استادیار جامعه المصطفی العالمیه بر این موضوع تأکید کرد که فقه ما در کنار توجه به احکام تکلیفی باید به حق و حقوق مکلفان نیز توجه بیشتری بیابد، گفت: سال‌ها درباره دگرگونی فقه صحبت کرده‌ایم ولی اصلاً به «فقه الحق» توجه نکرده‌ایم؛ یعنی دانش فقه در کنار تبیین و بررسی احکام تکلیفی، باید حق و حقوق مشروع را نیز بررسی کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عشایری، مدرس سطوح عالی حوزه و استادیار جامعه المصطفی العالمیه در گفت‌وگو با پایگاه مفتاح، درباره تخصصی شدن فقه بیان داشت: ما در حوزه مفهوم با مفهوم فقه تخصصی مشکلی نداریم.
وی افزود: در حوزه مصداق نیز برای تخصصی شدن فقه دو نوع مصداق می‌توان داشت؛ نخست، بگوییم در ساختار موجود دانش فقه هر کسی در باب یا کتابی دارای تخصص باشد، مانند تخصص در کتاب جهاد، کتاب بیع و… .
این استاد حوزه خاطرنشان کرد: چیزی شبیه به مصداق نخست در قدیم نیز بوده و از بزرگانی بودند که می‌گفتند لازم است برخی در فقه عبادات، برخی در فقه معاملات، برخی در فقه طهارت و… متخصص شوند.
وی درباره مصداق دوم اظهار کرد: مصداق دیگر تخصصی شدن فقه این است بگوییم فارغ از ساختار کنونی دانش فقه، یک سری تخصص‌های جدیدی براساس اقتضاء جهان جدید و ورود دانش فقه به عرصه حکمرانی تعریف کنیم مانند فقه رسانه، فقه ارتباطات، فقه خانواده و… .
عشایری گفت: به عقیده بنده آن‌چه برای ما بیشتر ضرورت دارد مصداق دوم فقه تخصصی است. چنان که اگر مصداق اول نیز به وجود آید، بسیار خوب است. البته باید توجه داشته باشیم ممکن است مصداق اول و دوم در جاهایی مشترک بشوند مانند فقه جهاد و… .
وی در جمع بندی این بخش از سخنان خود تصریح کرد: در تخصصی شدن فقه لازم است یا مصداق دوم و یا مصداق نخست را ولی با نگاه به اقتضائات جهان جدید و فقهی که می‌خواهد سخن جهانی بزند، در نظر بگیریم.
منابع تولید فقه تخصصی
استاد جامعه المصطفی العالمیه درباره منابعی که می‌توان برای تولید فقه تخصصی استفاده کرد، اظهار کرد: نخست باید رابطه فقه تخصصی با فقه عامی که در حال حاضر در دست ما است، مشخص شود.
وی افزود: به عقیده بنده کسی می‌تواند وارد فقه تخصصی شود که اشراف لازم و کافی بر ساختار و محتوای فقه عام داشته باشد. البته این اِشراف نه به معنای تخصص است و نه در حد آشنایی داشتن است، بلکه چیزی بین تخصص و آشنایی است. اگر این اِشراف اتفاق بیفتد خودش می‌تواند مهم‌ترین منبع برای فقه تخصصی بشود.
عشایری گفت: اشراف محقق نسبت به فقه کهن اصلی‌ترین تکیه گاه داده‌ای در حیطه فقه‌های تخصصی است. منبع فقه تخصصی باید همان منابع اربعه بوده و از نظر منطق پژوهش نیز از همان منطق فقه عام بهره می‌برد.
استاد حوزه ادامه داد: آن‌چه به عنوان فقه تخصّصی طراحی می‌شود در خروجی‌ها با فقه عام تفاوت دارد ولی نباید با فقه عام تفاوت چشمگیر روشی داشته باشد تا متهم به این شود که دانش فقه نیست. چون بنای ما این است افزون‌بر این که فقه و تخصصی به شمار آید از نظر روش و منابع وابستگی کافی به فقه عام داشته باشد تا فقه دیگری محسوب نشود.
استادیار جامعه المصطفی العالمیه، دومین منبع برای فقه تخصصی را داده‌های علوم جدید دانست و گفت: این هم یک منبع است ولی اگر درست استفاده نشود یک آفت می‌شود. هر چه غیر از این‌ها (دو منبع) وارد می‌شود باید در پارادیم اجتهاد وارد شود. باید در شاکله و چارچوب اجتهادی بیاید و مورد استفاده قرار گیرد وگرنه آن چه تولید می‌شود شاید دانش باشد ولی دانش فقه نخواهد بود.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که ورود به مباحث فقه تخصصی به اجتهاد رایج آسیب می‌رساند یا خیر؟ بیان داشت: فرد باید اشراف و اجتهاد نسبی در فقه عام داشته باشد تا وارد فقه تخصصی شود. چون در فقه تخصصی به مسائلی وارد می‌شویم که در باب و کتاب مشخصی از فقه ریشه ندارد بلکه ریشه آن متکثر و به صورت افشانی در ابواب مختلف پخش شده است.
