معتقدیم که اگر قول اعلم در یک طرف قرار گرفت، اما اکثر افراد شورا فتوای دیگری دادند، باز طبق این مبنا که اعلمیت را ملاک می‌دانیم. همچنین اگر در مقابل این اعلم اکثر معاصرین فتوایی دادند، این امر توانایی ضربه زدن به اعتبار قول اعلم را ندارد.

به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، می‌گوید: اگر قول اعلم در یک طرف قرار گرفت، اما اکثر افراد شورا فتوای دیگری دادند، باز طبق این مبنا که اعلمیت را ملاک می‌دانیم، قول اعلم برای ما حجیت دارد. اکثر یا شورا در فتوا نمی‌تواند نقشی داشته باشد، هیچ دلیلی ندارد که در زمان معاصر بگوییم چون شورا فتوا می‌دهد، نظر شورا حجیت داشته و بر نظر دیگران مقدم است.

او معتقد است: در فقه معاصر یک بحث این است که امروز فقیه، زمان کافی را برای استنباط همه احکام ندارد، کثرت فروعات و مسایل فقهی مخصوصا در این چند دهه اخیر انقدر زیاد شده که واقعا یک فقیه زمان کافی ندارد تا همه احکام را با تمام ابعاد آن استخراج کند. نکته دومی هم وجود دارد و آن اینکه بسیاری از مسایل جدیدی که به وجود آمده، نیاز به موضوع شناسی دارد، این مسایل دلیل بر این نمی‌شود که ما مساله فتوای شورایی یا شورای فتوا را مطرح کنیم. اکنون هر جا شورا مطرح است، می‌گویند نظر اکثریت شورا معتبر است، این رویکرد در اجتهاد ما ریشه و اساسی ندارد و تقابلاتی که در بیرون شکل می‌گیرد ناشی از خلاء حکم فقهی نیست و سکون در فقه در زمان کنونی به هیچ وجه معنا ندارد. متن گفت وگوی شفقنا با آیت الله فاضل لنکرانی را می‌خوانید:

در فتوا باید به دلایل چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع استناد کرد؛ از سویی دیگر نمی‌توان قبول کرد که یک نفر با علم به همه علوم در همه مسایل فتوا بدهد، آنچه در حال حاضر از فقه استخراج می‌شود و به عنوان فتوا مطرح می‌گردد، از میان دلایل چهارگانه، اجماع را به خوبی در نظر می‌گیرد؟

فاضل لنکرانی: مسایلی در فقه هست که غیر از اجماع هیچ دلیل دیگری ندارد، البته در مسایل مستحدثه اجماع یا شهرت اصلا معنا ندارد بلکه اجماع یا شهرت در مسایلی که در کتب قدما مطرح و به عنوان یک دلیل اقامه شده، معنا می‌یابد. البته در فقه ما می‌گویند که اجماع اصالتی ندارد چون باید کاشفیت از قول معصوم(ع) داشته باشد. از وجوه افتراق بین اهل سنت و شیعه این است که اهل سنت برای اجماع اصالت قائل هستند و می‌گویند که خود اتفاق علما یا اتفاق ملت برای ما دلیل است، ولی در میان شیعه، ملاک حجیت اجماع این است که حتما کاشفیت از قول معصوم داشته باشد و این در مسایل جدید اصلا موضوعیت ندارد کما اینکه در مسایل جدید شهرت هم موضوع ندارد، در مسایل قبل هم اگر در مساله ای غیر از اجماع آیه یا روایتی وجود داشته باشد باز متاخرین می‌گویند که این اجماع مدرکی است و از دلیلیت مستقل ساقط می‌شود و باید به سراغ آیه و روایت برویم، اما نظر من این است که اجماع ولو مدرکی هم باشد، باز به ملاک کاشفیت از قول معصوم حجیت دارد.

