با توجه به این‌که برخی از مشکلات موجود در حوزه زنان و خانواده منشأ فقهی دارند، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس رهنمودها و ارشادات رهبر انقلاب تصمیم گرفت شورایی تخصصی در خصوص مسایل زنان و خانواده تأسیس کند تا به حل این مشکلات به‌صورت مبنایی بپردازد؛ اما با گذشت چند سال از خبر راه‌اندازی این شورا، هنوز در رابطه با نحوه فعالیت‌های این شورا و جزییات آن اطلاع‌رسانی نشده است.
به گزارش شبکه اجتهاد، در اواخر دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان زن مجلس و اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، طی دیداری با رهبر انقلاب مشکلات حوزه زنان را برای ایشان مطرح و تشکیل شورای فقهی در این حوزه را پیشنهاد دادند؛ که با استقبال رهبری مواجه شد، اما متأسفانه با روی کار آمدن مجلس هشتم، به‌دلیل طرح موضوعات دیگر در مجلس و نبود فرصت کافی برای پرداختن به این موضوع، روند تشکیل و اجرایی‌شدن آن به تأخیر افتاد. همت نمایندگان مجلس نهم و طرح مجدد ضرورت پرداختن به این مسأله، موجب شد تا این پیشنهاد دوباره در دستور کار قرار گیرد. از طرفی نیز اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ادامه این کار و به نتیجه رسیدن آن اصرار داشتند. ازاین‌رو نهایتاً با تلاش‌ها و پیگیری‌های مداوم، جلسات آغازین این شورا در شهریور ماه سال ۹۳ تشکیل شد.
ضرورت تشکیل شورایی فقهی مختص زنان، سیاست‌گذاری و پاسخگویی به مسایل نوپیدا در حوزه زنان و خانواده و بهبود بخشیدن به وضعیت زنان در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به وسیله برداشتن موانع فقهی موجود است؛ شورایی که در چارچوب قوانین و شرع به بررسی تخصصی موضوعات زن و خانواده، اما از منظری نو و با نگاهی نقادانه، به حل مشکلات می‌پردازد. شورایی که ضرورت حضور آن، در سال‌های گذشته، در مباحثی مانند سهم‌الارث، دیه، اهدای جنین، احکام و سایر امور زنان به شدت ملموس بود.
مجموعه‌ای با رویکردی فقهی و شرعی
در حقیقت هدف از تشکیل چنین شورایی آن بود که با رویکردی فقهی و شرعی، به حل و پاسخگویی مباحث و مشکلات امروزی جامعه زنان پرداخته شود. بعد از دوره رکودی که این شورا گذراند، بالاخره شهریور ماه سال ۹۳، به همت شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، با برپایی دو نشست تخصصی، فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد.
تأکید رهبر انقلاب بر بررسی کارشناسانه موضوعات
کبری خزعلی؛ رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده آبان ماه دو سال قبل، در خصوص تبیین فعالیت‌های این شورا طی چند سال گذشته، گفت: در پی تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر بررسی کارشناسی موضوع، جلساتی در سال ۱۳۹۱ حول چند محور تشکیل شد: پیش‌بینی ساختار، نهاد و تشکیلات شورای فقهی و ارتباط آن با فضای علمی و تحقیقی حوزه و دانشگاه؛ پیش‌بینی شرح وظایف، برنامه‌ها و کارگروه‌های تخصصی مورد نیاز شورای فقهی و تعیین نظام موضوعات و طبقه‌بندی آن‌ها.
هدف شورا؛ حل مشکلات ناشی از موضوع‌شناسی و مصلحت‌شناسی یا عدم کفایت مطالعات فقهی در مسایل زنان
او هدف از تشکیل این شورا را، حل مشکلات ناشی از موضوع‌شناسی و مصلحت‌شناسی یا عدم کفایت مطالعات فقهی در مسایل زنان و خانواده به‌ویژه حقوق کودک دانست که منجر به آثاری نظیر اصلاح قوانین یا استفتاء از مراجع عظام در موضوعات مبتلا به جامعه زنان و خانواده و تأسیس و تغییر سیاست‌های مرتبط از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد خروجی‌های شورای فقهی زنان خواهد شد.
