وظیفه شورای نگهبان تطبیق امور ثابت شریعت بر امور متغیر است؛ چرا که شورای نگهبان ابزار حاکمیتِ شریعت برای شرعی شدن قوانین عرفی است. به‌بیان دیگر شورای نگهبان حق جعل قانون ندارد.
شبکه اجتهاد: به نظر می‌رسد اصطلاح «ثابت و متغیر» به‌عنوان یک مبنای مصرّح جهت حضور فقه شیعه در امور سیاسی و اجتماعی، به اندیشه محقق نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» بازمی‌گردد.[۱] البته تفکیک دو حوزه امور ثابت/ متغیر در متن فقه از دیرباز وجود داشته است. در سنت فقه، امور ثابت و دائمی بیشتر در بخش عبادات و امور متغیر و سیال در بخش معاملات به معنای اعم جای دارد.
پس از محقق نائینی، علامه طباطبایی بدین مبنا توجه نمود و ملاک‌هایی برای تعیین احکام ثابت و متغیر قرار داد.
وی مقررات اسلام را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند: بخش اول که مقررات ثابت اسلام است با توجه به فطریات انسان و مشخصات ویژه او که اموری ثابت و غیرقابل تغییر و تحول می‌باشد، تنظیم شده و به نام دین و شریعت اسلامی نامیده می‌شود. بخش دوم، قوانینی قابل تغییر است و به‌حسب مصالح مختلف زمان‌ها و مکان‌ها اختلاف پیدا می‌کند.
این قوانین به‌عنوان آثار ولایت عامه، منوط به نظر نبی اسلام و جانشینان و منصوبان از طرف اوست که در شعاع مقررات ثابت دینی و برحسب مصلحت وقت و مکان، آن را تشخیص داده و اجرا می‌شود. البته این‌گونه مقررات به‌حسب اصطلاح، دین، احکام و شرایع آسمانی به شمار نمی‌آیند.
تغییر اوضاع حتماً تغییر مقررات را ایجاب می‌کند و در این زمینه اصل اختیارات والی است که باعث می‌شود، اسلام بتواند به نیازهای قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکانی پاسخ دهد، بدون اینکه مقررات ثابت اسلام دستخوش فسخ و ابطال شود.
اعتبار این‌گونه مقررات نیز طبعاً تابع مصلحتی است که آن را ایجاب کرده و به محض از میان رفتن مصلحت از میان می‌رود. اما احکام الهی، که متن شریعت است، برای همیشه ثابت و پایدار باقی می‌ماند و کسی، حتی ولی امر نیز این حق را ندارد که آنها را به مصلحت وقت تغییر دهد یا بنا به مصالحی آنها را الغا کند.[۲]
شهید صدر نیز بیان می‌دارد در شریعت مواردی وجود دارد که شارع نسبت به بیان حکم آنها سکوت اختیار کرده است. این سکوت از سر نقص و اهمال شریعت نیست بلکه شارع، این فضا را باز و قابل انعطاف گذاشته تا ولی فقیه متناسب با مصالح جامعه و رعایت احکام اسلامی این خلاء قانونی را پر نماید.
شهید صدر (ره) در این باره می‌گوید: «طبیعت متغیر و متطور دسته‌ای از وقایع و نیازهای بشر، سبب می‌گردد تا منطقه الفراغ تشریعی وجود داشته باشد که البته شارع آن را اهمال نکرده است و زمامدار حکومت اسلامی باید حکم مناسب این مواضع را تشریع کند.[۳]»
اما آنچه بیشتر اهمیت دارد و درخور تأمل است دیدگاه یکی از قدیمی‌ترین اعضای فقهای شورای نگهبان دراین‌باره است. جمع‌بندی نظرات آیت‌الله محمد مؤمن قمی در مقاله «قوانین ثابت و متغیر»[۴] در موارد زیر است:
- احکام دین اسلام همیشگی است و اختصاص به زمان خاصی ندارد. خداوند حکم دائمی همه موضوعات را جعل و بیان کرده است. در نتیجه دیگر حکومت اسلامی در جایگاه جعل احکام کلی برای تعیین تکلیف مردم نیست و حق جعل قانون را نخواهد داشت.
- شان ولایت امر و حکومت اسلامی، نگهبانی از احکام و ناظر اجرای قوانین و مسئول اجرای صحیح آن است. نه آنکه حکومت قانون‌گذار باشد. تعبیر ولایت و ولی امر که به معنای سرپرستی است، نشان دهنده این است که ولی امر نظارت و سرپرستی امت اسلام را برعهده دارد تا از حدود مشخص‌شده تجاوز نشود.
- در قبال قوانین اصولی و دائمی اسلام، قوانین متغیری وجود دارند که یا صرفاً به منظور اجرای بهتر احکام دائمی جعل و وضع می‌شوند، بدون آنکه تصرفی در محدوده حقوق اشخاص بشود، و یا آنکه برای رعایت مصالح امت قوانینی که احیاناً در اختیارات اشخاص محدودیتی به وجود می‌آورد وضع شده‌اند.
