با توجه به پیشرفت‌های بشر در امور اقتصادی، راه‌های متعدد فراوانی برای به جریان انداختنِ سرمایه‌ها در مقابلِ افراد وجود دارد. دو راهِ بسیار مهمی که پیش روی افراد است خرید سهام و شرکت در معاملات بورس است. در مسیرِ انجام این دو فعالیتِ اقتصادی پرسش‌ها و مسائل متعدد فقهی پیش می‌آید که در این گزارش به برخی از مهم‌ترین مسائلِ فقهی این دو فعالیت اقتصادی اشاره می‌شود.
شبکه اجتهاد: دو سال است که با حضور حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان، در ایام ماه مبارک رمضان، دفتر آیت‌الله سیستانی در مشهد پذیرای جمعی از استادان حوزه است که بحث بانکداریِ بدون ربا را بررسی می‌کنند. شیوه این جلسه به این صورت است که ابتدا حجت‌الاسلام موسویان به طرحِ بحث می‌پردازد و یک فعالیت بانکداری را توضیح می‌دهد و نقاط مبهم را آن از لحاظ فقهی تعیین میکند، سپس اساتید حاضر به تببین زوایای فقهی موضوع می‌پردازند.
در این گزارش که حاصلِ مباحثه علمی حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان (عضو شورای فقهیِ بانک مرکزی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی (از اساتید فعّال در حوزه احکام شرعی و مؤسس «نور الاحکام») است؛ موضوع «سود سهام و بورس» در جمع علما نیز مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته است. پیشاپیش به خاطر حذف القاب شایسته ایشان، عذر خواهی می‌نماییم.
سودِ سهامِ شرکت‌هایِ چند بُعدی
موسویان: خرید سهام(۱) و دریافتِ سود از شرکت‌هایی که محصولاتِ حلال و حرام تولید میکند چیست؟ برای مثال شرکت بسته‌بندی که هم گوشت با ذبحِ اسلامی بسته‌بندی میکند هم گوشت خوک. خرید سهامِ چنین شرکتی یا دریافتِ سود از چنین شرکتی چه حکمی دارد؟
قاضی: با توجه به اینکه شخصیتِ حقوقیِ شرکتِ سهامی، مطابق نظر اکثر مراجع عظام تقلید، به شخصیتِ حقوقی، مندک می‌شود؛ باید گفت سهام‌داران به صورتِ مشاع، شریک هستند؛ لذا سودی که از فعالیت این شرکت حاصل می‌گردد، به صورت مشاع دارایِ بخشی از حرام است؛ لذا کسانی که از چنین تخلفی، اطلاع دارند، نمی‌توانند سهامِ این شرکت‌ها را خریداری کنند(۲) یا سودِ آن را دریافت نمایند.
قاضی: این مورد نیز همانند مورد قبلی است.
سودِ سهامِ شرکت‌هایِ تأمین مالی از طریق حرام
موسویان: برخی شرکت‌های سهامی، به منظور تأمین مالی، دست به تخلفاتی می‌زنند و از طریق حرام، تأمین مالی می‌کنند؛ دریافتِ سود از چنین شرکت‌هایی چه حکمی دارد؟
قاضی: با توجه به اینکه شخصیتِ حقوقیِ شرکتِ سهامی، مطابق نظر اکثر مراجع عظام تقلید، به شخصیتِ حقوقی، مندک می‌شود؛ باید گفت سهام‌داران به صورتِ مشاع، شریک هستند؛ لذا سودی که از فعالیت این شرکت حاصل می‌گردد، به صورت مشاع دارایِ بخشی از حرام است؛ لذا کسانی که از چنین تخلفی، اطلاع دارند، نمی‌توانند سهامِ این شرکت‌ها را خریداری کنند یا سودِ آن را دریافت نمایند.
تبانی در خرید و فروشِ سهام
موسویان: در بازار سهام، خریداران سهام، به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:
۱- سهامدار: این اشخاص، برای سرمایه‌گذاری بلند مدت، سهامِ شرکتی را خریداری می‌کنند و به دنبالِ سود بوردن از سودِ شرکت و سود سهم هستند.
۲- آربی تراژ: این اشخاص به دنبالِ کسبِ سود از مابه‌التفاوتِ یک شرکت در دو بازار هستند. برای مثال سهامِ شرکتی را از این بازار که ارزان‌تر است خریداری میکند و سپس در بازاری که گران‌تر است، به فروش می‌رساند.
۳- بورس بازان:(۳) این افراد به امیدِ دریافتِ سودِ سهم، مبادرت به خرید و فروش می‌کنند که خودشان، سه قسم هستند:
۱٫۳- بورس باز جزء: کسیانی که خرید و فروش‌شان هیچ تأثیر مثبت یا منفی در بازار بورس ایجاد نمی‌کند.
۲٫۳- معامله‌گر کلان: کسانی که خرید و فروش‌شان تأثیر مثبت یا منفی در بازار بورس ایجاد میکند.
۳٫۳- بورس‌بازِ تبانی‌گر: افرادی که با برنامه‌ریزی و تبانیِ قبلی، کاری می‌کنند که سهامِ شرکتِ خاصی، افت قیمت پیدا کند و پس از افت شدیدِ قیمت، همه سهامِ آن را خریداری می‌کنند و پس از مدتی که خرید و فروش را متوقف کردند، مجددا سهام، ارزش واقعی خود را پیدا میکند و اینها با فروشِ سهام‌ها با قیمتِ واقعی، سود هنگفتی به جیب می‌زنند.
لازم به یاد است که کارشناسان، عملِ این بورس‌بازانِ تبانی‌گر را موجبِ اخلال به بازار بورس می‌دانند و هر موقع که نهادهایِ نظارتی از چنین تبانی‌ای اطلاع یابند، همه معاملات را فسخ می‌کنند.
نکته یکم: هیچ تضمینی در فعالیتِ این اشخاص وجود ندارد، یعنی حتی ممکن است بورس‌بازانِ حرفه‌ای، پیش‌بینی کنند که فلان سهام ارزشش کم یا زیاد می‌شود، اما آنچه در بازار رخ می‌دهد، خلافِ تصور همگان باشد.
نکته دوم: هر سهامداری در ابتدای ورود به بازار بورس، برگه‌ای را امضا میکند که مطابق مفاد آن، حقِ تخلف از قوانین بازار بورس و تبانی را نخواهد داشت.
با توجه به این مقدمات، فعالیتِ اقسام مختلفِ سهام‌دارانِ فوق الذکر، از لحاظ شرعی، اشکال دارد؟
قاضی: پنج نوع سهامدار معرفی کردید که به قطع، معامله چهار گروه آنها، صحیح است. یعنی سهام‌داران، آربی تراژها، بورس‌بازان جزء؛ معامله‌گران کلان.
اما قسمِ پنجم که با تبانی، به خرید و فروشِ سهام مبادرت می‌ورزند، از آنجایی که فتوای صریحی از آیت‌الله سیستانی نگرفته‌ایم، لذا باید بگوییم: به لحاظِ یکی از موارد ذیل، به حرامِ الهی گرفتار می‌شوند:
سوم: با توجه به اینکه چنین اقدامی، تخلف از قانون و مقررات بازار بورس است، آیت الله سیستانی می‌گوید: «ما اجازه نمی‌دهیم»، لذا مقلدین ایشان می‌توانند به اعلمِ بعدی مراجعه کنند و مطابقِ فتوای او عمل کنند.
نکته: در جایی که شخص، شروطِ بازار بورس را به صورتِ شرطِ ابتدایی،(۶) پذیرفته است؛ در صورتِ تخلف از شروطِ مطرح شده، کسی حق ندارد معامله او را ابطال کند.
——————————————————–
۱٫ سهم: قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد. در واقع سرمایه هر شرکت سهامی، به قسمت‌های مساوی تقسیم می‌شود که به هریک از این قسمت‌ها، یک سهم گفته می‌شود.
سهامدار: به مالک یک یا چند سهم از سهام یک شرکت سهامی گفته می‌شود. در واقع فردی‌است که اقدام به خرید سهام میکند و پس از خرید سهام مالک جزئی از دارایی شرکت سهامی، با تبعیت از قانون تجارت و اساس‌نامه آن شرکت می‌شود.