توجه به عنصر مصلحت در بررسی مسایل حکومتی زنان
خزعلی، در تبیین عملکرد شورای فقهی زنان و خانواده گفت: این شورا به منظور بحث و بررسی پیرامون موضوعات ارجاعی در جلسات علمی، ارتباط مؤثر با مراجع عظام و نهاد مرجعیت و همچنین هماهنگی دیدگاه فقها و نگاه ایشان نسبت به فتاوای جدید در مسایل زنان تشکیل شد و اهم برنامه‌های آن عبارت است از: توجه به عنصر مصلحت در بررسی مسایل حکومتی زنان؛ موضوع‌شناسی دقیق از طریق افزایش و توسعه ارتباط بین کارشناسان و فقها؛ تدوین پرونده فقهی برای موضوعات مورد بررسی؛ تقویت تعامل با نهادهای تقنینی، اجرایی، قضایی و سیاست‌گذار؛ تقویت نظام قانون‌گذاری و قضایی در راستای رفع خلأها، ابهامات و نواقص قانونی.
بررسی موضوعات طی پنج مرحله
رییس شورای فقهی زنان و خانواده، مراحل بررسی موضوعات در این شورا را به شرح زیر بیان کرد:
- نیازسنجی: دریافت پرسش‌ها و مشکلات موجود به همراه پیوست‌های تحلیلی مربوط از نهادهای حکومتی به ویژه قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت؛
- حلقه کارشناسی: بررسی ابعاد مختلف موضوع، تشخیص حوزه‌های علمی مرتبط و احاله مطالعات کارشناسی موضوع به حوزه اصلی؛
- تدوین پرونده فقهی: نجام پژوهش‌ها و کارشناسی‌های لازم به منظور شناخت بهتر موضوع، تشخیص عناوین جدید عارض‌شده به موضوع، تشخیص مصلحت یا ضرورت انجام آن و در نهایت تدوین پرونده فقهی؛
- حلقه استنباط فقهی: طرح و بررسی موضوعات ارجاعی از حلقه کارشناسی در شورای فقه زنان و خانواده و اعلام نظر فقهی این شورا پیرامون موضوع؛
- استفتاء نهایی: ارائه‌نظر نهایی شورای فقه زنان و خانواده به مقام معظم رهبری جهت دریافت استفتاء نهایی.
عفاف و حجاب، سقط جنین، اهداء جنین، فسخ نکاح و … از اولویت‌های بررسی در این شورا
او در مورد اولویت بررسی موضوعات در این شورا گفت: شورای فقهی زنان در نظر دارد پاسخ‌گوی فقهی کلیه سؤالات مطرح‌شده در موضوعات فرهنگی، اجتماعی و حقوقی مبتلابه جامعه باشد، موضوعاتی همچون عفاف و حجاب، سقط جنین، اهداء جنین، فسخ نکاح، طلاق، مهریه و نفقه، اخذ خسارت‌های معنوی در برهم خوردن نامزدی و …
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در مورد این‌که چه زمانی می‌توان به نتایج قطعی و پیشنهاد سیاست‌گذاری یا قانون‌گذاری و حتی حکم حکومتی رسید؟، گفت: این موضوع قابل پیش‌بینی نیست، زیرا گاهی زوایا و شقوق مسأله برای فقها روشن است و منابع و مستندات و پرونده بحث تکمیل است و گاه خیر، و نیاز به بررسی و تحقیق بیشتر دارد که امیدواریم در هر صورت در این مباحث ضمن رعایت‌های علمی، سرعت، دقت و مصلحت هم در همه ابعاد لحاظ شود.
