یک پژوهشگر حوزه مطالعات اسلامی معتقد است که جامعه ایران از دیدگاه آشتی بین قوانین مدرن و احکام شریعت و تعریف مناسبات میان این دو، هنوز به پایان راه نرسیده و سه راه حل پیش روی خود دارد.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر داود فیرحی در «همایش تحولات حقوق کیفری در کشورهای اسلامی» که شنبه گذشته در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: به نظر من مثلثی وجود دارد که یکی از اضلاع آن ایران، ضلع دیگرش شریعت و ضلع سوم آن دولت مدرن است. وقتی به این مباحث نگاه می‌کنیم، به نظر می‌رسد که اتفاقی در ایران رخ داده و آن تجربه منحصر به فرد رابطه شریعت و قانون است. منحصربه فرد بودن این مساله نیز خیلی ربطی به انقلاب اسلامی ندارد، بلکه به بیش از ۲۰۰ سال پیش برمی گردد.

وی افزود: جامعه ما از سایر کشورهای اسلامی متفاوت است. بدین معنا که مسلمان است ولی با مجموعه کشورهای مسلمان تمایزهایی دارد و آن تفکیک در مذهب رسمی اش یعنی همان تشیع است و همین طور به لحاظ تاریخی نیز با جوامع دیگر مسلمانی فاصله‌هایی دارد و آن سنت سیاسی خاص خودش است که همان سلطنت در ایران است. این دو ویژگی باعث شده تا رابطه شریعت و قانون حتی با همه کشورهای اهل سنت تفاوت‌هایی پیدا کند.

فیرحی ادامه داد: از لحاظ تاریخی ما از سال ۱۹۰۵ یعنی همان ۱۲۸۵ شمسی، وارد دولت جدید شدیم. این دولت جدید، عبور از یک سنت حکمرانی و تاسیس یک مدل حکمرانی جدید بود که هر دو این موارد مهم هستند. در سال ۱۹۰۵، مظفرالدین شاه که امضاء کننده فرمان مشروطه بود، یک سخنرانی داشت و در آن نکات مهمی را مطرح کرد. وی در آن سخنرانی که در افتتاحیه نخستین مجلس ملی در ایران مطرح شده، گفت «خردمند دانا آن کس است که همواره به اقتضای زمان رفتار کند. فی المثل در عهد کیخسرو، آیین جهان داری و وضع اداره امور دولت و حفظ شئون مملکت به طرزی بوده که آن زمان اقتضا می‌نموده است، ولی آن اصول و قواعد ملک داری به درد امروز ما نمی‌خورند. هر عصری اقتضایی دارد و در هر دوره ای، طرز و طوری متداول است. اصول فن اداره و قواعد سیاست و مملکت داری هم باید امروز ورای ایام گذشته باشد». مظفرالدین شاه یک جمله دیگر هم می‌گوید که آن نیز مهم است؛ این جمله که «باید اساس موافقت میان دولت و ملت، بر شالوده صحیحی گذارده شود تا خیالات و نیات صحیحه نتیجه عکس نبخشند». این یک سخنرانی بسیار مهم است و در آن نکاتی نهفته است که ایشان در نطق دوم آن را توضیح دادند.

این پژوهشگر مطالعات اسلامی اظهار کرد: ماجرا از این قرار بود که شاهزادگان و امرای قاجار، مخالف مشروطه بودند و مظفرالدین شاه با دعوت از آنها این جمله را می‌گوید که زمانی که ولیعهد بوده، از ظلم و جور حکام و ماموران دیوان نسبت به رعایا و هرج و مرج امور داخله و خارجه مملکت و آشفتگی ملت در اندیشه بوده تا راهی برای رفع این خرابی‌ها بدست آورده باشد. مظفرالدین شاه این نکته را بیان می‌کند که از زمان جنگ‌های ایران و روس تا مشروطه، نظام سنت در ایران به هم ریخته و دولت قدیمی توانایی خودش را از دست داده و فضا به سمت بی عدالتی حرکت کرده و جامعه آشفته شده، این اتفاق در جامعه افتاده بوده و بحث ابتدایی بر سر اصلاح نهادهای قانونگذاری یا اجرا با حفظ سلطنت مستقله بوده است. قسمتی از نکته‌‌ای که مظفرالدین شاه می‌گفت ریشه‌‌ای قدیمی دارد و آن اینکه وضع خراب است و باید آن را اصلاح کرد، اما یک نکته جدید دارد و آن اینکه بدون تغییر نهاد قانونگذاری، امکان اصلاح وجود ندارد؛ بنابراین باید طرز و نوع جدیدی ایجاد کرد و اساس دولت را بر وضع صحیح قرار داد.

