و تسلیم قال الباقر و قال الصادق هستیم، از پیش خود دخالت نمی‌کنیم»

طرفداران مکتب فقهی سنتی محض در قبال این دو حدیث از امام رضا و امام صادق علیه السّلام که فرمودند: «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع» «انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا» چه دیدگاهی دارند؟

بی‌شک تمسک و تعبد به‌ظاهر آیات و روایات ائمه (ع) یکی از افتخارات فقیه شیعه است و سنتی بودن او نیز در همین است، امّا نه به‌صورت جمود فکری که موجب متهم شدن اسلام به عدم پاسخگویی به نیازهای جامعه و عدم هماهنگی آن با مقتضیات زمان، شود. فقه شیعه باید بالندگی و پویایی خود را حفظ کند و این حاصل نمی‌شود مگر در راستای دخالت دادن حکم عقل در استنباط احکام و توجه به دو عنصر زمان و مکان.

۲ ـ اجتهاد و فقه سنتی پویا

این مکتب فقهی و اجتهادی همان مکتب فقهی است که اکثریت فقهای شیعه آن را مطرح نموده‌اند و سیر تاریخی آن به پیدایش فقه شیعه برمی‌گردد و غنی‌ترین فقه دنیاست. امام راحل فرمود: «فقه شیعه غنی‌ترین فقه و قانون در دنیا است. قانونی است که با زحمات علمای شیعه توضیح و تفریع شده است و چنین فقهی در دنیا نه در میان مسلمین و نه در بین غیرمسلمان وجود ندارد؛ و این با زحمات طاقت‌فرسای علمای شیعه درست‌شده است و از اول که زمان پیغمبر (ص) و دنبالش زمان ائمه (ع) این علمای شیعه بودند که دور ائمه (ع) جمع می‌شدند و احکام را از آن‌ها اخذ می‌کردند و در اصولی که ۴۰۰ کتاب بوده (اصول اربعمائه) و سائر کتب، تدوین‌شده است.»

این مکتب فقهی و اجتهادی همان مکتب فقهی است که پرچم‌دار آن در عصر ما، امام راحل بود که ما درصدد تبیین آن هستیم. ایشان دربارۀ فقه سنتی پویا و تأثیر زمان و مکان در اجتهاد فرمود: «در مورد روش تحصیل و تحقیق در حوزه‌ها این‌جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند؛ مسئله‌ای که قدیم دارای حکم بوده است به‌ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که ازنظر ظاهر با قدیم فرق نکرده است واقعاً موضوع جدید شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد».

تفکر فقهی امام در مسائل مستحدثه/ عدم خلأ قانونی در اسلام

نقش زمان و مکان در اجتهاد، بدان معنا نیست که در ساختار و سیستم قانون‌گذاری اسلام و فقه شیعه، خلأ قانونی وجود دارد؛ به دلیل اینکه ایشان عقیده دارد تمام احکام الهی توسط ایات و روایات بیان‌شده است چنانچه آن حضرت فرمود: «هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرر و حکمی دربارۀ آن نداده باشد»؛ و: «… قرآن مجید و سنت، شامل همه دستورات و احکامی است که بشر برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد»؛ و از طرفی دیگر، ایشان قانون‌گذاری را مخصوص شارع مقدس می‌داند، چنانچه ایشان فرمود: «شارع مقدس یگانه قدرت مقننه است؛ هیچ‌کسی حق قانون‌گذاری ندارد …». امام راحل با نقص فقه شیعه مخالف است چنانچه ایشان فرمود که فقه شیعه غنی‌ترین فقه در دنیا است.

احکام مسائل مستحدثه

وجود مسائل مستحدث در هر زمان، به این معنا نیست که این حوادث در اسلام احکام و قوانینی ندارد؛ زیرا همان‌طور که پیش‌ازاین بیان شد، هیچ حادثه‌ای بدون قانون نیست؛ بلکه تمام این حوادث تحت کلیات و اصول احکام اسلامی قرار دارند. وظیفه فقیه و مجتهد است که با شناخت دقیق از دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد، احکام کلی را بر جزئیات تطبیق داده و فروع را بر اصول بگرداند؛ چنانچه امام رضا و امام صادق- علیهماالسلام – فرمودند: «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع» و «انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان نفرعوا»

