علامه طباطبایى (ره) در بحث اعتباریات و علوم غیرحقیقیه، اعتبار را عبارت دانسته است از: «اعطاى حد چیزى به شى‏ء دیگرى که این حد را ندارد. از جمله اعتبارها یا به گفته جان سرل، حقایق نهادی که زندگی اقتصادی بشر را متحول ساخت، پول است».

شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل توسّلی، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، در یادداشتی به بررسی «رویکرد اعتباری به پول و نتایج فقهی و اقتصادی آن (مبتنی بر دیدگاه اعتباری علامه طباطبایی)» پرداخته است که در ادامه می‌آید:

در نظام اسلامی برای اینکه به یک باید قابل اتکا در اتخاذ یک سیاست پولی یا سیاست مالی یا هر سیاست اقتصادی دیگر برسیم باید حداقل دو مسیر طی شود. یک، مسیر دستیابی به آموزه‌های اسلامی از طریق کتاب، سنت و عقل و استخراج ارزش‌ها، قواعد و اصول حاکم بر سیاست‌ها، رفتارها و تصمیم‌ها به روش اجتهاد و یا با مرجع قرار دادن نظریات یکی از مجتهدین مُسَلَم، مثلا مرجع قرار دادن آرا علامه طباطبائی (ره) (علم به تشریع الهی). دو، مسیر علم و تجربه و آگاه شدن از قوانین حاکم بر پدیده‌ها و رفتارهای بشری (یا به تعبیری علم به تکوین الهی). برای ورود به مباحث پول و مسائل آن در اقتصاد اسلامی دو مسیر عقل و شرع و نیز تجربه طی شده و با ابتنا بر رویکرد اعتباری علامه طباطبائی(ره) و با استفاده از آموزه‌های فلسفه و روش رئالیسم ایشان به ماهیت‌شناسی پول و احکام و نتایج فقهی و اقتصادی حاصل از آن که تأثیر زیادی بر صدور احکام فقهی و اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب در نظام اسلامی بر جا می‌گذارد، پرداخته شده است.

هنگامی که گفته می‌شود پول کنونی اعتباری است، منظور از این اعتبار فرض، قرارداد، جعل و آفرینش است. در اینجا اعتبار به مفهوم credit نیست، نزدیک به معادل انگلیسی fiction است که در آن مفاهیم ادراک ذهنی، فرض، قرارداد و خلق ( conceptual + supposition + contract + creating ) نهفته است.

علامه طباطبایى (ره) در بحث اعتباریات و علوم غیرحقیقیه (طباطبایی، مقاله ششم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، بی تا، ص۲۸۱-۲۹۳) اعتبار را عبارت دانسته است از: «اعطاى حد چیزى به شى‏ء دیگرى که این حد را ندارد. از جمله اعتبارها یا به گفته جان سرل، حقایق نهادی که زندگی اقتصادی بشر را متحول ساخت، پول است. بشر در ابتدا با قرارداد و اعتبار از یک شئ فیزیکی مانند طلا و نقره پول به وجود آورد و آن را در مسیر تاریخ و مقتضای نیازمندی و امکانات تغییر داد و متکامل کرد و به جایی رساند که جسم فیزیکی نداشته، همه چیزش قراردادی و اعتباری است. این پول غیر فیزیکی که به صورت الکترونیکی هم قابل نقل و انتقال است، بستر ورود به جامعه فراصنعتی و تولید انبوه را فراهم کرده است.

