برخی از نحله‌ها وجود دارند که رویکرد حداکثری به حقوق بشر دارند؛ یعنی رویکرد حقوق بشری بر فقه آن‌ها حاکم است. این جریان فکری رویکردی حداکثری به عرف دارد. به این معنا که رویکرد فقهی آن‌ها به سمت عرفی شدن و سکولار شدن پیش می‌رود. رویکرد این جریان نسبت به مقوله فقه، خطرناک است. چون این جریان با رویکرد حداکثری نسبت به حقوق بشر جهانی و بنای عقلا، مقوله فقه را از ذات خود تهی می‌کند.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگویی به بررسی جریان‌های مختلف فکری، سیاسی و فقهی در حوزه علمیه پرداخت که در ادامه خدمتتان ارائه می‌گردد:

تقسیم جریان‌های فعال در حوزه علمیه به سه دسته متجمد، متجدد و مجدد

در حال حاضر جریان تجدد خواهی در فضای حوزه علمیه به وجود آمده‌اند که خود را نواندیش دینی می‌نامند. به عنوان اولین سوال، از شما می‌خواهیم که این جریان فکری را معرفی کرده و بیان کنید که مصادیق و مروجان این جریان فکری در فضای کنونی حوزه‌های علمیه، دارای چه تفکرات و اندیشه‌هایی هستند؟

ایزدهی: ما برای این که بخواهیم جریان نو اندیش دینی را به صورت خاص مورد بررسی قرار بدهیم، باید ابتدا جایگاه این جریان فکری را در بین اندیشه‌های موجود رصد کنیم. من قصد دارم ابتدا تقسیم‌بندی‌هایی را به لحاظ علمی، فکری و فقهی از اندیشه‌های موجود و رایج در فضای حوزه‌های علمیه داشته باشم. برخی، جریان‌های موجود در حوزه علمیه را به سه جریان متجمد، متجدد و مجدد، تقسیم می‌کنند.

جریان متجمد، جریانی است که دنباله‌روی سلف بوده و از میراث سلف، تجاوز نمی‌کند. در حقیقت این جریان فکری، سنتی اندیش است و جمود بر سلف دارد. جریان‌های متجدد، مروج و دنباله‌روی نظامات و فرآورده‌های غربی و مدرنیته هستند. جریان مجدد هم به جریان فکری اطلاق می‌شود که تحول و پیشرفت رو به جلو را بر اساس آموزه‌های اصیل دینی دنبال می‌کند.

با این تعریفی که از این سه جریان ارائه شد، بحث نواندیشی به جز صنف اول که دچار جمود است، برای دو جریان دیگر مطرح است. البته این دو جریان هر کدام رویکردی را بر اساس موازین و ارزش‌های خود برای رو به جلو رفتن دارند. روشنفکری و رو به جلو بودن همواره در مقابل جمود و خمودگی، یک ارزش تلقی شده است؛ اما باید گفت که هر پیشرفت و هر حرکت رو به جلویی الزاما مطلوب نیست. بلکه حرکت رو به جلویی مطلوب است که مبتنی بر استناد حداکثری به نصوص دین و شریعت بوده و کارآمدی دین و نظام سیاسی مبتنی بر شریعت را در جامعه تضمین کند.

اگر ما بخواهیم فضای حوزه‌های علمیه امروز را با رویکرد فقه بررسی کنیم، باز هم با همان سه جریان و رویکرد مذکور مواجه می‌شویم. جریانی از قدیم در حوزه‌های علمیه وجود داشته‌اند که فقه را به صورت فردی می‌بینند. رویکرد این جریان به فقه عمدتا مبتنی بر میراث سلف است.

البته باید به این نکته توجه داشت که علت رویکرد فردی فقهای ما در گذشته این بوده که حاکمیت در اختیار آن‌ها نبوده است؛ بنابراین طبیعتا مسئله فقهای ما تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، فرد بوده است. فقهای ما در این دوره به دنبال تبیین تکالیف مومنان و شیعیان بوده‌اند.

