در مرحله بعدی وارد مصادیق شده که خود به چند بخش قابل‌تقسیم است؛ بخش آلودگی‌ها، بخش جنگل‌ها و مراتع، بخش آب‌ها و انفال، بخش حیوانات و تنوع زیستی و همین‌طور. برای دستیابی به ریز موضوعات مباحث فقهی محیط‌زیست نیز باید از ابتدای فقه تا انتهای آن تفحص کرده، در کنار آن مباحث جدید را نیز برشمرده و مجموع آن‌ها را در هرکدام از این بخش‌ها جای داد.
اختصاصی شبکه اجتهاد: در هیاهوی رخدادهای نیمه خرداد؛ رحلت بنیان‌گذار عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد، از طرفی و از طرف دیگر تقارن این ایام با اتمام ماه مبارک رمضان، ماه بندگی خدا و فرارسیدن عید سعید فطر، از دیگر مناسبت یاد شده در تقویم، عبور نکردیم! به مناسبت روز جهانی محیط‌زیست، بر آن شدیم تا درباره یکی از مهم‌ترین فقه‌های مضاف، یعنی فقه محیط‌زیست صحبت کنیم. آشنایی و دستیابی به گزاره‌های فقه محیط‌زیست، زمانی آشکار می‌گردد که تنگی نفس در اهواز، آلودگی هوا در تهران و دیگر کلان‌شهرها، تخریب روزانه جنگل‌های شمال، تغییر بستر رودخانه‌ها و پیامدهای سیل، دفاع از حیوانات و… را در فضای مجازی جستجو کنیم. استاد یعقوبعلی برجی از متخصصین به نامِ حوزه فقه محیط‌زیست بوده و در این میدان، تحقیقات و نوشته‌های فراوان دارد. این استاد حوزه و دانشگاه معتقد است هیچ‌یک از تقسیم‌بندی‌های ابواب فقهی؛ قدیم و جدید، بدون ایراد نیستند و بایستی امروزه فقه محیط‌زیست به‌عنوان فقه مستقلی مطرح شود. موضوعات مطرح شده در فقه محیط‌زیست، دیگر مطلب عنوان شده با سردبیر مجله مطالعات فقه امامیه است. مشروح گفتگوی اختصاصی شبکه اجتهاد با این نویسنده و پژوهشگر حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد:
اجتهاد: ملاک در تقسیم‌بندی فقه‌های مضاف چیست؟ آیا فقه محیط‌زیست به‌عنوان فقه مستقلی مطرح است؟
برجی: از گذشته دسته‌بندی کتاب‌های فقهی مطرح بوده؛ مانند دسته‌بندی محقق‌حلی که کتاب‌های فقهی را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده است. فلسفه این تقسیم‌بندی ازاین‌رو بود که فقه یا رابطه انسان را با خدای متعال بیان می‌دارد که قصد قربت در آن شرط بوده و عبادات نام دارد. یا آنکه رابطه انسان با غیر خدا را بیان می‌دارد؛ در این‌صورت نیز یا لفظی شرط است یا نیست؛ اگر لفظ شرط بوده و از طرفی دیگر طرفینی باشد، عقد نام دارد و اگر یک‌طرفی باشد، ایقاع نام دارد. همچنین اگر لفظی شرط نباشد، احکام نام دارد.
این تقسیم‌بندی امروزه پاسخگو نیست؛ لذا فقها از حدود چهل سال قبل یا حتی قبل از آن، به دنبال تقسیم‌بندی‌های دیگری بودند که پاسخگوی نیازهای امروزه باشد. مرحوم شهید مطهری و مرحوم شهید صدر از پیشگامان در این زمینه هستند. این بزرگواران اشکالاتی به تقسیم‌بندی‌های گذشته داشته و در کنار آن تقسیم‌بندی‌هایی ارائه نمودند.
