شبکه اجتهاد: حضور زنان به عنوان نیمی از جامعه در تشکیل جمعیت ایمانی که فوایدی همچون اعلان اعتقاد دینی، اطلاع مسلمانان از یک دیگر، آگاهی از وقایع مهم اجتماعی و اظهار عظمت و ابهّت اسلام دارد غیر قابل انکار است؛ اما از آنجایی که عبادات توقیفی است لاجرم باید بدون استحسانات عقلی، نظریات فقهی را مبنای حرکت عبادی قرار داد، از این رو دو مسأله «حضور زنان در نماز جماعت» و «حضور زنان در نماز جمعه» باید از نظر شرعی بررسی شود.
در بررسی «حضور زنان در نماز جماعت» از منظر دین، دکتر فریبا علاسوند، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده با اشاره به برخی روایات قائل است که تعدادی از روایات منابع شیعی به طور صریح به حضور زنان در نماز جماعت اشاره دارند، همچون «روایات تعیین و تنظیم صفوف»، «روایات حایل بین زنان و مردان در نماز» و همچنین «برخی از روایات مربوط به تغییر قبله مسلمانان» هرچند ضوابطی همچون عدم استفاده زنان از عطر نیز بیان شده است. علاوه بر این حضور حضرت خدیجه(س) در نماز جماعت همراه با حضرت رسول(ص) و همچنین سیره متشرعین در طول سده‌های متمادی مویدی بر این امر هست.
وی می‌افزاید که روایاتی نیز وجود دارند که نماز فرادای زن در خانه را از جماعت او در مسجد بافضیلتتر می‌دانند از این رو نیاز به بررسی بیشتر است. در جمع بین این دو دسته از روایات دو مطلب حاصل می‌گردد: عدم تأکید بر استحباب جماعت زنان و یا کراهت به معنای اقلیت ثواب. همین دو دسته بودن روایات در منابع روایی اهل سنت نیز موجود است و فقهای اهل سنت از شرکت زنان در جماعت منع تنزیهی نموده اند.
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، درباره امکان امامت زنان در نمازهای جماعت تأکید می‌کند که بسیاری از فقهای قدیم و متأخر همچون شیخ صدوق، شیخ طوسی در نهایه، علامه حلی در تبصره و شهید اول در دروس قائل به جواز امامت زنان برای زنان هستند که مستمسک آن‌ها نه تنها روایات بلکه اصل اشتراک احکام نیز بوده است. حال آن که تعدادی دیگر با استناد به روایات دیگر این جواز را نفی می‌کنند. در نهایت با بررسی ادله ارائه شده از شهرت روایی روایات جوازدهنده و همچنین اعراض علما از روایاتی که نفی جواز مذکور می‌کنند چنین به دست می‌آید که روایات جوازدهنده به زنان ترجیح دارند. جالب اینجاست که امام خمینی(ره) به عنوان یکی از فقهای معاصر شیعی با وجود احتیاطی که در افتاء داشتند و گفته اند شرکت بانوان در نمازهای جماعت و جمعه کراهت ندارد بلکه در بعضی موارد مطلوب است.
سپس علاسوند به بررسی «حضور زنان در نماز جمعه» پرداخته و در ابتدا امکان امامت زن در جمعه را صریحا رد کرده است. وی علت این امر را تبعیت از ادله فراوان در فقه شیعی می‌داند که در آن امامت جمعه، منصب اختصاصی امام معصوم(ع) یا نایب خاص اوست. از آنجایی که امام و نایبان خاص ایشان در امر امامت جمعه همگی مرد بوده اند و سیره دیگری از ایشان مشاهده نشده شرط ذکوریت برای امامت جمعه در فقه شیعی شکل گرفته است همانطور که در فقه اهل سنت نیز امامت جمعه منصب امام جمعه یا خلیفه بوده و زنان حق تصدی آن را ندارند. تاکید روایات تا حدی است که در زمان حضور امام اگر نماز جمعه بدون امامت او یا نائبش اجرا شود، نماز باطل است.
ولی درباره اصل حضور زنان در نماز جمعه به عنوان مأموم، علاسوند قائل است که این امر در عهد پیامبر خدا غیر قابل انکار است. برای مثال روایت مربوط به آیه ۱۱ سوره جمعه که در آن تعداد مردان و زنانی که خطبه نماز جمعه را برای استقبال از کاروان تجاری رها نکردند، ذکر شده است.
به طور کلی از نظر فقهی فریقین در این مسأله تقریبا به نظریه واحدی رسیده اند که ادله وجوب نماز جمعه نسبت به چند دسته که یکی از آن‌ها جماعت نسوان هستند، ترخیص داده است؛ زیرا نماز جمعه در عهد حضور امام واجب تعیینی می‌شود و زنان از این وجوب معاف هستند، بنابراین بحث روایات ناظر به رفع الزام است نه ایجاد ممانعت. بدین ترتیب فتوای اکثر فقها چنین است که در صورت حضور نماز جمعه زنان صحیح و کفایت از نماز ظهر آنان می‌کند.
(برگرفته از مقاله منتشر در شماره ۳۲ فصلنامه حکومت اسلامی )
