ایشان به رأی مرحوم فیض، در فقه غنا، توجه ویژه کرده‌اند و حتی آن را سزاوار بازسازی شمرده‌اند؛ یا اینکه ایشان نسبت به رأی ابن جنید که محکوم به عدم اعتناء فقها است، توجه ویژه کرده و معتقد است باید به رأی او اعتنا کرد و حساس بود؛ چرا که مقطع تاریخی‌ای که ابن جنید در آن زیست کرده مقطع مهمی است؛ ایشان در تحقق اجماع، عدم مخالفت ابن جنید را شرط می‌داند لذا در مسأله مطرح شده درکتاب، اجماع ادعا شده را قبول ندارند؛ چرا که ابن جنید، مخالف رأی مستفاد از اجماع است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های روش‌شناسی اجتهادی آیت‌الله خامنه‌ای، ۱۱ دی‌ماه ۹۸ در محل مدرسه فقهی آل یاسین قم با حضور طلاب و فضلاء برگزار شد. در این جلسه که سومین جلسه روش‌شناسی اجتهاد رهبری در کتاب غنا و موسیقی است، دکتر سید مهدی موسوی گزارشی از جلسات قبل را برای شرکت‌کنندگان بیان کرد.
لازم به ذکر است که یک جلسه از سلسله نشست‌های مذکور به موضوع «روش‌شناسی رهبری در کتاب ثلاث رسائل فی الجهاد» و یک جلسه هم در خصوص «روش شناسی معظم له در کتاب درسنامه قصاص» اختصاص داشت و دو جلسه نیز به روش‌شناسی اجتهاد ایشان در کتاب غنا و موسیقی پرداخته شده بود و این جلسه، سومین جلسه روش‌شناسی اجتهاد ایشان در کتاب غنا و موسیقی است.
عدم رکون و اکتفا به اقوال و آراء عالمان گذشته
استاد مبلغی به عنوان کارشناس و نظریه‌پرداز این جلسه سخن خود را این‌گونهِ آغاز کرد: در ادامه آنچه در جلسه گذشته بیان شد، باید گفت که عدم رکون و اکتفا به اقوال و آراء عالمان گذشته در شناخت موضوعات اجتماعی و پدیده‌ای، از دیگر روش‌های استنباطی معظم له در فقه الأقوال است. براساس این دیدگاه می‌توان اقوال علماء گذشته را در موضوعات اجتماعی‌ای که در قدیم نیز بوده‌اند، مرجع، به معنای نهایی کننده بحث، به حساب آورد. خصوصاً اگر قرینه‌ای در کار بیاید که احتمال عدم وجود یا عدم توجه به آن در گذشته وجود داشته باشد؛ چرا که ممکن است قرینه‌ای باشد که مورد تتبع فقهاء قبل قرار نگرفته باشد.
شاذّپژوهی استنباطی
وی گفت: قاعده منهجی دیگر «شاذّپژوهی استنباطی» است. ما با سه مقوله مواجه هستیم: شاذگرایی، شاذّ اندیشی، شاذّپژوهی؛
شاذ پژوهی یعنی پژوهش کردن نسبت به رأی شاذّ.
شاذگرایی و شاذاندیشی درست نیست اما شاذپژوهی خوب است بلکه در مواردی ضرورت دارد.
موارد ضرورت شاذ پژوهی
مبلغی افزود: شاذپژوهی در مواردی ضرورت دارد، مثل:
۱- هنگامی که شاذ در یک زمینه حساس و اجتماعی مهم ارائه شده باشد.
۲- صاحب رأی شاذ مربوط به مقطع تاریخی‌ای باشد که برای فقیه، آن مقطع تاریخی مهم است.
۳- بهره‌گیری از رأی شاذ در نظریه‌پردازی؛ مثل کاری که شهید صدر در نظریه خود در مکتب اقتصادی انجام داده است و در مواردی از رأی شاذ بهره گرفته و نظریه خود را به پیش برده است.
وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری به دو مثال اول، توجه استنباطی کرده‌اند. ایشان به رأی مرحوم فیض، در فقه غنا، توجه ویژه کرده‌اند و حتی آن را سزاوار بازسازی شمرده‌اند؛ یا اینکه ایشان نسبت به رأی ابن جنید که محکوم به عدم اعتناء فقها است، توجه ویژه کرده و معتقد است باید به رأی او اعتنا کرد و حساس بود؛ چرا که مقطع تاریخی‌ای که ابن جنید در آن زیست کرده مقطع مهمی است؛ ایشان در تحقق اجماع، عدم مخالفت ابن جنید را شرط می‌داند لذا در مسأله مطرح شده درکتاب، اجماع ادعا شده را قبول ندارند؛ چرا که ابن جنید، مخالف رأی مستفاد از اجماع است.
تشکیل اجماع براساس اقوال
استاد حوزه علمیه قم گفت: معظم له از نظر اصولی، در نگاه به اجماع در زمره مکتبی قرار دارد که بر اقدمین تکیه می‌کنند؛ یعنی اجماع اگر از قِبَلِ اقدمین حاصل شود، اجماعِ معتبری است و إلّا فلا.
این دیدگاه اصولی ایشان است و منهج فقهی و استنباطی معظم له آن است که وجود مدرک برای عدم اعتبار اجماع، کافی نیست بلکه باید احراز شود که به آن مدرک استناد شده است که اگر استناد شده باشد، اجماع معتبر شکل نمی‌گیرد. ایشان سرنوشت مدرکی بودن یا مدرکی نبودن اجماع را براساس قرائن شکل می‌دهد.
فقیه قرائنی نه قواعدی
استاد مبلغی خاطرنشان کرد: رهبری از جمله فقهای قرائنی است نه قواعدی. یعنی ایشان توجه به قرائن را در استنباط بسیار لازم می‌داند. برخلاف فقهائی که قواعدی‌اند و بسیار محکم و غیر منعطف، فقط طبق قواعد پیش می‌روند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: ایشان در بررسی اجماع مدرکی، یکی از قرائن را ناهمخوانیِ ادبیات اجماع و روایات می‌داند و بر این باور است که وقتی ادبیات و لحن مجمعین با ادبیات روایت هم سنخ نبود، قرینه بر این است که مجمعین به این مدرک تمسک نجسته‌اند.
وی گفت: دقت در قرینه‌یابی که از ممیّزات مناهج فقهی است از ویژگی‌های رهبری در منهج فقهی‌اش است. مثلاً از دیگر قرائنی که در نظر ایشان محرزِ تمسکِ فقها به مدرک، در اجماعِ آنهاست، این است که فقها در استنباط، موضوع در مسئله را به گونه‌ای خاص درک کرده‌اند و آن را در ذیل یک قاعده قرار داده‌اند که این کار تطبیق قاعده است و تطبیق قاعده، نوعی از اجتهاد است؛ این اجتهاد آنها مانع از اعتبار اجماع آنها در مسئله است.
قرینه دیگر در نگاه معظم له، وجود مدرک در کنار احراز استناد یا عدم احراز استناد به روایت است که به اعتبار یا عدم اعتبار اجماع مجمعین می‌انجامد.