مرحوم شهید مطهری درباره تقسیم‌بندی محقق‌حلی فرموده‌اند: این تقسیم‌بندی ماهیت کتاب‌های فقهی را بیان نمی‌دارد؛ ازآن‌روی که تقسیم‌بندی کت آب‌ها را به لفظ داشتن یا نداشتن منوط کرده است. همین امر سبب شده برخی کتاب‌هایی که با هم ارتباط دارند؛ مانند نکاح و طلاق، از یکدیگر جدا شوند؛ نکاح را در عقود آورده و طلاق را ایقاعات. درحالی‌که ماهیت این دو، بسیار به یکدیگر نزدیک است. همچنین زکات و خمس؛ ازآن‌جهت که در این دو قصد قربت شرط است، جزء عبادات شمرده‌شده‌اند؛ درصورتی‌که ماهیت اقتصادی دارند.
مرحوم شهید مطهری در تقسیم‌بندی کتاب‌های فقهی به ماهیت نظر داشتند. ایشان بخشی از کتاب‌های فقهی را که به ارتباط میان انسان با خدا نظر دارد، عبادات نام نهادند. برخی دیگر از کتب فقهی دارای ماهیت اقتصادی، سیاسی، خانوادگی و اجتماعی هستند. مرحوم شهید صدر نیز، تقسیم‌بندی مرحوم شهید مطهری را همراه با تغییراتی مطرح نمود. البته هیچ‌یک از تقسیم‌بندی‌های نو نیز، تاکنون نهایی نشده‌اند؛ زیرا هرکدام از آن‌ها نیز ایراداتی دارند.
اگر بخواهیم کتاب‌های فقهی را در چارچوب مشخصی تقسیم‌بندی نماییم، سپس معین کنیم مانندِ فقه محیط‌زیست در کدام بخش، جای می‌گیرد؛ باید ماهیت فقه محیط‌زیست را تبیین کرد. بخشی از ماهیت احکام زیست‌محیطی که ماهیت اقتصادی دارند؛ طبعاً در بخش اقتصادی قرار می‌گیرند. برخی دیگر دارای ماهیت فرهنگی یا اجتماعی هستند که در این بخش‌ها قرار می‌گیرند. لذا اگر بخواهیم این‌گونه فقه‌های مضاف را در قسمت‌های مختلف جای دهیم، تجزیه‌شده و متشتت می‌شوند. پس ازآن‌رو که برخی از فقه‌های مضاف، مانند فقه محیط‌زیست، ماهیت‌های متعددی دارند، باید آن‌ها جمع کرده و در فقه مستقلی مطرح نماییم.
لذا به نظر ما، تلاش در راستای قرار دادن فقه‌های مضاف در زیرمجموعه دیگر به آب‌های فقهی، اشتباه است. پس برای جلوگیری از تشتت این مباحث -مانند فقه محیط‌زیست- بایستی آن را در باب مستقل قرار دهیم. دیگر فقه‌های مضاف نیز مانند فقه پزشکی این‌گونه‌اند.
نکته دیگر آن است که برخی از فقه‌های مضاف، مانند مباحث اقتصادی، از گذشته به صورت رسمی در کتب فقهی وجود داشته، گرچه در یک محدوده تجمیع نبوده است؛ لکن این مباحث را می‌توان بسیار آسان‌تر ردیابی کرد؛ اما برای استخراج برخی فقه‌های مضاف، مانند فقه محیط‌زیست، فقه مدیریت، فقه پزشکی و… بایستی کل فقه را از ابتدا تا انتها بررسی کرده و سپس آن‌ها را تجمیع کنیم.
لذا برای ملاک تقسیم‌بندی فقه‌های مضاف بایستی گفت: در مسائلی که به‌عنوان مباحث مستحدثه و نو مطرح هستند، ازآن‌روی که در بابی از به آب‌های فقهی مطرح نشده‌اند، باید ماهیت آن‌ها را شناسایی کرد. اگر دارای ماهیت مشترکی با هرکدام از به آب‌های گذشته فقهی هستند، بایستی در همان باب قرار گیرند. لکن در برخی فقه‌های مضاف و مستحدثه، مانند فقه پزشکی یا فقه محیط‌زیست، ازآن‌جهت که ماهیتاً با ابواب فقهی گذشته مختلف هستند، نمی‌توان آن‌ها را در به آب‌های مختلف مطرح کرد، زیرا مباحث، پراکنده می‌شوند.