اساسا اقدامات انفرادی کارگشا نیست و کارهای شورایی در هر موضوع لازم است، با این پیش فرض شیوه رساله‌نویسی و فتاوای انفرادی مراجع برای حل مشکلات و پرسش‌های دنیا و بشر امروز کافی است؟

فاضل لنکرانی: در فقه معاصر یک بحث این است که امروز فقیه، زمان کافی را برای استنباط همه احکام ندارد، کثرت فروعات و مسایل فقهی مخصوصا در این چند دهه اخیر انقدر زیاد شده که واقعا یک فقیه زمان کافی ندارد تا همه احکام را با تمام ابعاد آن استخراج کند. نکته دومی هم وجود دارد و آن اینکه بسیاری از مسایل جدیدی که به وجود آمده، نیاز به موضوع شناسی دارد، یعنی اگر امروز یک فقیه بخواهد راجع به بانک، بورس، سهام یا مسایل پزشکی مانند استنساخ، تلقیح مصنوعی و تغییر جنسیت، نظر دهد، نیاز به موضوع شناسی دارد، ولی این مسایل دلیل بر این نمی‌شود که ما مساله فتوای شورایی یا شورای فتوا را مطرح کنیم. در یک مصاحبه نمی‌توان به ابعاد کامل این بحث پرداخت و باید این بحث به صورت کارشناسی مطرح شود که آیا شورا در مساله فتوا یا فتوای شورایی حجیت دارد یا خیر؟ اما اجمال مسئله این است که فتوای شورایی به این نحو است که اگر اکثریت فقها در یک موضوعی نظری دادند باید بر طبق آن نظر عمل شود. این امر اولاً با یکی از مبانی بسیار مهم در فقه که همان مسئله اعلمیت است سازگاری ندارد در فقه ما بسیاری از بزرگان به صورت فتوا یا به عنوان احتیاط وجوبی قائل به مساله اعلمیت هستند؛ ما معتقدیم که اگر قول اعلم در یک طرف قرار گرفت، اما اکثر افراد شورا فتوای دیگری دادند، باز طبق این مبنا که اعلمیت را ملاک می‌دانیم، قول اعلم برای ما حجیت دارد.

اگر در مقابل این اعلم اکثر معاصرین فتوایی دادند، این امر توانایی ضربه زدن به اعتبار قول اعلم را ندارد. به عبارت دیگر کسانی که می‌گویند اعلم تعیّن دارد، اگر در مقابل این اعلم صد فقیه دیگر هم باشند که در جهت علمی به مرحله اعلم نرسیدند، قول اعلم برای آنها که می‌گویند قول اعلم معتبر است مقدم می‌باشد.

ثانیاً نکته دیگر در شورای فتوا این است آیا با ملاک اکثریت یعنی اگر در یک زمانی صد فقیه وجود داشته و هشتاد نفر یک فتوایی دادند، می‌توانیم یک حجت اقوا پیدا کنیم یا خیر؟! در فقه، فقیه دنبال حجت است، اگر در یک زمانی شورا فتوایی داد و یک گروه که به فرض اعلم هم نباشد، نظری در مقابل آن داد، به چه ملاکی می‌توانیم بگوییم چون این طرف اکثریت هستند حجیت آن اقوای از طرف دیگر است؟! لااقل باید بگوییم که اینها مساوی هستند و هر دو حجت می‌باشند؛ در نتیجه اکثر یا شورا در فتوا نمی‌تواند نقشی داشته باشد چه بسا قول آن یک نفری که مقابل این شورا قرار گرفته مطابق با احتیاط باشد و از نظر صناعت اجتهاد منظم تر، منسجم تر و قوی تر باشد؛ ما در موازین فقهی داریم که اگر یک چیزی مورد اجماع بود، هیچ دلیلی ندارد که در زمان معاصر بگوییم چون شورا فتوا می‌دهد، نظر شورا حجیت داشته و بر نظر دیگران مقدم است. بله در زمان معاصر فقیه در تشخیص موضوع نیاز به کارشناسان دارد و کارشناسان باید موضوع را معین کنند ولی در فتوا فقیه واحد است، امامان ما نسبت به تکلیف مردم در زمان غیبت فرموده اند: «فَارْجِعُوا فیها إلى رُواهِ أحادیثِنا» از هیچکدام از ادله استفاده نمی‌شود که نظر اکثریت این فقها را بگیرید، بلکه می‌فرماید هر فقیهی نظرش حجت است، اگر این چنین شد قول اکثر که در شورا است، فایده ای ندارد لذا اگر در زمانی اکثر فقها در یک موردی فتوایی دادند، بر فقیهی که در مقابل این نظر اکثر، دارای نظر است، حرام است به نظر اکثر عمل کند. اینکه اهل سنت شورای فتوا دارند، به جهت آن است که ملاکات فقه شیعه را ندارند، در فقه شیعه تبعیت یک فقیه از فقیه دیگر باطل است و جایز نیست، اما اگر ملاک اکثر مطرح باشد لازمه آن این است که فقهای دیگر هم از آن تبعیت کنند. به طور کلی این مساله اشکالاتی دارد که تا حدی آن را بیان کردم، اگر بر حسب ادله دقت کنیم، این مساله اشکالات بیشتری دارد.