شهید مطهری در تفسیر توقیع امام عصر (ع) که فرمود: «اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه احادیثنا» می‌نویسد: «حوادث واقعه همان مسائل جدیدی است که دوره به دوره و قرن به قرن و سال‌به‌سال پیش می‌آید … و فقها در مقام جوابگویی برآمده‌اند …»

عدم حجیت اجتهاد به رأی و تصویب

اندیشه و تفکر فقهی امام راحل در خصوص نقش زمان و مکان در اجتهاد بدین معنا نیست که ایشان مانند عالمان اهل سنت قائل به تصویب باشد و یا اجتهاد به رأی را حجت بداند، به دلیل اینکه تصویب درجایی است که خلأ قانونی باشد و حال‌آنکه ازنظر فقهای شیعه، خلأ قانونی وجود ندارد؛ و همین‌طور اجتهاد به رأی معمولاً درجایی است که خلأ قانونی باشد تا «اجتهادی به رأی» ظهور و نقش بیشتری پیدا کند. استاد شهید مطهری می‌نویسد: «اجتهادی که ازنظر ما (شیعه) ممنوع است به معنای تقنین و تشریع قانون است، یعنی مجتهد حکمی را که در کتاب و سنت نیست بافکر خودش و رأی خودش وضع کند و این را در اصطلاح «اجتهادی به رأی» می‌گویند و این اجتهاد ازنظر شیعه ممنوع است ولی اهل سنت آن را جایز می‌دانند … .»

منابع اجتهاد

معنای نقش زمان و مکان در اجتهاد آن نیست که دو عنصر زمان و مکان به‌عنوان یکی از منابع اجتهاد تلقی شوند؛ زیرا در فقه سنتی و اجتهاد جواهری که امام (ره) قائل به آن هستند و از مشایخ سلف به ارث رسیده، عناصر زمان و مکان به‌عنوان منبع اجتهاد شناخته‌نشده است. استاد محمدابراهیم جناتی می‌نویسد: «امام راحل همانند مجتهدان دیگر امامیه، منابع اجتهاد را در کتاب و سنت و اجماع و عقل می‌دانست و در این جهت با دیگر مجتهدان امامیه فرق و تفاوت نداشت و نیز مانند عالمان پیش از خود منابع ظنی مانند استحسان، مصالح مرسله … را نپذیرفت.»

نقش عقل در استنباط احکام

بر اساس این تفکر فقهی امام، عقل در استنباط احکام و کشف ملاک‌های احکام نقش عمده دارد. ازاین‌رو به‌عنوان یک منبع اجتهادی مطرح‌شده است. البته بر اساس این اندیشه، عقل نه آن جایگاه را دارد که عالمان اهل سنت قائل هستند که سر از اجتهاد به رأی درمی‌آورد و نه آن اندازه بی‌تأثیر است که اخباریین پیروی از آن را گناه می‌دانند.

نقش عرف در تشخیص موضوعات عرفی

همان‌گونه که قبلاً بیان شد، نقش عرف در تشخیص موضوعات عرفی بس عمده و کارساز است؛ گرچه عرف به‌عنوان یک منبع اجتهادی مطرح نیست. فتوای امام راحل در مورد شطرنج بر اساس تشخیص عرفی است.

تغییر احکام اجتماعی اسلام در اثر تغییر موضوع

در پیش بیان شد که رابطۀ حکم و موضوع، یا رابطۀ سبب و مسبب است و یا شبه علت و معلول، بی‌شک هرگونه تغییر و تحول در موضوع، در حکم اثر می‌گذارد. به‌بیان‌دیگر، اگر موضوع عوض شد به‌تبع آن حکم قهراً عوض می‌شود. پرسش مهمی که در اینجا مطرح است، این است که آیا میان نقش زمان و مکان در اجتهاد، با حدیث معروف: حلال محمد (ص) حلال الی یوم القیامه و حرام محمد (ص) حرام الی یوم القیامه چه رابطه وجود دارد؟ آیا این مبنای فقهی موجب آن نیست که حلال خدا حرام و حرام خدا، حلال گردد؟ در جواب باید گفت که این تفکر فقهی، نه‌فقط با حدیث فوق‌الذکر منافات ندارد، بلکه هماهنگ است.

تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، به معنای تغییر ماهیت احکام الهی نیست

تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، به معنای تغییر ماهیت احکام الهی نیست؛ احکام الهی همیشه ثابت بوده و هیچ‌گاه تغییر نخواهد کرد، این موضوع است که در اثر تغییر شرایط، قیود و ویژگی‌های درونی و بیرونی، تغییر می‌یابد؛ آنگاه به خاطر تناسب حکم و موضوع، قهراً حکم عوض می‌شود. امام راحل شناخت دقیق از حدیث فوق‌الذکر و رابطه حکم و موضوع چنین می‌فرماید: «زمان و مکان، دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند: مسئله‌ای که قدیم دارای حکمی بوده به‌ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند بدان معنا که شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که ازنظر ظاهر با قدیم فرق نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد».

استاد «مکارم شیرازی» می‌نویسد: … معنای دیگر (در مورد نقش زمان و مکان در اجتهاد) که صحیح و قابل‌قبول است و بیشتر بار این مسئله بر آن قرار دارد این است که احکام الهی با قیود و شرایطی بر موضوعات خاص استوار است و هرگاه آن شرایط و قیود و ویژگی‌ها تغییر نیابد حکم الهی نیز تا ابد تغییر نخواهد کرد و مفهوم «حلال محمد (ص) حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» نیز همین است؛ اما اگر در قیود موضوع براثر گذشت زمان و تغییر مکان دگرگونی حاصل شد، چه‌بسا حکم نیز دگرگون خواهد شد.

«… باید به این نکته دقیقاً توجه داشت که تمام احکام الهی بر محور موضوعات خود دور می‌زند و نسبت «موضوع» و «حکم» شبیه به نسبت «علت» و «معلول» است یعنی موضوعات به‌منزلۀ علت برای احکام است … به‌هرحال لازمۀ این سخن آن است که اگر موضوع دگرگون شد احکام نیز به دنبال آن دگرگون می‌شود … مثلاً خریدوفروش یک قالب یخ در تابستان کاملاً منطقی است و گاهی براثر شدت گرما و افزایش تقاضا به مبلغ زیادی معامله می‌شود ولی در زمستان … آن قالب یخ بسا کاملاً بی‌ارزش باشد و معامله آن باطل است (این همان معنای تأثیر زمان و مکان در اجتهاد است که یک‌زمان خریدوفروش یک قالب یخ کاملاً صحیح بود و در زمان دیگر کاملاً باطل است.) … این مثال‌ها می‌رساند که همه‌جا حکم بر محور موضوع دور می‌زند؛ بنابراین اگر موضوع با تمام خصوصیات و ویژگی‌هایش ثابت ماند حکم الهی نیز تغییر نخواهد کرد ولی با دگرگون شدن اصل موضوع یا خصوصیات و قیود و ویژگی‌های آن، احکام تغییر می‌یابد».

عدم آسیب‌پذیری احکام در قبال تحولات

معنای نقش زمان و مکان در اجتهاد آن نیست که فقیه تابع هرگونه شرایط و اوضاع قرار گیرد و احکام و فقه اسلامی را تسلیم تحولات و رویدادهای جامعه کند؛ بلکه بر فقیه است که رویدادها و تحولات را در مسیر احکام اسلامی قرار داده و با قوانین اسلام تطبیق دهد.

دیدگاه آیت‌الله مکارم در مورد تأثیر زمان و مکان در اجتهاد

استاد «مکارم شیرازی» دراین‌باره می‌نویسد: … توضیح اینکه، این سخن (تأثیر زمان و مکان در اجتهاد) دارای سه معناست که یکی باطل و دو معنا صحیح است:

