شهید صدر ادعا دارد که ما حتی یک حکم فقهی جزئی هم نداریم که منبع تولید آن، عقل بوده باشد و در نهایت نتیجه می‌گیرد که با ارجاع اجماع به قول معصوم، تنها منابع تولید معرفت شرعی کتاب و سنت است و یگانه منابع ما را کتاب و سنت می‌داند.
commentبدون دیدگاه
روش‌شناسی فقه شیعه ازدیدگاه شهید صدر
شهید صدر ادعا دارد که ما حتی یک حکم فقهی جزئی هم نداریم که منبع تولید آن، عقل بوده باشد و در نهایت نتیجه می‌گیرد که با ارجاع اجماع به قول معصوم، تنها منابع تولید معرفت شرعی کتاب و سنت است و یگانه منابع ما را کتاب و سنت می‌داند.
شبکه اجتهاد: برای شروع بحث نیاز به مطرح کردن این سؤال است که آیا دین اسلام برای مسائل اجتماعی که در هر دوره در زندگی انسان‌ها در جامعه سنتی و مدرن روی می‌دهد، جوابی دارد؟ اگر به این موضوع باور داشته باشیم که اسلام دینی است که با مسائل اجتماعی در هم آمیخته است و به قول لئو اشتراوس (جامعه‌شناسی سیاسی و فلسفه سیاسی) شریعت اسلام قانون زندگی را بیان می‌دارد و از وحی سرچشمه می‌گیرد، لذا این سؤال به ذهن خطور می‌کند که در دنیایی که هر روز نیازهای انسان‌ها براساس شرایط زمانی و مکانی و اختراعات در حال تغییر است، چگونه می‌توان از پیام وحی الهی که در چندین قرن گذشته به پیامبر ارسال شده، برای دادن نظم به اجتماع استفاده کرد؟ یا به دیگر سخن از چه روشی برای پاسخ به این موضوع می‌توان استفاده کرد؟ در دنیای غرب مسیحی، ایمان دارای دو حوزه برای مومنان به مسیحیت است؛ یکی واجب و دیگری حرام. بر همین اساس، قانونگذار برای وضع نظم اجتماعی، تکلیف مشخصی دارد و برای استفاده از متون فلسفی و الهی در قانونگذاری از علم هرمنوتیک استفاده می‌کند که علم تأویل یا تفسیر است. در اسلام این کار از طریق دانش فقه صورت می‌گیرد.
با گذشت زمان و فاصله افتادن بین منبع آغاز وحی و زمان ما، عواملی روی داده که افراد نوعی را در شناخت مفاهیم وحی ناتوان می‌کند و خواه ناخواه فرد مسلمان که خود را درگیر مسائل اجتماعی با دستورات دینی می‌بیند، دچار سردرگمی می‌شود که نیاز به شناخت مساله و دادن پاسخ به آن است و این فقیه آگاه به مسائل زمان و وحی است تا جوابی برای مسائل واقعه بیابد و برای یافتن آن از فقه استفاده می‌کند که علم استنباط احکام است (مبانی فقهی در اقتصاد اسلامی، محمد پورمند، ص ۲۰)، در حالی که بعضی احکام دلایل معتبر داشته، چون رابطه عبادی با خداوند دسته‌ای از امور که مربوط به
امور زندگی شهری و اجتماعی می‌شود و رابطه فرد را با شخص ثالثی به نام دولت هم‌پا می‌کند، احکامی را شکل می‌دهد که در متون دینی دارای دلیل متقن نیست و این سرآغاز چالشی میان افراد هم‌زیست در یک محیط اجتماعی است و کانون نزاع میان مسلمانان که آیا در اسلام جایی برای اجتهاد و تطبیق دادن این مسائل تازه‌شکل‌گرفته با مسائلی از جنس خود در گذشته وجود دارد؟ و در صورت نبود مساله‌ای از این جنس در گذشته (دوره زندگی پیامبر اعظم) می‌توان از عقل برای یافتن پاسخی به آن و دادن نظم عمومی به جامعه اسلامی استفاده کرد؟ این نوع مباحث در اسلام شیعی باعث پیدایش دو گروه اخباریون و اصولیون و در اهل تسنن به شکل‌گیری دو گروه اهل رأی و حدیث انجامید (ادوار فقه، محمود شهابی، ص ۶۴۴)، در حالی که حکم شرعی عبارت است از فرمان یا قانونی که خداوند برای نظم دادن به زندگی انسان‌ها دستور داده که این حکم متعلق به خود، افعال و آنچه در قلمرو زندگی اوست، مربوط می‌شود؛ در نتیجه بر اساس این تعریف، سه حوزه برای این حکم شکل می‌گیرد که عبارت است از: شخصی، خانوادگی و اجتماعی و حاصل این امر شکل‌گیری احکام تکلیفی و وضعی با داشتن حوزه واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح را در پی می‌آورد تا بر اساس آن نظم فردی، خانوادگی و اجتماعی در جامعه توحیدی