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به حاکمیت فقها و قانون مبتنی بر شریعت، طبیعتاً مسائل ما از بحث‌های فردی فراتر رفته و بحث اجتماع و حکومت رو هم شامل شد؛ اما عده‌ای هستند که همچنان مباحث فردی را مد نظر قرار می‌دهند. این قبیل افراد حتی مباحث اجتماعی و حکومتی را هم با رویکرد فردی مد نظر قرار می‌دهند. این رویکرد به مسائل فقهی، طبیعتاً روز آمدی در فرآیند اجتهاد را تضمین نمی‌کند. بلکه حتی این رویکرد، حجیت را هم تضمین نمی‌کند. البته برخی از رویکرد فقه فردی فراتر رفته و تا حدودی به فقه اجتماعی نزدیک شده‌اند، اما به فقه حکومتی نرسیده‌اند. رویکرد این قبیل افراد که اجتماع را محور مسائل فقهی خود قرار می‌دهند، به گونه‌ای بحث حکومت گریزی یا حکومت ستیزی را در پی خواهد داشت.

رویکرد دیگری در فقه وجود دارد که بحث اداره جامعه و حکومت را دنبال می‌کند. این رویکرد قبلا در فقه وجود نداشته است. امروزه چنین رویکردی در حوزه‌های علمیه وجود دارد و نوعی نواندیشی تلقی می‌شود؛ اما چگونگی استناد این رویکرد فقهی به مبانی دینی، متفاوت است و نگاه‌های مختلفی به این مقوله وجود دارد. در حال حاضر نحله‌های مختلفی در حال واکاوی این مسئله هستند که فقه چگونه می‌تواند اداره جامعه را بر اساس هنجارهای حاکم بر شریعت به عهده بگیرد. هر کدام از این نحله‌ها در مسیر خود به راهی رفته‌اند و هر کدام نوع خاصی از نظام را پیشنهاد کرده‌اند. رویکرد کسانی مانند مرحوم امام و مقام معظم رهبری در بحث فقه نظام، مبتنی بر حداکثری بودن دین و جامعیت فقه نسبت به همه شئون زندگی است.

مرحوم شهید صدر در این موضوع، دیدگاه متفاوتی دارد. ایشان در رویکرد خود، بحث منطقه الفراغ را مطرح‌‌ می‌کند و محدوده‌‌ای از دین و فقه را مد نظر قرار می‌دهد که دست حاکم در آن باز است. بحث مباحات عامه هست که می‌تواند آن‌ها را تبدیل به الزامات قانونی کند.

اما برخی از نحله‌ها وجود دارند که رویکرد حداکثری به حقوق بشر دارند؛ یعنی رویکرد حقوق بشری بر فقه آن‌ها حاکم است. این جریان فکری رویکردی حداکثری به عرف دارد. به این معنا که رویکرد فقهی آن‌ها به سمت عرفی شدن و سکولار شدن پیش می‌رود. رویکرد این جریان نسبت به مقوله فقه، خطرناک است. چون این جریان با رویکرد حداکثری نسبت به حقوق بشر جهانی و بنای عقلا، مقوله فقه را از ذات خود تهی می‌کند.

از طرف دیگر رویکرد این جریان فکری، فقه را از استناد حداکثری به دین تهی کرده و حجیت آن را هم تحت الشعاع قرار می‌دهد. طبیعتا چنین رویکردی نسبت به مقوله فقه، مطلوب نیست. به طور خلاصه باید گفت که این جریان، نمادها و نمودهای حقوق بشری را حاکم بر فقه می‌داند و همسو با آن‌ها حرکت می‌کند.

برخی دیگر بحث استناد حداکثری به دین را مدنظر قرار داده و مسیر رو به جلو را هم در پیش می‌گیرند؛ اما این گروه در تبیین فقه خود، اقتضائات اداره جامعه را مورد توجه قرار نمی‌دهند. این جریان فکری به این موضوع توجه ندارند که حکومت، قرار است فلسفه عملی فقه باشد و فقه بتواند بر اساس اقتضائات اداره حکومت، جامعه را اداره کند. لذا این قبیل افراد، کارآمدی فقه برای اداره جامعه را مدنظر قرار نمی‌دهند.

