مدیر مؤسسه لوح و قلم با اشاره به لزوم فرهنگ سازی مباحث فقه حکومتی در حوزه گفت: پرداختن به مبانی، تبویب و موسوعه نگاری فقه حکومتی سه سرفصل ورود به عرصه پژوهشهای فقه حکومتی است تا در نتیجه نیاز حکومت در زمینه مسائل مبتلابه پاسخ داده شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، در سالهای اخیر، ایجاد کرسی‌های تدریس فقه الحکومه یکی از مطالبات رهبر انقلاب اسلامی از حوزه‌های علمیه بوده است. مقام معظم رهبری تأکید دارند که «در قم باید درسهای خارجِ استدلالیِ قوی‌ای مخصوص فقه حکومتی وجود داشته باشد تا مسائل جدید حکومتی و چالشهائی را که بر سر راه حکومت قرار میگیرد و مسائل نو به نو که برای ما پیش می‌آید، از لحاظ فقهی مشخص کنند».
به منظور آگاهی از چگونگی احیایِ فقه حکومتی و نحوه‌ی صحیح ترویج آن در حوزه علمیه، پایگاه وسائل با حجت‌الاسلام مهدی حقانی مدیر مؤسسه لوح و قلم به گفتوگو نشسته است که متن آن در پی می‌آید.
به عنوان اولین سؤال بفرمایید که تعریف شما از فقه حکومتی چیست؟
حقانی: اگر به فرمایشات مقام معظم رهبری مراجعه گردد ایشان فقه حکومتی را به صورت جامعی تعریف نمودهاند. مقام معظم رهبری، از نظریهپردازان اصلی در حوزه فقه حکومتی است. از دیدگاه ایشان «فقه اسلامی، مشتمل بر جوانبی است که منطبق بر همه جوانب زندگی انسان است؛ فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبادیاً، نظامیاً و اقتصادیاً. فقه الله الاکبر این است». در اندیشه ایشان، نگاه حکومتی و اجتماعی به فقه در ریزترین مسائل فقهی، همچون «ماء الحمام» نیز جریان دارد و این نوع نگاه در روند استنباط و اجتهاد، در مسائلی از این دست، تأثیرگذار است. حضرت آقا خودشان تعریفی از فقه حکومتی ارائه میدهند؛ فقه حکومتی فقهی است که به مسائل و اداره حکومت مربوط می‌شود و تمام ابواب فقهی از طهارت تا دیات با نگاه حکومتی ملاحظه می‌شود.
در فرمایشات مقام عظمای ولایت آمده است که پرداختن به فقه حکومتی از واجبات فقه اسلامی است، با توجه به این ضرورت و اهمیت چرا مراجع عظام تقلید به این بحث ورود نمیکنند؟
حقانی: بنده نمیخواهم داخل این بحث بشوم که چرا مراجع عظام تقلید به این نوع مباحث ورود پیدا نمیکنند، منتها واجب بودن پرداختن به فقه الحکومه یک چیز مشخص و مبرهنی است. باید توجه داشت که در پرداختن به این گونه مباحث یک سری چالشهایی وجود دارد که کار را سخت میکند با توجه به اینکه شیعه حکومت نداشته و اجازه تشکیل حکومت را به او نمیدانند، خیلی وقتها امیدی هم نداشتند که حکومتی مثل حکومت حاضر تشکیل شود لذا حوزه‌های علمیه در گذشته کار خاصی در زمینه فقه الحکومه نمیکردند، مثل امروز نبوده که حوزه‌های علمیه شیعه به خوبی فعالیت میکنند.