شکل بگیرد. (دروس فی علم‌الاصول، سید محمدباقر صدر، ص ۱۳) با پدیدار شدن این نوع احکام در اسلام بعد از دوره معصوم (شیعه و سنی) و روی کار آمدن ناآشنایان به علم الهی، جامعه توحیدی اسلام با چالش‌هایی از جنس دین و اجتماع روبه‌رو شد که برای نظم دادن به محیط اجتماعی نیاز به ابزار تازه داشت و این ابزار عبارت از اصول فقه، رجال و… بود و خود این ابزار با ورود به دایره پاسخگویی چالش‌های تازه‌ای در جهان اسلام به‌وجود آوردند و این چالش‌ها خود تولیدگر قوانین روز زندگی اجتماعی شدند. اتمام نبوت باعث شد تفاوت‌های معرفتی میان اهل سنت و شیعه آغاز شود. در این زمان شیعیان امامت را ادامه راه تولید معرفت دینی دانسته و قول و فعل ایشان را ادامه راه پیامبر برشمردند. از طرفی اهل تسنن برای یافتن راه خروج از بن‌بست مسائل مستحدثه و تولید معرفت دینی که در مسائل با آن روبه‌رو بودند، عدالت و قداست صحابه را در نظریات خود مطرح کردند تا از این راه نظم اجتماعی را در جامعه اسلامی همراه ساخته و ثبات را حاکم کنند که این امر باعث تولید نظریه اهل حل و عقد، نظریه نصب حاکم بعدی توسط حاکم قبلی، نظریه شورا و نظریه غلبه و شوکت شد. (سلوک‌الملوک، فضل‌الله روزبهان، ص ۷۹) روی‌آوری به رفتار ائمه و صحابه در میان مسلمانان تسنن و تشیع باعث شد شیعیان، عدالت را مقدم بر امنیت و تسنن و امنیت را مقدم بر عدالت بدانند. (تحول مبانی مشروعیت خلافت، حاتم قادری، ص ۲۳۷)
برای ورود به بحث و اینکه عامل شکل‌گیری این چالش‌ها کجاست، آیت‌الله سید محمدباقر صدر به جایگاه عقل در این روش اشاره می‌کند و آن را محل اختلاف میان مذاهب اسلامی و حتی خود شیعیان می‌داند. (عقل و استنباط فقهی، حسین صابری، ص ۳۲) با وجود امام معصوم یکپارچگی و تداوم در میان شیعیان در حوزه فقه محفوظ بود، اما با آغاز غیبت امام زمان (عج)، فضای جدیدی در فقه شیعه به وجود آمد. این موضوع تا حدودی در دوره غیبت صغری جدی نبود، ولی در زمان نایب چهارم حضرت مهدی (عج) این سؤال مطرح شد که در صورتی که امام نایب دیگری معرفی نکنند، در برابری با حوادث واقعه چه کنند؟ حضرت بیان کردند که به راویان حدیث رجوع کنند. این سرآغاز اولین اتفاق میان شیعیان برای برپایی نظم اجتماعی در جامعه اسلامی بود. اول اینکه حوادث واقعه چیست و دوم اینکه راویان حدیث به چه کسانی می‌گویند؟ بر این اساس بود که دو پدیده مکتب بغداد (عقل‌گرا) و مکتب قم (نقل‌گرا) در جهان تشیع شکل گرفت. این دو گروه فقهی برای فهم شریعت و دین، عقل را محرک خود دانسته، به‌گونه‌ای که اصولیون آن را عامل کشف قوانین دینی بیان کردند و اخباریون آن را محوکننده و ناتوان در شناخت قوانین دینی دانستند. (قدرت دانش و مشروعیت، داوود فیرحی، ص ۲۳۷)
اصولی‌ها اصول فقه را در یافتن قوانین شرعی برای رفع چالش‌های روی داده در نظم اجتماعی و ثبات سیاسی در جامعه اسلامی لازم می‌دانند. اصول فقه دانستن قواعد کلی‌ای است که اگر مصادیق و افراد آن را به دست آوریم و به آن قواعد ضمیمه کنیم، نتیجه آن حکم کلی فقهی می‌شود. (تاریخ فقه و فقها، ابوالقاسم گرجی، ص ۳۰۰)
آخوندخراسانی در کفایهالاصول مباحث علم اصول را در دو جلد و تحت هشت مقصد و خاتمه بیان می‌کند. پنج مقصد در جلد اول عبارت‌اند از: اوامر، نواهی، مفاهیم عام و خاص، مطلق و مقید و در جلد دوم قطع اجماع منقول به خبر واحد شهرت و امارت عقلی یا شرعی معتبر (اصول عملیه، یعنی اصل برائت، اصل تخییر، اصل استصحاب و اصل احتیاط) و مباحث مربوط به تعارض ادله و امارت در خاتمه نیز اجتهاد و تقلید مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوع نگاه نسبت به عقل، اخباریون با رد آن فقط منبع احادیث را معصومین می‌دانستند که برای ثبات قوانین کفایت دارد و آن‌ها قرآن را مخاطب معصومین دانسته و مردم مخاطب معصوم هستند.