مثلاً یکی از مسائل نو، نمازخواندن در کره ماه است؛ قبله در کره ماه به کدام سمت است؟ این مباحث گرچه نو هستند ولی لازم نیست در باب جدیدی مطرح شوند؛ چون ماهیت نمازی دارد. لذا آن‌ها را در کتاب الصلاه قرار می‌دهیم. ولی ماهیت فقه محیط‌زیست واحد نیست تا بتوانیم آن را در باب خاصی جای دهیم. مباحث زیست‌محیطی از کتاب طهارت تا کتاب دیات مطرح است.
اجتهاد: موضوعات موردبحث در فقه محیط‌زیست چه موضوعاتی هستند؟
برجی: همان‌طور که از اسم محیط‌زیست پیداست، محیطی است که زیستگاه انسان و حیوانات است. این محیط شامل شهر، دریا، بیابان، کوه و… است. به‌عنوان نمونه، در محیط شهری مباحث آلودگی مطرح است؛ آلودگی آب‌ها، آلودگی صوتی، آلودگی هوا و… . در جنگل‌ها، مبحث تخریب جنگل‌ها مطرح است. در بیابان‌ها، بحث بیابان‌زدایی و نابودی مراتع مطرح است. در دریاها، مباحث آبزیان و آلودگی آن مطرح است و همین‌طور.
پس موضوعات محیط‌زیستی اموری هستند که از جهات مختلف، انسان را احاطه کرده‌اند. مسئله‌های فقه محیط‌زیست، وظیفه انسان را نسبت به هرکدام از موضوعات زیست‌محیطی بیان می‌دارد؛ زیرا وظیفه فقه، بیان تکلیف انسان در ارتباط با موضوعات مختلف است. فقه محیط‌زیست روشن می‌کند، آیا حق داریم آب یا هوا را آلوده کنیم یا خیر. نسبت به مراتع، آب‌ها، جنگل‌ها، دریاها و… چه وظایفی داریم؛ بنابراین موضوعات فقه محیط‌زیست همان موضوعاتی است که اصل علم محیط‌زیست درباره آن‌ها سخن دارد. فقه، وارد محیط‌زیست شده و تکلیف انسان را نسبت به محیط پیرامون خود مشخص می‌کند.
از دیگر موضوعات فقه محیط‌زیست اخلاق محیط‌زیستی است. برخی از احکام محیط‌زیست به کتاب خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها در فقه مربوط می‌شوند؛ مانند مباحث حیوانات. برخی دیگر از این مباحث، مانند آب‌ها، دریاها، مراتع و جنگل‌ها دارای ماهیت انفال هستند و در آن قسمت قرار می‌گیرند. برخی دیگر از مباحث فقه محیط‌زیست، اقتصادی هستند. برخی دیگر از آن‌ها در محیط‌زیست شهری قرار می‌گیرند.
همچنین بحث آب‌وخاک که در کتاب طهارت مطرح شده، از مباحث محیط‌زیستی است. یا در کتاب حج آورده‌اند، وقتی حاجی مُحرِم می‌شود، نباید درخت را از جای درآورد و یا موجودات و حشرات را آزار دهد؛ این‌ها مباحث محیط‌زیستی است. یا در کتاب جهاد که آورده‌اند، در هنگام جنگ نباید درخت‌ها را نابود کرد یا نباید سم زده و منجر به نابودی مزرعه یا منطقه‌ای شد؛ مباحث محیط‌زیستی است.