ورود به اینگونه مباحث در گذشته انجام نگرفته و به همین دلیل امروزه ورود به اینگونه مباحث کاری سخت و مشکل است پس ورود به مباحث فقه حکومتی از کارهای سخت به شمار می‌آید. برای نمونه اگر کسی بخواهد در باب فقه فردی پژوهشی انجام دهد، ابواب فقهی مشخص است، فروعاتش مشخص است، موسوعههای روایی و دیدگاههای فقهای عظام معین و مشخص است، استدلالها مشخص است، پس کار نسبتاً آسانی در پیش دارد، برخلاف مباحث فقه الحکومه که اگر یک مجتهد بخواهد در آن کار کند نه روایاتی تبدیل به موسوعه شده نه ابوابش مشخص است، نه نظر فقها مشخص است و… بنابراین کار کردن در این زمینه سخت است، البته معنایش این نیست که بن بست است بلکه باید ورود کرد، ممکن است زمان ببرد ولی باید هزینههایش پرداخته شود و پرداختن به فقه الحکومه آغاز گردد.
به نظر شما بحث فقه حکومتی تاسیسی است یا نه؟ چرا مباحث فقه الحکومه اهل سنت پیشرفته تر است؟
حقانی: اساساً فقه شیعه فقه حکومتی است چون مؤسس این فقه، ائمه معصومین (علیهم السلام) میباشند پس نمیشود مباحث فقه الحکومه را تأسیسی دانست. منتها باید قبول داشت که در حوزه‌های علمیه پرداختن به این جنبه از فقه، از یک زمانی مورد بی مهری قرار گفته است به دلیل عدم ابتلا به آن؛ چرا؟ چون شیعه حکومت نداشته تا مسائلش توسط فقهای شیعه مورد بررسی قرار گیرد. برخلاف اهل سنت که حکومت داشتند و چون برایشان مبتلا به بوده مسائل فقه الحکومه توسط فقهایشان مورد بررسی قرار گرفته است. پس با توجه به تأسیس فقه الحکومه توسط حضرات ائمه معصومین (علیهم السلام) تأسیسی نمیباشد.
آیا ممکن است تاریخ فقه حکومتی را هم مثل تاریخ فقه فردی ترسیم کرد؟
حقانی: علی القاعده بله می‌شود، منتها مثل فقه فردی دوره بندی و مرحله بندی نخواهد شد.
به نظر شما پیشینه مباحث فقه الحکومه در آیات و روایات چگونه است؟
حقانی: تقسیم بندیهایی را مقام معظم رهبری در رشتههای علمی حوزوی انجام دادهاند. حضرت آقا میفرمایند رشتههای اصلی حوزه تقسیم می‌شود به فقه، کلام و فلسفه. فقهی که در اینجا مد نظر است، فقه به معنی الاعم است و شامل معارف، اخلاق و احکام می‌شود. پس اینجا فقه بالمعنی الاخص که همان احکام میباشد مد نظر نیست و هر سه مورد را شامل می‌شود. نکته قابل توجه این است که فن استنباط همهی اینها (احکام، معارف و اخلاق) یکی است منتها تمرکز فقاهتی‌مان بیشتر بر روی احکام بوده، معارف و اخلاق هم زیرمجموعه فقه است، البته ویژگیهای خاصی دارند اما به طور کلی قواعد استنباط یکی است. یعنی اگر شما میخواهید با یک سلسله قواعد استنباط از متن دین مسئلهای را استنباط کنید، این مسئله خواه معارف باشد خواه اخلاق باشد خواه احکام باشد فرقی ندارد. با این نگاه فقه حکومتی که شامل معارف، اخلاق و احکام می‌شود، آیات و روایت ما پر از اینگونه مباحث میباشد هم از لحاظ احکام و هم از لحاظ معارف.
اگر فقه حکومتی را تقسیم کنید به عرصهی سیاست، عرصهی فرهنگ، عرصهی اقتصاد و… فقط در عرصهی سیاست اکثر آیات قرآن ناظر به مسئله سیاست است. مثلاً آیه ششم سوره بقره را مطرح میکنم که خداوند متعال میفرمایند: «إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا یُؤْمِنُونَ» در این آیه شریفه خداوند متعال به مسلمین معرفتی سیاسی نسبت به کافران میدهد، یا مثلاً در آیه ۲۹ سوره مبارکه فتح آمده است که « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرَاهِ وَمَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَهً وَأَجْرًا عَظِیمًا».
