یکی از بحث مطرح از نظر فقهی این است که قراردادی بین شرکت بیمه و فرد بیمه‌شده وجود دارد، اما سطح تعهدات شرکت بیمه‌گذار به اندازه حق بیمه فعلی نیست.
به گزارش شبکه اجتهاد، چند روز قبل، قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای میزان دیه در سال ۱۳۹۵ را ۱۹۰ میلیون تومان برای ماه‌های غیرحرام اعلام کرد. بر این اساس، از ابتدای سال ۱۳۹۵ مبلغ ریالی دیه از ۱۶۵میلیون تومان به ۱۹۰ میلیون تومان برای ماه‌های غیرحرام و از ۲۲۰ میلیون تومان به ۲۵۳.۳ میلیون تومان برای ماه‌های حرام افزایش می‌یابد. بر این اساس، بیمه‌گذاران باید برای تهیه الحاقیه مربوط به مابه‌التفاوت افزایش دیه اقدام و تعهدات بیمه‌نامه وسیله نقلیه خود را افزایش دهند.
شایان ذکر است بر اساس این اطلاعیه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ مصادف با شروع اولین ماه حرام (رجب) خواهد بود و ضروری است بیمه‌گذاران تا آن زمان، الحاقیه بیمه‌نامه شخص ثالث خود را خریداری کنند.
موضوع بیمه و مخصوصاً بیمه شخص ثالث از جمله مواردی است که تاکنون در ایران، کمتر از لحاظ شرعی و فقهی مورد بررسی قرار گرفته. برای بررسی بیشتر این موضوع ایگنا با محمدجواد توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:
ابتدا تعریفی از مقوله بیمه ارائه دهید و بفرمائید این موضوع چه جایگاهی در اقتصاد اسلامی دارد و چه اشکالاتی بر آن وارد است؟
توکلی: بحث بیمه و بیمه شخص ثالث از نظر فقهی ابهاماتی دارد و بخصوص فقهای اهل سنت معتقدند بیمه‌ای که ما در حال اجرای آن هستیم با چند مشکل مواجه است از جمله اینکه در آن غَرَر وجود دارد، همچنین ضرری است و اشکال سوم هم وجود نوعی قمار در آن است. به همین دلیل است که در رویکرد اهل سنت، بیمه به سبک تشیع وجود ندارد، بلکه به سمت تکافل یا چیزی شبیه تأمین اجتماعی رفته‌اند که مبالغی را از افراد گرفته و با آن سرمایه‌گذاری کرده و با سود سرمایه‌گذاری، خسارت‌ها پرداخت می‌شود.
این روند شاید از نظر کارکردی، مقداری متفاوت از بیمه متعارف باشد، اما اهل سنت برای حل سه مشکلی که بیان شد، به این سمت حرکت کرده‌اند و غیر از این موارد، موضوعی که می‌توان در بیمه از لحاظ اقتصاد اسلامی مطرح و روی آن تأمل کرد این است که آیا در اقتصاد اسلامی می‌توانیم جایگاهی برای بیمه تصور کنیم یا خیر؟ و بیمه می‌خواهد چه کارکردی داشته باشد و ما چه دیدگاهی نسبت به آن داریم؟
به طور اجمالی کارکرد بیمه به صورت فعلی این است که قصد ایجاد آرامش خاطر برای افراد را دارد و شرکت‌های بیمه، ریسک افراد را خریده و در مقابل، حق بیمه دریافت می‌کنند و چنین فرآیندی با این مشکل مواجه است که حالت قماری یا غَرَری پیدا می‌کند اما فقهای شیعه، بیمه را از باب ضمان پذیرفته و مشکلی برای آن قائل نیستند، اما از نظر کارکردی شاید بتوان در مورد بیمه و کارکرد آن در اقتصاد اسلامی بحث کرد؛ چراکه شاید بتوانیم بگوئیم کارکرد برخی بیمه‌ها مناسب است؛ مثلا در بیمه شخص ثالث اگر کسی تصادف کرده و بیمه نتواند آن را پرداخت کند از زندگی ساقط خواهد شد؛ بنابراین مجبوریم راهکاری داشته باشیم تا افراد با این مشکل مواجه نشوند، اما مشکلی که درباره آن بحث نشده است به مواردی همانند بیمه‌های عمر و بیمه‌های ترکیب عمر و پس‌انداز مربوط است.
