جستجوی در منابع و ادله به ما می‌گوید که نظریه ولایت فقیه در هر دو قرائت انتخاب و انتصاب الزاماً اقتضای وحدت یا تعدد را ندارد بلکه به حکم عقل و شرع برای حفظ وحدت و قوت امت اسلامی حکومت یکپارچه مسلمانان ارجحیت دارد البته تعدد حکومت به حکم ثانوی منع نشده است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، سومین پیش شماره دوفصلنامه علمی تخصصی «فقه حکومتی» که حاوی پژوهش‌های فقهی، حقوقی و آسیب شناختی در موضوع مردم سالاری دینی و حکومت اسلامی است منتشر شد.
بنابراین گزارش، در این شماره شش مقاله از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه که در این زمینه صاحب نظر هستند به چاپ رسیده است.
«وحدت یا تعدد حکومت در نظریه ولایت فقیه» توسط جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه که محصول مباحثات حلقه علمی ولایت فقیه در موسسه مطالعاتی صراط مبین می‌باشد و در آن به وحدت یا تعدد حکومت در نظریه حکومتی امامیه پرداخته شده است.
از موضوعات ثانوی و جدید ولایت فقیه، محدوده اعمال ولایت است. این‌که یک فقیه مسئول حکومت تا کجا می‌تواند قلمرو حکومت اسلامی را گسترش دهد از مباحث مهمی است که زندگی در عصر دولت-ملت‌ها اهمیت آن را دوچندان می‌سازد.
آیا بر اساس شرایط کنونی می‌باید ولایت فقیه را در چارچوب حکومت‌های ملّی دید یا حیطه تصرفات او را ورای مرزهای سیاسی پنداشت. به نظر می‌رسد پیش از بررسی عملی این مسئله می‌بایست آن را از دیدگاه نظری مورد بررسی قرارداد تا راهگشای اقتضائات عملی باشد.
در این مقاله به وحدت یا تعدد حکومت در نظریه حکومتی امامیه پرداخته شده است و با پیش‌فرض شرایطی که در آن فقیه جامع‌الشرایط در گستره سرزمین‌های مسلمانان اقدام به تشکیل ابتدایی حکومت می‌نماید به موضوع نگریسته شده است.
جستجوی در منابع و ادله به ما می‌گوید که نظریه ولایت فقیه در هر دو قرائت انتخاب و انتصاب الزاماً اقتضای وحدت یا تعدد را ندارد بلکه به حکم عقل و شرع برای حفظ وحدت و قوت امت اسلامی حکومت یکپارچه مسلمانان ارجحیت دارد البته تعدد حکومت به حکم ثانوی منع نشده است.
«قاعده عدم ولایت» نیز به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا است که در آن پس از بیان مفاد قاعده عدم ولایت ادله این اصل را مورد ارزیابی قرار داده است.
«ولایت فقیه یا نظارت فقیه» توسط جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه که محصول مباحثات حلقه علمی ولایت فقیه در موسسه مطالعاتی صراط مبین می‌باشد و در آن به نقد و بررسی ادله عقلی این نظریه پرداخته شده است.
«بررسی مبانی مشروعیت حکم حکومتی» اثر دکتر فاطمه رجایی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری می‌باشد. او در این مقاله ضمن تعریف و تبیین مبانی و ادله مشروعیت حکم حکومتی به ذکر نمونه‌هایی از حکم حکومتی پرداخته است.
«مبنای فقهی تقنین در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه» توسط جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه که در آن ضمن تبیین به بررسی ایرادات دیدگاه‌هایی که در خصوص این موضوع قابل ارائه می‌باشد پرداخته شده است.
«زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیت‌الله خویی» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا عضو هیات علمی دانشگاه تهران است. او در این مقاله به استنباط نظر مرحوم آیت‌الله خویی در رابطه با زعیم سیاسی جامعه پرداخته است.
پیش شماره سوم دوفصلنامه «فقه حکومتی» به مدیر مسئولی دکتر محمدتقی دشتی و سردبیری حسنعلی علی‌اکبریان هم اکنون در دسترس عموم علاقمندان قرار گرفته است.
گفتنی است، برای تهیه این دوفصلنامه می‌توانید با دفتر موسسه صراط مبین به شماره ۳۲۹۱۰۶۶۳-۰۲۵ تماس حاصل فرمایید.