این جریان فکری، فقهی را تبیین می‌کند که حجیت و استناد به نصوص و ظواهر روایات و آیات دارد؛ اما چون بر مبانی دین استوار نشده و بر روح حاکم بر شریعت مبتنی نیست، کارآمدی لازم را ندارد. لذا عملا فقه تبیین شده توسط این جریان، نمی‌تواند به گونه‌ای مطلوب جامعه را اداره کرده و حکومت را به پیش ببرد. از طرف دیگر این رویکرد باعث می‌شود که از تمام ظرفیت‌های فقه استفاده نشود.

بنابراین هر کدام از این دو رویکرد مطرح شده دارای مشکلات و نواقصی هستند. یکی از این‌ها دچار مشکل عدم لحاظ حجیت حداکثری بوده و دیگری هم دارای مشکل عدم لحاظ کارآمدی حداکثری دین است. لذا رویکرد‌‌‌های مذکور (که در ظاهر نواندیش و تحول خواه هم هستند) یا روح اجتهاد و فقاهت را از بین برده و مباحث حقوق بشری را بر فقه حاکم می‌کنند و یا عملاً ناتوانی فقه در اداره کشور را به اثبات می‌رسانند.

رویکرد‌‌‌های مختلف در عرصه فقه، نسبت به فقه فردی هم نظرات مختلفی ارائه کرده اند. برخی مسئله فقه فردی را از مقوله حکومت جدا‌‌ می‌دانند؛ اما برخی دیگر که رویکرد فقه حکومتی را دنبال‌‌ می‌کنند، فقه فردی و احکامات شخصیه را هم در اداره جامعه و حکومت دخیل می‌کنند و اساسا فقه فردی را جدای از فقه حکومتی تعریف‌‌ نمی‌کنند.

 تقسیم بندی نحله‌های مختلف فقهی بر اساس نوع ارتباطشان با حاکمیت

در یک تقسیم‌بندی دیگر درباره بحث حاکمیت فقه در اداره جامعه، می‌توان سه رویکرد فقهی را مشاهده کرد. این سه رویکر عبارت‌اند از: رویکرد حکومت ستیز، رویکرد حکومت‌گریز و رویکرد حکومت‌محور. کسانی که فقه را تنها به عرصه فقه فردی محدود کرده و فقه اجتماعی و حکومتی را به رسمیت نمی‌شناسند، دارای رویکردی حکومت‌ستیز هستند.

این‌ها اساسا مقوله فقه را به عرصه حکومت و اداره جامعه پیوند نمی‌زنند و این دو را دو مقوله نامتجانس از هم می‌دانند. این جریان فکری بحث سکولاریسم که به معنای جدایی دین از سیاست و اداره جامعه است را دنبال می‌کند. لذا چنین افرادی با وجود اینکه ادعای نواندیشی و روشنفکری هم می‌کنند، ولی فقهی که عرضه می‌کنند همان فقه گذشته است. به بیان دیگر رویکرد فقهی آن‌‌‌ها نه تنها رو به جلو نخواهد بود، بلکه یک بازگشت به عقب هم تلقی می‌شود.

رویکرد بعدی که در این بحث وجود دارد، رویکرد حکومت‌گریز است. این جریان فکری به این مطلب اذعان‌‌ می‌کنند که فقه ما اجتماعی بوده و با مقوله سیاست سازگاری دارد؛ اما در عین حال معتقد هستند که فقه، تجانسی هم با مقوله سیاست ندارد. این رویکرد، همه مولفه‌های فقه خود را فارغ از بحث حکومت تعریف می‌کند. این جریان فکری از ارتباط با سیاست ابائی ندارد، اما از تداخل و بروز در حکومت پرهیز می‌کند. طبیعتا جنین رویکردی از فقه اجتماعی گذر نکرده و به فقه حکومتی هم نمی‌رسد. البته باید گفت که این جریان ضرورتاً با حکومت ستیز ندارد، بلکه در واقع از حکومت، گریز دارد.