این شورا متشکل از کارشناسان و فضلای حوزی، با ساختار و سازمانی جدید مشغول به فعالیت است
همچنین حجت‌السلام والمسلمین حمید پارسانیا، که به عنوان استاد مدعو در جلسات شورا حضور دارد، همان سال طی گفت‌وگویی اظهار کرد: خانم دکتر خزعلی، به عنوان مسئول شورای فرهنگی اجتماعی زنان، برای راه‌اندازی شورای فقهی زنان از شورای تخصصی حوزوی، کمک گرفتند و اکنون این شورا متشکل از کارشناسان و فضلای حوزی، با ساختار و سازمانی جدید مشغول به فعالیت است.
دو بخش شورای فقهی زنان
او فعالیت شورا را چنین تشریح کرد: این شورا متشکل از دو بخش است؛ شورای عالی فقهی به ریاست آیت‌الله مقتدایی و شورای تخصصی کارشناسی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدپناه؛ که در نشست‌های کارشناسی خود، از حضور اساتید حوزه در مباحث فقهی و حقوق‌دانانی در حوزه خانواده و کودک و کارشناسانی در حوزه مطالعاتی زنان و خانواده نیز بهره می‌برد.
روند کار شورا به چه صورت است؟
به گفته این پژوهشگر و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، روند کار بدین صورت است که دبیرخانه شورای فقهی زنان، سؤالات و مسایل مبتلابه جامعه را از مراجع ذی‌صلاح مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، جامعه علمی کشور و… دریافت کرده و پس از اولویت‌بندی و انجام اقدامات اولیه، به شورای تخصصی کارشناسی ارجاع می‌دهد. در شورای کارشناسی و استدلالات مختلفی که در آن مورد وجود دارد، بررسی می‌شود؛ و از آن‌جایی‌که مسایل حوزه زنان ابعاد گسترده‌ای دارد، کارشناسی تخصصی در این حوزه ضروری است؛ ازاین‌رو علاوه بر ابعاد فقهی به بررسی ابعاد تخصصی به لحاظ صور فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی و… پرداخته شده و پس از اقدامات اولیه، پرونده علمی هر مسأله، با دیدن فتاوی فقها و مراجعه به آراء ایشان، تکمیل شده و جمع‌بندی و تصمیم‌سازی در شورای کارشناسی صورت می‌گیرد و نتایج برای اعلام نظر نهایی به شورای عالی فقهی زنان ارجاع می‌شود و شورا در صورت لزوم، با اخذ فتوا از سوی مراجع عظام تقلید و یا در صورت نیازمندی به فتوای رسمی، نتایج را از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم می‌کند و پس از طی این روند، تصمیم نهایی اخذ شده و برای اجرا به شورای فرهنگی اجتماعی زنان ارجاع می‌شود.
دو سال سکوت
بنابر گزارش مهرخانه، آخرین خبری که از تشکیل جلسات شورای فقهی زنان منتشر شد مربوط به سال ۹۳ بود اما در این دو سال هیچ خبری مبنی بر نحوه فعالیت‌ها و خروجی عملکرد این شورا در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است. البته، نگاه دیگر می‌تواند این باشد که شورا در این دو سال مشغول بررسی مسایل بوده است و هنوز به خروجی نرسیده است که در رابطه با آن اطلاع‌رسانی عمومی کند. این در حالی است که فعالیت‌های این شورا می‌تواند تأثیر مستقیم و حایز اهمیتی در حل بسیاری از مشکلات فقهی و به‌تبع حقوقی زنان داشته باشد. از سوی دیگر، به دلیل سرعت بسیار بالای تحولات اجتماعی در کشور ضرورت فعالیت‌های جدی این شورا بیش از پیش احساس می‌شود. اما ظاهراً عملکرد شورای فقهی و مسئولان آن نسبتی با ضروریات جامعه و سرعت تحولات اجتماعی ندارد و اهمیت کار این شورا مغفول مانده است.
