حجت‌الاسلام موسویان در همایش «صنعت ارزهای رمز‌نهاد و آینده اقتصادی ایران در شرایط تحریم» به بیان برخی دیگر از الزامات فقهی بحث رمز ارزها پرداخت.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در همایش «صنعت ارزهای رمز‌نهاد و آینده اقتصادی ایران در شرایط تحریم» که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد به بیان برخی دیگر از الزامات فقهی بحث رمزارزها پرداخت و عنوان کرد: الزامات فقهی و حقوقی پول‌های رمزی یا دارایی‌های رمزی مسئله‌ای است که باید به آن پرداخته شود. این الزامات در دو سطح فقه فردی و فقه کلان یا فقه اجتماعی مطرح شده و باید بررسی کنیم کدام یک از آن‌ها در پول‌های ارزی موجود رعایت شده و چه الزامات باید برای رمزارزها رعایت شود.
وی با بیان انواع مال به عنوان اساس معاملات پرداخت و اذعان داشت: مال از نظر عرفی و عقلایی به سه دسته تقسیم می‌شود. نخست، اموالی که ذاتاً برای انسان مطلوبیت دارند و نیازی را برطرف می‌کنند و البته کمیاب نیز هستند. دوم، اموالی که به آن‌ها اموال اعتباری می‌گوییم. این اموال توسط شخصی حقیقی یا حقوقی اعتبار می‌شوند؛ مانند اسکناس‌هایی که دولت‌ها اعتبار می‌کنند. این اموال چیزهایی هستند که ذاتاً مال به حساب نمی‌آیند اما افرادی ذی نفوذ آن‌ها را تضمین کرده‌اند.
این استاد ادامه داد: دسته سوم اموالی هستند که اگرچه اعتباری‌اند، ولی اعتبارکننده خاصی ندارند و اعتبارشان به عرف عام است. مثلاً در زمانی عاج فیل، پوست سمور، پارچه و چیزهایی از این قبیل به خاطر اقبال عمومی معتبر بودند و در قلمرو آن اقبال عمومی، اعتبار داشتند.
باید میان مال و توهم مال فرق قائل شد
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه افزود: رمزارزها به نظر در دسته سوم قرار می‌گیرند. آن‌ها معتبر خاصی ندارند، لکن عرف و اقبال عمومی آن‌ها را مال قرار داده و از این جهت احکام معاملات بر آن‌ها بار می‌شود. با این حال برخی معتقدند رمزارزها اصولاً مال نیستند. آن‌ها بیان می‌کنند باید میان مال و توهم مال فرق قائل شد. مانند فرقی که باید میان اسکناس واقعی و تقلبی بگذاریم.
وی گفت: در بحث بیت کوین مشاهده شد اقبال عمومی وجود دارد و تقاضای زیادی برای آن به وجود آمده است. اما تقاضاها همواره حقیقی نیستند و اقتصاددانان می‌دانند برخی از این تقاضاها صرفاً تقاضاهای بورس بازانه است که تنها سود چند روزه سبب آن تقاضا می‌شود، بنابراین اقبال عمومی نباید ما را فریب دهد.
استاد سید عباس موسویان در ادامه یادآور شد: قابل تسلیم بودن و بحث غرر دو الزام دیگر درباره رمزارزها است. ابتدا این که در معاملات، مال حتماً باید حقیقتاً قابل تحویل و قبض باشد که این مسئله در باب رمزارزها محل سؤال است و دیگر در معاملات باید بدانیم چه چیزی و به چه مقداری مبادله می‌شود تا معامله غرری نباشد که این مسئله نیز در خصوص رمزارزها محل اشکال است و نیاز به بررسی و روشن شدن موضوع دارد.
وابستگی در پول می‌تواند کل اقتصاد را به هم بریزد
وی سپس به برخی الزامات شرعی در حوزه فقه کلان پرداخت و عنوان کرد: از جهت فقه نظام سه الزام وجود دارد که باید به آن‌ها پاسخ داده شود. اولین آن‌ها امنیت است که یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد اسلامی است. نقطه مقابل امنیت در ادبیات اسلامی سلطه است؛ بنابراین باید به این سؤال پاسخ داده شود که اگر ما رمزارزها را بپذیریم ممکن است تحت سلطه برویم؟ البته باید در این زمینه توجه داشت که وابستگی در کالاهای خاص هرچند مضر است اما وابستگی در پول می‌تواند کل اقتصاد را به هم بریزد.
این استاد حوزه و دانشگاه اعتقاد به دولت و نقش آن را الزامی دیگر برشمرد و گفت: ما در نظامات اجتماعی اسلام به دولت و نقش هدایت‌گر آن اعتقاد داریم. پس باید به این سؤال پاسخ داده شود که خارج شدن پول از دست دولت چه عواقبی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟
حجت‌الاسلام استاد سید عباس موسویان در پایان با پرداختن به بحث عدالت اجتماعی از آن به عنوان مهم‌ترین دغدغه اقتصاد اسلامی نام برد و اظهار کرد: هر جا اسلام در حوزه اقتصاد وارد شده مهم‌ترین دغدغه‌اش بحث عدالت است. بنابراین لازم است که رابطه پدیده رمزارزها با عدالت اجتماعی مشخص شود، هر چند در حال حاضر مشاهدات نشان می‌دهد این پدیده بیشتر در اختیار صاحبان سرمایه قرار گرفته و به اختلاف طبقاتی و بی عدالتی دامن زده است.