به عنوان مثال، فقه مشروطه در امر سیاست دخالت کرده و درباره حکومت اظهار نظر می‌کند، اما عملاً متصدی امر حکومت نمی‌شود. امروزه هم خیلی از اشخاص بر این باور هستند که فقه ما اجتماعی بوده و نسبت به مقوله حکومت و سیاست نظر دارد، اما نه به این معنا که در جایگاه حاکمیت قرار بگیرد. در حال حاضر خیلی‌ها چنین رویکردی دارند.

به عبارت دیگه این گروه بحث فقه الحکومه را در مباحث فکری خود لحاظ می‌کنند. به این معنا که این‌ها در امر حکومت، تفقه می‌کنند. این جریان فکری رویکرد اجتماعی هم به مقوله فقه دارند، ولی در عین حال، حکومت‌گریز هستند. در واقع باید گفت که این جریان، قائل به فقه حکومتی نیستند، اما فقه الحکومه دارند. این نحله فکری، اقتضائات حکومت را بررسی می‌کنند، ولی اعتقادی به تصدی حکومت ندارند. امروزه این نحله در حوزه‌های علمیه وجود دارد.

اما قشر سوم که رویکرد حکومت‌محور دارند، فقه حکومتی را دنبال می‌کنند؛ یعنی رویکرد اجتهادی آن‌ها در استنباط احکام و اداره جامعه، یک رویکرد حکومتی است.

امروزه فقهایی وجود دارند که سنتی‌اندیش هستند؛ یعنی عمده ی کار این فقها، حاشیه زدن بر فقهای گذشته است. در گذشته فقهای ما به دلیل در اقلیت بودن شیعه و عدم رسمیت این مذهب، با رویکرد تقیه به مسائل فقهی ورود کرده‌اند. این مسئله باعث شد که رویکرد فقهای ما نسبت به مقوله فقه، فردی باشد. فقهای سنتی امروز ما از آن دوره عبور نکرده و رویکرد فردی به فقه دارند.

رویکرد دیگری که نسبت به این مقوله وجود دارد، رویکرد متجدد است. این جریان فکری عمدتاً رویکرد عرف حداکثری داشته و بحث‌های حقوق بشری را دنبال می‌کند. این گروه، نسبت به سندهای بالادستی جامعه غربی و جامعه جهانی، منفعل بوده و بحث تطابق فقه با هنجارهای غالب امروز بشری را دنبال می‌کند. از منظر آن‌ها مکتب غرب، با اسلام سازگاری دارد و می‌تواند پارادایم غالب ما تلقی بشود و ما می‌توانیم مبانی خود را ذیل تمدن غربی تعریف کنیم.

رویکرد سومی که در این تقسیم‌بندی وجود دارد، رویکرد مجدد است. این رویکرد ضمن اینکه حرکت رو به جلو دارد و موضوع فقه حکومتی را برای اداره جامعه دنبال می‌کند، رویکرد تمدن محوری هم دارد؛ یعنی این جریان فکری معتقد است که ما باید به یک تمدن اسلامی دست پیدا کنیم. بر همین اساس این جریان به دنبال ترسیم این تمدن و راهکارها و راهبردهای رسیدن به آن است.

لذا ما اعتقاد داریم که اساسا تمدن مطلوب اسلامی با تمدن موحود غربی کاملاً متفاوت است. رویکرد مجدد هم بر اساس همین رویکرد، آموزه‌ها را برای تشکیل تمدن اسلامی بازخوانی می‌کند. البته ممکن است که این تمدن در شرایط فعلی محقق نشده باشد، ولی باید شرایط را برای تحقق این تمدن مهیا کرد؛ یعنی باید آن را فهم و تصویر کرده و الزامات آن را در نظر گرفت و احکام را هم متناسب با آن، استنباط کرد.