مشکلاتی که اکنون بر بیمه شخص ثالث وارد است شامل چه مواردی است و چه ایرادات فقهی بر آن وارد است؟
توکلی: موضوعی که بنده احساس می‌کنم راجع به این بیمه‌های شخص ثالث وجود دارد این است که قوه قضائیه هر ساله نرخ دیه را تعدیل کرده و تورمی در هزینه‌های بیمه ایجاد می‌شود و بنده معتقدم ما در سیستم اقتصادی کشور دارای برخی بخش‌های تورم‌زا هستیم و خود ما با برخی مکانیزم‌ها، تورم را تشدید می‌کنیم و به دنبال آن، هزینه‌های دیگر بالا می‌رود و در بیمه هم مدام اینکار را انجام می‌دهیم.
تأکید بنده این است که باید در این ورودی‌های تورم‌زا تجدیدنظر کنیم و یکی از این ورودی‌ها، همین کاری است که راجع به نرخ دیه انجام می‌دهیم و حال باید پرسید آیا لازم است هر سال نرخ دیه را با توجه به شاخص تعدیل کنیم؟ بنده این سؤال را از این جهت می‌پرسم که عملاً همه کالاها و خدماتی که گران می‌شود را شاخص‌بندی و جبران نمی‌کنیم؛ مثلا کارمندی که دستمزد ثابت دارد یا کارگری که مزدبگیر است، الزاماً کارفرمای وی دستمزدش را تعدیل نخواهد کرد و اثر تورم را بر روی وی خنثی نخواهد کرد.
حال سؤال این است که چرا در این سیستم اقتصادی فقط بر روی بحث بیمه متمرکز شده و فقط این مورد را شاخص‌بندی می‌کنیم؟ به نظرم با توجه به کارکردهای تورمی که این موضوع دارد، باید کار و تحقیق بیشتری از لحاظ فقهی بر روی آن صورت گیرد تا بدانیم که اگر می‌خواهیم تورم را در نظام اسلامی سامان دهیم، چه اقدامی باید انجام دهیم.
البته باید توجه کرد که نرخ دیه هم تابعی از شاخص کلی تورم در کشور است و با تعدیل تورم باید نرخ دیه را هم تعدیل کرد، اما باید دانست که همین تعدیل کردن، هم باعث افزایش هزینه شرکت‌های بیمه می‌شود و هم اینکه باید الحاقیه‌ها صادر شده و مردم دوباره مراجعه کنند و همه این موراد هزینه‌بردار است.
به یاد دارم که سال پیش تمهیداتی اندیشیده شد که نرخ‌های بیمه افزایش پیدا نکرد و کارکرد خوبی هم داشت بنابراین به نظرم باید برخی تعدیل‌های سیستمی و ساختاری در قسمت‌هایی که خودمان به تورم دامن می‌زنیم، داشته باشیم و سؤال فقهی من در این مورد این است که اگر همه قیمت‌ها و در همه مواردی که افراد، بدهی یا طلب دارند را با توجه به شاخص قیمت‌ها تعدیل می‌کردیم، راجع به دیه هم مناسب بود که این اقدام را انجام دهیم، اما به نظر می‌رسد تعدیل شاخص‌ها تعدیل ناقصی است و نهایتاً اکر تعدیلی در حقوق کارمندان انجام دهیم، اما در حقوق کارکنان بخش خصوصی چنین تعدیلی رخ نمی‌دهد و همین باعث می‌شود که در این سیستم تعادلی وجود نداشته باشد.