نکته مهم درباره امورات اعتباری این است که برخی از آنها به صورت درون‌زا خودشان را حفظ می‌کنند مانند زبانی که هر یک از ما با آن صحبت می‌کنیم زیرا اگر هر فردی بخواهد آن را به میل خود تغییر بدهد دیگر نمی‌تواند با دیگران مفاهمه کلامی برقرار کند ولی بسیاری از اعتباریات و قراردادها مثل مالکیت، زوجیت و مانند همه حقایق اعتباری که از نوع تشریع، قانون و حقوق هستند و مهم‌تر از همه پول، لازم است قانون از بیرون حافظ آنها باشد و گرنه به وسیله متجاوزین و خائنین و فاسدین به اعتبار اینکه زورمند هستند و یا به اعتبار اینکه بر اساس برخی نظریات به ظاهر صحیح کار خود را مشروع می‌دانند مورد دستبرد قرارمی گیرند. در مورد پول با این که همه ارزش‌های اقتصادی جامعه به وسیله آن سنجش، مبادله و ذخیره می‌شود و لزوم ثبات در آن از نظر علوم تجربی و شرع اثبات شده است، طمع دولت‌ها و بحران‌های اقتصادی نگذاشت دولت‌ها به تمام مفاد قرارداد درباره پول پایبند باشند لذا اصل پایبندی را هر یک از دولت‌ها بدون استثنا هر یک به گونه‌ای و با توجیهی و نظام اسلامی با مشروع دانستن آن و محق دانستن خویش براساس برخی نظرات ناصواب زیر پا گذاشتند و پدیده تورم و آثار بسیار منفی آن را برای ملت‌هایشان به ارمغان آوردند.

نگاهی اجمالی به رویکردهای اعتباری ناکامل و ناصواب درباره ماهیت پول و نتایج فقهی آنها نشان می‌دهد در بین اندیشه‌وران اسلامی، دو نظریه اصلی و مبنایی با رویکرد اعتباری درباره ماهیت پول قابل اعتنا است؛ نظریه قدرت خرید و نظریه ارزش اسمی. اصلی‌ترین فرض‌ نظریه مالیت اعتباری یا همان نظریه قدرت خرید آن است که تمام حقیقت پول «قدرت خرید» است و قدرت خرید را هم قانون در اسکناس اعتبار کرده است. از این رو، اگر قرض داده شود در صورت کاهش ارزش باید جبران گردد. بر اساس نظریه ارزش اسمی، پول کنونی اعتباری است و مقوم مثلیت آن همان ارزش اسمی است که روی اسکناس مکتوب است. نظریه ارزش اسمی به طور تفریطی هیچ قسمت از کاهش ارزش پول را قابل جبران نمی‌داند و راهکاری غیرطبیعی ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه در دوره تورمی قرض‌دهنده پول‌هایی مانند سکه طلا را که ارزش نسبتاً ثابتی دارند برای قرض دادن انتخاب کند. حال اگر در اقتصاد به این توصیه عمل شود و عمومیت پیدا کند منجر به سقوط پول ملی و خارج شدن آن از صحنه اقتصاد خواهد شد. ضمن اینکه طلا به اندازه کافی برای پوشش حجم عظیم معاملات اقتصاد موجود نیست. شاهد بر مدعا اینکه در مقطعی برخی بانک‌ها سپرده‌گذاری بر مبنای طلا را پیشنهاد دادند اما نتوانستند از عهده‌اش برآیند لذا عقب‌نشینی کردند. پدیده دلاریزه شدن برخی اقتصادها به همین دلیل بوده است. بر اساس هردو تحلیل مالیت اعتباری و ارزش اسمی که رویکرد اعتباری به ماهیت پول دارند به حکم اوّلی دولت حق دارد به هر شکل که صلاح می‌داند پول منتشر کند بدون این که ضامن کاهش قدرت خرید باشد.

به خاطر تسلط این اندیشه‌های ناصواب در چهار دهه گذشته بر سیاست‌گذاران کشور و مشاورین فقهی‌شان هر کدام از دولت‌ها، خود را از نظر شرعی آزاد و محق دانسته و هر یک در دوره ۸ ساله خودشان حجم نقدینگی را حدود ۷ برابر کردند و به دنبال آن تورم‌های مزمن و مستمر را برای اقتصاد جامعه به ارمغان گذاشتند. نتیجه تورم‌های مزمن و دامنه‌دار رکود‌های طولانی‌مدت، بیکاری رنج‌آور، کاهش مستمر و ظالمانه قدرت خرید درآمدی حقوق و دستمزد بگیرها که عموم بیش از ۸۰ درصدی مردم را تشکیل می‌دهند، توزیع ناعادلانه ثروت، اقتصاد سوداگری و بنگاهی و ضدتولیدی، رانت، افزایش و رسوخ رشوه و فساد در تمام سطوح و ارکان جامعه و دولت. به خاطر حاکمیت همین اندیشه‌های ناصواب است که دولتمردان در هنگام اعلان سبد کالا برای اقشار آسیب دیده حالتشان بر مردم منت گذاشتن است و آن را لطف به مردم فرض می‌کنند. در حالی که اگر درک و تحلیل صحیحی از پول و ماهیت آن در اختیار داشتند و آن را می‌پذیرفتند امر برعکس می‌شد. از مردم عذرخواهی می‌کردند و جبران کامل خساراتی را که بر توده مردم وارد شده بود در دستور کار قرار می‌دادند.