به نظر شما مهمترین نقطه ضعف رویکرد متجدد که منجر به گرایش آن به سمت حقوق بشر غربی و عرف‌گرایی در عرصه دین می‌شود، چیست؟ ما شاهد این موضوع هستیم که برخی از کسانی که در انقلاب حضور داشته و از یاران امام (ره) بوده‌اند و اسلام سیاسی ناب حمایت می‌کردند، اما الان از اصلی‌ترین مروجان تجدد در فقه هستند. سوال این است که چه چیزی باعث شد که این جریان فکری به این نقطه برسد؟

ایزدهی: با وجود اینکه نحله‌های محتلفی در عرصه فقه وجود دارند، ولی شاید اختلافی در این مسئله وجود نداشته باشد که فقه ما جامع است. به این معنا که فقه همه شئون زندگی را در بر می‌گیرد. ما اعتقاد داریم که فقه ما باید همانند شریعت دین خاتم تا روز قیامت پاسخگو باشد. ما معتقد هستیم که فقه ما پاسخگوی نیازهای همه انسان‌ها در همه مکان‌ها و همه شئون زندگی است.

حال سوال این است که چرا با وجود این که در این مبانی اختلافی بین فقها نیست، اما تفاوت دیدگاه‌ها به این حد بروز و ظهور پیدا می‌کند؟ یعنی اختلاف دیدگاه‌ها باعث به وجود آمدن نحله‌های مختلفی مانند فقه فردی، فقه اجتماعی و فقه حکومتی و … شده است.

این مسئله به چند عامل ارتباط پیدا می‌کند. اولین مسئله این است که اساسا در زمان‌های گذشته، امکان تحقق فقه حداکثری وجود نداشت. لذا فقهای زمان گذشته تقصیر و حتی قصوری ندارند که فقه فردی را دنبال می‌کردند. به دلیل اینکه فقه فردی، موضوع متناسب با زمان آن‌ها بود؛ اما سوال این است که آیا امروزه که فقه و اقتضائات جامعه ما حداکثری شده است هم باید بر بستر همان فقه فردی حرکت کنیم؟ مرحوم امام (ره) زمان و مکان را بخشی از موضوع و حکم تلقی‌‌ می‌کنند.

باید به این مسئله اذعان کرد که برخی هنوز از فضای فقه مشروطه و اقتضائات مربوط به آن دوره گذر نکرده و به فقه حکومتی نرسیده‌اند. البته امروزه خیلی‌ها از زمان گذشته گذر کرده اند، اما عملاً اقتضائات گذشته را باور دارند. لذا عده‌ای مبتلا به جاماندگی زمانی هستند. به تعبیر دیگر برخی از حیث زمان و مکان دچار روزمرگی هستند و برخی دیگر روزآمدی دارند. فقه حکومتی که مرحوم امام (ره) مروج آن بودند، بحث روزآمد از فقه است. کسانی که هنوز به بحث فقه حکومتی نرسیدهاند، اقتضائات زمانه را لحاظ نکرده و دچار روزمرگی شده‌اند.

یکی از دلایل این مسئله وجود باورهای پیشینی است. به عنوان مثال وقتی نظام مادی بر ذهن غالب باشد، اجتهاد هم بر اساس همین باور ذهنی شکل می‌گیرد. مرحوم امام (ره) بر اساس باورهای پیشینی می‌فرماید که برای اثبات موضوع ولایت فقیه، نیازی به روایت هم نداریم. چون مبانی ما اقتضا می‌کند که ولایت الهی به پیامبر (ص) برسد. بعد از اینکه پیامبر (ص) از دنیا رفت، این ولایت به ائمه (ع) داده شود. به همین ترتیب ولایت امام (ع) هم باید به ولی فقیه برسد. چون امکان ندارد که آموزه‌های حکومتی اسلام مانند حدود، دیات، قصاص، حبس، اعدام و مسائل قضائی دیگر فقط برای زمانی باشد که قدرت در دست امام معصوم بوده است.

