یکی از ویژگی‌های اساسی عقد مضاربه اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است، به نحوی که هر کدام از آنها به نسبتی که در ابتدای عقد بر آن توافق می‌کنند، در سود به دست آمده شریک باشند و عامل به عنوان امین مالک تمام تلاش خویش را به کار ببندد تا سرمایه وی را در عملیاتی سودآور به کار گیرد.
شبکه اجتهاد: بر خلاف بانکداری متعارف و مرسوم که بر مبنای عقد قرض و دریافت بهره از متقاضیان استوار است، در بانکداری اسلامی، بانک می‌تواند ضمن انعقاد انواع عقود اسلامی در قالب ارائه تسهیلات، در سود و زیان حاصل از فعالیت‌های تجاری با مشتریان خود نیز سهیم شود. این امر سبب می‌شود که بانک وارد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شود و به وکالت از سپرده‌گذاران، وجوه آنان را در انواع فعالیت‌های تجاری به کار گیرد. بدین ترتیب بانک اسلامی در قامت یک بازرگان ظاهر می‌شود و دیگر نمی‌توان آن را یک واسطه وجوه صرف دانست.
نقش برجسته بانک اسلامی در رونق فعالیت تجاری انکار‌ناپذیر است. بنا بر این که ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی مستلزم در اختیار داشتن حداقلی از منابع و امکانات است. بانک یکی از تامین‌کنندگان اصلی منابع مورد نیاز فعالان اقتصادی است و با استفاده از عقود اسلامی موجود، تسهیلاتی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد؛ اما در عین حال ابزارهای نظارتی کافی برای پایش عملکرد تسهیلات گیرندگان را در اختیار ندارد.
نحوه عملکرد بانک‌ها و قراردادهای منعقده در خصوص سود مضاربه بانکی این تصور را ایجاد می‌کند که عمل حقوقی واقع شده مضاربه مورد نظر قانون مدنی نیست. ممکن است گفته شود که توافق میان عامل و بانک یک ماهیت حقوقی خاص را در عالم اعتبار به وجود آورده است که آثار منحصر به فرد خود را دارد. اگر این آثار به رسمیت شناخته نشوند و اثر حقوقی مورد نظر طرفین بر آن بار نگردد، استحکام نظام معاملات در معرض خطر قرار می‌گیرد. از طرف دیگر ممکن است استدلال شود که معاملات باید در چارچوب‌های مشخص شرعی و قانونی منعقد شوند و بنابراین اگر عنوان این عمل حقوقی را مضاربه بدانیم، تمام مقرراتی که قانون مدنی و پیش‌تر از آن شرع مقدس تعیین کرده است باید رعایت گردد در غیر این صورت عمل حقوقی واقع شده باطل و در فرض ما به جهت ربوی بودن فاقد هر گونه اثر حقوقی است.
علیرغم تمام مباحث حقوقی و استدلال‌های متعددی که پیرامون سود معین در مضاربه بانکی مطرح می‌شود، بانک‌ها با در نظر گرفتن رسالت حفظ سپرده‌های مشتریان خود و مصون نگاه داشتن این وجوه از هرگونه نقصان احتمالی، روشی را انتخاب کرده‌اند و عقد مضاربه‌ای را واقع می‌سازند که تا حدودی احکام متفاوت از آنچه قانونگذار برای این عقد در نظر گرفته است، دارد.
در میان فقها و حقوقدانان راجع به مشخص نمودن سود معین در عقد مضاربه نظرات مختلفی مطرح شده است؛ اما نظر مشهور فقها و حقوقدانان چنین شرطی را باطل و مبطل و یا صرفا باطل می‌دانند. این در حالی است که تحلیل‌های اقتصادی رویه بانک‌ها مبنی بر تعیین سود معین را تایید می‌کنند. با مدنظر قرار دادن دو عنصر اساسی عقلانیت و کارآیی در عملکرد بانک‌ها، در نظر گرفتن سود معین در مضاربه، رویکرد نسبتا کارآمدی به حساب آمده و منفعت بیشتری نسبت به فرض اشاعه سود، نصیب بانک‌ها می‌سازد. این در حالی است که ذات عقد مضاربه، تجارت کردن و سپس اشاعه در سود و زیان است. بنا بر این، شرطی که سود را به نحو قطعی تعیین می‌کند، شرطی باطل است که سبب بطلان عقد می‌شود در چنین شرایطی با توجه به این که توافق معتبری در خصوص نحوه تقسیم سود وجود ندارد، تمام منفعت تجارت به تبعیت از عین، برای مالک سرمایه است و عامل صرفا مستحق دریافت اجرت‌المثل خویش می‌باشد.
بدین ترتیب از یک طرف تحلیل‌های اقتصادی عملکرد بانک‌ها در تعیین سود معین در عقد مضاربه را تایید می‌کند و از طرف دیگر تحلیل‌های حقوقی، نتیجه درج چنین شرطی را بطلان شرط و عقد می‌دانند. بنا براین لازم است تدبیری اندیشیده شود تا برآمد آن، هم جهت شدن نظام حقوقی و اقتصادی باشد؛ زیرا نظام حقوقی و نظام اقتصادی بریکدیگر تاثیر متقابل دارند. بدین ترتیب نتایج تحلیل‌های حقوقی و اقتصادی و پذیرش واقعی نتیجه حاصل از عقود موجود در نظام بانکداری اسلامی، نیازمند فراهم ساختن شرایط، چارچوب‌ها و ساختارهای لازم است. در واقع، انعقاد و اجرای عقد مضاربه به منظور اعطای تسهیلات بانکی به صورتیکه از لحاظ حقوقی صحیح باشد و از نظر اقتصادی نیز منطقی باشد، مستلزم فراهم ساختن بسترهای بانکداری اسلامی در یک جامعه و اقتصاد سالم است.
بانکداری اسلامی زمانی به شیوه کارا قابل اعمال است که میزان تورم اندک بوده و فعالیت‌های اقتصادی در یک فضای شفاف و قابل پیش بینی، بازده معقول داشته باشند.
از این بحث می‌توانیم اینگونه نتیجه‌گیری کنیم که حل این مساله نیازمند تغییرات ساختاری و فراهم آوردن زمینه‌های بانکداری اسلامی است تا عقود مورد استفاده در این قسم از بانکداری، به شیوه کارا، آثار خود را ایجاد کنند. در این حالت نتایج حاصل از بررسی‌های حقوقی و اقتصادی بر یکدیگر منطبق خواهد شد و بهره‌مندی بانک از سود حاصل از مشارکت واقعی نیز موثر خواهد بود. بدین ترتیب بانکداری اسلامی با تصور حذف ربا از عقود بانکی رخ نمی‌دهد و برای اجرایی شدن آن باید زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم نیز فراهم باشد و با دیدی جامع تمامی عوامل و ابزارهای مورد نیاز در این راستا فراهم شوند. در این شرایط عقد مضاربه نیز خواهد توانست، در عین انطباق با قواعد حقوقی، کارکرد اقتصادی مناسبی از خود نشان دهد. عصر اقتصاد