این هم فقه است، آیات قرآنی پر است منتها چون نگاه به قرآن و روایات حکومتی نبوده برخی تصور میکنند که این دست از آیات و روایاتی که در منابع ما آمدهاند حکومتی نیستند.
با توجه به نیازها و مشکلات جامعه، آیا جامعه امروز ما به فقه فردگرا نیازمند است یا فقه حکومتی؟
حقانی: به نظر من جامعهی ما به هر دو نیازمند است و این دو فقه هم قابل جمع هستند، چراکه برخی هم معتقدند فقه فردگرا در قالب فقه الحکومه دیده می‌شود. نکته قابل توجه این است که امروز بعد از انقلاب اسلامی ما احتیاج به علم اداره حکومت داریم و این علم الان وجود ندارد. این علم باید توسط حوزه علمیه تولید شود و اگر تولید نشود اداره حکومت، اسلامی نخواهد بود. آن هم اسلامی که برای کوچکترین مسائل حکم دارد.
هر فعلی که در حکومت اسلامی انجام بگیرد حکم دارد و هیچ چیزی نیست مگر این که حکم داشته باشد پس باید استخراج شود. مانند فعل فردی که هر فعلی میخواهیم انجام دهیم حکم دارد و اگر حکم را ندانیم به حرام خواهیم افتاد و واجبات را هم فرو گذار خواهیم شد. بنابراین اگر علم فقه حکومتی تولید نشود، حکومت، اسلامی نخواهد شد.
باید توجه داشت که ما از نظر منابع هیچ مشکلی نداریم و فقط باید پرداختن به این گونه موضوعات به صورت رسمی آغاز گردد و استخراج گردد. البته اینکه میگوئیم برای هر فعلی حکم وجود دارد به این معناست که برای هر فعلی یک گزاره علمی موجود است. فراتر از این، اسلام با توجه به هدفگذاریهایی که کرده و با توجه به سیاستگذاریهایی که دارد و با تکیه بر اینها و گزارههای فقهی که در باب فقه حکومتی دارد و با تکیه بر علومی که مورد تأیید شارع هست میتواند نظام حکومتی، سیاسی، اقتصادی و … را تعریف کند. پس اینها باید تولید شود البته وقتی میگوئیم باید تولید شود، این تولید، قدم اول است. قدم بعدی اجرا شدن است. پس قدم اول تولید علم است بعد باید دنبال اجرا هم بود.
برای اینگونه مباحث آیا ما نیاز به اصول استنباط جدیدی داریم یا همین اصول فقه مرسوم در حوزه پاسخگو است؟
حقانی: روش فقاهت موجود شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. این اشتباه است که برخی گمان میکنند این روش فقاهت موجود باید حذف شود و روش دیگری جایگزین گردد تا بتوان در باب فقه الحکومه مباحثی را مطرح کرد. برای استنباط فقه حکومتی آنچه داریم شرط لازم است ولی شرط کافی نیست چراکه باید چیزهای دیگری به عنوان شرط کافی اضافه گردد تا بتوان در مباحث فقه حکومتی دیدگاه اسلام را استخراج کرد.
برای نمونه یک مثال میزنم؛ الان تا واژه امامت و ولایت استعمال می‌شود برداشتهای ذهنی به سمت اثبات امامت یا توصیف امامت میرود. ولی یکی از مسائلی که مورد غفلت واقع شده است این است که اهل بیت(علیهم السلام) تکلیفی شرعی به نام امامت و ولایت داشتند و موظف بودند هدایت جامعه را بر عهده بگیرند. این هم یک فنی است در باب امامت و به این عمل هم کردند، یعنی در این دوره ۲۵۰ ساله به این تکلیف الهی خودشان عمل کردهاند. پس یک عملکردی هم داشتهاند.
حالا شما اگر بخواهید عملکرد هر یک از ائمه را در باب امامت استنباط کنید، این به چه چیز احتیاج دارد؟ وقتی گفته می‌شود عملکرد امام، احتیاج به آیات و روایات پیدا می‌شود پس اینجا به آیات و روایات نیازمندیم. یکی از سرفصلهای مباحث اسلامی ما امامت است و منابع ما عبارتند از: قرآن، سنت، اجماع و عقل. سنت خودش تقسیم می‌شود به قول و تقریر و فعل امام. برای موضوع امامت شما باید فعل امام را ملاحظه کنید و اسلام و احکامش را کشف کنید، پس همان روش فقاهتی حوزه که برای کشف فعل امام مرسوم است مورد نیاز میباشد.