در کتاب « تحلیل ماهیت پول و بنیانهای اعمال سیاست پولی در اقتصاد اسلامی » (توسلی، ۱۳۹۴، صص۸۴-۷۸) تلاش برای درک صحیح و ارائه تحلیل جدیدی از ماهیت پول کنونی با عنوان «نظریه مال اعتباری» صورت گرفته است. در آنجا نشان داده شد، پول در هر دو سطح مفهوم و مصداق اعتباری است. فرضیه اساسی تحقیق در مورد پول‌های کاغذی و دیجیتالی کنونی با توجّه به آنچه در عمل رخ داده و واقعیت‌های کنونی پول که خود وجودی غیرفیزیکی و مستقل از طلا یا هر دارایی با ارزش دیگر دیده می‌شود، نشان می‌دهد که «پول‌های کاغذی و دیجیتالی کنونی در همه مراتب اعتباری است». فهم و تحلیل جزئیات این اعتبار است که می‌تواند دلالت‌های قابل توجهی برای اقتصاد اسلامی داشته باشد. بر اساس دو تحلیل مالیت اعتباری و ارزش اسمی به حکم اوّلی دولت حق دارد به هر شکل که صلاح می‌داند پول منتشر کند بدون این که ضامن کاهش قدرت خرید باشد. اما بر اساس تحلیل مال اعتباری از ماهیت پول حفظ ارزش پول به عنوان مهم‌ترین هدف سیاست‌های پولی بر اساس این نظریه به حکم اوّلی اثبات می‌شود. براساس تحلیل مال اعتباری و روایت «من اتلف مال غیره فهو له ضامن» دولت با سیاست‌های پولی بی‌رویه نقص در مال ایجاد کرده پس ضامن کاهش قدرت خرید بوده و لازم است بی‌منت در حقوق‌ها و دستمزدها جبران کند.

پیشنهاداتی برای تعدیل آثار تورم در کوتاه‌مدت و مبارزه ریشه‌ای با علل آن در بلندمدت:

۱- بانک‌ها، بخشی از تورّم را بر روی سپرده‌ها به هر شکلی که باشد، جبران کنند. این امر در جذب نقدینگی و افزایش سپرده‌ها در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری، می‌تواند مفید باشد و ربا نیست.

۲- دولت باید در مسئله جبران حقوق‌ها و دستمزدها کوتاهی نکرده، این امر را تسریع کرده و متناسب با نرخ تورم سال به سال اعمال کند. در این صورت از انباشت قدرت خرید کاهش یافته حقوق‌ها طی سال‌های تورم جلوگیری شده، بحران‌های روانی و اقتصادی ناشی از تورّم بر طرف شده و مردم به دولت اعتماد پیدا می‌کنند.

۳- دولت باید ضمن متعادل کردن بودجه از پولی شدن کسر بودجه اجتناب کرده و در به کارگیری سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی، تعهد به حفظ ارزش پول و ثبات قیمت‌ها را به‌طور جدّی مدنظر قرار دهد. نتیجه وفای به این تعهد، ثبات بخش پولی و در نتیجه ثبات بخش واقعی و رفاه اقتصادی کل کشور و رسیدن به اهداف اقتصادی پایدار و بلندمدّت نظام می‌باشد.

۴- برای جلوگیری از حاکمیت سیاست مالی بر سیاست پولی، نظام اسلامی لازم است بانک مرکزی قدرتمند و مستقل داشته باشد تا بتواند ضمن کنترل پایه پولی قدرت نظارت کامل و شدید بر بانک‌های خصوصی تجاری همانند بانک‌های تجاری دولتی داشته باشد تا نتوانند بی‌رویه خلق پول و نقدینگی کنند. اعطای استقلال عملی و واقعی به بانک مرکزی، می‌تواند در کنترل حجم نقدینگی، در نتیجه ثبات قیمت‌ها و حفظ ارزش پول بسیار مؤثر باشد.