اختصاصی شبکه اجتهاد: نزاع بین اصولی و اخباری، ازجمله نزاع‌های ریشه‌داری است که بین این دو گروه از علما وجود داشته است و البته هنوز هم رگه‌های کم‌رنگی از این نزاع در بین علما وجود دارد. در خصوص تفاوت‌های معرفتی اصولیان و اخباریان و تأثیر آن در عملیات استنباط، با استاد اکبر ترابی شهرضایی، به گفتگو نشستیم. وی از اساتید سطوح عالی و درس خارج حوزه علمیه قم است و در علم رجال صاحب‌نظر و صاحب تألیفات است. گزیده‌ای از مصاحبه با ایشان، به شرح زیر است:
اجتهاد: با توجه به وجود نگرش‌های مختلف در میان اخباریون همانند سایر مکاتب از قبیل اصولیان، فلاسفه، تفکیکیون و … آیا اساساً می‌توان آن‌ها را دارای رویکرد معرفتی واحد دانست؟
ترابی شهرضایی: اخباری‌ها مانند اصولی‌ها از اختلاف‌نظر برخوردارند. در بین آن‌ها کسانی هستند که طریقه افراط را طی کرده و به اصولیین هیچ نظری مثبتی ندارند و تمام عملیات استنباطی آن‌ها را مورد هجوم قرار میدهند و برخی از آن‌ها معتدل‌اند به‌گونه‌ای که اختلاف‌نظر بین این دو گروه را اختلاف لفظی می‌دانند. ولی شیوه آنان در استخراج احکام بر چند مبنای عمده مبتنی است:
۱- پرهیز از ظن و اجتهاد در احکام شرعی؛
۲- وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه؛
۳- عدم حجیت ظواهر کتاب در صورت عدم وجود روایات در تفسیر آن؛
۴- عدم حجیت حکم عقلی؛
۵- عدم حجیت اجماع؛
۶- حجیت روایات کتب اربعه؛
تفاوت اصلی این دو گروه در امور فوق‌الذکر است. اصولی بر اجتهاد مبتنی بر ظن معتبر اصرار می‌ورزد و به حجیت مطلق در روایات معتقد نیست بلکه روایاتی که به صدورشان اطمینان داشته باشد یا روایات ثقه با سند متصل از معصوم نقل کرده باشند را باور دارد. به نظر اصولیون، عقل می‌تواند یکی از ادله برای استنباط احکام شرعی باشد و ظواهر قرآن با قطع‌نظر از روایات، حجیت دارد، درحالی‌که اخباری، چنین عقیده‌ای ندارد.
اجتهاد: آیا برخی تفاوت‌های معرفتی اصولیان و اخباریان، مانند جریان یا عدم جریان برائت در شبهات بدویه تحریمیه، ناشی از دستگاه معرفتی آن‌هاست یا آنکه مناشئ دیگری دارد؟
ترابی شهرضایی: منشأ تمام اختلافات بین این دو طایفه، تخطئه کردن اصولیین از سوی اخباریون هست. سختگیری گروهی از علمای اصولی در امر تمسک به حدیث و توجه بیش‌ازحد به عقل و استدلالات عقلی سبب شد که اخباریون به‌طرف متقابل یعنی لزوم استناد به اخبار و روایات صادر از معصومین علیهم‌السلام متمایل شوند و آن‌ها را تنها مستند برای استخراج احکام بدانند. لذا منشأ اختلافات اصلی آن‌ها را در کنار گذاشتن بسیاری از روایات، کمک گرفتن از عقل و حجت دانستن ظواهر قرآن می‌توان یافت.
بنا بر مسلک اخباریین در شبهات تحریمیه باید احتیاط کرد. همچنین با استدلال به ظواهر قرآن به‌طور مستقل نمی‌توان به احکام الهی رسید و اگر عقل با صغری و کبری عقلی، به‌حکم شرعی یقین پیدا کند حجت نیست. همچنین بر مسلک اخباریین، تقلید از مجتهدی که بر اساس ظن به احکام رسیده جایز نیست. لذا بر اساس این اختلاف‌نظرها در مبادی، استدلال بر بسیاری از احکام که مبتنی بر اجتهاد است به نظر اخباری قابل عمل نیست.
اجتهاد: آیا التزام به صحت کل روایات کافی یا سهل گیری در امر سند که اخیراً در میان بسیاری از فقهای قم رایج شده است، به معنای نزدیک شدن اصولیون به دستگاه معرفتی اخباری نیست؟
ترابی شهرضایی: روشن است که در بین علمای اصول نیز اختلاف‌نظر در بسیاری از مسائل اصولی وجود دارد یکی از آن مسائل، نوع خبر واحدی است که حجت است. مشهور علمای شیعه، به حجیت خبر موثوق الصدور معتقدند یعنی وثوق خبری را کافی می‌دانند و عده کمی از آنان در طول تاریخ معتقد به حجیت خبر ثقه از ثقه تا معصوم بوده و اصالت را به سند داده و وثوق مخبری را لازم می‌دانستند. بر اساس این دو نظر اساسی، هرگاه فقیه از قرائن و شواهد به صدور خبر پی ببرد هرچند راویان آن ثقه نباشد آن خبر حجت است. البته در عصر حاضر برخی از فقها تحت تأثیر مکتب محقق خویی در حجیت خبر، اصالت را به سند میدهند و به بررسی سندی می‌پردازند ولی در سطح حوزه‌های علمیه داخل و خارج از ایران این روش اجماعی نیست بلکه تکیه بر قرائن و شواهد برای حصول اطمینان به صدور روایت رایج‌تر از تکیه بر سند هست.
با توجه به این نکته چه‌بسا برای فقیهی از مطالعه مقدمه کتاب شریف کافی یا من لا یحضره الفقیه و مانند آن قطع یا اطمینان به صدور روایات این کتب پیدا شود همان‌گونه که محقق خویی نسبت به روایات کتاب کامل الزیارات درگذشته این اعتقاد را داشت و نسبت به روایات تفسیر علی بن ابراهیم قمی نیز بر این اعتقاد بود و از آن برنگشت. محقق مذکور از استادش محقق نائینی نقل می‌کند که معتقد بود مناقشه در اسناد کافی حرفه عاجز از استدلال است.