این رویکرد امام (ره) در مسائل فقهی باعث می‌شود که ایشان بگوید که فقه باید متناسب با زمان حرکت کند و پاسخگوی نیازهای زمان خود باشد و به تعبیری فقه باید فرزند زمانه خویش باشد؛ اما بعضی این باور پیشینی را از توحید به فقه تسری نمی‌دهند. این افراد اقتضائات جامعه و فرهنگ غالب و پارادایم مسلط بر جامعه را مدنظر قرار می‌دهند؛ بنابراین بازخوانی از متون و نصوص دینی و ورود از جایگاه کلام و مبانی به بحث فقه، در نوع نگرش به موضوع فقه تاثیرگذار است. لذا عمده این اختلاف‌ها مربوط به بحث‌های درون فقهی نیست، بلکه مربوط به بحث‌‌‌های برون فقهی است؛ یعنی اصل این تفاوت دیدگاه، به یک مقوله کلامی بر می‌گردد و آن مقوله کلامی عبارت است از تسری توحید در شریعت و امتداد امامت در زمان حاضر. به عبارت دیگه نحله مرحوم امام (ره) از این مسئله صحبت می‌کند که اگر در حال حاضر امام معصوم در میان ما بود، چگونه رفتار می‌کرد. این نگرش فکری با اینکه ما فقط به نصوص و تعبدات امام معصوم اکتفا کرده و به ظواهر عمل کنیم، متفاوت است.

عدم باور برخی فقها به حاکمیت حداکثری فقه بر جامعه

موضوع دیگر که در این مسئله دخیل است، بحث عدم امکان تحقق حداکثری دین است. خیلی‌ها به تحقق حداکثری فقه باور نداشتند. این افراد معتقد بودند که امکان حداکثری دین در جامعه وجود ندارد. به عنوان مثال مرحوم نائینی، معتقد بود که امکان تحقق یک حکومت حداکثری بر اساس ولایت فقیه امکان ندارد. به همین دلیل ایشان مشروطه سلطنتی را تبیین کردند تا استبداد از میان برود.

اما سوالی که در زمان امام (ره) پیش آمد این بود که آیا پس از مشروطه سلطنتی، می‌توان حاکمیت فقه را در جامعه به معنای حداکثری آن ایجاد کرد؟ برخی تردید داشتند که بتوان یک حکومت دینی حداکثری به وجود آورد و ما بتوانیم فقاهت را بر همین اساس اجتهاد کنیم. مرحوم امام (ره) باور داشت که چنین امکانی وجود دارد و لذا دیدگاه فقهی خود را بر همین اساس تنظیم کرد؛ اما بسیاری از افراد با توجه به تجربه ناموفق مشروطه به این مسئله باور نداشتند. لذا این افراد وارد مقوله فقه حکومتی نشدند. این قیبل افراد نهایتا به سراغ فقه اجتماعی می‌روند.

 ارتباط مسئله ولایت حسبه و ضرورت تشکیل حکومت دینی

به عنوان مثال مرحوم آیت‌الله خوئی به دلیل مسائلی چون وجود صدام، اقتضائات جامعه عراق، درصد جمعیتی شیعیان ومسائل مربوط به حوزه علمیه نجف، می‌فرماید که ما در نهایت می‌توانیم به مقوله حسبه باور داشته باشیم. زمانی که مرحوم شیخ جواد تبریزی به ایران برگشت، عده‌ای از ایشان درباره مسئله ولایت فقیه سوال کردند و نظر ایشان را نسبت به این مقوله پرسیدند. شما می‌دانید که آقای تبریزی از شاگردان آقای خوئی به شمار می‌آمد. مرحوم میرزا جواد تبریزی در پاسخ گفته بود که نظر من هم در باب مقوله ولایت فقیه همان ولایت حسبه است، اما چه حسبه‌ای مهمتر از حکومت وجود دارد؟ چه جیزی ضروری‌تر از اداره حداکثری جامعه بر اساس شریعت و دین وجود دارد؟