استنباط از قول امام همان روش فقاهتی سنتی حوزه است منتها علاوه بر روش فقاهتی موجود در حوزه، یک چیزهای دیگری هم لازم است. مثلاً مجتهد باید شمّ سیاسی و اجتماعی داشته باشد، احتیاج به اطلاعات تاریخی دارد. احتیاج به آیات و روایات دارد، پس بنابراین فقه حکومتی یک نوع اجتهاد پیشرفته است. پس فقه جواهری باید باشد منتها در کنارش چیزهای دیگری هم که نیاز است باید باشد و این جور نیست که روش فقاهتی سنتی کنار گذاشته شود. رهبری نیز فرمودهاند: بنده از جمله کسانی نیستم که فکر کنند که برای استنباط فقه حکومتی، فقاهت موجود پاسخگو نیست.
راهکارهای ترویج مباحث فقه حکومتی در حوزه علمیه چیست؟ از کجا باید شروع کرد؟
حقانی: اولین بحث، بحثِ فرهنگ سازی در داخل حوزه میباشد. باید این نیاز به فقه حکومتی در اداره حکومت، کاملاً مشخص گردد. از مراجع عظام تقلید که اساس حوزه هستند تا طلاب همه باید بفهمند که پرداختن به این موضوع ضرورت دارد.
از لحاظ اجرایی اگر بخواهیم وارد پژوهشهای فقه حکومتی بشویم به نظر من سه سرفصل اصلی دارد. یکی مبانی فقه حکومتی است که جای کار دارد، یکی موسوعه نگاری است و دیگری این است که مباحث فقه حکومتی و ابوابش باید تبویب گردد. اینها زیرساختهای پژوهش در باب فقه حکومتی را آماده میکند. این سه امر یک نیازی را برای حکومت برآورده میکند یعنی مسئلهای که مبتلابه است را پاسخ میدهد. اگر میخواهیم بستر حوزه را ارتقا دهیم باید این سه مسئلهای که گفته شد صورت بپذیرد.
به نظر شما احیای مباحث فقه حکومتی تا چه اندازه میتواند در ایجاد تمدن اسلامی نقش داشته باشد؟
حقانی: فقه حکومتی در حقیقت بخشی از تمدن اسلامی میباشد. تمدن اسلامی فراتر از یک حکومت است. اگر ما توانستیم با فقه الحکومه اینجا پاسخگوی یک کشور باشیم قطعاً برای تمدن اسلامی هم مفید خواهد بود. با انقلاب اسلامی حرکت به سمت تمدن اسلامی آغاز شده است و با توجه به سرعت تحولات جهانی، حوزه علمیه باید خودش را به جنبش وادارد. اگر ما نتوانیم علم تمدن اسلامی و علم اداره حکومت را تولید کنیم ممکن است مسیر به انحراف کشیده شود.
آیا در سیره عملی اهل بیت (علیهم السلام) میتوان مباحث فقه حکومتی را یافت؟
حقانی: در باب تشکیل حکومت نمیتوان تشکیکی در زندگی ائمه نمود. از لحاظ آیات و روایات هم باید گفت که به وفور درباره مسائل حکومتی مطالب موجود است. در تشکیل حکومت امیرالمومنین(علیه السلام) شکی نیست، پیامبر اکرم و امام حسن (علیهم السلام) نیز تشکیل حکومت دادند و انشالله حضرت بقیه الله نیز تشکیل حکومت خواهند داد، اینها که قابل تردید نیستند. اگر به آیات و روایات نیز مراجعه شود به وفور به مسائل حکومتی اشاره دارند. منتها دو اشکال و انقلت مطرح میکنند؛ یکی اینکه بعد از امام حسن مجتبی(علیه السلام) ائمه دنبال تشکیل حکومت نبودند و دیگری اینکه در دوران غیبت اجازه تشکیل حکومت داده نشده است.