- راه بهتر و موافق‌تر با اصول شرعی آن است که گروهی اسلام‌شناس زبردست و فقیه عالی مقام، مسئول تدوین و فصل اسلامی احکام فراگیر اسلامی باشند و از طرح و تصویب این احکام در مجلس شورای اسلامی که اکثر نمایندگانش در این مرتبه از شناخت احکام اسلام نیستند، خودداری شود تا حدود الهی تحت تأثیر افکار ناآشنایان به موازین شرعی قرار نگیرد. البته باید جمعی موضوع شناس نیز در کنار این اسلام شناسان قرار گیرند تا در مواقع لزوم از آنان استفاده شود.
- احکام و قوانین ثابت به منزله اصولی است که رعایتشان لازم است و هرگز نباید تصمیمی بر خلاف آنها گرفته شود و از این‌رو، باید قوانین متغیر نیز مخالفتی با قوانین ثابت نداشته و در چارچوب آن تنظیم و تصویب شوند و بدین روی اجتهاد در این زمینه نیز نقش حیاتی دارد و به همین جهت است که در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی فقهای اسلام‌شناسی که از اعضای شورای نگهبان‌اند، در نظر گرفته شده‌اند تا با تکیه‌بر اجتهاد و شناخت عمیق خود، مخالفت یا عدم مخالفت مصوبات مجلس شورای اسلامی را با قوانین ثابت اسلام بررسی کنند.
جالب آنکه در این گزاره «حکومت اسلامی در جایگاه جعل احکام کلی برای تعیین تکلیف مردم نیست و حق جعل قانون را نخواهد داشت.» اتفاق نظری وجود دارد با دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی که بر نظریه منطقه الفراغ شهید صدر شوریده است. آیت‌الله مکارم شیرازی به‌صراحت می‌نویسد: «…أن الفراغ التشریعی غیر موجود فی مکتب اهل البیت علیهم السلام ابداً، و ان احکام الشرع و قوانینه کافله بجمیع الامور آلتی محل حاجه الانسان فی حیاته، لایشذ منها شاذ.»[۵]
به‌نظر می‌رسد نگاه آیت‌الله مؤمن و آیت‌الله مکارم شیرازی در قانون‌گذاری یکی است. تمام قوانین اسلامی در شریعت موجود است و با ملاحظه امور متغیر تنها باید به تطبیق و اجرای امور ثابت رسید و پشتوانه قوانین کشوری نیز همان شریعت و مجموعه فتاوا است.
با پذیرش نظریه منطقه الفراغ داستان متفاوت خواهد شد. آیت‌الله سیستانی نیز قانون‌گذاری -متناسب با امور ثابت که همان تشریعات وحیانی است و بسان قانون اساسی می‌ماند- را حق ولی‌امر می‌داند.[۶] البته وی و شهید صدر بیان می‌دارند که این قانون‌گذاری در حوزه مباحات و منطقه الفراغ رخ می‌دهد؛ نظریه‌ای که تنها یکی از فقهای شورای نگهبان شاید قبول داشته باشد؛ فقیهی که از زبده‌ترین شاگردان شهید صدر بوده است.
نتیجه آنکه تذکر آیت‌الله مکارم به شورای نگهبان هیچ ارتباطی به شفافیت مرزهای معرفتی و نظری میان این دو نهاد اجتماعی شریعت (شورای نگهبان/ مرجعیت فتوایی) ندارد، بلکه مرجعیت خواهان حدنگه‌داشتن نهاد شورای نگهبان نسبت به مرزبندی خود با مرجعیت نهادی شریعت است. در نگاه مرجعیت، شورای نگهبان نباید شورای فتوا باشد و تنها کارویژه او تطبیق امور ثابت بر امور متغیر است. امری که شورای نگهبان نیز با آن هم‌داستان است. هیچ چالش معرفتی و نظری درمیان نیست، تنها مهم مرزهای قدرت اجتماعی و سیاسی است که اگر شفاف نشود نهادهای سنتی شریعت جای خود را به نهادهای شبه مدرن حاکمیتی خواهند داد./ دین آنلاین
——————————————————–
ارجاعات:
[۱] – تنبیه الامه و تنزیه المله، محمدحسین نائینی، بوستان کتاب قم، ص ۱۳۴-۱۳۸
[۲] – فرازهایی از اسلام، سید محمدحسین طباطبایی، به همت سید هادی خسروشاهی، ص ۷۱-۸۰٫
[۳] – اقتصادنا، شهید صدر، ص ۷۲۱٫
[۴] – فقه اهل بیت، شماره ۵۶، زمستان ۱۳۸۷، ص ۶۰
[۵] – انوار الفقاهه، کتاب البیع، ص ۵۱۶
[۶] – الاختلاف الحدیث، ص ۴۶