اساسا حسبه یعنی هر چیزی که شارع، متصدی خاصی برای آن مشخص نکرده است و از طرفی جزو ضرورت جامعه هم‌‌ می‌باشد. نکته اصلی این است که ما چه چیزی را ضرورت جامعه بدانیم. آیا فقط مسائل مربوط به در راه ماندگان، ایتام و بینوایان جزو ضرورت‌ها هستنند؟ یا اینکه اداره حکومت هم جزو ضرورت‌ها است؟ چون اگر این موضوع محقق نشود، امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود و دیات و قصاص هم محقق‌‌ نمی‌شود. اگر اداره حکومت محقق نشود، تبلیغ دین ناممکن شده و توسعه و انتشار دین در ممالک دیگر محقق نمی‌شود. وقتی مرحوم شیخ جواد تبریزی در فضای کشور اسلامی ایران نفس می‌کشد و از نزدیک مشاهده می‌کند که جمهوری اسلامی در ایران محقق شده و فقیه جامع الشرایط آن را اداره می‌کند، متوجه تحقق ولایت فقیه در جامعه می‌شود.

گفته می‌شود که مرحوم آقای خوئی، پیش از انقلاب اسلامی به مرحوم امام گفته است که فرض می‌گیریم که شما انقلاب را به پیش برده و پیروز شدید. مسئله این است که شما بعد از انقلاب با چه ساختار و گروهی می‌خواهید کشور را اداره کنید؟ شما کسی را برای اداره مطلوب کشور در اختیار ندارید. گروه‌هایی هم مثل نهضت آزادی و سازمان مجاهدین وجود دارند که به مراتب بدتر از شاه هستند. چون شاه را می‌توان مدیریت کرد، ولی این گروه‌ها را نمی‌توان اداره کرد.

لذا این عدم باور به تحقق حداکثری دین در جامعه، موجب می‌شود که دیگر مسئله آقای خوئی حکومت دینی نباشد. چون ایشان معتقد بود که به چه دلیل باید وارد مقوله‌ای شد و درباره آن بحث کرد که امکان تحقق ندارد. البته مرحوم میرزا جواد تبریزی به تحقق حکومت دینی معتقد بود و لذا مسئله حسبه را بر لزوم حکومت دینی منطبق می‌دانست.

شما به این مسئله اشاره کردید که ساختار و نظام فقهی ما در طی سالیان زیادی فردی بوده است. حال ما با یک فقه حکومتی مواجه شده‌ایم که در عرصه‌های مختلف به یک نظام احتیاج دارد. سوال این است که چرا فقه ما به این جایگاه نرسیده که بتواند نظام‌سازی کند. برخی از فلاسفه معتقد هستند که علت اصلی این مشکل به این بر می‌گردد که ما موفق نشده‌ایم تا این فلسفه را در فضای فقه خود به صورت عملی پیاده‌سازی کنیم. آیا شما به این قضیه معتقد هستید؟

ایزدهی: نه مسئله به این صورتی که شما بیان می‌کنید نیست. این مسئله صحیح است که ما هنوز موفق به طراحی یک نظام نشده‌ایم. ولی باید به این مسئله توجه شود که مدت زمان زیادی نیست که ما وارد این بحث شده‌ایم. ما هنوز با ایجاد یک نظام فقهی که واجد اقتضائات خاصی باشد، فاصله زیادی داریم؛ اما ما در حال حرکت به این سمت هستیم و می‌توان زمان حال را به عنوان زمان گذار تلقی کرد. در حال حاضر هم ما یک تلقی بسیط و مجملی از فقه نظام داریم و بر همین اساس هم حرکت می‌کنیم.