بر همین اساس تفسیر قرآن از جانب افراد عادی کار پسندیده‌ای نیست و در اصول دین نیز از نقل به جای عقل استفاده می‌کنند. برای این گروه پدیده‌های اجتماعی در جوامع اسلامی در سه حوزه شرعی دسته‌بندی می‌شود؛ یکی آن‌ها که حرمتشان به صورت آشکار فهمیده می‌شود، دوم آنکه حلیت یا وجوبش آشکار است و دسته آخر آن‌ها که اموری ابهام‌آمیز دارند و باید از آن اجتناب کرد که لازمه آن، دست برداشتن از تمام وقایع مدرن و تمدن جدید است، در حالی که دسته سوم را اخباریون شبهه‌ناک می‌دانند، نزد اصولیون این امور مباح بوده و بر این اساس مظاهر تمدن جدید در صورتی که مغایر با احکام شرع نباشد، مجاز تلقی می‌شود.
برای شناخت این سه دسته از احکام، اخباریون مردم را به دو دسته محدث و مستمع تقسیم می‌کنند و کسانی را که توانایی استخراج احکام ندارند، به حدیث‌دانان معرفی می‌کنند، ولی نزد اصولیون اجتهاد واجب کفایی است و مجتهدان موظف به استخراج احکام و مردم لازم است از مجتهد زنده تقلید کنند (ادوار اجتهاد، محمدابراهیم جناتی، ص ۴۱۵)، اما آنچه مهم‌تر از همه در حوزه معارف دینی نزد اخباریون به نظر می‌رسد، این است که آن‌ها هیچ جایگاهی برای عقل قائل نیستند و به اخبار و حدیث کفایت می‌کنند و در نهایت دانش‌هایی چون فقه منطق و هر دانشی که از آن برای استنباط فهم معارف دینی استفاده شود، ممنوع است، ولی در نگاه اصولی از عقل می‌توان در کشف ملاک‌های احکام غیرعبادی استفاده کرد. از دید آنان عقل از طریق مستقلات و غیرمستقلات عقلیه می‌تواند در استنباط احکام مؤثر واقع شود. (ماهیت و وظیفه عقل در شیعه، محمدتقی کرمی، ص ۲۶۵) این در حالی است که شهید صدر ادعا دارد که ما حتی یک حکم فقهی جزئی هم نداریم که منبع تولید آن، عقل بوده باشد و در نهایت نتیجه می‌گیرد که با ارجاع اجماع به قول معصوم، تنها منابع تولید معرفت شرعی کتاب و سنت است و یگانه منابع ما را کتاب و سنت می‌داند. (الفتاوی الواضحه وفقاً لمذهب اهل‌البیت، سید محمدباقر صدر، ص ۱۵)
نویسنده: سید سجاد موسوی
در بحث پیرامون این مطلب، شرکت کنید
اطلاعات مرتبط
local_offerسایر طبقه‌بندی‌ها: ویژه‌نامه شهیدصدر 1
پیشنهاد می‌کنیم این مطالب را هم بخوانید
مذاهب اسلامی
همراه با دولت عثمانی در مقابل انگلیس
سردبیر
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد:
وجود حکم در روایات، به معنای تاریخی بودنِ آن نیست/ با هر نوع تغییر شرایط، احکام تغییر نمی‌کنند