عشایری اظهار کرد: برای نمونه وقتی درباره «فقه حریم جنسیتی» صحبت می‌کنیم ریشه آن به کتاب الاجاره، کتاب الولاده و حتی بحث غسل میت نیز کشیده می‌شود. وقتی این‌گونه پراکندگی وجود دارد چگونه بپذیریم فردی در فقه تخصصی کار کند ولی به ابواب و ساختارهای اصلی فقه عام اشراف کافی و لازم نداشته باشد؟!
وجود آسیب‌های محتمل برای تخصصی شدن فقه
وی درباره آسیب‌هایی که ممکن است در تخصصی شدن فقه به وجود آید نیز گفت: آسیب‌های محتملی برای تخصصی شدن فقه وجود دارد: نخست، معمولا در کارها چون دیر شروع می‌کنیم با عجله آن را پیش می‌بریم. مواظب باشیم به سبب دیر شروع کردن، شتاب زده عمل نکنیم.
استاد حوزه ادامه داد: دوم، از ابواب دیگر فقه غفلت نکنیم، این غفلت می‌تواند بسیار خطرناک باشد. سوم، داده‌های دانش‌های جدید را به دانش فقه تحمیل نکنیم. چهارم این تصور به وجود نیاید حال که فقه تخصصی می‌شود فقه عام کنار گذاشته شود. متخصصین و بزرگان فقه عام باید باشند تا آن را برای ما تبیین کنند، چون تخصصی شدن فقه بدین معناست که فقه تخصصی در کنار فقه عام بیاید نه این‌که جایگزین آن شود.
وی افزود: پنجمین مورد این است که در چیدمان ابواب فقه تخصصی، مهندسی لازم صورت گیرد تا گرفتار موازی کاری نشویم. برای نمونه مشخص شود تفاوت میان فقه رسانه، فقه ارتباطات و فقه اجتماعی چیست و… . ششم، اکنون برخی از بزرگان که در برخی شاخه‌های فقه تخصصی کار می‌کنند، گاهی در کلامشان حرف‌هایی شنیده می‌شود که دقت فقهی و اتقان دانشی فقه را ندارد، به همین دلیل است که اصرار میکنم ورود به حوزه‌های فقه تخصصی باید مسبوق به اشراف کافی بر دانش فقه عام باشد.
استادیار جامعه المصطفی العالمیه در ادامه بر این موضوع تأکید کرد که فقه ما در کنار توجه به احکام تکلیفی باید به حق و حقوق مکلفان نیز توجه بیشتری بیابد.
وی گفت: سال‌ها درباره دگرگونی فقه صحبت کرده‌ایم ولی اصلاً به «فقه الحق» توجه نکرده‌ایم؛ یعنی دانش فقه در کنار تبیین و بررسی احکام تکلیفی، باید حق و حقوق مشروع را نیز بررسی کند.
کم‌توجهی به حق مشروع انسان‌ها، عامل انزوای فقه در جامعه ایرانی
وی افزود: اگر فقه را تخصصی کنیم ولی تنها به تکلیف توجه کنیم، کافی نیست. در دنیای امروز یکی از نیازهای مهم افراد آشنایی با حقوق است. برای نمونه اکنون فردی که از شغل خود راضی نیست حق و حقوقش چیست؟ اگر دانش فقه بخواهد با همه زوایا در جهان جدید دیده شود، باید تعریف مشخصی از هر چهار رکن همه حقوق (من‌له‌الحق، من‌علیه‌الحق، متعلَّق حق و سبب حق) داشته باشد، این مسأله بسیار مهم است. یکی از دلایل که می‌تواند فقه را در جامعه ایرانی منزوی کند، کم توجهی به حق مشروع انسان‌ها در جامعه است.
عشایری همچنین طراحی خرده نظام برای بررسی عمیق‌تر فقه نظام و مشخص شدن ثابت‌ها و متغیرها را از برکات تخصصی شدن فقه برشمرد.
وی درباره رابطه تخصصی شدن فقه و فقه نظام نیز خاطرنشان کرد: نباید گمان کرد تخصصی شدن فقه با رسیدن به فقه نظام یکی است چون فقه می‌تواند تخصصی بشود ولی وارد فقه نظام نشود. درهرحال اگر کسی معتقد به این باشد که اجزاء و داده‌های شرعیت با یک‌دیگر سازگاری داشته و منظومه‌وار هستند، وقتی وارد فقه تخصصی می‌شود در حیطه تخصصی، خرده‌نظام را کشف و تبیین می‌کند و از خرده نظام‌هایی که در هر فقه تخصصی طراحی می‌شود، می‌تواند به عنوان نظام جامع فقه استفاده کند.