وی بیان کرد: بسیار کوتاه اندیشانه است که ما بخواهیم مشکلات خود را به ۴ دهه اخیر نسبت دهیم، مسأله پیچیده تر از این‌هاست و تجربه قانونگذاری در ایران بسیار پیچیده است. باید بدانیم وقتی می‌گوییم دنبال شالوده محکمی برای قانونگذاری و اجرا هستیم، از چه چیزی صحبت می‌کنیم. در ادبیات متفکران مشروطه اتفاق جالبی افتاد و آن این بود که برای مجلس ملی جدیدالتأسیس که اساس دولت جدید بود، دو وظیفه متفاوت در نظر گرفتند؛ یکی اینکه مجلس باید مظهر افکار عامّه و احتیاجات اهالی مملکت باشد. بر مبنای این وظیفه، اختیارات سلطان در وضع قانون به ملت واگذار شد و دوم همین مجلس موظف به اجرای قوانین شرع انور هم شد. دو وظیفه‌‌ای که جمع کردن آن جزو دشواره‌های تاریخ ایران است.

فیرحی افزود: در تاریخ ما گاهی به حاشیه بردن شریعت با این استدلال که احتیاجات اهالی متفاوت است، اتفاق افتاده و گاهی هم به حاشیه راندن احتیاجات اهالی با این استدلال که شریعت واجب بوده، رخ داده است؛ بنابراین، این بحث تاکنون راه حل روشنی پیدا نکرده و یک مساله پیچیده تاریخی است. اگر ما به تاریخ مشروطه به عنوان نقطه صفر تاریخ جدید خود نگاه کنیم، می‌بینیم که قبل از آن مفهومی از قانون بود که بنابر تعریف این مفهوم هرچند نسبتی با شریعت داشت، اما در کمند سنت بود. متفکران مشروطه برای عدالت‌خواهی به مذهب استناد می‌کردند و بزرگترین رهبر روحانی تهران نیز مرحوم «سیدمحمدطباطبایی مجتهد سنگلجی» که خود متولد تهران بود، مشهور به جمهوری خواه بود. لذا مظفرالدین شاه می‌گفت همه ممکن است غرض داشته باشند و با عین الدوله اختلاف داشته باشند، اما سیدمحمد طباطبایی خالص است و او به عنوان یک مجتهد جمهوری خواه است.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: یکی از مهم ترین ویژگی‌های مشروطه این است که بزرگترین انقلاب دموکراتیک را رهبران مذهبی با تکیه بر مذهب پیش بردند و تصوری نداشتند که مذهب خلاف دموکراسی باشد و درکی که وجود داشت این بود که مذهب با دولت ملی مدرن هیچ تناقضی ندارد؛ بنابراین با چنین درکی انقلاب مشروطه را شروع کردند. جالب این است که به همان دلیل، انقلاب مشروطه در ایران نه انقلابی سکولار است و نه انقلاب تئوکراتیک؛ بلکه مبتنی بر موازنه‌‌ای بین احتیاجات مردم و شریعت است.

وی گفت: متفکران مشروطه و همچنین مظفرالدین شاه معتقد بودند که باید از حکمرانی سنتی عبور کرد، اما سنت غیر از شریعت است؛ یعنی آنها سنت را مترادف شریعت ندیدند و دولت جدید را هم به شریعت گره زدند. بدین ترتیب ما با تجربه‌‌ای جدید مواجه هستیم که آن آزمون مواجهه فقه شیعه با مساله قانونگذاری مدرن است. متفکران شیعه برخلاف اهل سنت، اصلی دارند که تجربه قانونگذاری شان را با کشورهایی نظیر تونس، ترکیه، مالزی و…متفاوت می‌کند و آن بحث بسیار مهم «غیبت معصوم» و مساله اساسی «حقوق عمومی مشترک» است. درواقع آنها در دوره مشروطه به این نتیجه رسیده بودند که ما از دوجا قانون وضع می‌کنیم؛ یکی اینکه قانون برای اعمال حقوق عمومی است که به موجب آن بخش بزرگی از قانونگذاری به حوزه حقوق رانده می‌شود و آن را از وظایف اجتهادی مجتهدان خارج می‌کند و مرحوم آخوند خراسانی نیز به عنوان مرجع بزرگ دوره مشروطه به مجلس نامه‌‌ای می‌نویسد و می‌گوید که «اساسا فقها در حوزه قانونگذاری وظیفه‌‌ای ندارند و قانونگذاری از وظایف مردم است».