 رویکرد حکومت اسلامی نسبت به مقوله تفکیک قوا

سوال این است که رویکرد ما نسبت به مقولات مدرنیته که از جمله مقولات مستحدثه در نظام سیاسی هستند، چگونه است؟ من به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می‌کنم. به عنوان مثال می‌توان مسئله تفکیک قوا را مورد ارزیابی قرار داد. اساسا باید به این مسئله اذعان کرد که آن چیزی که در نظام تفکیک قوای نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، با تفکیک قوای منتسکیویی (شارل منتسکیو یکی از نظریه‌پردازان اندیشه غرب) متفاوت است.

مسئله اصلی در نظام تفکیک قوای سه‌گانه، تحدید قدرت حاکم جائر هست. ما اساسا در نظام سیاسی با این مسئله مواجه نیستیم. در حال حاضر مسئله ما این است که آیا اساسا مقوله تفکیک قوا در نظام اسلامی قابل اندراج هست؟ دو تلقی در این مسئله وجود دارد. تلقی اول که رویکرد متجددانه از دین و فقه هست بیان می‌کند که ما باید به سراغ همان تفکیک قوایی برویم که در دنیا پذیرفته شده است.

اما رویکرد دیگری وجود دارد که می‌گوید ما اساسا در نظام جمهوری اسلامی، تفکیک قوا را به رسمیت نمی‌شناسیم. بلکه ما در نظام جمهوری اسلامی به دنبال استقلال قوا هستیم. قانون اساسی هم از تفکیک قوا با نام استقلال قوا تعبیر می‌کند. قانون اساسی، قوای سه گانه را در ذیل نظام ولایت فقیه قرار داده است. بلکه می‌توان گفت که قانون اساسی، این قوای سه‌گانه را به عنوان اعوان و انصار ولایت فقیه معرفی می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای سه گانه را به آرای عمومی مستند می‌کند، اما در عین حال آن‌ها را زیرمجموعه نهاد ولایت فقیه تعریف می‌کند. لذا ولی فقیه، ریاست قوه مجریه را تنفیذ می‌کند. ریاست قوه قضائیه هم به صورت مستقیم توسط رهبری منصوب می‌شود. قوه مقننه هم توسط شورای نگهبان نظارت می‌شود.

بنابراین منطق فقه نظام، مقوله تفکیک قوا را بازخوانی کرده و می‌گوید که تفکیک قوا در نظام اسلامی، تحدید قدرت نمی‌کند. تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی، قدرت را تقویت کرده و به کارآمدی آن منجر می‌شود.

در این رویکرد مذکور ما سه قوه تخصصی داریم که هر کدام بر اساس تخصصی که دارند، کشور را اداره می‌کنند. این سه قوه نسبت به یکدیگر نظارت داشته و قدرت همدیگر را محدود می‌کنند. لذا ما مقوله‌ای به نام تفکیک قوا را مورد بازخوانی قرار داده و آن را بر اساس مولفه‌های فقهی خود، ذیل نهاد ولایت فقیه قرار می‌دهیم. در این رویکرد ما برای هر قوه‌ای، در محدوه فعالیت خاص خود، کار ویژه‌های را هم لحاظ کرده‌ایم.

رویکرد فقه متجدد همان نگاه دوره مشروطه را به مقوله تفکیک قوا دارد. در سیستم مشروطه، رئیس کشور دارای یک مقام تشریفاتی است و هر کدام از روسای سه قوه، مشغول انجام وظیفه خاص خودشان هستند. به این معنا که رئیس دولت، مقام اجرایی داشته و قوه مقننه هم به تدوین قوانین پرداخته و قوه قضائیه هم به مسائل قضائی رسیدگی‌‌ می‌کند.

اما در جمهوری اسلامی، رئیس کشور یک مقام تشریفاتی نیست. در این سیستم، رئیس کشور می‌تواند تنفیذ نکند، می‌تواند در مواردی حکم حکومتی بدهد و یا در مواردی اعلام جنگ و صلح بکند؛ بنابراین در این سیستم حکومتی، رئیس کشور که ولی فقیه است، در موارد بسیار جدی و متعددی می‌تواند ورود کند. / روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی