هرچند مفهوم حقوقی شفافیت، امروزه مفهومی تازه‌وارد است، ولی ریشه‌های مفهوم شفافیت را می‌توان در آموزه‌های علوی به خصوص در دوران کوتاه حکومت ایشان یافت. امام علی(ع) شفافیت در حکومت را امری ضروری تلقی می‌کرد و به صداقت و صراحت تمام، دیدگاه حکومتی و شیوه عملی خویش را با مردم و همه مخاطبان در میان می‌گذاشت.
به گزارش شبکه اجتهاد، چهل و نهمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی، با مقالاتی از صاحب‌نظران این حوزه منتشر شد. در این شماره از فصلنامه حقوق اسلامی، مقالاتی به شرح زیر آمده که چکیده مقالات جهت اطلاع بیشتر خوانندگان ارائه می‌شود.
ظهور اطلاقی آیات و روایات کلیات مبیّن شریعت، با تطبیق بر آیه نهی از مؤاکله باطل/ ابوالقاسم علیدوست
بحث از انعقاد و عدم انعقاد ظهور اطلاقی نوع آیات الأحکام و برخی روایات که مبیّن کلیاتی از احکام است، از مسائل لازم اصول فقه می‌باشد. منکران ظهور اطلاقی یکسان نمی‌اندیشند. برخی منکران برآنند که بعضی آیات فقط اشاره به تفصیلاتی است که بعداً داده می‌شود و هیچ اطلاقی مد نظر آن نیست و برخی دیگر از آیات، اشاره به آن چیزی است که پیش‌تر در خطاب یا خطابات دیگر بیان گردیده است، بی‌آنکه اطلاقی در این باره داشته باشد. مثبتان اطلاق، آن را مسلّم انگاشته‌اند و بعضی این اطلاق را برآیند قرینه خارجی ـ تمسک به رویّه معصومانـ و برخی دیگر به قرینه حالیه و مقامیه ثابت می‌دانند و از اطلاق مورد ادعا در جای جای فتاوای خود بهره برده‌اند.
با نقد و تحلیل درمی‌یابیم که مساله اطلاق یا عدم اطلاق در آیات قرآنی و برخی از روایات، مساله‌ای عرفی و عقلایی است، نه عقلی. برای داوری درباره اطلاق یا عدم اطلاق آیات قرآن و روایات مشابه، باید وضعیت قانون‌گذار اسلام را با همه خصوصیاتش در تشریع و بیان شریعت، بر عرف عرضه کنیم و از او داروی بخواهیم؛ مقاله پیش رو این بحث را دنبال کرده است.
اقتضایات موضوعیت‌داشتنِ دلایل شرعی در قانون مجازات اسلامی/ محمدابراهیم شمس ناتری و مهدی سمایی
قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که دلایل شرعی، موضوعیت دارند. همین امر، پژوهشی منسجم در این باره را ضروری می‌سازد. در این مقاله، با بهره‌مندی از آرای اصولیانِ مسلمان، روایتی منقح از قاعده موضوعیت‌داشتنِ دلیل، پیش می‌نهیم. سپس تحولاتی را بررسی می‌کنیم که در رویکرد قانون‌گذار به موضوعیت‌داشتن دلائل رخ داده است. در ادامه، آثار سلبی و ایجابیِ موضوعیت‌داشتن دلایل شرعی را وامی‌کاویم و نسبت آن را با علم قاضی و قاعده درأ می‌نمایانیم. به علاوه، با بهره‌مندی از آموزه‌های اصولی و معرفت‌شناختی، استدلالی به نفع موضوعیت‌داشتن دلایل ارائه می‌دهیم و از آن به مثابه تمهیدی نیرومند برای کاستن از موارد محکومیت نادرست، دفاع می‌کنیم. در پایان، نتیجه می‌گیریم که در پس این قاعده کهن، عقلانیتی می‌توان یافت که برای عصر حاضر نیز راهگشاست.
حدود اختیار شوهر در نهی همسر از بزهکاری/ فرج‌الله هدایت‌نیا
در اسلام برای شوهر نسبت به همسر و فرزندان، مسئولیت تربیتی پیش‌بینی شده است. بر این اساس، شوهر باید بکوشد زمینه تکامل و تعالی اخلاقی همسر را فراهم آورد و وی را از گناه دور نگاه دارد. یکی از مسائل مهم این مبحث، حدود اختیار شوهر در نهی همسر از منکر است. آیا شوهر می‌تواند با اِعمال قوه قهریه، همسر خویش را از منکر بازدارد یا به جز نهی زبانی، اختیاری ندارد؟ نظر به اینکه بزه همسر ممکن است عمومی یا خصوص ناشزگی باشد، حدود اختیار شوهر در نهی از بزهکاری در دو قسمت بررسی خواهد شد.
چگونگی شکل‌گیری اماره اثبات دعوی/ سیداحمد میرخلیلی و اکرم غدیری
اماره در قانون مدنی در زمره دلایل اثبات دعوی آمده است که به دو دسته «اماره قانونی» و «اماره قضایی» تقسیم شده است و به رغم ظاهر ساده، عوامل متعددی در شکل‌گیری آن نقش ایفا می‌کنند که تأثیر این عوامل در اماره قانونی و قضایی، تا اندازه زیادی متفاوت از یکدیگر می‌باشد. مباحث پراکنده‌ای ذیل عنوان ماهیت، اساس و منشأ امارات، در کتب حقوقی یافت می‌شود که مقاله پیش رو درصدد سامان‌دهی به این مباحث ـ البته ذیل عنوان «چگونگی شکل‌گیری اماره اثبات دعوی» ـ است تا بدین ترتیب نشان دهد که چگونه یک اماره اثبات دعوی اعم از اماره قانونی و اماره قضایی، به منصه ظهور می‌رسد. «غلبه»، «عرف و عادت» و «اذن قانون‌گذار» مجموعه عواملی‌اند که در منشأ اماره اثبات دعوی نقش دارند. عناصر تشکیل‌دهنده اماره قانونی عبارت‌اند از: غلبه و اذن قانون‌گذار، در حالی که عناصر اماره قضایی را قرینه یا اوضاع و احوال خاص همان دعوی و عمل استنباط دادرس تشکیل می‌دهد و در مقام اِعمال هر اماره، دو روش استقرایی و قیاسی با یکدیگر تلفیق می‌شوند.
ریشه‌یابی، تحلیل و نقد فتوای جواز بهتان به اهل بدعت/ امیر احمدنژاد و زهرا کلباسی
حرمت بهتان همواره مورد اجماع مسلمانان بوده است، ولی وجود روایت نبوی در مواجهه با اهل بدعت و عبارت «باهتوهم» در آن، بحث‌هایی را در مورد اطلاق یا تخصیص حرمت بهتان درباره این گروه برانگیخته است. شهید ثانی نخستین فقیهی است که حتی در مواجهه با اهل بدعت، بر عمومیت بهتان اصرار ورزیده است؛ پس از وی، شارحان کافی «باهتوهم» را به مبهوت ساختن بدعت‌گذاران با مجادلات علمی معنا کرده‌اند و فقیهان دیگر نیز یا فتوای مغایری نداشته‌اند، یا بر همسویی با دیدگاه شهید ثانی تأکید ورزیده‌اند، اما در دوران معاصر، شیخ انصاری با تکیه بر روایت مذکور و مصلحت امت اسلامی در رفع فتنه اهل بدعت، احتمال جواز بهتان به آنان را مطرح ساخت که پس از وی مورد استقبال برخی فقیهان معاصر قرار گرفت، در حالی که قراین متعدد درون‌متنی همچون معناشناسی باهتوهم، وجود نُسَخ گوناگون و به تبع شبهه مفهومیه و… و قراین برون‌متنی همچون حرمت مطلق بهتان در آیات و روایات، وجوب مقابله علمی با بدعت‌گذاران و اتفاق نظر اندیشمندان حوزه‌های دیگر علوم اسلامی بر معنای مبهوت ساختن اهل بدعت، بر عدم جواز بهتان به اهل بدعت گواهی می‌دهد. از سوی دیگر ترویج بهتان به اهل بدعت سبب از میان رفتن اعتماد مردم به صحت گفتار مؤمنان، گسترش تهمت پراکنی و بی‌اخلاقی در جامعه و تهییج بدعت‌گذاران به ضربه زدن هرچه بیشتر به باور و شخصیت مؤمنان می‌گردد که جملگی نه‌تنها به مصلحت امت اسلام نبوده، بلکه نافی مصالح آنان است.
شاخص‌های شفافیت در حکومت اسلامی (با تأکید بر حکومت علوی)/ سیداحمد حبیب‌نژاد و زهرا عامری
یکی از مهم‌ترین تعهدات حکمرانی شایسته، تضمین حقوق بشر و شهروندی می‌باشد و در این جهت، «شفافیت» یکی از خصایص روشن حکمرانی شایسته است که می‌تواند به عنوان سازوکار مؤثر حامی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، قدرت را به نقطه تراز مورد انتظار برساند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با پدیده‌های شومی باشد مانند فسادهای سیاسی و اقتصادی که از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و سیاسی هر جامعه‌ای می‌تواند باشد. در این میان هرچند مفهوم حقوقی شفافیت، امروزه مفهومی تازه‌وارد است، ولی ریشه‌های مفهوم شفافیت را می‌توان در آموزه‌های علوی به خصوص در دوران کوتاه حکومت ایشان یافت. علیشفافیت در حکومت را امری ضروری تلقی می‌کرد و به صداقت و صراحت تمام، دیدگاه حکومتی و شیوه عملی خویش را با مردم و همه مخاطبان در میان می‌گذاشت. ایشان جز در مورد اسرار جنگی، پنهان‌کاری از مردم را مجاز نمی‌دانست. در اندیشه علوی، شاخص‌ها و معیارهایی ـ اعم از ساختاری و رفتاری ـ دخیل‌اند تا با فراهم‌سازی مقدمات تحقق‌پذیری شفافیت، خیر عمومی و منافع همگانی را تأمین کنند. اعلام صریح مواضع حکومت، هشدار و آگاهی‌بخشی به کارگزاران، تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم، لزوم دسترسی آسان به کارگزاران، به‌کارگیری سطح بالایی از استانداردهای درستکاری و اخلاق برای کارکنان، گزارش‌دهی به مردم و تبیین دلایلی تنبیه کارگزاران، شاخص‌های رفتاری یک حکومت شفاف است. همچنین بهره‌گیری از شاخص‌های ساختاری چون شبکه نظارتی گسترده و نظام قضایی مستقل، به خوبی در نیل به شفافیت می‌تواند راهگشا باشد.
فصلنامه حقوق اسلامی با صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سردبیری عبدالحسین شیروی شماره چهل و نهم خود را پشت سر گذاشت.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت تکمیل اطلاعات و تهیه این فصلنامه به وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی و یا پایگاه اینترنتی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.