اشاره کردید که ضروری است فقها از نظرات کارشناسان استفاده کنند؛ در حال حاضر چقدر از نظر کارشناسان استفاده می‌شود و در این زمینه چه کاستی‌هایی می‌بینید؟

فاضل لنکرانی: در طول تاریخ فقاهت، هر جا که فقیه در تعیین موضوع نیاز به نظر کارشناسی داشته حتما آن نظر را اخذ کرده است؛ و یا در بحث خود احتمالات را مطرح و مثلاً می‌گویند در این موضوع این چهار احتمال به حسب واقعیت خارجی آن وجود دارد، اگر بعدها کارشناسان یکی از این احتمالات را معین کنند، باز فقیه به حسب قوت ذهنی خود، احتمالات آن را مطرح کرده و پاسخ داده است، به عنوان مثال در همین زمان معاصر فقها در مورد شرکت‌های هرمی نظرات متفاوتی را بیان کرده اند، یک فقیه می‌گوید که احتمال قمار وجود دارد، دیگری می‌گوید احتمال اکل مال به باطل وجود دارد، یک فقیه هم می‌گوید که هیچ کدام از این دو نیست، و گاهی فقیهی تمام این احتمالات را مطرح می‌کند و در هر مورد حکم آن را می‌گوید. در حقیقت فقیه در موضوعات، احتمالات متصوره را به میدان می‌آورد و حکم هر احتمالی را می‌گوید، اما اینکه کدام احتمال با واقع خارجی مطابق است، دیگر ارتباطی با فقیه ندارد. نمونه دیگر موضوع تراریخته است؛ از خود من هم در این مورد سوال کردند و گفتم اگر این تغییر ژنتیکی، ایجاد ضرر برای مردم می‌کند، جایز نیست و اگر ایجاد ضرر نمی‌کند، جایز است، اما این به فقیه چه ارتباطی دارد که واقعا ضرر دارد یا ندارد. در کتاب‌های فقهی مواردی را می‌بینید که محتملات اطراف یک فرع فقهی مطرح شده است، فرض کنید در مورد انگشتر پلاتین، می‌گویند که اگر انگشتر از جنس طلا باشد، حرام است، از جنس طلا نباشد حرام نیست، حال اینکه پلاتین‌هایی که در بازار استفاده می‌شود از جنس طلا هست یا خیر به فقیه ارتباطی ندارد.

البته نسبت به بعضی از موضوعات فقیه باید مقداری بیشتر ورود کند مثلا در تلقیح مصنوعی صور زیادی وجود دارد، باز آنجا از روی همین احتمالات تا حدی می‌شود، مطرح کرد که من در کتاب تلقیح مصنوعی حدود ۱۵ راه را مطرح کردم، اکنون در خارج هم بعضی از این راه‌ها بیشتر و برخی کمتر استفاده می‌شود. یا مثلاً در مورد اینکه آیا تورم در موضوع ربا در مقداری که باید برای مساله ربا حساب کرد، نقش دارد یا خیر؟ در این موضوع باید مقداری نظر کارشناسان و عرف را بگیرد، البته مواردی هست که عرف حق دخالت ندارد و کارشناسان باید وارد شوند همان طور که در مواردی عرف باید دخالت کند و ربطی به کارشناس ندارد که باز تشخیص آن به عهده خود فقیه است، پس استفاده از کارشناس باید به این معنا باشد که فقیه به عمق یک موضوع برسد.