اجتهاد: مسئله‌ای که با آن روبرو می‌شویم آن است که آیا در بیشتر احکام فقه محیط‌زیست، می‌توان نسبت به هرکدام از افراد، به تکلیفی در حد لزوم رسید؛ یا حد لزومی تکلیف، در فقه محیط‌زیست، بیشتر به سمت مجموع انسان‌ها و یا مثلاً دولت متوجه است؟
برجی: وظیفه فقه بیان تکلیف هر فرد نسبت به افعالش است. فقه مشخص می‌کند در هر فعلی کدام عنوان از عناوین پنج‌گانه احکام شرعی صادق است. حال برای تشخیص صدق هر عنوان، بایستی ادله را بررسی نمود. مثلاً اگر کارخانه‌ای قانون را رعایت نکرده و برای عدم آلودگی هوا فیلترهای تعبیه شده در کارخانه را به دلیل گرانی نخرید؛ بر این اقدام کارخانه چه عنوان شرعی صادق است. به‌عنوان‌مثال، در شرع هم به لحاظ تکلیفی و هم به لحاظ وضعی، ضرر نداریم. حال باید بررسی کرد، صاحب این کارخانه، با نگذاشتن فیلتر، ازنظر تکلیفی حرام شرعی مرتکب شده یا خیر. همچنین ازآن‌روی که منجر به آلودگی هوا شده، ضامن است یا خیر.
ازآنجاکه قانون حکومت اسلامی شرعاً لازم الاتباع است، پس از این باب، صاحب کارخانه گناه کرده است. همچنین در شرع قاعده لاضرر داریم و این فرد با نگذاشتن فیلتر موجب ضرر شده است؛ لذا باید بررسی کرد، این میزان از ضرر به حد لزوم می‌رسد تا عنوان حرمت بر این فعل صادق باشد یا خیر. تشخیص حدّ ضرر، عرفی است؛ اگر ضرری که این اقدام به هوای شهر وارد می‌کند، عرفا معتنابه باشد، این اقدام حرام است. فقها تعبیری دارند که تشخیص موضوعات با عرف است. عرف باید تشخیص دهد این فرد با نگذاشتن فیلتر در کارخانه خود، ضرر معتنابهی به هوا وارد کرده یا خیر. همچنین باید عرف تشخیص دهد، آیا ضرر وارد شده به میزانی هست که این فرد ضامن باشد یا خیر. یا مثلاً در مورد موتور سیکلتی که دودزا است و با تردد در شهر، سهمی در آلودگی هوا دارد. باید بررسی کرد، ضرری که این فرد به هوای شهر وارد می‌کند، به حد لزوم می‌رسد یا خیر؛ بنابراین احکام ازنظر شرعی بیان شده است و تعیین مصداق به عرف واگذار شده است.
اجتهاد: چه ساختارهایی برای فقه محیط‌زیست مطرح شده و یا قابل‌طرح است؟
برجی: کتاب‌های زیادی تاکنون در حوزه محیط‌زیست نوشته شده است، لکن این کتاب‌ها ساختار یکنواختی ندارند. به نظر ما اگر فردی این ساختار را رعایت نماید، مناسب است:
ابتدا مباحث کلامی مباحث محیط‌زیست را مطرح کند. مثلاً دیدگاه شرع را نسبت به اصل خلق بیان کند. آیا مخلوقات امانت خداوند هستند یا خیر و … . سپس اصول و قواعد کلی فقهی، مانند قاعده لاضرر، توازن، عدالت، افساد فی‌الارض، مصلحت و … را بیان کرده و کاربرد آن‌ها را در حوزه محیط‌زیست مطرح کند. در مرحله سوم نیز وارد مصادیق شده که خود به چند بخش قابل‌تقسیم است؛ بخش آلودگی‌ها، بخش جنگل‌ها و مراتع، بخش آب‌ها و انفال، بخش حیوانات و تنوع زیستی و همین‌طور. برای دستیابی به ریز موضوعات مباحث فقهی محیط‌زیست نیز باید از ابتدای فقه تا انتهای آن تفحص کرده، در کنار آن مباحث جدید را نیز برشمرده و مجموع آن‌ها را در هرکدام از این بخش‌ها جای داد.