مورد دیگر این است که که مثلا برای مهریه خانم‌ها شاخص تورم را دارا هستیم، ولی در سپرده‌های قرض‌الحسنه این تعدیل وجود ندارد درحالی‌که هر دوی این موارد، از نرخ بدهی هستند و هر چند که توجیهاتی هم شده است که در سپرده‌های قرض‌الحسنه یا جاری، شبهه ربا پیدا می‌شود، اما همین شبهه بر دِین ناشی از مهریه هم وارد است و به همین دلیل بنده معتقدم باید تأملی دوباره صورت گیرد که آیا تعدیل نرخ بیمه و دیه‌ها باید اینگونه انجام شود یا خیر و چه کارکردی باید داشته باشد و همچنین باید به این نکته توجه کنیم که این تعدیل نرخ باید با این هدف انجام شود که بخش بازدارندگی دیه را تقویت کنیم که قاعدتاً این گونه نیست، بلکه از باب این است که می‌خواهیم حق و حقوق کسانی‌که خسارت دیده‌اند را جبران کنیم. بنابراین باید دیدگاه کلی‌تری داشته باشیم که این جبران کردن حق و حقوق، قرار است در برخی موارد انجام شود یا در همه موارد و اگر در برخی موارد صورت نمی‌گیرد باید بر روی آن بخش متمرکز شویم یا خیر؟
نکته مهمی که در این زمینه باید بدان توجه کرد این است که هزینه افزایش تورم، برای کل جامعه است و ما در اینجا قصد داریم حق کسی‌که در تصادف صدمه دیده است را جبران کنیم و شاخص تورم را تعدیل می‌کنیم اما همزمان، با شاخص تورم به سایر افراد صدمه می‌زنیم و این جای بحث دارد که آیا چنین روندی مناسب است یا خیر.
آیا اینکه فرمودید اقداماتی همانند افزایش دیه‌ها و لزوم مراجعه مردم برای گرفتن الحاقیه باعث افزایش هزینه‌ها، هم برای مردم هم دولت و هم شرکت‌های بیمه می‌شود از لحاظ شرعی و فقهی دارای اشکال است؟
توکلی: بحث مطرح از نظر فقهی این است که قراردادی بین شرکت بیمه و فرد بیمه‌شده وجود دارد، اما سطح تعهدات شرکت بیمه‌گذار به اندازه حق بیمه فعلی نیست. اکنون شرکت‌های بیمه اعلام می‌کنند برای اینکه مازاد دیه را بتوانیم تأمین کنیم باید قرارداد جدید و الحاقیه‌ای صورت گیرد. به نظر می‌رسد از این جهت مشکلی وجود ندارد؛ چراکه خود افراد می‌خواهند سطح تعهد بیمه افزایش پیدا کند و باید این هزینه‌ها را جبران کنند، اما به نظر می‌رسد نکته مهم این است که در بیمه و مخصوصا در زمینه رانندگی باید بیشتر بر روی موضوع بازدارندگی فکر کنیم و بررسی کنیم که مثلا آیا اسلام نگاهی به این موضوع داشته است که بیمه یا دیه، کارکرد بازدارندگی داشته باشد یا خیر؟
بنده در پرونده‌ای درگیر بودم و احساس کردم افراد به پولی که شرکت بیمه پرداخت می‌کنند به عنوان حق خودشان نگاه می‌کنند، اما یکی از افراد که اهل افغانستان بود گفت در افغانستان که چنین وضعیتی وجود ندارد، افراد به اصلی که در آیات قرآن است توجه کرده و گذشت می‌کنند.
همچنین بنده یک تصادف جزئی را مشاهده کردم که انگشت پای شخصی شکسته بود، اما به او اعلام کردند اگر رضایت دهد و شکایت نکند، دیه به وی تعلق نمی‌گیرد و خود بنده مشاهده کردم که آن ماشین و همچنین موتور شخص مجروح برای مدتی توقیف شدند، هزینه‌هایی بابت پارکینگ گرفته شد و سیکل شکایت قضایی هم حدود دو ماه وقت گرفت؛ بنابراین در این سیستم کنونی فقط هزینه‌ها را زیاد می‌کنیم که ضروری هم نیست و گاهی برخی افراد که تصادف می‌کنند برای اینکه در این سیکل‌های اداری قرار نگیرند خودشان توافق کرده و مشکل را حل می‌کنند. بنابراین باید بررسی کنیم که آیا این هزینه‌ها درست است یا خیر و به نظرم سیستم کنونی در این زمینه مشکلاتی دارد که باید هم شناسایی و هم بازتحلیل شود تا این همه هزینه را به مردم و سیستم اقتصادی کشور تحمیل نکنیم.