وقتی فقیه برای یک موضوع تمام احتمالات ممکن را مطرح می‌کند دیگر نیاز ندارد برای دریافت واقعه خارجی به سراغ کارشناس برود البته گاهی برای اینکه مساله روشن تر شود از بعضی کارشناسان استفاده می‌شود، مثلا در حال حاضر بعضی از مردم سوال می‌کنند که فلان ماهی حلال است یا خیر؟ فقیه می‌تواند بگوید که اگر فلس دارد، حلال است و اگر فلس ندارد، حرام است؛ یا مثلا در مورد تغییر موضوعات، فقیه می‌گوید که اگر شطرنج به عنوان یک وسیله قمار مطرح است، بازی کردن با آن حرام است و اگر به عنوان وسیله فکری و ورزشی است، اشکالی ندارد، بر فقیه لازم نیست که بپرسد اکنون شطرنج به عنوان چه وسیله ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی فقیه باید موضوع و تمام خصوصیات آن را روشن کند و بر طبق آن فتوا دهد و با احتمالات متعدد در یک مساله می‌تواند این کار را انجام دهد.

معتقدید که فقیه باید فتوای خود را دهد، اگر شورای فتوا وجود داشته باشد و در مورد برخی از مسایل به صورت شورایی تصمیم گیری شود، این دو با هم منافاتی دارند یا می‌توانند تکمیل کننده یکدیگر باشند؟

فاضل لنکرانی: معمولا مراجع یک شورای استفتاء دارند، شورای استفتاء برای این است که مقداری حدود مساله را هم از حیث موضوع و هم از حیث دلیل روشن تر کند، ولی باز فتوا به عهده آن شورا نیست فتوا به عهده خود مرجع تقلید است، ذهنیتی که ما از شورا داریم، این است که اعتبار شورا بر پایه اکثریت است؛ اکنون هر جا شورا مطرح است، می‌گویند نظر اکثریت شورا معتبر است، این رویکرد در اجتهاد ما ریشه و اساسی ندارد، یعنی در فقه و استنباط ما ممکن است که یک نفر در مقابل شورا قوی تر بوده و قولش مطابق با احتیاط باشد یا صناعت اجتهاد را بهتر از اکثریت بتواند استفاده کند و به کار ببرد لذا اکثر در صناعت اجتهاد ما نمی‌تواند نقشی داشته باشد؛ آری اگر اعلم بودن را معتبر ندانیم در این صورت مجال واسعی برای فتوای شورائی باز می‌شود و می‌توان گفت فتوای اکثر اعضای شورا ملاک برای عمل قرار گیرد.

لازم و ضروری است که فقهای بزرگ مقام عقل را تا پای وحی بالا ببرند و از تعبیر معنادار حجت باطنه در مقابل حجت ظاهره (انبیا) استفاده کنند، اما برخی از انتقادها از سوی برخی از بزرگان شنیده می‌شود مبنی بر اینکه فقه حالتی سکون یافته و برخلاف گذشته که راه حل‌های مسایل روز از فقه استخراج می‌شود، دیگر این چنین نیست، با این نظر موافقید و چرا فقه با پیشینه تاریخی طولانی دچار چنین سکونی شده است؟

فاضل لنکرانی: اولین مطلب نقش عقل در فقه است، هر کسی که با فقه و اصول و مبانی فقه ما آشنا باشد، به خوبی متوجه می‌شود که در فقه، فقهای شیعه برای عقل یک امتیاز خاصی قائل هستند، روشن است که در فقه شیعی اگر یک حکمی با حکم عقلی بدیهی سازگاری نداشته باشد، هیچ فقیهی به آن ملتزم نمی‌شود؛ فقها در موارد زیادی می‌گویند اگر فقیه بخواهد فلان حکم را بگوید با حکم عقلی بدیهی سازگاری ندارد لذا فتوا به آن نمی‌دهند.