۱ ـ مفهوم کاملاً عوامانه ـ که قطعاً فقیهی از فقهای ما به آن قائل نیست ـ مبنی بر اینکه فقیه باید تابع شرایط مکان و زمان باشد و توجه به اوضاع روز کند و خود را با هر کاری که در میان مردم رایج شده تطبیق دهد! به‌عنوان‌مثال، اگر در بازار رباخواری رایج شد مجتهد برای آن کلاه‌شرعی بسازد و به راه‌های توجیه آن بیندیشد، فردا که قمار شایع شد راه‌هایی برای جواز آن بیابد … خلاصه فقیه دنبال‌رو مفاسد زمان و مکان باشد و همۀ آن را تجویز نماید؛ و یا با ساز آن هماهنگ و همساز شود! این، پندار فاسدی است که احدی به آن قائل نیست؛ بلکه نقش اصلی فقیه، رویارویی با انحرافات و کج روی‌ها و دفاع از قوانین اسلامی در برابر هجوم مذاهب و مکتب‌های فاسد و تلاش و فشار هوس‌بازان و هوسرانان، است

استاد «محمدابراهیم جناتی» در تبیین تفکر فقهی امام راحل می‌نویسد: «… نتیجه نظر امام در قانون تحول (اجتهاد)، خاضع شدن رویدادهای زندگی در مقابل فقه اجتهادی است زیرا او قانون تحول اجتهاد را با تحول زمان پذیرفته است نه قانون تحول احکام را به تحول زمان و مکان و شرایط آن».

پاسخگویی فقه اسلامی در برابر رویدادها

یکی از ثمرات بسیار مهم مبنای فقهی نقش زمان و مکان در اجتهاد، همانا پاسخگویی فقه اسلامی در برابر رویدادها و حوادث جدید است. فقه یک علم واقعی است و علم واقعی آن است که نتیجه آن در جهت پاسخگویی به نیازهای معنوی و مادی انسان‌ها به کار آید. فقه زمانی یک علم واقعی است که در زندگی مردم هم‌عصر حضور فعال داشته باشد و برای هر رخدادی که در حیطۀ موضوعات فقهی ظهور می‌یابد، پاسخی درخور و متقن داشته باشد. فقه ما به لحاظ مواد و منابع، غنی‌ترین فقه دنیاست؛ و معنای نقش زمان و مکان در اجتهاد، آن است که فقیه هر عصر با استفاده از دو عنصر زمان و مکان، در قبال رویدادها و تحولات اظهار عجز نمی‌کند و به‌حسب شرایط زمان، احکام مناسب را از منابع غنی آن استنباط نموده و در تمام صحنه‌های موضوعات فقهی حضور دارد و فقه اسلامی بالندگی و پویایی‌اش را همیشه حفظ می‌کند.

۳ ـ اجتهاد و فقه پویای محض

برخی از – به‌اصطلاح – روشنفکران غرب‌زده به بهانۀ اینکه اسلام دینی است مطابق با مقتضیات زمان و از طرفی دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد مؤثرند، قابل به فقه و اجتهاد پویای محض شدند که می‌توان مبانی این تفکر را چنین خلاصه کرد:

فقه و اجتهاد سنتی دارای نارسایی است، ازاین‌رو پاسخگوی نیازهای جوامع در هر عصر و مکان نیست.

احکام اسلام را باید به‌حسب مقتضیات و شرایط زمان و مکان تفسیر کرد و تغییر داد؛ یعنی احکام اسلام را با مقتضیات زمان تطبیق داد نه مقتضیات زمان را با احکام اسلام.

با توجه به مطالبی که پیرامون مکتب فقهی قسم دوم بیان شد، بطلان و اثر مخرب این تفکر نیز روشن شد؛ زیرا فقه شیعه ـ به قول امام (ره) ـ غنی‌ترین فقه دنیا بوده و نقص ندارد؛ و همان فقه سنتی و اجتهاد جواهری پاسخگوی نیاز جوامع در هر عصر و مکانی هست؛ دلیل آن نیز همین است که فقهای شیعه در قبال مقتضیات زمان و تحولات جوامع در مقام پاسخگویی، اظهار عجز نکرده‌اند.

معنای نقش زمان و مکان در اجتهاد آن نیست که احکام اسلام در قبال رویدادها و تحولات خاضع شود و فقیه، احکام اسلام را با مقتضیات زمان تطبیق دهد؛ بلکه وظیفه فقیه خاضع ساختن رویدادها و تحولات در قبال احکام است و تطبیق دادن مقتضیات زمان‌بر احکام است نه تغییر دادن احکام الهی. امام راحل موضع سخت و قاطعانه‌ای در قبال این تفکر داشته‌اند؛ و احدی از فقهای شیعه این تفکر را قبول ندارند.  وسائل