برای استنباط احکام فقه الأمن باید به اسناد چهار گانه رجوع کرد که در این زمینه با ابواب دیگر فقهی اشتراک دارد؛ در این زمینه مجال نگاه تعبدی نیست و نمیتوان مثل احکام طهارت و دیات به این مسایل نگاه تعبدی داشت و این مساله از نقاط تفارق محتوایی با ابواب دیگر است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست در نشست علمی «فقه دفاع و امنیت» که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، با بیان اینکه فقه امنیت در بازشناسی واژگان این عرصه بسیار مهم و موثر است، بیان داشت در این زمینه ابتدا باید مرزهای این دانش مشخص شود که آیا فقه امنیت یک دانش است یا زیرمجموعه دانشهای دیگر؛ از دیگر سوی ممکن است برخی این مساله را یک ابرنظریه تعبیر کنند. متن سخنان استاد علیدوست را در ادامه می‌خوانید.
فقه را همیشه به دانش استنباط و یا کاشف شریعت تعبیر میکنند یعنی دین را بخشی از شریعت میدانیم که فقه آن را استخراج و استنباط میکند؛ این مساله به این معنی است که نباید در این دو حوزه خلط ایجاد کرد. با شناخت دقیق این عرصه میتوان به این نتیجه رسید که فقیه کسی است که عملیات استنباط را انجام میدهد زیرا فقه خود عمل استنباط است.
خوشبختانه امروزه تلقی اصطلاحی از امنیت به درستی و در جای خود به کار میرود
در اینجا بحث از فقه امنیت است نه شریعت؛ نگاهی که در اینجا به شریعت انجام میشود، نگاهی عرضی است؛ یکی از مسایلی که از نقاط قوت این بحث به شمار میرود این مطلب است که خوشبختانه امروزه تلقی اصطلاحی از امنیت به درستی و در جای خود به کار میرود.
اگر قرآن از کلمه امنیت سخن به میان میآورد نیز همان معنی را به مخاطب عرضه میکند که او نیز امروز آن را درک میکند و این مساله در شناخت و ترکیب بندی و ارایه موضوعات جدید فقهی دارای اهمیت است.
از فقه امنیت زمانی سخن به میان میآید که این مطلب را در مقابل نهادهایی چون حکومت و اقتصاد و فرهنگ و سیاست به کار میبریم؛ حال برای پیدا کردن احکام این امنیت که همه این حوزهها را نیز شامل میشود باید یک روش استنباط قوی داشته باشیم.
فقه امنیت شامل عرصههای مختلفی میشود
فقه امنیت به طور کلی عرصههای مختلفی را شامل میشود ولی در ادبیات دانشگاهی این بحث را زیر مجموعه فقه سیاسی قلمداد میکنند؛ ولی در واقع در شناخت فقهی فقه امنیت را قسیم آن موارد نمیدانیم و این مبحث را به عنوان یک پارادایم در نظر میگیریم.
اگر این نظر را قبول کنیم دیگر قرار نیست که کتاب و باب خاصی به نام امنیت داشته باشیم و در کنار کتاب دیات و طهارت قرار بگیرد بلکه امنیت در تمام این کتب قابل بیان و اثر است.
حال به روش استنباط این باب فقهی میرسیم که این روش با روش استنباط مسایل دیگر فقهی تفاوتها و اشتراکاتی دارد؛ برای استنباط احکام فقه الامن باید به اسناد چهار گانه رجوع کرد که در این زمینه با ابواب دیگر فقهی اشتراک دارد؛ در این زمینه مجال نگاه تعبدی نیست و نمیتوان مثل احکام طهارت و دیات به این مسایل نگاه تعبدی داشت و این مساله از نقاط تفارق محتوایی با ابواب دیگر است.
وقتی این دو روش از هم مجزا و احکام آن نیز مشخص شد، شاکله فقه الامن شکل میگیرد؛ به عنوان مثال در زمینه فروش سلاح به دشمن در زمان جنگ یا صلح و کوران جنگ و قبل و بعد از جنگ، احکام این مسایل در بازه زمانی متفاوت خواهد بود.
نگاه به مصالح عمومی از جانب حاکم شرع و حکومت اسلامی
امام خمینی(ره) در این زمینه یک باب دیگر را افتتاح کرد که شامل نگاه به مصالح عمومی از جانب حاکم شرع و حکومت اسلامی است که در اینجا مصالح حکومت اسلامی جای این موارد را میگیرد.
امنیت در شمول دیگری نیز دارای جایگاه خواهد بود از جمله اینکه حکومت نمیتواند زندگی خصوصی مردم را متصرف شود ولی این مساله تا زمانی است که امنیت کل جامعه تهدید نشود و به همین خاطر ممکن است حکومت مجبور شود صندوق ماشینها را نیز مورد تفتیش قرار دهد.
فقه مستنبط به دنبال استخراج فقه امنیتی از اسناد است
«فقه مستنبط به دنبال استخراج فقه امنیتی از اسناد است». برای این امر باید در مرحله ابتدایی به استخراج ساحتهای این جریان اقدام کنیم که کار بسیار سختی نیز در پیش خواهیم داشت؛ از دیگر ابواب این مساله، میتوان به امنیت فردی و روحی و اجتماعی اشاره کرد که حوزههای دیگر را نیز ممکن است مورد شمول خود قرار دهد.
در این زمینه مقاصد به عنوان ابزار مبین نصوص شریعت مطرح میشود. این نگاه در برخی از منابع دیده میشود که با نگاه به اسناد شرعی به این نتیجه میرسیم که شریعت و استنباط در قالب خرد به خرد با هم مطابق هستند. این اندیشه در حالی شکل میگیرد که علاوه بر استنباط خرد به خرد میتوان به استنباط نظامی یعنی کلی رسید و برخی نیز میگویند که این حوزه میتوان به کلان و ابر تئوری نیز منتج شود.