اینکه اهل بیت(علیهم السلام) نتوانستند در آن دوران حکومت تشکیل بدهند اگر به تاریخ مراجعه کنیم میبینیم که اجازه تشکیل حکومت به حضرات ائمه معصومین(علیهم السلام) ندادند همانگونه که کارها را از دست امام علی و امام حسن(علیهما السلام) گرفتند، اینکه حکومت تشکیل نشده به دو دلیل میتواند باشد: یکی اینکه اجازه ندادند و دیگری اینکه خودشان نمیخواستند، حال کسانی که میخواهند بگویند که اهل بیت به دنبال تشکیل حکومت نبودند باید این ادعا را اثبات کنند. شاید یار و یاور نداشتند. اما در عین حال حضرت آقا یک بحث روایی و تاریخی دارند که در آن اثبات میکنند بعد از حکومت امام حسن مجتبی(علیه السلام) در زمان امام حسین(علیه السلام) قرار بود حکومت اسلامی تشکیل شود که با شهادت امام حسین(علیه السلام) خاتمه یافت. در دوران امام صادق (علیه السلام) نیز قرار بر تشکیل حکومت بوده ولی شیعیان این راز و سرّ را آشکار کردند و کار ضایع شد. در باب دوران غیبت هم به یک روایت استناد میکنند در برابر دهها و صدها روایت در حالی که اگر کسی به روش فقاهت مسلط باشد به این روایت استناد نمیکند. اصل مسئله ولایت فقیه به هیچ وجه قابل انکار نیست. بنده به یاد دارم که روزی حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی در درس خمسشان فرمودند: اصل ولایت فقیه از ضروریات و بدیهیات فقه شیعه میباشد.
به نظر شما الزامات پژوهش در مباحث فقه حکومتی چیست؟
حقانی: در پژوهشهای مربوط به فقه حکومتی باید مُرّ و حرف اسلام را استخراج کنیم، ما چون در این زمینه قبلاً حرف زیادی تولید نکردهایم مقداری با مشکل رو به رو هستیم، البته صحیفه امام(ره) ذخیرهای گرانبها در باب فقه حکومتی به شمار می‌آید، همانگونه که فرمایشات مقام معظم رهبری(حفظه الله) نیز چنین است ولی چون به صورت یک دانش مدوّن نشده اینجا یک لغزشی پیش می‌آید که هرکس بخواهد کاری کند دچار لغزش علوم انسانی غرب می‌شود. باید مراقب این نکته باشیم.
حضرت آقا در بیاناتشان تصریح دارند که از نظام موضوعات غربی نباید استفاده کرد، چون ما خودمان نظام موضوعات خاص خودمان را داریم. حتی از واژههای آنها نباید استفاده کرد، چون سر از انحراف در میآورد. روش تحقیق ما در امر فقاهت و متن پژوهی اصول است، کفایه است، رسائل است. استحکام روشهای پژوهشی ما قابل ملاحظه است. اگر میخواهیم از روشهای دیگران هم استفاده کنیم نباید خود باخته شویم.
ما در واژههای اسلامی تعابیری همچون: جهاد کبیر، کفر، باطل، حق، نفی سلطه و نفی ظلم و … داریم که هیچکدام در ادبیات سیاسی امروز دنیا رایج نیست. پس ما خودمان هم واژه، هم روش و هم نظام موضوعات داریم. بعد از پالایش علوم انسانی غرب میتوان از مسائل آنها هم بهره برد، حتی در موضوع شناسی مسائل فقه حکومتی باید گفت که راه موضوع شناسی، منحصر در علوم انسانی غرب نیست چراکه گاهی علوم انسانی غرب ما را دچار انحراف میکند. نهایت چیزی که استخراج می‌شود باید خودِ خودِ حرفِ اسلام باشد و بس. بنابراین مسیر ما همان فقه جواهری میباشد منتها باید تکمیل شود. اینها الزامات پژوهش در فقه حکومتی میباشند.