در فقه در باب عقل چند کارایی مطرح می‌شود، یک کارآیی این است که عقل در چه جایگاهی قرار می‌گیرد، اولا همه فقها قبول دارند که در سلسله معلول قرار می‌گیرد یعنی وقتی یک حکمی صادر شد، عقل به میدان می‌آید و حکم به لزوم امتثال می‌کند، عقل حکم می‌کند که اگر یک بار امتثال کردید کافی است و دیگر برای بار دوم و سوم لزومی ندارد.

بین فقها در وجوب حج این بحث مطرح است که هر انسانی در طول عمر یک بار یا هر سال باید حج انجام دهد، بسیاری از فقها به آیه شریفه «وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً»، تمسک کرده و در کنارش این برهان عقلی را می‌آورند که خداوند از ما طبیعی حج را خواسته و عقل می‌گوید که طبیعی با یک مصداق تحقق پیدا می‌کند، قاعده «الطبیعیه تتحقق بوجود فرد ما و تنعدم بانعدام جمیع افراده»، قاعده شایع و رایجی است که در فقه و اصول ما وجود دارد این قاعده عرفی و عقلایی نیست بلکه قاعده ای عقلی و از مسلمات عقل است. بنابراین جایگاه عقل در سلسله معلول مورد اتفاق است، حال در سلسله علل آیا می‌توانیم از عقل یک حکم شرعی را استکشاف کنیم یا خیر؟ در این جا بحث ملازمه بین حکم عقل و شرع مطرح می‌شود که این هم مورد اختلاف است، عده ای از فقهای ما ملازمه بین حکم عقل و شرع را قبول دارند و عده ای هم قبول ندارند و می‌گویند احاطه شارع از احاطه عقل بسیار قوی تر است؛ یکسری از امور هست که عقل قدرت و توان درک آن را ندارد ولی شارع توان درک آن را دارد. در بحث جایگاه عقل دو دیدگاه متفاوت اخباری‌ها و اصولین وجود دارد، اخباری‌ها می‌گویند که ما احکام عقلی را قبول نداریم و اصولین می‌گویند قبول داریم، عده ای هم مثل آخوند خراسانی معتقدند که این نزاع لفظی است و نزاع حقیقی و معنوی وجود ندارد، بنابراین معلوم می‌شود که عقل یک جایگاه ویژه ای در فقه ما دارد.

اما در مورد سکون در فقه؛ به نظر من سکون در فقه در زمان کنونی به هیچ وجه معنا ندارد؛ بعد از انقلاب و بعد از اینکه حکومت اسلامی تشکیل شد، فقه یک رشد بسیار قابل توجه پیدا کرده است، نمونه‌های این رشد، این است که گرایش‌ها و تخصص‌های فقهی از جمله فقه سیاسی، زنان، بین الملل، پزشکی، هنر و امنیت را ایجاد کرده ایم؛ در همه این گرایش‌ها معتقدیم که فقه ظرفیتی دارد که به تمام این حوزه‌ها ورود پیدا کرده و حرف اول را می‌زند یعنی اگر حقوقدان‌ها بخواهند در این زمینه براساس مبانی حقوق غربی سخنی بگویند و ادله ای بیاورند، به نظرم فقه ما حرف اول را می‌زند. در فقه امنیت این نظریه که تولید بمب اتم حرام است، یک بحث است که از یک جهت مربوط به فقه سیاسی و از جهت دیگر مربوط به فقه امنیت است، در مرکز فقهی ما مقالات عمیق و قوی نوشته شد تا این نظریه را تثبیت کنند. از دیدگاه فقهی اگر امروز تبلیغ دین، هیچ رسانه ای غیر از هنر نداشته باشد ما باید از همین راه وارد شویم و از آن استفاده کنیم، لزوم استفاده از این ابزار وجود دارد منتها فقه هنر اقتضائات خاص خودش را دارد و فقهای ما آرام آرام در حال بررسی اقتضائات و ویژگی‌های خاص فقه هنر هستند.

