یک کارشناس بانکداری اسلامی گفت: برخی می‌گویند برگ برنده طرح بانکداری شورای فقهی بانک مرکزی است اما این مثل آن است که انسان صالحی را مسئول یک ساختمان خراب کنیم و هر چه آن ساختمان خرابی به بار آید به اسم آن انسان صالح نوشته می‌شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ما برای این طرح حدود ۳۰ ساعت با طراحان مناظره کردیم و فیلم آن هم موجود است. و بنابراین ما نظرات طراحان را می‌دانیم.
وی افزود: یکی از پیش فرض‌های این طرح این است که اسلام یکسری مبانی، اهداف،اخلاقیات و احکام دارد اما برای ساخت نهادها و سازمان‌ها باید به سراغ تجربه غرب برویم و اسم آن را هم توازن علم و دین می‌گذارند.
این کارشناس بانکداری اسلامی تصریح کرد: این پیش فرض در طرح بانکداری جمهوری اسلامی که مدنظر قرار گرفته و به همین دلیل ساختار بانکداری متعارف حفظ شده است.
وی با بیان اینکه داد همه از صوری سازی قراردادها درآمده است،گفت: طراحان طرح می‌گویند بانک نمی‌تواند عقود مشارکتی را اجرا کند و یکی از طراحان در جلسه گفت ما ۸۰۰ طرح را بررسی کردیم و مشخص شد که به غیر از یک مورد هیچ کدام از طرح‌های مشارکتی دقیقا در چارچوب ضوابط عقد مشارکتی اجرا نشده است و به همین دلیل طراحان تعداد عقود مشارکتی را در طرح کم کردند اما آیا در قانون فعلی عقود مبادله‌ای به درستی انجام می‌شود و آیا این عقود صوری سازی نمی‌شود؟
این کارشناس بانکداری اسلامی تصریح کرد: علاوه بر اینها در طرح عقد با بازدهی معین تعیین کردند اما این مسئله‌ای را حل نمی‌کند چرا که در عقود مبادله‌ای که بازدهی مشخص و معین است باز هم امکان صوری‌سازی وجود دارد به‌طوری که برخی کارمندان بانک‌ها خودشان فاکتور صوری به متقاضیان تسهیلات می‌دهند تا امکان دریافت تسهیلات فراهم شود.
معصومی‌نیا افزود: برای عقود مبادله‌ای ضوابطی مشخص شده بود اما در نهایت منجر به صوری‌سازی عقود شد و هم اکنون که در طرح بانکداری جمهوری اسلامی با کارت اعتباری می‌خواهند مسئله را حل کنند چه نتیجه‌ای خواهد داشت؛ آیا این حل مسئله است؟
وی با بیان اینکه طبق فرمایش مرحوم آیت‌الله رضوانی اگر عقود اسلامی درست اجرا نشود بانک از بانک ربوی هم بدتر است، گفت: چون در بانکداری ربوی تسهیلات گیرنده مالک وام است اما در بانکداری بدون ربا تسهیلات گیرنده مالک نیست و استفاده غیر صحیح از وام حرام اندر حرام می‌شود.
معصومی‌نیا با بیان اینکه هم اکنون در عمل ۷۰ تا ۸۰ درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها در قالب عقود مرابحه است، تصریح کرد: با این طرح ۸۰ درصد می‌شود ۱۰۰ درصد اما مشکل اصلی در ساختار بانک است که در ۲۱۰ ماده طرح بانکداری جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای به تغییر ساختار وجود ندارد چرا که پیش فرض آن حفظ همان ساختار نظام بانکی است.
وی با بیان اینکه اگر ساختار بانک منبعث از ارزش‌ها و مکتب نباشد با توجه به اینکه هدف بانک کسب سود است نمی‌توان با عقود اسلامی بانک را اسلامی و اصلاح کرد.
این کارشناس بانکداری اسلامی با اشاره به مسئله خلق پول گفت: در مقاله‌ای که آقای کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نوشته است می‌گوید: تلقی واسطه وجوه بودن بانک غلط است در حالی که خلق پول اکل مال به باطل است. همین مسئله موجب شده که نقدینگی کشور به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و معلوم نیست این نقدینگی چه بلایی بر سر اقتصاد می‌آورد.
وی تصریح کرد: در طرح مجلس فقط یک کلمه خلق پول آمده است و نوشته در چارچوب ضوابط بانک مرکزی بانک‌ها می‌توانند خلق پول کنند. در حالی که حتی برخی اقتصاد‌دانان غربی امروزه معتقدند باید از خلق پول بانک‌ها مالیات گرفت و یا آن را محدود کرد.
معصومی‌نیا افزود: مسئله دیگر درباره بنگاه داری بانک‌هاست که بر اساس ماده ۹۲ این طرح بنگاه داری بانک‌ها مجاز شده است و حتی خرید و فروش ارز و سکه تائید شده است. آیا این بانکداری اسلامی است؟
وی ادامه داد: برخی می‌گویند برگ برنده این طرح شورای فقهی بانک مرکزی است اما این مثل آن است که انسان صالحی را مسئول یک ساختمان خراب کنیم و هر چه آن ساختمان خرابی به بار بیاید به اسم آن انسان صالح نوشته می‌شود.
این کارشناس بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه تا وقتی ساختار اصلاح نشود شورای فقهی کارایی ندارد، گفت: اعضای شورای فقهی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید شورای نگهبان تعیین می‌شوند و مصوبات شورا باید به تائید رئیس کل بانک مرکزی برسد. نکته آنجا است که اگر تا امروز در مورد بانک‌ها به بانک مرکزی انتقاد می‌شد از فردا (از زمان اجرایی شدن طرح مجلس) باید علما با شورای فقهی بانک مرکزی در بیفتند و این مسئله را بسیار پیچیده‌تر خواهد کرد. / فارس
