شبکه اجتهاد: در بیانیه راهبردی رهبری به تحلیل منصفانه این چهار دهه، بیان ظرفیت‌ها و فرصت‌ها و آینده‌پژوهی و اقداماتی که باید انجام شود، اشاره شده است. باید تمدن نوین اسلامی را بر پایه محتوای انقلاب و شعارهای انقلاب قرار دهیم.
نکته مهم این بیانیه تأکید به گفتمان انقلاب اسلامی است که به محتوای معنایی و شعار اصلی انقلاب مانند عدالت، عقلانیت، برادری، آزادی و غیره تأکید داشته که راه نجات انقلاب است.
اموری نظیر تمدن‌سازی، ایجاد پیشرفت اسلامی، جامعه‌سازی و دولت‌سازی که در واقع کلان طرح ایجاد تغییر و مهندسی اجتماعی است به مجموعه‌ای از عناصر وابسته است که سند راهبردی، قانون‌های مناسب، فضای اجرا و مدیریت، فرهنگ و ذهنیت جامعه و افراد از جمله این عناصر است.
ایجاد تغییرات عظیم اجتماعی و تمدن‌سازی با تکیه بر یک عنصر اتفاق نمی‌افتد بلکه باید عناصر مختلف رخ دهد تا اهداف محقق شود و در بیانیه رهبری تدوین حساب شده مبانی و جهت‌گیری انقلاب اتفاق افتاده است و یک سند راهبردی است که تحلیلی منصفانه از گذشته و افق‌گشایی آینده را دارد.
بیانیه رهبری دعوت به فرهیختگی و مجاهدت دارد. کسانی که دل در گرو این انقلاب دارند از جمله فضلا، دانشجویان، کارشناسان و غیره از خود فرهیختگی و مجاهدت نسبت به شعار و گفتمان انقلاب انجام دهند. حوزه علمیه یک نهاد چندوجهی آموزشی، پژوهشی، اجتماعی و تبلیغی است و باید نسبت به آنچه در جامعه می‌گذرد واکنش نشان داده و رسالت خود را نشان دهد.
فضلای حوزه علمیه باید لبیک به این بیانیه داشته باشند، مجاهدت داشته و در وجه فرهنگ‌سازی و امت‌سازی اقدام کنند. همچنین توجه کنند که چه محتوایی به جامعه در زمینه عدالت ارائه دهند که افراد عدالت‌خواه و عدالت‌پذیر شوند.
تحقق عدالت اجتماعی در جامعه از سه منظر نظری، حاکمیتی و فرهنگی قابل توجه است که در وجه نظری دارای ضعف‌هایی هستیم از جمله این که نظریه جامع عدالت اجتماعی اسلامی در بستر حاکمیت نداریم و هر دولتی شعار عدالت براساس تلقی خود داده است همچنین مطالعات انضمامی ما در خصوص عدالت ضعیف است.
حوزه علمیه به مباحث مبنایی و هنجاری مانند اهداف و غایت‌ها توجه داشته همچنین به مسائل فقهی و باید و نبایدها و احکام توجه می‌شود اما برای ایجاد تغییرات اجتماعی نیاز به مطالعاتی داریم که راهکارهایی بیابیم تا از وضع موجود به وضع مطلوب دست یابیم که حوزه علمیه و دانشگاه‌ها در این خصوص ضعیف عمل کرده‌اند.
ضعف در برخی از عرصه‌ها ناشی از ضعف در مجریان، ساختار و فرهنگ است. برای استقرار عدالت تنها افراد مدیر و صاحب منصب کافی نیست بلکه اعمال حاکمیت هم براساس ساختار مناسب باید انجام شود و ضربه‌ای که امروز با آن مواجه هستیم به این دلیل است که دارای ساختار مناسب شفاف و قابل نظارت جدی نیستیم. کارگزاران باید دغدغه‌مند نسبت به منافع امت اسلامی باشند همچنین ساختار جامعه اسلامی درست باشد تا حکمرانی مؤثر داشته باشیم.
وجه فرهنگی را هم از شروط دیگر استقرار عدالت اجتماعی دانسته است. اگر بهترین نظریه را تدوین کرده و قوانین درست اجرا شود و مجری نیز شایسته باشد اما عینیت جامعه به لحاظ فرهنگی محقق نشود و از نظام ارزشی مردم فاصله گیرد، قانون اجرا نمی‌شود.