آیا این تقابلاتی که در عرصه بیرونی شکل می‌گیرد ناشی از فقه است؟

فاضل لنکرانی: به نظر من تقابلاتی که در بیرون شکل می‌گیرد ناشی از خلاء حکم فقهی نیست، حکم فقهی روشن است اگر هنر در مسیر فساد باشد، حرام است و اگر در مسیر فساد نباشد، حرام نیست، اما در بیرون اختلاف در موضوع و صغری است، گروهی می‌گویند ارکستر موجب فساد است و گروهی می‌گویند موجب فساد نیست، به نظر من این تفاوت ناشی از خلاء فقهی نیست چرا که فقه به خوبی مساله را در این موضوعات روشن کرده است، گاهی اوقات بعضی از هنرمندان یا بعضی از متدینین می‌گویند تکلیف را روشن کنید، چرا راجع به موسیقی تکلیف روشن نیست؟ باید پاسخ داد، مگر راجع به موسیقی از جهت فقهی چه خلایی وجود دارد؟ منتها بحث در تشیخص است که این موسیقی، موسیقی لهوی هست یا نیست؟! تشخیص این مساله به عهده فقیه نیست که بگوید این موسیقی لهوی هست یا نیست؛ تشخیص لهوی بودن یا نبودن موسیقی از مواردی است که عرف جامعه باید به آن وارد شود و تشخیص دهد که به عنوان فساد استفاده می‌شود یا نمی‌شود؛ به نظر من این قضاوت که فقه ما رکود یا سکونی داشته قضاوت ناصحیحی است البته افق‌هایی هست که هنوز در حوزه درست محقق نشده، همین فقه حکومتی که رهبر معظم انقلاب هم بسیار بر آن تاکید دارد، هنوز در حوزه به درستی محقق نشده است، من حتی معتقدم هنوز مبانی فقهی اصل انقلاب به خوبی روشن نشده که ضروری است روشن و مدون گردیده و به جامعه عرضه شود.

محور قرار گرفتن مصالح نظام اسلامی برای فتواها در فقه متداول ما جایگاه شناخته‌ای دارد، اما امام خمینی (ره) با نوآوری که در حقیقت احیای فقه راستین شیعه بود‌، بن‌بست اساسی را که در قانون‌گذاری نظام پیش آمده بود، باز کردند و راهی برای حل مشکل حکومت‌هایی که بخواهند بر محور عقیده و ایدئولوژی و اصول ثابت حرکت کنند، طراحی کردند؛ در روزگار امروز از این نوع نوآوری‌ها خبری هست؟ آیا تفقه در عصر کنونی به درستی انجام می‌شود؟

فاضل لنکرانی: امام خمینی (ره) مطرح کردند که اسلام دارای حکومت است، لذا اولین بحثی که باید روشن کنیم این است که اسلام، حکومت دارد یا خیر؟ تشکیل حکومت بر فقیه را لازم می‌داند یا خیر؟ امام (ره) معتقد بودند که از اولی ترین احکام در اسلام همین تشکیل حکومت است، حکومت که تشکیل شد برای حل معضلات حکومتی باز هم یک قاعده اهم و مهم داریم که همه فقها آن را قبول دارند البته من نمی‌خواهم بگویم که این قاعده موارد نقض ندارد. مساله اهم و مهم یک قاعده عقلی است، اگر یک مصلحت اقوا با بعضی از احکام دیگر مزاحمت پیدا کرد، در این موارد بسیاری از آقایان می‌گویند که باید همین اقوا را اخذ کنیم، منتها باز بحث‌ها برمی گردد به اینکه این مصلحت و اقوا بودنش را چه کسی تشخیص دهد، تشخیص این امر بر عهده فقیهی است که متصدی حکومت هست.