۲٫ به نظر نویسنده، می‌توان چنین تفصیلی قائل شد: در چنین شرکت‌هایی مقلدینِ امام خمینی(ره)، آیات عظام فاضل، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی که قائلِ به لزومِ مطابقت ایجاب و قبول در همه صفات و شروط نیستند؛ می‌توانند از سهام این شرکت خریداری کنند اما نیت کنند که شروطِ حرامِ این قرارداد را متعهد نمی‌شوند. بله مقلدان آیت‌الله سیستانی که به «مطابقت ایجاب و قبول در همه ابعاد» قائل است، در خرید چنین سهامی با مشکل مواجه می‌شوند.
۳٫ تفاوت بورس بازی با سهامداری: بورس بازی، فعالیتی اقتصادی است که به هدف دستیابی به سود از طریق پیش بینی تغییرات قیمت کالا، اوراق بهادار و ارز انجام می شود. بورس بازی به گونه ای سالم و به دور از احتکار و ائتلاف و انتشار اخبار کذب و معاملات صوری و مانند آن امری مجاز است اما در غیر این صورت فعالیتی غیر اقتصادی و سودجویانه خواهد بود. بورس بازی به همراه احتکار، ائتلاف و انتشار اخبار کذب و معاملات سوری امری خلاف قانون وشرع است که مورد نکوهش قرار می گیرد. این در حالی است که سهامداری یعنی در غم و شادی یک شرکت یا کارخانه سهیم باشیم، وقتی سود کرد باشیم. وقتی هم در حال سقوط بود پول خود را از آن خارج نکنیم تا آن سهم بیش از آنچه که هست باز سقوط نکند! که این با طبع بسیاری انسان‌ها اصلاً سازگار نیست!
۴٫ تَدلیس یعنی نیرنگ زدن در عقد و از این عنوان در باب تجارت و نکاح سخن رفته است.
موارد محقق شدن تدلیس: ۱. نشان دادن چیزی بر خلاف واقع، مانند سرخ کردن صورت کنیز جهت سرخ روی نشان دادن وی یا ندوشیدن شیر گوسفند به منظور پرشیر نشان دادن آن. ۲. بازگو نکردن عیب موجود با علم به آن. ۳. عقد به وصف یا شرط کمال با علم به فقدان آن در واقع، مانند ازدواج با زنی با وصف آزاد بودن (برده نبودن) یا با شرط دوشیزه بودن (بیوه نبودن)؛ در حالی که وی در واقع فاقد آن وصف یا شرط است.
لازم به یاد است، صِرف وجود عیب در صورتی که دو طرف عقد از آن آگاهی نداشته باشند تدلیس به شمار نمیرود.
حکم تدلیس: تدلیس به همه گونههای آن حرام است و موجب ثبوت خیار می‌شود.
۵٫ نجش یعنی شخص بدون قصد خریدن قیمت متاع را زیاد کند تا دیگری بشنود و آن را به مبلغ بیشتری بخرد، خواه قبلاً با بایع تبانی و توافق نموده باشد و خواه ننموده باشد. یا بر اثر توافق قبلی با بایع متاع را به منظور تبلیغ، ستایش و تعریف کند؛ و به عبارت دیگر نجش این است که شخص ثمن را زیاد کند نه از جهت میل و رغبت خود در خریدن آن بلکه برای افزودن رغبت دیگری و فریب خوردن وی.
حکم نجش: مشهور بین امامیه آن است که نجش فی الجمله حرام است بلکه برخی دعوی اجماع کرده‌اند.
۶٫ شرط ابتدایى تعهد و قرارى است که مستقل و جدا از عقد می‌باشد و در مقابل شرط ضمن عقد قرار دارد.
در اینکه چنین تعهداتى در واقع شرط هستند یا نه، اختلاف است. بنابر قول دوم، تعهدى که ضمن عقد نباشد شرط به شمار نمىرود، هرچند به طور مجاز عنوان شرط بر آن اطلاق گردد. در حقیقت چنین تعهدى وعده به شمار مىرود.
حکم شرط ابتدایی: بنابر قول مشهور، وفا کردن به شرط ابتدایى واجب نیست. بر این قول ادعاى اجماع نیز شده است.