وی گفت: در تمامی قراردادهایی که در کشورهای اسلامی بسته می‌شود، شرط نانوشته‌‌ای مبنی بر اینکه نباید مغایر با شرع باشند وجود دارد، ولی مرحوم سیدحسن مدرس این جمله را تعریف کرد و گفت: فرق است میان دو چیز؛ اینکه قانون مطابق شرع باشد، یا قانون مخالف شرع نباشد. ما دنبال این نیستیم که قانون مطابق شرع باشد، بلکه به دنبال این هستیم که قانون مخالف شرع نباشد و این از لحاظ منطقی مهم است. در ادبیات مرحوم مدرس این جمله بود که حق قانونگذاری به عنوان نمایندگان ملت و به تعبیر مرحوم امام حق «عصاره فضایل ملت» یعنی همان مجلس است و با این شرط که قانون وضع شده مغایر با شرع نباشد.

فیرحی ادامه داد: در دوره مشروطه سازکاری برای مجلس به منظور اجرای احکام شرعی در نظر گرفتند که به تعبیر مرحوم آیت‌الله عمید زنجانی به آن «تفریع» می‌گویند. به معنای چیزی که شبه قانون است و ظاهرش مواد قانونی دارد، اما محتوایش احکام شرعی دارد. قوانین ما از ابتدا دوگانه شدند؛ قوانینی که مجلس به نمایندگی وضع می‌کرد و دسته دوم نیز قوانینی بودند که مجلس تفریع می‌کرد؛ بنابراین مجلس دو نقش داشت؛ یکی مجلس کارشناسی و دیگری مجلس حاکمیتی. در حوزه قانونگذاری عمومی، مجلس حاکمیتی بود، ولی در حوزه شرعی بیشتر سعی می‌کرد کارشناسی باشد.

این استاد حوزه و دانشگاه در پایان سخنان خود گفت: بنابراین این ایده در ایران همواره با بحران‌هایی مواجه بود است، در واقع جامعه ایران از دیدگاه آشتی بین قوانین مدرن و احکام شریعت و تعریف مناسبات میان این دو، هنوز به پایان راه نرسیده، بلکه در همان پرابلماتیکی است که در یک صدسال اخیر بود، لذا برای حل این معما سه راه حل وجود دارد. نخست، بازگشت به شریعت و محدودکردن حاکمیت ملی است؛ ایده‌‌ای که در ادبیات مرحوم شیخ فضل الله و بزرگان دیگر مطرح شد و تا امروز در بخشی از جمهوری اسلامی هم بوده است؛ یعنی بازگشت به صوری سازی و از کار انداختن احکام حاکمیت ملی و اصالت بخشیدن صددرصدی به احکام شرع و دومین راه کار از ۱۲۹۵ پیدا شد و آن اینکه تا جایی که ممکن است ملاک را قوانین موضوعه قرار دهند و احکام شرعی را حذف کنند و راه سومی هم وجود دارد و آن بازگشت به ایده مدرس است که بر مبنای آن مجلس قانونگذار بوده و در تمام حوزه‌های حقوقی و قانونی اصل بر قوانین موضوعه است، اما این‌ها نباید مغایر با شرع باشند. در واقع، راه سوم معضلی است که هم در انقلاب اسلامی هم در دوره مدرس و قبل آن اجرا شد، اما این راه دشواری‌های خود را دارد؛ بنابراین راهی دشوار اما ناگزیر جامعه ماست؛ خوشا آن قانونگذار و نهادی که روزی بتواند این راه را به درستی اجرا کند. جماران